أقر رئيس حكومة الإنقاذ الوطني المقال من قبل المؤتمر الوطني العام “عمر الحاسي”، باحترامه البالغ للشرعية وما يصدر عنها من قرارات على أن لا تمس القرارات الوحدة الوطنية ولا تشق الصف بين الليبيين جميعاً خصوصاً بين الشرق والغرب وبين الجنوب والشمال، وأن لا تخالف القرارات الشرعية الدستورية التي اتفق الليبييون جميعاً على احترامها وصون سيادتها.
وأعلن الحاسي في كلمة متلفزة، أنه سيمتثل لقرار الإقالة في حال قبول شركائي الأساسيين في هذه الحكومة من الثوار، وسنحتفظ بحقنا الدستوري في الاعتراض .
وأكد الحاسي، على الوقوف صفاً واحداً من أجل وحدة الصف، وأن الحكومة ترى الوطن عزيزاً فوق رغبات الآخرين التي يخفونها تحت عباءة الأحزاب التي عانت منها ليبيا ولا زالت .
وقال: “يعلم الجميع أني أحترم وأرتبط بشركائي من الثوار الأبطال الذين كونت بهم الحكومة في أغلب وزاراتها وجميع وكلائها، لهذا سأبدأ في التشاور معهم بحيث لا يكون قبولي الاستقالة منفرداً فيه إخلال وتأثير على أداء رفقائي الثوار في الجبهات”.
ولفت الحاسي، إلى أنه سيتباحث مع فقهاء القانون الدستوري حتى لا يكون المساس بالشرعية الدستورية سنة في إقالة رئيس حكومة قبل مسائلته وقبل إستلام ميزاينة الحكومة”.
وشدد على أنه لا يمكن إقالة رئيس حكومة بدون مسائلة أو بدون الاستدعاء للتحقيق، ولا يمكن مسائلة الحكومة دون إستلام ميزانيتها، بالإضافة إلى الطلبات المتكررة بقبول التعديل الوزاري ولم يؤخد بعين الاعتبار من قبل المؤتمر الوطني العام .
وأشار الحاسي، إلى أن الحكومة لم توفر لها الأموال المطلوبة مع هذا تم توفير الطعام والدواء والأمن والكهرباء والوقود لكل الليبيين ورغم كل هذا تم توفير الدعم للثوار ونقل الجرحى والدفاع عن الشرعية في أغلب أجزاء الوطن.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
