وصف رئيس الحكومة المؤقتة المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق عبد الله الثني، عدد من أعضاء البرلمان بــ “غير المدرك للمسؤولية” ولا يهمّه إلاّ المكاسب الشخصيّة، قائلاً: “هذا الأمر موجود في كلّ برلمانات العالم وليس مقتصرا علينا”.
وقال الثني، حول علاقة حكومته بالبرلمان، إن “البرلمان مكوّن من عدد من الأعضاء وجلّهم كان في مستوى المسؤولية، وجزء آخر غير مدرك للمسؤولية ولا يهمه إلا المكاسب الشخصية”، وفق قوله.
وأوضح الثني في تصريحات صحفية لموقع الحدث أنه “ليست هناك مشاكل تعيق العمل بين الحكومة والبرلمان”، لافتاً إلى أن هناك إختلاف في وجهات النظر والمصلحة العليا تفرض علينا التفاعل ويبقى البرلمان الجهة التشريعيّة ويجب علينا تنفيذ كل التشريعات .
وبخصوص الضغوطات التي تتعرّض لها الحكومة، أكّد الثني، أنّ “هذا الأمر واقعيّ وهي تصرّفات “غير مسؤولة” وأعيان المنطقة حاولوا أكثر من مرّة أن يتدّخلوا ويفرضوا علينا بعض الأشياء، وضرب مثالاً على ذلك أنّه كانت هناك رحلة لتونس وألغيت بسبب الإملاءات حول ذهاب أشخاص معينيّن ورفضهم لذهاب وزير الاقتصاد بعد “حلفهم بالطلاق” فقمت بإلغاء الرحلة.
وفي هذا السياق، أكد الثني، أن “المطارات تتحكم فيها مجموعة غوغائية لا تعترف بالنظام ولا بالبرتوكول الرّسمي، وأيّ شخص يطلب لقاء رئيس الحكومة وسط غياب التنظيم وفق الأصول المتعارف عليها من أساسيّات الإدارة وهيبة الدّولة”.
وعن تدّخل بعض القيادات العسكريّة في عمل الحكومة، قال الثني: “أنا من طبعي كنت أقبل كل شيء إلا الإملاءات والتدخلات ورفضتها حين كنت في المؤتمر الوطني العام في أوج الحكومة، ورفضت جميع الإملاءات وقلت لهم هذه استقالتي وكلّفوني بتسيير الأعمال لغاية تشكيل حكومة، القاصي والداني يعرف ذلك، حين شعرت أنّ تيار الإسلام السياسي يحاول فرض رأيه وقفت لهم بالمرصاد وذهبت إلى “ابو سهمين” وقلت له من الآن اعتبرني رئيس حكومة تسيير أعمال “.
وتابع “نحن إذا كنّا رضخنا لضغوط فإن عدد 61 عضوا جلبوا توقيعات وحاولوا الضغط على الحكومة من أجل تسمية حسونة طاطناكي على رأس محفظة ليبيا للإستثمارات ورفضنا ذلك على الرغم من التوقيعات التي وصلتنا “.
وزاد الثني قوله “الهجمة التي يقوم بها “طاطناكي” وقناتي ليبيا أوّلا والكرامة من خلال خلق أزمات الوقود وغيرها، كانت من أجل تعطيل عمل الحكومة، ولكن رفضت ذلك وأجابت أنّي لن أوّقع على تسميّة “طاطناكي” ولا يمكن أن أفعل أيّ شيء غير مقتنع به وهذا رجل أعمال ولا يجوز أن يختلط المال العام بالخاص وهذا مال دولة “.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
