أصدر مجلس البحوث والدراسات الشرعية التابع لدار الإفتاء بطرابلس بياناً نبّه فيه على نقاط بخصوص مسودة الحوار.واستغرب المجلس في بيانه مساء الجمعة خلو المسودة من التصريح بالاتزام بأحكام الشريعة الإسلامية وأن كل ما يخالفها من القوانين باطل، والاكتفاء بالإشارة إليه ضمن الديباجة العامة للمسودة بدل أن تكون أول المبادئ الحاكمة.ودعا المجلس في بيانه المؤتمرَ الوطنيَّ العام إلى التريث وعدم العجلة حتى دراستها دراسة متأنية لأن مصيرالبلاد يعتمد عليها.ودعا المجلس مؤسسات المجتمع المدني وتجمعات الميادين أن يعطوا المؤتمر الوطني الفرصة الكافية لدراسة المُسوّدة وألا يتدخلوا في شؤونه بالضغط عليه أو ما شابه ذلك وأن يُعبّروا عن مطالبهم بأسلوب سلمي حضاري.كما دعا المجلس أن يوضع تعريف لمصطلح "الإرهاب" قبل التوقيع حتى لا يفسره كلٌّ على هواه، كما يجب أن يكون التحاكم في أي نزاع ينشأ في تفسير نصوص المُسوّدة بعد إقرارها إلى أهل الوطن من قضاة وغيرهم لا إلى أطراف خارجية.وفي ختام البيان دعا المجلس جميع الأطراف المشاركة في الحوار إلى تقديم مصلحة الوطن قبل كل شيء، وألاّ يكونوا سبباً في هيمنة "القوى الخارجية" على البلاد.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
