لا تبدو العلاقات بين الأطراف السياسية في ليبيا وتونس في أحسن أحوالها مع أن البلدين المتجاورين يواجهان مخاطر مشتركة.
حث مصطفى عبد الكبير الباحث المتخصص في الشؤون الليبية ومدير المعهد العربي لحقوق الانسان بجنوب تونس على تشكيل لجنة مشتركة بين البلدين تقوم بالتنسيق وتأمين التواجد الرسمي التونسي داخل ليبيا.
وقال عبد الكبير لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ) خلال مؤتمر بتونس خصص لبحث الأزمة المشتركة بين تونس وليبيا نظمته صحيفة العرب اللندنية بحضور خبراء من البلدين “تونس أضاعت البوصلة في المسألة الليبية منذ فترة طويلة وعليها أن تدرك ذلك مع أن ما نلاحظه الآن هو العكس”.
وتواجه تونس مشكلات فعلية في التعامل مع الوضع المعقد في ليبيا في ظل انقسام السلطة بين حكومتي طبرق شرق البلاد والمعترف بها دوليا والحكومة الموازية بطرابلس في الغرب والمدعومة من مليشيات فجر ليبيا، وهي الأقرب جغرافيا للحدود التونسية.
وتقول الحكومة التونسية إنها على الحياد بين طرفي الصراع الداخلي في ليبيا. لكن مراقبين يعتبرون هذا الموقف الضبابي تقاعسا من الدبلوماسية التونسية إزاء الملف الليبي وهو ما كلفها غيابا منطقيا عن رعاية الحوار الداخلي بين الفرقاء الليبيين.
وأوضح عبد الكبير قائلا إنه “بالنسبة للحوار الليبي الداخلي ، تونس كانت مجرد منطقة عبور للمتفاوضين نحو المغرب حيث تدور المباحثات في الصخيرات”.
ويعتقد المتابعون للأوضاع في ليبيا أن تونس ودول الجوار لا تبذل جهودا سياسية فعالة لإخماد الحريق في ليبيا مع أنها يمكن أن تلعب دورا مؤثرا في احتواء الأزمة المتصاعدة هناك ومنع تمدد الفوضى وخطر التنظيمات المتشددة وفي مقدمتها تنظيم الدولة الاسلامية (داعش).
وقال كمال حذيفة وهو قاض من مدينة بنغازي ويقيم في عمان منذ عامين إن على دول الجوار أن تضغط على كل الأطراف التي هي على اتصال بها كما يتعين على الأحزاب السياسية في تلك الدول أن تمارس أيضا ضغوطا على الأحزاب داخل ليبيا التي تحمل نفس اجنداتها لتفعيل الحوار والتوصل الى اتفاق.
وأضاف حذيفة لـ(د ب أ) “يمكن ان تلعب تونس دورا محوريا لدفع المجتمع الدولي إلى منع تدفق الأسلحة والأموال المشبوهة نحو المليشيات والضغط على قادتها”.
وفي الواقع تحتاج العلاقات التونسية الليبية أولا إلى ترميم قبل الحديث عن أي دور تونسي محتمل في الأزمة الليبية.
مرت العلاقات بين البلدين بتوترات ارتبطت بأزمات متكررة على المعابر الحدودية وبملف تسليم رئيس الوزراء الليبي السابق البغدادي المحمودي وبلغت ذروتها مع احتجاز ميليشيات ليبية لعمال ودبلوماسيين تونسيين واختطاف صحفيين ومن ثم قرار تونس غلق قنصليتها بطرابلس.
وزادت أزمة الثقة بين البلدين مع إعلان الحكومة التونسية عن مد جدار ترابي على مسافة تفوق 200 كلم عند حدودها مع ليبيا للحد من تهريب وتسريب الأسلحة وتنقل العناصر الارهابية بين معسكرات التدريب داخل الأراضي الليبية والمراكز التي يتحصنون بها داخل تونس.
وأحدث كل ذلك فجوة واسعة في العلاقات بين تونس والأطراف المتنازعة في ليبيا مع أن تونس تستقبل مئات الآلاف من الليبيين منذ عام 2011 كما لا يزال الآلاف من التونسيين يعملون بليبيا.
وأوضح الإعلامي الليبي المقيم بتونس محمد الهوني لـ(د ب أ) “لا يملك التونسيون والليبيون خيارات كثيرة. يتحتم عليهم التنسيق والتحاور اذ يرتبط البلدان بمصير مشترك بحكم الأمر الواقع وعليهم طرح الخلافات الجانبية وراءهم والمضي قدما من أجل التوصل إلى وضع مستقر في المنطقة”.
وأضاف الهوني “جزء كبير من استقرار تونس مرتبط باستقرار الأوضاع في ليبيا”.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
