قال صالح المخزوم رئيس فريق الحوار عن المؤتمر الوطني العام الموقع على اتفاق الصخيرات بين الفرقاء الليبيين، إن المطالبة بإلغاء المادة الثامنة من الأحكام الإضافية في الإتفاق السياسي هي انتهاك صارخ للاتفاق ويعد انقلابا.
وأكد المخزوم في لقاء مع قناة الجزيرة الفضائية أن المؤتمر الوطني العام سيكون له موقف أشد على حد وصفه.
وكان البرلمان الليبي المنحل قد رفض خلال جلسة له عقدت في طبرق شرقي البلاد الاثنين، منح الثقة لحكومة الوفاق الوطني المنبثقة عن اتفاق الصخيرات في المغرب المدعوم من الأمم المتحدة لحل الأزمة السياسية في البلاد، وطالب بتعديل المادة الثامنة من الدستور كشرط لقبولها.
تواصل الانقسام
من جهته، قال النائب فهمي التواتي لوكالة الصحافة الفرنسية إن نحو ستين من النواب في برلمان طبرق يعارضون الاتفاق بسبب المادة الثامنة التي تعني إمكانية خسارة حفتر موقعه.
وتنص تلك المادة على “نقل كل صلاحيات المناصب الأمنية والعسكرية والمدنية إلى مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق بعد توقيع الاتفاق مباشرة، على أن يتخذ مجلس الوزراء قرارا بشأنها خلال مدة لا تتجاوز عشرين يوما، وفي حال عدم اتخاذ قرار خلال هذه المدة، يقوم المجلس باتخاذ قرارات تعيينات جديدة خلال مدة ثلاثين يوما”.
ويؤكد اتفاق الأمم المتحدة على تشكيل حكومة وحدة وطنية توحد السلطتين المتنازعتين على الحكم منذ منتصف عام 2014، وتقود مرحلة انتقالية تمتد عامين تنتهي بانتخابات تشريعية.
وكان المجلس الرئاسي في ليبيا -المنبثق عن الاتفاق الأممي والذي يتخذ من تونس مقرا له- قد أصدر الثلاثاء الماضي قرارا بتشكيل حكومة وفاق وطني تتألف من 32 حقيبة وزارية، يقودها فايز السراج، وهو نائب في البرلمان المنحل المنعقد في طبرق ورئيس للمجلس الرئاسي.
تقليص الحقائب الوزارية
في غضون ذلك يعمل رجل الاعمال الليبي فايز السراج على اعادة تشكيل حكومة وفاق وطني تأخذ بالاعتبار طلب مجلس النواب المنعقد في طبرق تقليص وزاراتها، وذلك خلال مهلة عشرة ايام، غداة فشل التشكيلة السابقة في الحصول على ثقة البرلمان.
في موازاة ذلك، يواصل البرلمان الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق في شرق ليبيا مناقشة اتفاق السلام الذي ترعاه الامم المتحدة في اعقاب التصويت امس لصالح رفض مادة فيه تتعلق بشغور المناصب العسكرية.
وقال المستشار الاعلامي لرئيس حكومة الوفاق الوطني فتحي بن عيسى في اتصال مع وكالة فرانس برس امس الثلاثاء “سيقوم السيد فايز السراج بإعادة تشكيل الحكومة مراعيا ملاحظات مجلس النواب القاضية بتقليص عدد الوزارات”.
وكان البرلمان امس الاول الاثنين التشكيلة الحكومية التي اعلن عنها الاسبوع الماضي برئاسة السراج وشملت 32 حقيبة وزارية، اذ صوت 89 نائبا من بين 104 حضروا الجلسة ضد منح الثقة لهذه الحكومة.
وعلل نواب شاركوا في الجلسة رفض البرلمان للحكومة بالعدد الكبير من الحقائب الوزارية التي تضمها، مطالبين بتقديم تشكيلة حكومية اقل عددا، وامهلوا السراج فترة عشرة ايام لتشكيل الحكومة الجديدة.واكد بن عيسى “سنلتزم بمهلة العشرة ايام”.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
