أعلنت مجموعة من الشخصيات المشاركة في الحوار السياسي الليبي رفضها أي مساس بالاتفاق السياسي، محملة أعضاء مجلس النواب “المسئولية التاريخية عن انهيار الاتفاق بالكامل إذا ما أقدموا على أي تغيير في الاتفاق السياسي عن طريق التعديل الدستوري”.
واعتبرت المجموعة التي ضمت عشر شخصيات بينها صالح المخزوم ومحمد معزب الموقعان على الاتفاق عن المشاركين من المؤتمر والبرلمان، أنه لا أحد “يملك الحق في تعديله إلا وفقا لنص المادة (12) من الأحكام الاضافية في الاتفاق السياسي الليبي”.
وطالبت المجموعة في بيان لها تلقت الرائد نسخة منه “الأمم المتحدة كجهة راعية للحوار الليبي أن تتحمل مسئوليتها لضمان عدم المساس بالاتفاق السياسي”.
وطالبت “رئيس وأعضاء مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق التقيد بممارسة اختصاصاتهم كما هي محددة في الاتفاق السياسي، ومراعاة مبدأ التوافق فيما بينهم”.
واعتبرت المجموعة أن “تصويت مجلس النواب على منح الثقة للحكومة هو إجراء شكلي ولا يحق لمجلس النواب رفض التشكيلة ولا التعديل فيها، بل يمارس دوره بعد ذلك عن طريق حجب الثقة بالتوافق مع المجلس الأعلى للدولة كما هو موضح في المادة الأولى الفقرة الخامسة من الإتفاق السياسي الليبي”.
وأكدت البيان أن “مجلس رئاسة وزراء حكومة الوفاق لم يعقد معنا جلسة تشاور بشأن تشكيل الحكومة كأعضاء حوار حسبما تنص عليه المادة (2) الفقرة -3- من الأتفاق السياسي الليبي، وعليه أن يلتزم بتطبيق هذه المادة في التشكيلة القادمة، حتى يتحمل الجميع مسؤلية تطبيق هذا الاتفاق بما يضمن نجاحه ويحقق وحدة البلد واستقراره”.
التدوينة موقعون على الاتفاق السياسي الليبي يرفضون أي مساس بالاتفاق السياسي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
