قرر المجلس الرئاسي بحكومة الوفاق الليبية نقل اجتماعات المجلس الرئاسي من تونس الى الصخيرات قبل ثلاثة أيام للإعلان عن تشكيلة حكومته المُصغرة.
وفي تصريح لـ ” وكالة ليبيان للأنباء” أكد المكلف بالإعلام في الحكومة الليبية فتحي بن عيسى نبأ المغادرة للمغرب، دون أن يكشف عن سبب ذلك.
لكن مصادر اعلامية كشفت ان أعضاء المجلس غادروا تونس المقر المؤقت للمجلس الرئاسي، إلى المغرب استعدادا للمشاركة في المشاورات المُرتقب أن تبدأ اليوم الثلاثاء في الصخيرات حول تشكيل الحكومة الليبية.
وتباينت التفسيرات حول هذا القرار الذي وُصف بـ”المفاجئ”، حيث عزا البعض أسبابه لدواع أمنية مُرتبطة بتواتر أنباء حول تهديدات جدية تُلاحق السراج وفريقه، فيما قلل مراقبون من أهمية تلك التهديدات، وأرجعوا ذلك إلى حجم الضغوط المتنوعة التي يتعرض لها المجلس الرئاسي، ومُخرجات الملف الأمني والعسكري التي تصطدم باعتراضات طالت اللجنة الأمنية ومصير الجنرال خليفة حفتر. وبحسب الخبير الأمني الليبي نايف الحاسي، فإن قرار نقل المشاورات من تونس إلى الصخيرات “أملته أسباب لها صلة بتزايد الضغوط التي يتعرض لها السراج من أطراف ليبية تسعى إلى انتزاع مناصب وزارية تحت مسميات متعددة”.
وقال لـ”العرب”، إن الهدف الأساسي لهذا القرار هو “توفير المناخ المناسب لاستكمال المشاورات حول اختيار أعضاء حكومة الوفاق الوطني بعيدا عن الضغوط مهما كان مأتاها”. ويواجه السراج ضغوطا متصاعدة من عدة أطراف ليبية ترفض تقليص عدد الحقائب الوزارية، وهي ضغوط وصلت خلال الفترة الماضية إلى حد اقتحام الفندق الذي يقيم فيه أعضاء المجلس الرئاسي بتونس العاصمة. وتمت عملية الاقتحام تلك في الثامن عشر من الشهر الماضي، وقام بها عدد من نواب المؤتمر الوطني المنتهية ولايته، وأعضاء من البرلمان المُعترف به دوليا، إلى جانب البعض من رؤساء البلديات ووجوه قبلية معروفة، تسعى إلى توسيع تشكيلة الحكومة وتحويلها إلى عملية مُحاصصة سياسية ومناطقية. ونجحت تلك الضغوط في تشكيل حكومة وُصفت بـ”المُنتفخة”، حيث تضمنت 32 حقيبة وزارية، رفض البرلمان منحها الثقة، وطالب بتقليصها، وذلك خلال مهلة 10 أيام، تنتهي الأربعاء.
وقال الخبير الأمني الليبي نايف الحاسي لـ”العرب”: إن اختيار السراج العودة إلى الصخيرات المغربية مرده إعطاء انطباع بأن الحكومة التي يعتزم تشكيلها تستمد شرعيتها من مُخرجات اتفاقية الصخيرات، وبالتالي فهي جزء من منظومة سياسية متكاملة لن يكون في وسع البرلمان رفضها مرة أخرى. وتقول مصادر ليبية إن السراج يتجه نحو تشكيل حكومة مُصغرة تتألف من نحو عشر حقائب وزارية فقط، ولكنه يواجه ضغوطا من داخل المجلس الرئاسي لتوسيع هذه الحكومة لتكون في حدود 17 حقيبة وزارية.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
