طرابلس اليوم

الجمعة، 1 يوليو 2016

استقالة وزراء يزيد أزمة حكومة الوفاق الليبية

,

وافق  المجلس الرئاسي الليبي برئاسه فايز السراج، الخميس، على استقالة 4 وزراء في حكومة الوفاق الوطني.

ومن جهة ثانية، تسلم وزير الدفاع في حكومة الوفاق الوطني، العقيد المهدي البرغثي، مقر وزارة الدفاع بمعسكر اليرموك في طرابلس.

هذا وبعد أسبوع من التفويض الذي منحه المجلس الرئاسي الليبي إلى حكومة الوفاق الوطني لممارسة مهامها، استقال 4 وزراء من الحكومة التي تشكلت قبل 6 أشهر، ولم تنل ثقة البرلمان بعد.

وأشارت مصادر محلية  إلى أن استقالة وزراء العدل والمالية والاقتصاد والمصالحة الوطنية، مرتبطة بالانقسام الدائر داخل البرلمان حول الموقف من حكومة السراج التي انبثقت عن الاتفاق السياسي.

لكن المجلس الرئاسي أوضح ، في بيان صادر، صباح الجمعة، عبر صفحته الرسمية بـ«فيسبوك»، أن «الوزراء الصادر بشأنهم قرار الاستقالة تغيبوا عن أعمالهم، بل إنهم أبوا استلام مهام وظائفهم في حكومة الوفاق الوطني».

وأشار المجلس إلى أنه «لما كان القانون الليبي لم يخص الوزراء ومستويات الإدارة العليا بحكم خاص فيما يتعلق بتغيبهم عن العمل أو امتناعهم عن استلام مهامهم فإنه تسري بشأنهم أحكام الاستقالة الاعتبارية لاستمرار امتناعهم لمدة زادت عن الثلاثين يومًا».

وبالرغم من توقيع أكثر من 100 نائب برلماني على وثيقة تؤيد الحكومة إلا أن البرلمان فشل لمدة 6 أشهر في عقد جلسة تصويت رسمية تقر أو ترفض الحكومة.

وفي طرابلس، وبمعسكر اليرموك تحديدا، تسلم وزير الدفاع بحكومة الوفاق الوطني، العقيد المهدي البرغثي، مقر وزارة الدفاع، ليبدأ في الأيام المقبلة مباشرة مهامه.

وكان البرغثي صرح بأنه لن يتخلى عن صلاحيات وزارة الدفاع لأي أحد، وسوف يقوم بمهامه على أكمل وجه.

اخفاقات الوفاق

و بعد ثلاثة اشهر من انتقالها الى طرابلس، تبدو حكومة الوفاق الوطني الليبية غير قادرة على دفع مشاريعها قدما بسبب اخفاقها في بسط سلطتها على كل الاراضي الليبية.

وحدد رئيس هذه الحكومة رجل الاعمال الطرابلسي فايز السراج الذي وصل عن طريق البحر الى طرابلس في 30 مارس، هدفا تحقيق مصالحة بين الليبيين عبر احلال الاستقرار في بلد في حالة فوضى على الصعيد السياسي والاقتصادي والامني.

وكانت الاسابيع الاولى مشجعة لانه حصل على دعم المؤسسات الاقتصادية الكبرى ومدن الغرب الليبي والجماعات المسلحة هناك. كما تلقى دعم الامم المتحدة والدول المجاورة واوروبا عبر زيارة قام بها وزراء الخارجية الايطالي والفرنسي والبريطاني.

وقالت كريمة منير الخبيرة المستقلة في الشؤون الليبية في تصريح لوكالة الانباء الفرنسية ان السراج “يلتقى كافة اطياف الفاعلين السياسيين” و”يسهل التقارب” بين المؤسسات المتنافسة، مثل المصرفين المركزيين وفرعي شركة النفط الوطنية “العمود الفقري للاقتصاد الليبي”.

كما امر الوزراء المعينين بتصريف الاعمال على الرغم من قلة الموارد المتوفرة وبدون انتظار تصويت الثقة في البرلمان المتمركز في طبرق (شرق) مع انه ضروري.

وكانت ابرز مبادرة قام بها هي شن العملية العسكرية التي تهدف الى استعادة مدينة سرت التي تبعد 450 كلم شرق طرابلس، من تنظيم “داعش” في 12 ماي الماضي. وطوقت القوات الموالية لحكومة الوفاق الوطني بسرعة الجهاديين داخل المدينة الساحلية حيث تواجه مقاومة منذ ذلك الحين.

وعلى الصعيد السياسي، لم تتمكن حكومة الوفاق الوطني من الحصول على دعم السلطات الموازية في برقة المنطقة الكبيرة في شرق البلاد، التي ترفض التخلي عن سلطتها. وهي تعتمد على القوات الموالية للواء خليفة حفتر الذي يوجه انتقادات حادة لحكومة الوفاق الوطني.

وقالت كريمة منير ان “الانقسام بين الشرق والغرب تعمق”. واضافت “عند وصوله الى طرابلس كان يفترض ان يواصل السراج (…) الضغط على البرلمان لانتزاع تصويت” للحصول على الثقة.

من جهة اخرى، وعلى الرغم من الدعم الذي اعلنته دول عدة، لم تعد اي منها فتح سفارتها في طرابلس او مجالها الجوي امام الطائرات الليبية. كما لم تستأنف اي شركة للطيران رحلاتها الى ليبيا.

ويرى العديد من الليبيين ان الوضع الامني تدهور في غياب قوات الامن في الشوارع بينما تنتشر الاسلحة بكثرة. وقد ارتفع عدد عمليات الخطف للحصول على فديات بشكل كبير.

والحصيلة قاتمة على الصعيد الاقتصادي لان اسعار السلع الاساسية تواصل الارتفاع بينما يتراجع سعر الدينار الليبي. وقد حدد سعر الدولار الرسمي ب1,38 دينارا ليبيا لكنه وصل في السوق الموازية الى 4,55 دنانير. وفي نهاية شباط/فبراير كان يبلغ سعره بين 3 و3,50 دنانير.

وصرح الخبير ماتيا توالدو من المجموعة الفكرية المجلس الاوروبي للعلاقات الخارجية لفرانس برس ان “ازمة السيولة هي على الارجح اخطر اخفاق لحكومة الوفاق الوطني في السيطرة على الاقتصاد”.

 

ويسجل انقطاع في التيار الكهربائي باستمرار ولفترات طويلة وبلا انذار مسبق مما يؤدي الى قطع التزود بالمياه.

وقالت كريمة منير ان الليبيين “لم تتدهور حياتهم اليومية فقط (…) بل يشعرون انهم يستجدون ما هو حق لهم”.

ورأت منير ان جهود السراج ستذهب سدى اذا لم يتحسن الوضع الامني لان الجماعات المسلحة ما زالت موجودة وتفرض قانونها حتى ان غيرت مسمياتها.

وقالت ان “السراج يحمل سلاحا ذا حدين: انه بحاجة (للمسلحين) لضمان امنه لكنهم سبب غياب الامن”.

وستشكل استعادة سرت نجاحا لحكومة الوفاق الوطني يمكن ان يسمح لها بتعزيز مصداقيتها. لكن بالقضاء على تهديد عدون مشترك، سيصبح الشرق في مواجهة الغرب مع خطر حدوث مواجهة اذا لم يطرح حل سياسي قابل للاستمرار.



تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم

0 التعليقات على “استقالة وزراء يزيد أزمة حكومة الوفاق الليبية”

إرسال تعليق