ست خطوات للتحول الديمقراطي في ليبيا

المرصد الليبي للإعلام

تطرقت اليومية النمساوية الناطقة بالألمانية “دير شتاندرد” في تقرير، إلى موقف المبعوث الأممي إلى ليبيا، الدبلوماسي الألماني مارتن كوبلر من الأوضاع في ليبيا، خاصة بعد إعلان القوات الحكومية الليبية استعادة مدينة سرت، أحد أهم معاقل تنظيم “الدولة” (داعش).

وأوضحت اليومية النمساوية أن دحر تنظيم “داعش” الإرهابي من البلاد والقضاء على كل التنظيمات الإرهابية الأخرى، وتسليم “الميليشيات” الليبية أسلحتها للقوات الحكومية، من شأنه أن يدعم عملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.

وبينت أن رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا وممثل الأمين العام مارتن كوبلر، قد اقترح في هذا الإطار 6 خطوات أساسية، قال إنه يتعين على ليبيا اتخاذها من أجل المضي قدمًا في عملية التحول الديمقراطي.

ونقلت الصحيفة النمساوية عن كوبلر في كلمته الثلاثاء، أمام أعضاء مجلس الأمن قوله : إن “من الضروري مواجهة جميع القضايا السياسية العالقة، بما في ذلك تسلسل القيادة في الجيش الليبي، ومواجهة ملف الجماعات المسلحة في طرابلس، وتداعيات محاربة الإرهاب، لاسيما في ما يتعلق بالانتعاش الاقتصادي في سرت وطرابلس”.

وتتمثل الخطوة الرابعة، وفقا لما جاء في كلمة كوبلر، في “معالجة الأمور الأساسية في الاقتصاد الليبي، مثل عجز الموازنة والتضخم ونقص السيولة، فيما تتعلق الخطوة الخامسة بأوضاع حقوق الإنسان وسيادة القانون، والخطوة السادسة والأخيرة تخص حتمية عودة بعثة الأمم المتحدة إلى طرابلس”.

تسليح

كما نقلت عن كوبلر قوله الثلاثاء في تصريحات للصحفيين عقب انتهاء جلسة مشاورات مغلقة لمجلس الأمن الدولي بشأن ليبيا بمقر المنظمة الأممية في نيويورك، إن “الوقت غير ملائم لرفع الحظر الدولي المفروض على صادرات السلاح إلى ليبيا”.

وبينت اليومية النمساوية نقلا عن تقارير لمنظمات دولية وتصريحات لكوبلر أنه يوجد أكثر من 26 مليون قطعة سلاح داخل ليبيا حاليا، وأنه يمكن فقط في الوقت الحالي استثناء “الحرس الرئاسي (لم يحدد التابع لمن) من الحظر الذي فرضه مجلس الأمن الدولي على ليبيا، بموجب القرار 1970 لعام 2011.

وأوضحت نقلا عن كوبلر أن هذه الأسلحة بعضها دخل إلى البلاد من خلال شحنات غير قانونية من البحر والبر، “ولذلك فإني أرى أن الوقت غير ملائم لرفع الحظر الدولي المفروض على صادرات السلاح للبلاد، وإن كان يمكن استثناء الحرس الرئاسي من ذلك”.

وحذرت اليومية النمساوية من تداعيات استمرار الوضع الاقتصادي المتأزم، مشيرة إلى وجود إجماع داخل مجلس الأمن على ضرورة معالجة الوضع الاقتصادي.

كما أوضحت أن المبعوث الأممي شدد بدوره على ضرورة أن تمضي ليبيا قدمًا، مقترحًا معالجة المسائل السياسية المعلقة، ومسألة الجماعات المسلحة في طرابلس بشكل عاجل، ومنح أولوية تنفيذ انتعاش اقتصادي في سرت وبنغازي، ومعالجة أساسيات الاقتصاد الليبي، ومعالجة مسألة حقوق الإنسان وسيادة القانون ووضع المهاجرين، وأهمية عودة بعثة ” أنسميل” إلى طرابلس بطريقة تدريجية، بعد معالجة المسائل الأمنية وتحجيمها.

وأشارت اليومية النمساوية “دير شتاندرد” إلى أن التحديات مازالت قائمة، لأن الحكومات المزعومة تتنافس على السلطة، فالحكومة المؤقتة موجودة في موازاة حكومة الوفاق الوطني، وحاولت حكومة الإنقاذ العودة، ما أدى إلى تصادم بين المجموعات المسلحة المتناحرة في طرابلس ، مؤكدة أن الوضع الأمني المتشرذم يسمح بازدهار الشبكات الإرهابية.

التدوينة ست خطوات للتحول الديمقراطي في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.