اعتبر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ما أُعلن عن تأسيسيه من قبل من وصفها بـ”المجموعات التي تحاول فرض أجندة سياسية بقوة السلاح تحت مسمى جهاز الحرس الوطني” مجموعات خارجة عن القانون
وتوعد الرئاسي في بيان له اليوم، بالتعامل مع الجهاز ومن يدعمه من قبل الأجهزة الأمنية والقضائية على أساس أنه جهاز غير قانوني، وفق البيان
و قال الرئاسي إن استفزازات الحرس الوطني من خلال إقامة عرض عسكري ينذر عن رغبتهم في دخول العاصمة في صراع دموي مسلح .
وأضاف البيان أن تأسيس هذا الجهاز ماهي إلا محاولة لخلق جسم مواز للحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني الذي شُكل لحماية المؤسسات الحيوية من خلال أفراد من الجيش والشرطة وبتدريب بمعايير معينة وأفراد من جميع أنحاء البلاد وليس لخلق مجموعات مسلحة بمسميات وهمية، وفق البيان.
وجدد الرئاسي عزمه على الحوار ونبذ العنف ولكنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام من يحاول العبث بأمن واستقرار الليبيين ، وفق البيان
وأعلنت قوات الحرس الوطني، التابعة للمؤتمر الوطني العام الليبي السابق، وحكومة الإنقاذ الوطني برئاسة خليفة الغويل، الخميس، عن تأسيس قوات الحرس الوطني الليبي، لحماية وتأمين مؤسسات الدولة.
وتعارض هذه القوات، برئاسة العقيد محمود الزقل، من مدينة مصراتة، اتفاق الصخيرات السياسي، الموقع في السابع عشر من كانون الأول/ديسمبر عام 2015.
وتتخذ القوة الجديدة من معسكر الصواريخ، بحي صلاح الدين، داخل العاصمة الليبية طرابلس، مقرار لها، وهي منطقة تدين بالولاء لحكومة الإنقاذ الوطني.
التدوينة الرئاسي :جهاز الحرس الوطني غير قانوني ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
