رايتس ووتش والعفو الدولية تعربان عن قلقهما من استمرار الانتهاكات في ليبيا

أعربت منظمة هيومن رايتس ووتش الدولية لحقوق الإنسان، عن قلقها البالغ إزاء تدهور أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا وسط أزمة إنسانية مستمرة.

وأوضحت المنظمة في بيانها أمس الثلاثاء، أن الجماعات المسلحة من جميع أطراف النزاع تهاجم المدنيين والممتلكات المدنية وعرضت العديد منهم للتعذيب والقتل غير القانوني والاختفاء والتهجير القسري، إضافة إلى نحو 400 ألف نازح داخليا يعاني معظمهم من ظروف صعبة، وانهيار الاقتصاد، وانعدام الخدمات الأساسية، من بينها الصحة.

وقالت المنظمة: “إن من تفاقم الوضع في ليبيا، انهيار النظام القضائي المختل جزئيا في البلاد، رغم ولاية مجلس الأمن والطلبات المتكررة التي وجهها المفوض السامي إلى المجتمع الدولي”، مبينة أن المحكمة الجنائية الدولية لم تفتح بعد أية تحقيقات جديدة في الجرائم الجارية، مما يقلل من احتمالات المساءلة، محملة المدنيين العبء الأكبر من عدم قيام الهيئات الدولية بالعمل.

ودعت هيومن رايتس ووتش، الدول الأعضاء في مجلس الأمن إلى جعل العدالة والمساءلة جزءا لا يتجزأ من الخطاب السياسي الجاري، مطالبة بإنشاء آلية خاصة بليبيا، تقوم بتقديم تقارير منتظمة إلى المجلس عن حالة حقوق الإنسان في البلاد.

وأضافت، أن مئات الآلاف من المهاجرين، من بينهم أطفال، يحاولون عبور البحر الأبيض المتوسط نحو أوروبا، ويمرون عبر ليبيا، يتعرضون لانتهاكات خطيرة من قبل قوات حرس السواحل والمهربين والاعتداء أثناء احتجازهم، بما في ذلك التعذيب والتجويع والابتزاز والعنف الجنسي والسخرة، بحسب ما ذكر البيان.

العفو الدولية: انعدام القانون في ليبيا

من جهة أخرى، عبرت منظمة العفو الدولية، عن أسفها من استمرار الجماعات المسلحة في ليبيا في ارتكاب انتهاكات جسيمة في ظل الإفلات من العقاب، رغم توقيع الاتفاق السياسي في ديسمبر 2015.

وقالت المنظمة، إن تقرير المفوض السامي الذي أفاد باستمرار حالة انعدام القانون في ليبيا، إضافة إلى انتهاكات واسعة ارتكبتها الجماعات المسلحة مثل القتل غير القانوني والتعذيب والاختطاف، والتشريد القسري، والهجمات العشوائية للمدنيين الذين يعانون أيضا المشقة بسبب انهيار الاقتصاد، الذي دفع إلى الإجرام والاضطرابات الاجتماعية والاشتباكات العنيفة في بعض المدن.

وأكدت المنظمة الدولية الحقوقية في بيانه لها أمس الثلاثاء، أن المهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء لا يزالوا يعانون أيضا بسبب الظروف اللاإنسانية التي يمرون بها في مرافق الاحتجاز، والمخيمات.

وطالبت، الدول الداعمة حكومة الوفاق الوطني، ومجلس النواب، ببذل جهودها لمعالجة هذه الانتهاكات، داعية مجلس حقوق الإنسان إلى النظر في هذه المسألة وتكليف خبير مستقل لرصد الانتهاكات الإنسانية والإبلاغ عنها ورصد أوضاع حقوق الإنسان في ليبيا.

وجاءت هذه البيانات من المنظمتين الدوليتين، عقب تقرير المفوض السامي الصادر في يناير الماضي حول ليبيا، والذي وثق معاناة المدنيين بسبب الصراعات المسلحة في جميع أنحاء البلاد، وأوضاع آلاف المعتقلين في قضايا الاحتجاز التعسفي الطويل الأجل، والانتهاكات واسعة النطاق التي ترتكبها الدولة، وغيرها من أطراف النزاع.

ويذكر أن معظم المدن في ليبيا تعاني من انفلات أمني وانتهاكات إنسانية واسعة، وتدني الأوضاع المعيشية نتيجة لانهيار الاقتصاد، بسبب ما تشهده البلاد من انقسامات في المؤسسات التشريعية والتنفيذية والعسكرية منذ أكثر من عامين.

التدوينة رايتس ووتش والعفو الدولية تعربان عن قلقهما من استمرار الانتهاكات في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.