أكد آمر الحرس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني العميد نجمي الناكوع، تقدمهم بطلب إلى مجلس الأمن الدولي التابع للأمم المتحدة لاستثناء الحرس الرئاسي من حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا.
وقال الناكوع في حوار مع وكالة الأنباء الصينية “شينخوا” مساء أمس الأحد، قائلاً: “قبل أسبوعين، قدمنا طلبًا رسميًا لمجلس الأمن الدولي لاستثناء الحرس الرئاسي من حظر توريد الأسلحة المفروض على ليبيا في ضوء قرار لجنة العقوبات”، متوقعا اتخاذ قرار إيجابي يكون في صالحهم في الأيام المقبلة.
وأضاف الناكوع، أن سنة قد مرت منذ تشكيل الحرس الرئاسي، وهو قوى نظامية تتألف من أفراد من الجيش والشرطة، تتمثل مهامها في حماية سيادة المؤسسات والحدود، وأعضاء الحكومة، والوفود الرسمية التي تزور ليبيا، بحسب ما نشر موقع بوابة الوسط.
وأوضح آمر الحرس الرئاسي، أن أفرادهم ليسوا موالين لأي حزب سياسي، وأنهم يؤدون عملهم دون انحياز لأي شخص، خاصة أن خدمة الحرس الرئاسي أنشئت وفق الاتفاق السياسي لتحقيق الأمن والنظام في البلاد.
وأضاف نجمي الناكوع قائلا: “لدينا حاليًا مراكز تدريب، وسيجري تخريج عدد كبير بالتزامن مع ذكرى إنشاء الجيش الليبي في التاسع من أغسطس المقبل، وقد أحرزنا خلال عام واحد تقدمًا ملحوظًا بتشكيل القوة الأساسية”.
وتابع الناكوع ردًا على سؤال حول عدد أفراد الحرس الرئاسي موضحا، أن لديهم في طرابلس أكثر من أربعة آلاف مجند، وكلفهم بمهام بما في ذلك تأمين المجلس الرئاسي وأعضاء حكومة الوفاق الوطني، إضافة إلى تأمين بعض الوزراء.
ورد الناكوع على سؤال بشأن اتهام القوات المسلحة للحرس الرئاسي بالسيطرة على الجيش قائلاً: “هذا ليس صحيحًا بالمرة، الحرس الرئاسي هو تشكيل أمني موجود في كثير من بلدان العام، ومهامنا لا تتعارض مع واجبات الجيش والشرطة”.
وأشاد آمر الحرس الرئاسي بحكومة الوفاق الوطني في سياق الحوار، بجهود بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، في دعم الحارس الرئاسي وتوفير النصيحة حول الترتيبات الأمنية، على حد قوله.
ورد الناكوع على الادعاءات بشأن سيطرت الحرس الرئاسي فقط على العاصمة طرابلس، مبينا أن الحرس الرئاسي ينتشر تدريجيًا في الأراضي الليبية كافة، خاصة مع قرار الحكومة بتشكيل عدد من السرايا تكون تابعة للحرس الرئاسي.
وأوضح الناكوع، أن عمل الحرس الرئاسي ينقسم إلى ثلاث مراحل، وأن المنطقة الغربية ستتكون من سبع سرايا، ستكون الأولى منها في طرابلس، مشيرًا إلى أن تلك السرايا ستتصدى لعمليات التهريب وستسيطر على الحدود الغربية، وستمنع دخول المتطرفين من الدول المجاورة، وفق قوله.
وأكد العميد نجمي الناكوع، أنهم لا يتبعون حزبًا سياسيًا بعينه، ولديهم صلات بعدد من الخدمات الأمنية في جنوب وشرق البلاد، مجددا تأكيده عدم تناقض واجباتهم مع مهام الجيش الوطني، وأنهم يسعون إلى دعم الجيش لتحقيق الأمن وحماية البلاد من أي تهديد.
وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد أصدر في التاسع من شهر مايو 2016، قرارًا بإنشاء الحرس الرئاسي الليبي، نص على تشكيل قوة عسكرية نظامية تسمى الحرس الرئاسي، مهامها تأمين المقار الرئاسية والسيادية والمؤسسات العامة وأعضاء المجلس وكبار زوار ليبيا، تتكون من وحدات الجيش والشرطة فقط، وتتبع القائد الأعلى مباشرة وتتمتع بالذمة المالية والإدارية المستقلة، ويكون مقرها طرابلس.
التدوينة الناكوع: طلبنا من مجلس الأمن استثناء الحرس الرئاسي من حظر توريد الأسلحة على ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
