أكدت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، اليوم الاثنين، جاهزيتها تنظيم استفتاء وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري، بشرط إصدار قانون ينظم العملية.
وذكرت المفوضية في بيانها، أنها تسلمت كتابًا من رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور يطالب فيه المفوضية باتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقه الدستوري، وقول كلمته الفصل في مشروع الدستور من خلال الاستفتاء.
وباركت المفوضية هذه الخطوة على مسار استقرار الوطن، حسب تعبيرها، معربة عن جاهزيتها للإيفاء بمسؤوليتها، إلا أنها لن تتمكن من إجراء عملية الاستفتاء دون وجود قانون ينظم العملية، ويحكّم إجراءاتها، ويعكس نتائجها بوضوح للمواطنين، وللأجيال المقبلة.
ودعت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، جميع الليبيين إلى ممارسة حقهم في التصويت، أحد أهم حقوقهم السياسية والإنسانية التي كفلتها لهم القوانين والأعراف، والمبادرة إلى تسجيل أسمائهم كناخبين حال الشروع في أية عملية انتخابية مقبلة تكون محل توافق بين جميع الأطراف السياسية.
وكان أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قد صوّتوا السبت الماضي بالموافقة على مسودة الدستور، وذلك خلال اجتماعها بمقر الهيئة في مدينة البيضاء، بواقع 43 صوتًا من أصل 44 عضوًا حضروا الجلسة.
التدوينة المفوضية العليا للانتخابات تؤكد جاهزيتها لتنظيم استفتاء دستوري، بشرط إصدار قانون ينظم العملية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
