قال رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي بالمجلس الأعلى للدولة موسى فرج، إن خطة العمل التي طرحتها البعثة الأممية في ليبيا لم تكن مفاجئة لنا.
وأوضح فرج في تصريح لوكالة آكي الإيطالية، الخميس، أن نقاط التوافق بينهم وبين مجلس النواب هي فصل الحكومة عن المجلس الرئاسي، مشيرا إلى ضرورة تحديد الصلاحيات وحجم الحكومة وكيفية اختيار شخصياتها.
وأشار فرج إلى أنه من المتوقع الخلاف حول تجميد المادة رقم 8 المثيرة للجدل، والتي تسند بصورتها الحالية مهام القائد الأعلى للجيش لرئاسة الجهاز التنفيذي، مضيفًا أنهم يرفضوا تجميدها وإلغائها و سيتم معالجة المسألة بشكل آخر خلال اجتماعهم في تونس.
وأضاف فرج نحن لسنا ضد أحد لكننا نملك معايير، وما لم يتوافق عليه الليبيون جميعا نرفضه، ومسائل المؤسسة العسكرية لابد أن يشارك فيها جميع الأطراف وأن يتم توحيدها بين الليبيين دون ذكر شخص، مشددا على ضرورة الحفاظ على مدنية الدولة.
يذكر أن خطة المبعوث الأممي لدى ليبيا طرح من أجل حل الأزمة الليبية، تضمنت ثلاث محطات رئيسية: الأولي هي تعديل الاتفاق السياسي وتنفيذه، والثانية فتح الباب أمام أطراف أخرى لم تشارك في اتفاق الصخيرات، بعقد مؤتمر وطني يجمع كافة الأطراف السياسية برعاية أممية، والاستفتاء على الدستور، والمحطة الثالثة والاخيرة هي الانتخابات بعد تهيئة المواطن الليبي وتوحيد مؤسسات الدولة.
التدوينة فرج: نرفض تجميد المادة الثامنة وعلينا المحافظة على مدنية الدولة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
