حملت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني والمجلس البلدي لمدينة الخمس، المسؤولية القانونية والإنسانية إزاء انتشار جثث المهاجرين غير الشرعيين في المدينة.
وأعربت اللجنة في بيانها أمس السبت، عن إدانتها واستنكارها الشديدين حيال تقاعس السلطات المحلية بمدينة الخمس عن القيام بواجبها الإنساني والأخلاقي بشأن جثث المهاجرين المنتشرة علي شواطئ كعام ومنطقة الطويبية وفيلات سيلين الأثرية والمرسى وصخور شواطئ منطقة آثار لبدة في مختلف أنحاء المدينة.
وطالبت اللجنة، وزارة الحكم المحلي والمجلس البلدي بالخمس بالعمل على جمع هذه الجثث وانتشالها وإنشاء مقبره خاصة بالمهاجرين الغير شرعيين في ضواحي المدينة أسوة بالمدن الأخرى التي تعاني من المشكلة ذاتها.
ونقلت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان،عن مصادر خاصة، أن ظاهرة انتشار جثث المهاجرين غير الشرعيين في مدينة الخمس لا تلاقي اهتماما، وأن هنالك قصور في الالتزام الملقى على عاتق المجلس البلدي وعدم بدل الجهود المطلوبة لإيجاد حلول طويلة الأجل لكافة المشاكل وإشكاليات حيال هذه الظاهرة.
وقد أكد عدد من النشطاء والعاملين بمكتب الهلال الأحمر الليبي بمدينة الخمس، أن جثث المهاجرين أحيانا تبقى تطفوا على شواطئ المدينة لعدة أسابيع، الأمر الذي يساهم في انتشار الأوبئة والأمراض، وفق ما ذكرت اللجنة الحقوقية.
وتناشد اللجنة في سياق بيانها، كافة المنظمات الدولية العاملة بمجال الهجرة غير الشرعية العمل على تقديم يد العون للسلطات المحلية بمدينة الخمس.
وتعاني المدن الساحلية في ليبيا من بينها مدينة الخمس شرق العاصمة طرابلس، من ظاهرة تدفق المهاجرين غير الشرعيين إليها، وتعد هذه المدن بوابة لانطلاقهم إلى أوروبا عبر البحر المتوسط.
التدوينة “الوطنية لحقوق الإنسان” تحمل الحكم المحلي وبلدي الخمس مسؤولية انتشار الجثث في المدينة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
