دعا عدد من أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور الليبي، رئاسة الهيئة إلى توجه دعوة لأعضاء لعقد جلسة بمقرها في مدينة البيضاء، معتبرين أن وقف جلسات الهيئة “لا مبرر له”.
وأوضح أعضاء الهيئة خلال مؤتمر صحفي عقدوه مساء أمس الأحد في البيضاء، أنه في حالة عدم إمكانية انعقاد جلسة، ندعو إلى تعديل الإعلان الدستوري واتخاذ الإجراء الكامل لرفع معاناة الشعب الليبي والنتائج السلبية عن تأخر مشروع الدستور.
وأكد الأعضاء، أن قرارات الهيئة لا تصدر إلا بناء على اجتماع رسمي لها، وأن الموقعين لا يلزمهم أي بيان أو تصرف من أي عضو باسم الهيئة مهما كانت صفته، في إشارة إلى مشاركة عدد من أعضاء الهيئة في الحوار السياسي بتونس، وفق ما ذكروا في بيانهم.
وشدد أعضاء الهيئة الموقعون على البيان، على أن الحوار السياسي هو توافق جامع بين مكونات المجتمع الليبي، تشكل قراراته مبادئ حاكمة يجب مراعاتها واعتبارها أساسًا لبناء الدولة المدنية الحديثة سياسيًا ودستوريًا، على حد قولهم.
وأشار البيان، إلى أن هيئة الدستور بحكم تكوينها خاضعة لولاية القضاء، وأن أحكامه واجبة الاحترام مما يجسد مبدأ استقلال السلطة القضائية الذي أقره دستور 1951، ثم الجمعية العامة للأمم المتحدة بقراريها (32) و(40) في 29 نوفمبر 1985، و(40) (146) في 29 ديسمبر 1985.
ووقع على هذا البيان أعضاء الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور: مصطفى الدلاف عن البيضاء، وعبدالقادر أقدوره وابتسام بحيح عن بنغازي، ومحمد بالروين عن مصراتة، وسليمان شلفة عن القبة، وسعد طالب عن المرج، والمبروك الزوي عن الكفرة، وعبدالحميد جبريل عن شحات، وأحمد القنصل عن الزاوية، وحسين سكران الواحات.
التدوينة أعضاء من هيئة الدستور يدعون رئاسة الهيئة إلى عقد جلسة في البيضاء ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
