الجزيرة نت
أثارت مطالبة إيطاليا قبل أيام للواء المتقاعد خليفة حفتر باختيار المسار السياسي والتخلي عن الخيار العسكري تساؤلات عن هذه المطالبة ودلالات توقيتها، وذلك في ظل جهود روما الحثيثة لإيجاد حل للأزمة السياسية بليبيا وتحقيق الاستقرار فيها، وإنهاء حالة الانقسام بين الأطراف الليبية المتصارعة على السلطة منذ سنوات.
وحثت إيطاليا على لسان وزيرة دفاعها روبرتا بينوتي ووزير داخليتها ماركو مينيتي حفتر في اجتماع بروما في 26 سبتمبر/أيلول الجاري على أن يختار المسار السياسي ويتخلى عن الخيار العسكري إذا كان ينوي التقدم لقيادة البلاد، ودعا المسؤولون الإيطاليون حفتر لمواجهة خصومه في ليبيا سياسيا والتخلي عن التحركات العسكرية ضد حكومة الوفاق الوطني بقيادة فايز السراج التي تحظى بدعم الأمم المتحدة.
وزيارة اللواء حفتر لروما هي الأولى من نوعها وقد جاءت بعد زيارة وزير الداخلية الإيطالي لمدينة بنغازي في 5 سبتمبر/أيلول الجاري، التي التقى فيها حفتر وبحث معه سبل حل الأزمة الليبية، وقضايا مكافحة الهجرة غير النظامية.
وكانت العلاقات قد تصاعدت بين مجلس النواب بطبرق والقيادة العسكرية المنبثقة عنه بقيادة خليفة حفتر وبين إيطاليا، عقب إرسال الأخيرة قطعا عسكرية بحرية إلى طرابلس في أغسطس/آب الماضي، بناء على طلب من حكومة الوفاق، وهو ما عده حفتر انتهاكا للسيادة الليبية، ودفعه لإنذار إيطاليا بالتصدي لأي سفينة تقترب من المياه الليبية بلا تصريح.
مصالح إيطالية
من جانبه عزا عضو لجنة الدفاع بمجلس النواب بطبرق عمر غيث مطالبة إيطاليا لحفتر بالتخلي عن الخيار العسكري إلى إدراك روما صعوبة الحل العسكري في المنطقة الغربية، وما سينتج عنه من دمار وخراب سيؤدي إلى تهديد المصالح الإيطالية بالمنطقة.
كذلك قال الباحث الليبي محمد إسماعيل إن إيطاليا لا تريد فوضى بالمنطقة الغربية خوفا على مصالحها الاقتصادية وعلى حليفها رئيس المجلس الرئاسي.
ويرى مدير مركز البيان للدراسات الاستراتيجية نزار كريكش أن إيطاليا أدركت أن التعثر الذي تواجهه في مكافحة الهجرة غير النظامية سببه ضعف مؤسسات الدولة بليبيا، لذلك فقد بدأت العمل مع جميع الأطراف لضمان الوصول إلى نتائج ايجابية عن طريق مؤسسات قوية.
وتزامنت زيارة حفتر لإيطاليا مع بدء أولى جلسات الحوار السياسي في تونس بين لجنتي الحوار بمجلس النواب والأعلى للدولة لتعديل بعض بنود اتفاق الصخيرات السياسي، برعاية وإشراف بعثة الأمم المتحدة إلى ليبيا.
الاتفاق السياسي
ويشير كريكش في حديثه للجزيرة نت إلى أن الحكومة الإيطالية أرادت أن تؤكد لحفتر، باعتباره أحد أطراف النزاع، بأنها لن تسمح له بتعطيل الوفاق الوطني، أو تغيير مسار اتفاق الصخيرات. ويرى الباحث محمد إسماعيل في حديثه للجزيرة نت أن روما أرادت توجيه رسالة مباشرة وواضحة لحفتر وطمأنته بأن له مكانا، لكن ضمن إطار الاتفاق السياسي وتحت مظلة السلطة المدنية.
وأما الناشط السياسي من طرابلس سامي الأطرش فيرى أن توقيت زيارة حفتر لإيطاليا جاء لإنجاح جلسات تعديل الاتفاق السياسي، وإرسال رسالة للمتفاوضين الذين يدعمون وصول العسكر لسدة الحكم، بأنه لا يمكنهم الاعتماد على هذه الورقة، ويجب عليهم تعزيز فكرة الدولة المدنية الحديثة.
وتتمثل مطالب عدد من النواب الموالين لعملية الكرامة التي يقودها حفتر بتعديل الاتفاق السياسي ليصبح المجلس الرئاسي مكونا من رئيس ونائبَيْن، ويكون رئيس الحكومة منفصلا عن المجلس الرئاسي، وإلغاء المادة الثامنة من الاتفاق، وعودة كتلة 94 بالمؤتمر الوطني العام السابق إلى المجلس الأعلى للدولة المنبثق عن اتفاق الصخيرات.
ويقول عضو مجلس النواب عمر غيث للجزيرة نت إن إيطاليا ترى أن المجلس الرئاسي بقيادة السراج هو الشريك السياسي الذي تستطيع عن طريقه المحافظة على مصالحها بليبيا، لكونه مدعوما من الأمم المتحدة، ويتمتع بالبراغماتية والمرونة السياسية، ويمكن أن يكون شريكا سياسيا قويا.
التدوينة دلالات مطالبة روما لحفتر بالتخلي عن الخيار العسكري ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
