حمّل المجلس الأعلى للدولة، حكومة الوفاق الوطني، المسؤولية القانونية “حيال تقاعسها وعدم التزامها بتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي، بعد تعذر إجراء جلسة الأعلى للدولة لأسباب أمنية.
وقرر الأعلى للدولة، اليوم الأربعاء، إلغاء جلسته المزمع انعقادها اليوم على الهواء مباشرة بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك، لأسباب أمنية تمس استقلالية المجلس. وفق قوله.
وشدد الأعلى للدولة، على أنه جسم مستقل منتخب من الشعب الليبي في 2012 ويستمد شرعيته من الاتفاق السياسي الليبي، ويؤكد رفضه القاطع الخضوع لأي إملاءات من أي طرف كان. وفق ما نقله المكتب الإعلامي لرئيس المجلس.
ويعتبر لحق تنفيد الترتيبات الأمنية بالاتفاق السياسي الليبي الموقع في 2105 بمدينة الصخيرات المغربية، من أهم الملاحق الستة في الاتفاق ويترأس عبد الرحمن الطويل لجنة الترتيبات الأمنية.
وكان الملجس الأعلى للدولة قد أعلن عن ترتيب جلسة ستنقل على الهواء مباشرة بحضور محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير ورئيس ديوان المحاسبة خالد شكشك.
التدوينة الأعلى للدولة: الوفاق غير ملتزمة بتنفيذ الترتيبات الأمنية الواردة في الاتفاق السياسي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
