صقر الجيباني/ خبير اقتصادي ليبي
يسعى مصرف ليبيا المركزي والحكومة كما يُروّج لتنفيذ حزمة من الإصلاحات الاقتصادية للخروج من الأزمة الراهنة من ضمنها تخفيض قيمة الدينار الليبي على مراحل ورفع الدعم عن المحروقات واستبداله بدعم نقدي.
وكأيّ سياسة اقتصادية لها إيجابيات وسلبيات وينتفع بها فئات وتتضرر منها أخرى سنقوم في هذا السياق بإشارة سريعة إلى أهم الفئات الرابحة والخاسرة من هذه السياسة مع وجوب ذكر أنه ليست المرة الأولى التي تقوم فيها السلطات النقدية بالبلاد بتخفيض قيمة الدينار الليبي لمواجهة تدهور قيمته بالسوق الموازية.
فقد سبق وأن قامت بهذه الخطوة في أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية الجديدة حين نشطت السوق السوداء للعملات الأجنبية وتهاوت قيمة الدينار الليبي، عندها تدخلت السلطات النقدية فيما عُرف ببرنامج سعر الصرف الخاص المُعلن واستطاعت أن تنجح في القضاء على السوق السوداء للعملة وإيقاف عمليات المضاربة على العملة واستقرار الأسعار بعد أن قامت بتخفيض قيمة الدينار الليبي حتى وصل عند 1.3 دينار للدولار الواحد .
وفي الظرف الراهن نتوقع أن يكون لهذه السياسة رابحون وخاسرون، ولعل أبرز الرابحين من هذه السياسة هي الحكومة من حيث انخفاض كبير وهائل سيكون في الدين العام بعد تخفيض قيمة الدينار الليبي وسيخسر من هذه السياسة فئات الدخل الثابت وهم أصحاب المعاشات و الموظفين الذين يشكلون نسبة كبيرة تقارب المليون ونصف المليون موظف بعد حدوث صدمة في معدلات الأسعار المرتفعة أصلاً جراء تخفيض قيمة الدينار، هذا اذا افترضنا أن هذا العدد يعتمد اعتماد كليا على المرتب الحكومي ولا يزاول أي نشاط اقتصادي آخر في الاقتصاد الموازي.
كذلك المضاربون في السوق السوداء سيكونون من ضمن الخاسرين وأيضاً التجار الذين عقدوا صفقات تجارية بأسعار صرف السوق السوداء، ولذلك نجد حالة من الحذر والترقب الشديدين تنتاب فئة التجار وتخفيضات كبيرة في بضائعهم في الآونة الأخيرة تخوفاً من بدء برنامج تعديل سعر الصرف تجنباً لوقوع خسائركبيرة ستلحق بهم جراء هذا البرنامج كما حدث لهم في أواخر تسعينيات القرن الماضي وبداية الألفية.
أما اصحاب الدخول غيرالثابتة من أصحاب المهن الحرة والحرف اليدوية فهم لن يتأثروا كثيراً جراء هذه السياسة من خلال زيادة دخولهم التي تزداد مع زيادات معدلات التضخم.
هذه التوقعات على المدى القصير، أما على المدى المتوسط والطويل فالحد من نشاط السوق السوداء للعملة وبالتالي استقرار الأسعار بعد تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي سيكون نافعاً للجميع ولكن هذا مرتبط بارتفاع أسعار النفط العالمية ومبيعات النفط الليبية وبالتالي زيادة حصيلة النقد الأجنبي لدى الدولة الليبية. ولا ننسى تطورات الأوضاع الأمنية والسياسية التي تلقي بظلالها الثقيلة على استقرار الوضع الاقتصادي.
التدوينة الرابحون والخاسرون من تخفيض قيمة الدينار الليبي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
