جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق التزام حكومته بالعمل على تنفيذ ما تضمنه اتفاق المصالحة بين تاورغاء ومصراتة، مشيرا إلى ضرورة التنسيق بين المجلس البلدي مصراتة واللجنة المكلفة بمتابعة تنفيذ الاتفاق.
وأكد السراج على أن المسؤولية الوطنية تلزم بالإسراع في تسهيل عودة أهالي تاورغاء وإزالة العراقيل التي أخرت عودتهم، خلال لقائه السبت مع عميد بلدية مصراتة مصطفى عمر كرواد رفقة عضو مجلس البلدية اسماعيل الهاشمي والمحامي محمد جهان، في مقر المجلس الرئاسي في العاصمة الليبية طرابلس.
وقال المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إن السراج استمع لما عرضه عميد البلدية من مستجدات في موضوع عودة أهالي تاورغاء إلى مدينتهم حيث أكد على دعم أهالي مصراتة لسرعة عودتهم وأن الرافضين لذلك هم قلة قليلة مضيفا بأن الجهود لم تتوقف لإزالة كل ما يعيق هذه العودة.
وأشار المكتب الإعلامي لرئيس الحكومة إلى أن الاجتماع بحث ملف المفقودين من الجانبين وآخر مستجدات الموضوع.
وكانت لجنة متابعة تنفيذ اتفاق مصراتة وتاورغاء برئاسة وزير الدولة لشؤون النازحين والمهجرين “يوسف جلاله” قد أكدت منذ ثلاثة أيام سعيها في تحقيق العودة لأهالي تاورغاء النازحين في وقت قريب، واتفقت خلال اجتماعها الثلاثاء الماضي على تفعيل بنود الاتفاق وسرعة تنفيذه.
وقالت إدارة التواصل والإعلام في مجلس الوزراء عبر صفحتها الرسمية إن اجتماع اللجنة ناقش آخر المستجدات والعراقيل التي صادفت يوم عودة نازحي تاورغاء التي حالت دون رجوعهم إلى المدينة.
ويمضي أهالي مدينة تاورغاء النازحون أكثر من شهر ونصف في مخيمين في منطقة هراوة وسط ليبيا وفي مخيم قرارة القطف بين مدينتي مصراتة وبني وليد غرب ليبيا، بعد منع تنفيذ اتفاق العودة المقرر في الأول من فبراير شباط الماضي.
وجرى التوقيع على اتفاق للعودة والتعويضات في آذار/ مارس 2017 من قبل لجنتي الحوار في مدينتي تاورغاء ومصراتة وممثلي المدينتين وحكومة الوفاق الوطني. وفي أعقاب الاتفاق صدر عن المجلس الرئاسي في كانون الأول/ ديسمبر 2017 قرار يقضي بالشروع في عملية العودة بدءاً من 1 شباط/ فبراير الجاري، حيث حاولت عائلات من شرق وجنوب وغرب ليبيا العودة إلى تاورغاء، إلا أنها مُنعت من ذلك.
وبحسب روايات شهود عيان قامت مجموعات مسلحة من مدينة مصراتة بمنع الأهالي الراغبين في العودة من الوصول إلى مدينتهم.
وعقب ذلك طالب المجلس البلدي لمدينة مصراتة بتأجيل العودة حتى إنهاء الترتيبات الأمنية واللوجستية اللازمة، ودعا ممثلوا المدينة إلى تحقيق بنود اتفاق العودة بالكامل ومنها تقديم اعتذار من مدينة تاورغاء والاعتراف بثورة السابع عشر من فبراير.
وقوبل منع العائلات النازحة من العودة باستنكار محلي ودولي واسع، حيث طالبت الأطراف السياسية في داخل ليبيا بتسريع تطبيق الاتفاق وتمكين الأهالي من العودة إلى مدينتهم والبدء في عملية مصالحة شاملة.
وحملت منظمات الأمم المتحدة المسؤولية على عاتق السلطات الليبية في توفير الحماية والمساعدة الإنسانية للنازحين داخلياً في نطاق ولايتها القضائية، وفي تهيئة الظروف اللازمة لعودتهم الآمنة، بما في ذلك إزالة المتفجرات من مخلفات الحرب، وأعربت الأمم المتحدة عن استعدادها لدعم هذه الجهود.
وقدمت وكالات الأمم المتحدة والشركاء الليبيون والدوليون حتى الآن مساعدات أساسية بما في ذلك الخيام ومستلزمات النظافة والملابس الشتوية والمياه والغذاء بالإضافة إلى قيامها بتوفير الدعم والرعاية الصحية والأجهزة اللازمة لذلك من خلال وزارة الصحة الليبية إلا أن الظروف القاسية ونقص الاحتياجات الأساسية لا تزال تؤثر على أسر تاورغاء، بحسب بيان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وأكدت البعثة أن الأمم المتحدة عاكفة على العمل بشكل وثيق مع السلطات المحلية ووزارة النازحين داخلياً والمنظمات الإنسانية الأخرى لتقديم المساعدة إلى النازحين داخلياً من تاورغاء وحثت جميع أطراف النزاع على احترام القانون الإنساني وقانون حقوق الإنسان لضمان حماية المدنيين.
التدوينة السراج يجدد التزام حكومة الوفاق بالعمل على تنفيذ اتفاق المصالحة بين مصراتة وتاورغاء ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
