شددت المجموعة الرباعية حول ليبيا، على أهمية عقد انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس الإطار القانوني اللازم الذي يجب أن يصدر ويُصدق عليه لهذه الغاية، بما في ذلك إطار دستوري وقانون انتخابي.
وأقرت المجموعة في بيانها المشترك أمس الإثنين، بأهمية الجهود التحضيرية للمجلس الرئاسي والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، وخاصة من خلال تسجيل الناخبين المؤهلين، مرحبة بالعدد المرتفع للناخبين الجدد المسجلين في هذه العملية، مذكرة بأن الانتخابات مخطط لها أن تُعقد قبل نهاية العام وفق خطة عمل الأمم المتحدة.
وصدر هذا البيان، بعد الاجتماع الرابع للمجموعة الرباعية التي تضم جامعة الدول العربية والاتحاد الأفريقي والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية أمس الإثنين، لمناقشة الوضع في ليبيا وتعزيز سبل التنسيق فيما بين جهودها لمساندة العملية السياسية وعملية الانتقال الديمقراطي في ليبيا.
وقد عقد هذا الاجتماع باستضافة أمين عام جامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، وبمشاركة الرئيس الأسبق بيير بويويا الممثل الأعلى للاتحاد الأفريقي إلى مالي والساحل، والممثلة العليا للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية ونائبة رئيس المفوضية الأوروبية فدريكا موجيريني، والممثل الخاص للعام للأمم المتحدة ورئيس بعثة الدعم الأممية في ليبيا غسان سلامة.
وأعربت الجامعة العربية والاتحادين الأفريقي والأوروبي والأمم المتحدة، عن تطلعها لإحراز المزيد من التقدم نحو ترسيخ الأمن في كافة أنحاء ليبيا وتجاوز الانسداد السياسي بين الأطراف للوصول إلى حل جامع ودائم وسلمي للوضع بقيادة ليبية، بحسب ما ذكر البيان.
وأكدت المجموعة، أن عقد مثل هذه الانتخابات يتطلب مناخاً سياسياً وأمنياً مواتياً، تتعهد فيه كافة الأطراف الليبية بشكل مسبق باحترام نتائجها والالتزام بها، السماح للناخبين بممارسة حقوقهم الديمقراطية في كافة أنحاء البلاد بشكل آمن وبدون ترهيب أو تدخل، بما في ذلك من قبل الجماعات المسلحة والشبكات الإجرامية وغيرها من الفاعلين ما دون الدولة، وفقا للبيان.
وأشار البيان، إلى أن المجموعة الرباعية أخذت علماً بالتقدم المحرز في الإعداد للانتخابات البلدية، كما رحبت أيضاً بمبادرات المصالحة المحلية بين المجتمعات الليبية للحد من التوترات وتثبيت الاستقرار وخلق مناخ سياسي مواتٍ في المحليات عبر البلاد.
ورحبت المجموعة، بالجهود الجارية، في أعقاب قرار المحكمة العليا الليبية والذي صدّق عملياً على قرار الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في يوليو 2017، للوصول إلى توافقات واسعة النطاق بين كافة أصحاب المصلحة الليبيين بغية إجراء استفتاء دستوري.
وأكدت المجموعة، على استمرار الحاجة للتعامل الشامل مع التحديات الأمنية التي يشكلها كل من انتشار الأسلحة والجماعات المسلحة غير الخاضعة لسلطة الدولة، وشبكات التهريب والاتجار، مشددة في الوقت ذاته على أهمية وجود جيش ليبي موحد يعمل تحت إشراف مدني وهيكل قيادة موحد ويكون قادراً على تثبيت السلام والأمن في كافة أنحاء البلاد.
وفي هذا الصدد، رحبت المجموعة الرباعية حول ليبيافي سياق بيانها المشترك، بكافة الجهود المبذولة لتوحيد الأجهزة الأمنية، بما في ذلك الحوار الأمني الهام الذي تيسره الحكومة المصرية، مشجعة مجلسي النواب والأعلى للدولة على مواصلة حوارهما والعمل سوياً للاضطلاع بمسئولياتهما.
كما شددت المجموعة على أهمية معالجة تحديات ليبيا الاقتصادية وتوفير الخدمات الأساسية من خلال التوزيع المتكافئ لموارد الدولة في كافة أنحاء البلاد، وحثت على الانتهاء من الميزانية الوطنية لعام 2018 ، مؤكدة على أهمية الحفاظ على وحدة القطاع الاقتصادي والمالي الليبي، بما في ذلك وزارة المالية ومصرف ليبيا المركزي والمؤسسة الوطنية للنفط والمؤسسة الليبية للاستثمار وديوان المحاسبة الليبي.
التدوينة “المجموعة الرباعية حول ليبيا” تشدد على أهمية عقد انتخابات على أساس قانوني ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
