أم المعارك الليبية

سليمان البيوضي/ مدون من ليبيا

التحشيد في الهلال النفطي وصل مداه، ليتشكل وجه آخر للمعركة المرتقبة، وهي تختلف عن كل ما عرفناه من بعد 2011، وفي ظل أصوات الدعوة للتدخل الأجنبي سأحاول تحليل الواقع بشكل عقلاني.

( 1 ) صورة عامة

خسرت ليبيا 2011 خزانين تقريبا من خزانات ميناء السدرة، جراء الحرب، وحاليا أكثر من نصف الخزانات تضررت، ووفقا للاتفاقية الرابعة لعقود المؤسسة الوطنية لحقوق الاستكشاف والامتيازات النفطية مع الشركات الأجنبية، أضيفت حماية البيئة كجزء من هذه العقود، ولعل أهم المعوقات التي واجهت شركة مارثون الأمريكية المالكة لميناء السدرة مع شركة الواحة بنسبة تقترب من المناصفة، هي أنه ومنذ اكتشاف النفط في ليبيا كانت هناك ” بوكة ” عميقة يتم فيها تنظيف دوري للخزانات وتضاف له المخلفات بشكل طبيعي، ويشار بأنه يمكن الاستفادة منها في إنتاج بعض المنتجات البترولية، وترتب على الاتفاقية الرابعة التزام مالي على الشركات المالكة للحقل والميناء، وفي أواخر 2010 تقريبا بدأت توتال الفرنسية مع شركة محلية في تركيب منظومة بيئة للخزنات، أما المعضلة التي طرأت بعد 2011 فهي أن ما يقرب من 100 ألف برميل نفط علقت بالأنبوب الناقل من الخدمات حتى مرفأ التصدير، ووجب إصلاح هذا العطل وفقا للاتفاقية الرابعة بين الشركات المالكة للحقل، والتكلفة التقديرية للإصلاح 8 مليون دولار، وبعد الهجومات الأخيرة وتطبيق بنود الاتفاقية الرابعة، فإن تكلفة إصلاح ميناء السدرة ستتكلف ما يتجاوز 100 مليون دولار، ستتحملها الدولة الليبية والشركاء غير ملزمين بهذه الإصلاحات، ويشار بأن توقف إنتاج النفط لسنوات والحالة العامة للحقول النفطية والموانئ في ليبيا، تحتاج لمليارات الدولارات لتهيئتها من جديد وفقا للاتفاقية الرابعة، وفي كل الأحوال ومع استتباب الأمن وعدم وجود هجمات إرهابية على الحقول والموانئ النفطية، فإن إنتاج النفط في ليبيا مهدد بالتوقف خلال عقد من الزمن لا أكثر.

 

( 2 ) طلب التدخل

اتفاقيات المؤسسة الوطنية للنفط وقرارات مجلس الأمن تحت البند السابع، تتيح للدول والشركات الكبرى العاملة في ليبيا أن تطلب التدخل لحماية مصالحها في ليبيا، ووضع اليد بعيدا عن السلطات في ليبيا، ولعل أهم ما تم الحديث عنه في اجتماع جنييف للشركات الكبرى العاملة في ليبيا سبتمبر 2016، هو اتفاقية الشركات الأمنية لحماية المؤسسات والمصالح الحيوية في ليبيا، وهوما يعرف ” بالمجال المفتوح ” وبحسب التسريب فإن الوكيل الليبي لهذا الاتفاق إبراهيم الجضران، وإحدى الدول الكبرى في مجلس الأمن هي صاحبة المشروع، وعملت على ترسيم ليبيا في إطار خمس أقاليم تتمتع بالحكم الذاتي، ويبدو أن محاولاتها لا زالت مستمرة.

التنافس الإقليمي في منطقة المتوسط، يبدو أنه أجبر بعض الدول الإقليمية على تكسير المجال الحيوي في ليبيا، بالضغط على الشركات الكبرى بتفعيل مطلبية التدخل لحماية مصالحها، والأداة التنفيذية هي عمليات التخريب الممنهج التي تمارسها الجماعات الإسلاماوية ومن يساندها من مجرمين ومرتزقة، ولدى بعض منها مصالح كبرى وعقود بالمليارات في ليبيا ستسعى لتأمينها بذات الوسيلة، بعد أن فقدت زخمها وخسارة وكلائها للحواضن الاجتماعية في ليبيا، وتعتقد بأن منافسيها من الدول الإقليمية سيحصلون على نصيب الأسد من كعكعة إعادة الإعمار في ليبيا، وتعطيل المجال الحيوي الليبي سيناريو مطابق تماما لما حصل في الصومال، وهو ما يفسر مطالبة بعض القوى السياسية الإسلاماوية، المجلس الرئاسي بطلب الحماية الدولية للموانئ والحقول النفطية، وهو تآمر علني لا غبار عليه، ومن دون شك أنه بإيعاز من قوى إمبريالية تسعى لاستمرار الفوضى في ليبيا.

( 3 ) فرص ليبيا

لا يوجد إلا فرصة واحدة أمام الليبين وهي استعادة الوطن وفرض هيبته وسيادته، وفقا لقواعد الشراكة الدولية، وباتت مسألة التنازلات المؤلمة لتقسيم الموارد والثروات فرضا وليست خيارا، والوصول لاتفاق اقتصادي ليبي هو أولى خيارات تفكيك المخاطر والأطماع المحدقة بليبيا، وتجدر الإشارة بأن القوة المهاجمة تمثل 70‎%‎ من مجموعات الإرهاب والعبث في ليبيا وأن أكثر من خمس دول إقليمية متورطة في الهجوم الأخير .

أخيرا : يبدو أن الترتيبات على الأرض لتنفيذ اتفاق باريس، تسير بشكل سلس في ليبيا، وهذه دعوة للقوى الوطنية أن تيمم وجهها باتجاه الاستعداد للمعركة الانتخابية في 10 ديسمبر.

المصدر: صفحة الكاتب على فيسبوك

التدوينة أم المعارك الليبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.