طالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، خلال استقباله لرئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي أولوف سكوغ اليوم الخميس بطرابلس، بإدارة الأموال الليبية المجمدة بالخارج، ورفع جزئي لحظر السلاح عن ليبيا.
واستقبل السراج صباح اليوم بمقر المجلس بالعاصمة رئيس لجنة العقوبات بمجلس الأمن والوفد المرافق له المتكون من عضو البعثة الدائمة للسويد لويس اوفتدال، وعضو بعثة روسيا الاتحادية رومان كاتارسكي، وعضو بعثة الكويت عبدالعزيز العجمي، وعضو عن الأمم المتحدة سناء خان، إضافة إلى حضور وزير الخارجية المفوض محمد سيالة، وطاهر السني المستشار السياسي للسراج.
وأكد السراج، على أهمية القيام بمراجعة شاملة للعقوبات المفروضة على ليبيا والوقوف على مدى الجدوى من استمرارها، والتي قال إنها أصبحت عائقا أمام دوران عجلة الاقتصاد وانطلاق عملية التنمية، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.
وفي هذا الصدد، طلب السراج بإدارة الأموال المجمدة بالخارج وليس رفع التجميد عنها، حتى يتسنى لحكومة الوفاق الإيفاء بالالتزامات المناطة بها في تقديم الخدمات للمواطن وإنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي، على حد قوله.
وعلى الصعيد الأمني، تحدث رئيس المجلس الرئاسي خلال اللقاء عن الترتيبات الأمنية التي انطلقت مراحلها في طرابلس الكبرى والمقرر امتدادها لتشمل مدن أخرى، مجددا مطالبته برفع جزئي لحظر السلاح لدعم هذه الجهود، إضافة إلى مكافحة الاٍرهاب والهجرة غير الشرعية.
وقال فائز السراج، إن هناك من يقدم السلاح والمال بطرق غير شرعية وغير مشروعة في حين تفرض القيود على الحكومة الشرعية، مشيرا إلى أن تقارير لجنة العقوبات خير شاهد على كافة الخروقات خلال السنوات الأخيرة، وفق قوله.
وشدد السراج، على أهمية مثل هذه اللقاءات في تبادل وجهات النظر والوقوف على حقيقة الأوضاع الاقتصادية والسياسية والأمنية التي تمر بها ليبيا في هذه المرحلة الحساسة وما يعانيه المواطن جراء هذه الأوضاع، على حد تعبيره.
يشار إلى أن أعضاء مجلس الأمن الدولي، قد دعوا في أخر بيان لهم الصادر في السادس من سبتمبر الماضي، إلى محاسبة أولئك الذين يقوضون سلام ليبيا وأمنها، مجددين تأكيدهم على أنه لا يمكن أن يكون هناك حلا عسكريا في لبيبا.
التدوينة خلال استقباله لرئيس لجنة العقوبات.. السراج يطالب بإدارة الأموال المجمدة، ورفع الحظر عن السلاح ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
