أصدرت الحكومة الموازية، شرق ليبيا، قرارا يقضي بتسمية رئيسين جديدين، للمجلس البلدي بمدينة طبرق، والمجلس البلدي بمدينة طبرق.
ووفقا لما ورد في صفحة الحكومة الموازية على موقع التواصل الاجتماعي ” فيس بوك “، أمس الإثنين، فإن القرار يقضي بتسمية محمد بشير رئيسا للمجلس التسييري لخليج السدرة، وعضوية ستة آخرين.
ويقضي القرار بتسمية فرج هاشم بو الخطابية، رئيسا للمجلس البلدي طبرق، وعضوية أربعة آخرين.
وبحسب القرار يحق للمجلسين ممارسة اختصاصهما، وفقا للقوانين واللوائح المنظمة لعمل البلديات.
ويُعفى بموجب هذا القرار، عميد بلدية خليج السدرة، طالب الساعدي، وعميد بلدية طبرق، الناجي مازق من مهام رئاسة البلدييتن.
وكان المجلس البلدي طبرق قد مارس مهامه، بعد انتخابات للبلدية أجريت في سبتمبر من عام 2014م، تزامنا مع انتخابات بلديات أخرى.
وكان صلاح فؤاد، مدير مكتب الإعلام والعلاقات بالمجلس البلدي طبرق، في أغسطس 2017م، قد أكد أن وزارة الحكم المحلي بحكومة الوفاق الوطني، دعمت بلدية طبرق بمليوني دينار، جرى صرفها على بعض المشاريع، والتي منها طريق السنينات، وطريق النيبو، ولصالح شركة المياه والصرف الصحي طبرق.
ونفى عميد بلدية طبرق، الناجي مازق، في أغسطس 2017م، تسلمه شخصيا مبلغ 592 مليون دينار، لمدينة طبرق والمناطق المحيطة من وزارة المالية بالحكومة الموقتة.
وقال مازق، في تصريح سابق إن المجلس البلدي طبرق، لم يتسلم من وزارة الحكم المحلي بالحكومة الموقتة إلا حوالتين؛ الأولى تقدر بـ 350 ألف دينار، والثانية 200 ألف دينار على الباب الثاني (مصروفات)، ناهيك عن رواتب موظفي بلدية طبرق، البالغ عددهم 42 موظفًا على الباب الأول الخاص بالرواتب.
وفي أكتوبر الماضي اعتمد المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، في قرار رقم (1363) لسنة 2018، لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية.
وألغى المجلس في قراره، قرار مجلس الوزراء رقم (161) لسنة 2013، باعتماد الأسس والضوابط الخاصة بانتخاب المجالس البلدية، مطالبا العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، داعيا الجهات المختصة تنفيذه ونشره في الجريدة الرسمية.
ونص الفصل الثاني من اللائحة، على أن تختص اللجنة المركزية باتخاذ الإجراءات اللازمة للانتخابات الخاصة بالمجالس البلدية والتحضير لها بما يضمن نزاهتها وحريتها، وتتولى اللجنة تحديد موعد للانتخابات في الدوائر الانتخابية ويجوز له – وفقا للظروف – أن تقرر تقديم أو تأجيل موعد الانتخابات في مجلس بلدي أو أكثر إذا اقتضت ذلك الضرورات.
وتضمنت اللائحة، انتخاب أعضاء المجلس البلدي بالاقتراع السري العام المباشر وفق نظام القائمة المغلقة المطلقة في النطاق الإداري للبلدية، وفقا لأحكام القانون رقم (59) لسنة 2012، بشأن نظام الإدارة المحلية ولائحته التنفيذية، مؤكدة أن هذه اللائحة والمعايير الدولية المتبعة ولا يجوز التصويت بالوكالة.
بالإضافة إلى أن يتم انتخاب أعضاء المجلس البلدي على أساس نظام الأغلبية النسبية ونظام التصويت، بحيث يمتلك الناخب حق التصويت لقائمة مغلقة مطلقة واحدة، ويفوز بالمقعد القائمة التي تتحصل على أعلى الأصوات بالدائرة، وفي حال تساوى عدد الأصوات للقائمتين أو أكثر يتم إجراء القرعة بينهم.
وجاء في الفصل الثالث من لائحة الأسس والضوابط الخاصة بانتخابات المجالس البلدية، على أن تختص اللجنة المركزية بإعداد وتنظيم سجل الناخبين، وتحدد شروط وضوابط القيد فيه ومراجعة بياناته، وفق ما نشرت إدارة التواصل والإعلام برئاسة مجلس الوزراء.
كما نصت اللائحة أيضا، على ألا يكون المرشح عضوا باللجنة المركزية للانتخابات أو إحدى لجانها الفرعية، بالإضافة إلى ألا يكون من أعضاء الهيئات القضائية ومنتسبي الجيش الوطني والهيئات النظامية.
وفيما يخص الحملة الانتخابية، أشارت اللائحة إلى أن تقوم اللجنة المركزية بالإعلان في وسائل الإعلام الرسمية المتاحة عن فترة الدعاية الانتخابية للمرشحين، وتحدد ضوابط وأماكن وضع الملصقات الدعائية طيلة المدة المحددة، وذلك بالاتفاق مع السلطة المحلية.
التدوينة الحكومة الموزاية شرق ليبيا تسمي رئيسين جديدين لبلديتي السدرة وطبرق ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.