أبدى رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، ترحيبه بقرار رئيس هيأة الرقابة الإدارية، نصر علي حسين، بشأن تفهمه لواقع عمل المجلس الرئاسي، ومتطلبات المصلحة العامة.
وثمن السراج في رسالة وجهها إلى رئيس هيأة الرقابة، الروح الإيجابية له، وتقديره لظروف المرحلة الحرجة التي تمر بها البلاد.
وكانت هيأة الرقابة الإدارية بطرابلس، قد قالت إن الهيأة تراعي ظروف المجلس وطبيعة عمله الحالي، الأمر الذي جعله يصدر قراراته بغير الطريقة التي نص عليها الاتفاق السياسي، المتمثلة في إصدار قراراته مجتمعا.
وأوضحت الهيأة في بيان لها السبت الماضي، أن تراجعها عن مطالبتها السابقة للمجلس الرئاسي، بإصدار قراراته بتصويت أغلب أعضائه، راجع إلى التحديات التي تواجه عمل المجلس، وتفادي حدوث فراغات في مؤسسات الدولة، مشيرة إلى تغليب المصلحة العامة.
وأكدت هيأة الرقابة، أن ظروف المرحلة الراهنة والواقع الاستثنائي الذي تمر به الدولة، يستدعي التعجيل بإصدار قرارات تتسم بطابع الاستعجال والأهمية القصوى، بحسب البيان.
وأشارت الهيأة إلى أن العمل داخل المجلس الرئاسي، يعد من قبيل العمل السياسي والسيادي، فضلا عن الاختصاصات التنفيذية، من خلال متابعة أعمال الوزارات، والمؤسسات العامة بالدولة، موضحة أن ذلك يتطلب قرارات ملحة، ومنظمة لسير العمل، وتقديم الخدمات.
وفي وقت سابق أصدر رئيس هيأة الرقابة الإدارية بيانا، وجهه إلى رئيس ديوان المحاسبة، ومحافظ مصرف ليبيا المركزي، والوزراء، ورؤساء الهيآت، يطالبهم فيه بعدم الاعتداد بأي تكليف من المجلس الرئاسي لأي مؤسسة حكومية، ما لم يصدر عن المجلس مجتمعا، ومستندا على محاضر اجتماعات رسمية.
كما طالب رئيس الهيأة بعدم الاعتداد بأي قرارات للمجلس بشأن المخصصات المالية، ما لم تصدر عن المجلس مجتمعا.
التدوينة السراج يرجب بتراجع هيأة الرقابة عن مطالبتها الرئاسي باتخاذ قراراه مجتمعا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
