أكد المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، تمسكه بالاتفاق السياسي الليبي، باعتباره الإطار الوحيد والحاكم للعملية السياسية، رافضا قبول أي تعديلات، إلا وفق الآلية التي ينص عليها الاتفاق السياسي.
وقال المجلس في بيان له، إنه يتابع بقلق شديد التطورات السريعة السياسية والعسكرية التي تمر بها البلاد، في إشارة إلى اللقاء الذي جرى في العاصمة الإماراتية أبوظبي، وجمع بين رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر.
وجدد بيان المجلس تأكيده على إنهاء المرحلة الانتقالية، والولوج في مرحلة دائمة، بأسرع ما يمكن من خلال إجراء انتخابات مؤسسة على قاعدة دستورية، شرط أن تتوفر الظروف الملائمة، لإجراء الانتخابات التي تضمن سلامتها وصحتها.
ودعا الأعلى للدولة مجلس النواب باعتباره الشريك الوحيد وفقا للاتفاق السياسي الليبي، العمل على استكمال الخطوات المتبقية المتوافق عليها، لإنهاء الانقسام السياسي وتوحيد المؤسسات.
وحث بيان المجلس على استكمال حزمة المعالجات الاقتصادية، التي تهدف إلى تعزيز الاقتصاد الوطني ورفع العبء عن كاهل المواطن، كصرف مخصصات أرباب الأسر لعامي 2018 و2019م، وعلاوة الأبناء والزوجة، إضافة إلى استبدال الدعم السلعي بالنقدي، لوقف استنزاف وإهدار أموال الشعب الليبي.
وطالب المجلس المواطنين بمختلف توجهاتهم، إلى توحيد وتنسيق الجهود وتجاوز الخلافات، وإعلاء المصلحة الوطنية العليا، والمحافظة على السيادة الوطنية، وعلى ملكية الليبيين للعملية السياسية، وإدارتها بشكل سلمي، ينهي المرحلة الانتقالية، ويبني دولة مدينة ديمقراطية دستورية.
وكان المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، قد كشف أمس الجمعة، تفاصيل ما اتفق عليه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقال الشح لموقع عربي21، إن ما جرى تداوله في الإمارات هو ” إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بحيث يبقى السراج على رأسه، على أن يسمي حفتر أحد نواب الرئاسي، بينما يكون النائب الثالث من منطقة جغرافية أخرى، على أن يتخذ المجلس الرئاسي الجديد قراراته بالإجماع”
وأضاف المستشار السياسي السابق، أن السراج اتصل بأحد المقربين منه وأبلغه، أن المقترح الذي لم يتفق عليه بشكل نهائي نص على “تشكيل مجلس أمن قومي، تناط به مهمة القائد الأعلى للجيش الليبي، على أن يتكون من فائز السراج وخليفة حفتر ووزير الدفاع الذي يجب أن يسميه اللواء المتقاعد، ورئيس الوزراء، المشروط موافقة حفتر عليه، مؤكدا أن مجلس الأمن القومي الجديد “ليس له رئيس، ويجب أن تتخذ قراراته بالإجماع”
وأوضح الشح أن مجلس الأمن القومي الجديد ستكون فيه “الأصوات، ثلاثة ضد واحد، باعتبار أن حفتر واثنين سيختار أحدهما ويوافق على الآخر، ضد صوت فائز السراج” مما يعني “فقدان التوازن داخل مجلس مهامه من الخطورة بمكان، حيث سيكون له اتخاذ قرار الحرب وإعلان حالة الطوارئ”
وشرح الشح، أن الاتفاق المبدئي الذي حضره المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نص أيضا على ” إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، على أن يجري تأجيل النظر في إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية، إلى مرحلة لاحقة”
وأكد الشح أن الاتفاق المبدئي أيضا تضمن ” إخراج هذا السيناريو عن طريق ملتقى وطني جامع شكلي وصوري، بسبب أن اتفاق الصخيرات السياسي يتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على أي تعديلات تتعلق بالمسائل الأساسية كالعملية الدستورية والانتخابات” على أن يصدر في مرحلة لاحقة “قرار من المجلس الأمن، كي يتحول هذا الاتفاق إلى أمر واقع”
التدوينة المجلس الأعلى للدولة الليبي يرفض اتفاق أبو ظبي ويشترط الرجوع لاتفاق الصخيرات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
