دعا الباحث الحقوقي في منظمة التضامن لحقوق الإنسان، خالد صالح مجلس حقوق الإنسان في جنيف، إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية، للتحقيق في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان في ليبيا، وتحديد الأفراد المسؤولين عن الانتهاكات الجسيمة.
ودعا صالح إلى إحالة أسماء المسؤولين إلى مجلس الأمن، لوضعها على قائمة العقوبات، وإحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية، لدعم تحقيقات مكتب المدعي العام في المحكمة.
وجاء ذلك في كلمة للتضامن أثناء جلسة عرض ومناقشة تقرير مكتب مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، عن حالة حقوق الإنسان في ليبيا، في الدورة الاعتيادية الأربعين لمجلس حقوق الإنسان.
وطالب صالح مجلس حقوق الإنسان إلى تبني ودعم التوصيات التي وردت في التقرير، لا سيما الدعوة إلى تزويد المحكمة الجنائية الدولية بما يلزم من موارد وحماية، للتحقيق في الجرائم المشمولة باختصاصها وملاحقة مرتكبيها ومحاكمتهم.
وأعرب الباحث الحقوقي عن عدم الثقة في قدرة حكومة الوفاق الوطني، على إجراء تحقيقات مستقلة ونزيهة وشاملة وشفافة، كما جاء في توصيات المفوض السامي الموجهة إلى الحكومة الليبية.
وعللت التضامن تحفظها لوجود مؤشرات وأدلة على أن كل أطراف النزاع في ليبيا، بما فيها حكومة الوفاق الوطني، ضالعة في هذه الانتهاكات التي يرتقي بعضها الى جرائم حرب، وجرائم ضد الإنسانية.
التدوينة منظمة حقوقية تدعو الأمم المتحدة لتشكيل لجنة للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
