اعتبر عضو مجلس النواب الليبي عز الدين قويرب، تغييب البرلمان عن لقاء أبوظبي الذي جمع بين السراج وحفتر، محاولة لإنهاء الأطراف السياسية الأساسية وتعويضها بأطراف أخرى.
ووصف قويرب في تصريح لقناة ليبيا الأحرار هذه الاتفاقات بالهشة، لافتقادها لأي أساس دستوري، حسب قوله.
وقال قويرب إن هذه الاجتماعات وما ينتج عنها، هو نسخة مكررة من اجتماعات باليرمو وباريس، مضيفا أن مجلس النواب غير مهتم بمجريات لقاء أبوظبي.
من جانبه تفاءل عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد الرحمن الشاطر، بلقاءات أبوظبي واصفا إياها بالإيجابية.
ولفت الشاطر إلى أن إجراء الانتخابات التشريعية، هي خطوة مهمة، ستنتج برلمانا وحكومة جديدين، يمكنهما تعديل مشروع الدستور الليبي.
من جهته قال القيادي في كتيبة ثوار طرابلس، عاطف برقيق، إن ما جرى في الغرفة المغلقة في الإمارات، بين رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، ليس اتفاقا نهائيا ملزما.
وشبه برقيق نتائج اللقاء في العاصمة الإماراتية أبوظبي، بنتائج مؤتمر باليرمو الإيطالي في نوفمبر الماضي، وما سبقه من لقاءات كمؤتمر باريس.
وأوضح القيادي في كتيبة ثوار طرابلس، أن ما اتفق عليه هو إنهاء الانقسام، وتوحيد المؤسسات السيادية، وتشكيل حكومة وحدة وطنية، نافيا الاتفاق على مجلس رئاسي جديد، أو منصب القائد الأعلى للجيش الليبي.
وتوقع برقيق أن الاتفاق الوحيد، الذي تم في هذا اللقاء هو تسمية آمر للمنطقة الشرقية.
وكان المستشار السياسي السابق للمجلس الأعلى للدولة، أشرف الشح، قد كشف الجمعة، عن تفاصيل ما اتفق عليه رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، واللواء المتقاعد خليفة حفتر في العاصمة الإماراتية أبو ظبي.
وقال الشح لموقع عربي21، إن ما جرى تداوله في الإمارات هو ” إعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بحيث يبقى السراج على رأسه، على أن يسمي حفتر أحد نواب الرئاسي، بينما يكون النائب الثالث من منطقة جغرافية أخرى، على أن يتخذ المجلس الرئاسي الجديد قراراته بالإجماع”
وأضاف المستشار السياسي السابق، أن السراج اتصل بأحد المقربين منه وأبلغه، أن المقترح الذي لم يتفق عليه بشكل نهائي نص على “تشكيل مجلس أمن قومي، تناط به مهمة القائد الأعلى للجيش الليبي، على أن يتكون من فائز السراج وخليفة حفتر ووزير الدفاع الذي يجب أن يسميه اللواء المتقاعد، ورئيس الوزراء، المشروط موافقة حفتر عليه، مؤكدا أن مجلس الأمن القومي الجديد “ليس له رئيس، ويجب أن تتخذ قراراته بالإجماع”
وأوضح الشح أن مجلس الأمن القومي الجديد ستكون فيه “الأصوات، ثلاثة ضد واحد، باعتبار أن حفتر واثنين سيختار أحدهما ويوافق على الآخر، ضد صوت فائز السراج” مما يعني “فقدان التوازن داخل مجلس مهامه من الخطورة بمكان، حيث سيكون له اتخاذ قرار الحرب وإعلان حالة الطوارئ”
وشرح الشح، أن الاتفاق المبدئي الذي حضره المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة، نص أيضا على ” إعادة تشكيل حكومة الوفاق الوطني، على أن يجري تأجيل النظر في إجراء انتخابات عامة رئاسية وبرلمانية وفق قاعدة دستورية، إلى مرحلة لاحقة”
وأكد الشح أن الاتفاق المبدئي أيضا تضمن ” إخراج هذا السيناريو عن طريق ملتقى وطني جامع شكلي وصوري، بسبب أن اتفاق الصخيرات السياسي يتطلب موافقة المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب على أي تعديلات تتعلق بالمسائل الأساسية كالعملية الدستورية والانتخابات” على أن يصدر في مرحلة لاحقة “قرار من المجلس الأمن، كي يتحول هذا الاتفاق إلى أمر واقع”
التدوينة عضو بالنواب الليبي: تغييب البرلمان عن لقاءات أبوظبي يهدف لاستبدال الأجسام السياسية بأجسام أخرى ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.