قال حزب التغيير الليبي، إن اي اتفاق يهدف إلى الخروج بليبيا من أزمتها، لا بد أن يكون في إطار الإعلان الدستوري، وبنود الاتفاق السياسي، ومن خلال خارطة الطريق الذي أقرتها البعثة الأممية في ليبيا.
وأعرب الحزب في بيان له، عن تمسكه بمدنية الدولة، وأن تكون المؤسسة العسكرية خاضعة للسلطة المدنية، وألا تتدخل في السياسة وشؤون إدارة الدولة.
وأوضح حزب التغيير، أن أي اتفاق أو حوار ينهي الصراع وحالة الانقسام، ويحقق السلام والاستقرار هو أمر إيجابي، يجب أن يشمل كل الأطراف الفاعلة في المشهد الليبي.
وشدد بيان الحزب على أهمية عقد الملتقى الوطني الجامع داخل ليبيا، في أقرب وقت، وبمشاركة كل الأطراف الليبية، والخروج بتوصيات تنقل ليبيا إلى مرحلة تتوحد فيها السلطات والمؤسسات السيادية، وتعالج تعثر المسار الدستوري وبضمانات محلية ودولية واضحة، لتنفيذ التوصيات المتفق عليها.
وأكد الحزب على ضرورة وقف التدخلات السلبية لعديد الدول، التي تغذي الانقسام، معتبرا أن حل الأزمة الليبية لن يكون إلا بإرادة وطنية ليبية، وبمشاركة كل الأطراف الليبية.
التدوينة حزب التغيير: أي اتفاق ينبغي أن يكون في إطار الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
