عماد المدولي/ صحفي وكاتب ليبي
السجال مستمر بين فريقي حوار صياغة وتعديل الاتفاق السياسي الليبي في العاصمة التونسية بهدف الخروج بنتيجة توافقية تُرضي الطرفين، والتي تبدو ـ بكل أسف ـ بعيدة حتى الآن.
التعنت والتعصب ما يزالان يسيطران على الموقف في أروقة فنادق تونس، ويتضح ذلك من خلال تصريحات بعض أعضاء لجنة الحوار التابعين للبرلمان، ومن خلال إعلان تعليق المشاركة – ولو كانت ليوم واحد – من قبل رئيس لجنة حوار البرلمان”عبد السلام نصية”.
لجنة الحوار التابعة للبرلمان قالت إن المجلس الأعلى للدولة مصرعلى العودة إلى نقاطكانت قد حسمت في وقت سابق، وربطت استئناف الجلسات بالحصول على صيغ مكتوبة من لجنة الحوار التابعة للمجلس الأعلى للدولة فيما يتعلق بالقضايا الخلافية، ومن جهة أخرى أكد المجلس الأعلى للدولة من جهته، أنه لم يطالب بأي تعديلات على الاتفاق السياسي، وأن البرلمانَ هو من رفض التعاطي مع الاتفاق وألح على تعديله، وكالعادة سارع المبعوث الأممي “غسان سلامة”للاجتماع مع الطرفين في محاولة منه لتدوير الحوار من جديد.
وتعد المادة الثامنة أهم النقاط الخلافية بين الطرفين والتي تنص على أن تنتقل جميع صلاحيات المناصب العسكرية والمدنية والأمنيةالعليا إلى مجلس رئاسة الوزراءفور توقيعالاتفاق السياسي، وهو ما يرفضه البرلمان والجماعات التابعة لعملية الكرامة.
وبحسب التصريحات الصحفية للمستشار السياسي للمجلس الأعلى للدولة “أشرف الشح” فإن المادة الثامنة هي مادة إجرائية فقط،تتمحور حول أن القائد الأعلى للجيش هو المجلس الرئاسي،وأنه يمكن الوصول إلى صياغات مرضية لجميع الأطراف فيما يتعلق بها، إلا أن أعضاء حوار البرلمان يرغبون في أن تكون كافة التعيينات العسكرية عن طريق مجلس النواب.
حصر نجاح الحوار واستقراربلد بكامله في نقطة واحدة وحول منصب شخص واحد، أمر معيب حقا، وشيء لم نتخيل رجوعه بعد سقوط القذافي !!
تصريحات قائد عملية الكرامة “خليفة حفتر” الأخيرة والتي أكد فيها أن الحوار السياسي ليس هو الحل الوحيد في البلاد دون أن يوضح ما الحلول الأخرى، بدت وكأنها رسائل موجهة إلى المشاركين في الحوار السياسي.
كما أن عضو مجلس النواب ولجنة الحوار السابقة “أبوبكر بعيرة” وجه نفس الرسالة عبر تصريح صحفي لوكالة الأنباء الروسية “سبوتنيك” مفادها أن قيادةعملية الكرامة المتمثلة في “حفتر” لها وجهة نظرفي عملية الحوار السياسي وأنها ليست الحل الوحيد للأزمة رغم تأكيد المجتمع الدولي أن لا حل في ليبيا إلا عبر الاتفاق السياسي.
للأسف قد يبدوا الوصول إلى اتفاق بين أطراف سياسية مختلفة في كل شيء يعد من ضرب المستحيلات، و استمرار جولات الحوار هكذا دون أي تقدم هو أمر لا يرضي إلا متصدري المشهد، لكونهم لا يعيشون أوضاع المواطن والنازح والمهجر.
قد تكون لدي نقاط خلاف مع بنود الاتفاق السياسي لكنني لا أرفضه إذا كان سينجح في إيقاف الحرب والاقتتال بين الليبيين، لا أرفضه دون أن أقدم رأيا آخر،ولا أرفضه لمجرد العناد أو لمجرد أنني أرغب في استمرار الحرب والحسم من طرف واحد، فهذا للأسف – واعذروني في الوصف- هو تفكير محدودي العقل.
ماذا عنانتخابات جديدة وشاملة كالتي دعا إليها “سلامة” لتشكيلمؤتمر وطني عام ؟ قد أشارك الكثيرين التخوف من نتائجها – كما هو الحال في انتخابات البرلمان – لكن ما الفرق بينها وبين استمرار هذه الوجوه لعامين أو أكثر في السلطة ؟ على الأقل لا يزال التخوف من نتائج الانتخابات تخمينات وليس واقعا تعيسا كالذي نعيشه مع متصدري المشهد الحالي.
وهناك خيار العودة إلى الشرعية الدستورية التي يدعوإليها أنصار الملكية في ليبيا، و تتمثل في عودة الحكم الملكي إلى البلاد وتشكيل مجلس شيوخ وحكومة مؤقتة لعامين وتفعيل دستور عام 1963 ثم القيام باستفتاء شعبي حول شكل الحكم في ليبيا بعد أن تستقر الأوضاع.
كلها مقترحات لا بأس بها وإن كنت أميل إلى عودة الملكية وتفعيل دستور الأجداد المعدل في عام 1963، كما أنني لا أرفض خيار الانتخابات الشاملةالتي يدعو لها “سلامة” فقط في حالإبعاد كل من تولى منصبا سياسيا وأمنيا بعد فبراير 2011 من الترشح ولو لعدد معين من السنوات، غير ذلك أعتبره مجرد تضيع للوقت ومجرد إعادة تدوير للأجسام والأشكال التي كانت سببا في تدهور أوضاع البلاد والعباد.
حالة من الشد والجذب تعيشها ليبيا بين كل الأطراف السياسية والعسكرية لمصالح شخصية أو حزبية، دون أن تكون هناك مراعاة للوضع المعيشي البائس الذي يعيشه المواطن ، فلا سيولة مالية في المصارف، ولا توفر للوقود، بالإضافة إلى نقص في الحاجات الأساسية، والارتفاعالجنوني في الأسعار، ناهيك عن تردي الأوضاع الأمنية في أغلب مناطق البلاد.
التدوينة في حال فشل الحوار ما البدائل والخيارات ؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
