أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن أن ما بث في وسائل الإعلام مؤخرا في قضية الاتجار بالبشر في ليبيا يخضع للتحقيق من قبل النائب العام والأجهزة الليبية المعنية.
ودعا المجلس في بيانه اليوم الخميس، الجهات المحلية والدولية التعاون مع مكتب النائب العام لتقديم أي معلومات تساهم في كشف الحقيقة، مؤكدا على أنه إذا ما ثبتت هذه المزاعم فسيجري تقديم كل المتورطين في هذه “الجرائم البشعة” إلى العدالة لينالوا ما يستحقونه من عقاب.
واعتبر المجلس، هذه الواقعة التي يجري التحقيق بشأنها “واقعة بشعة طارئة على المجتمع الليبي ومحدودة” تجري بشكل سري من قبل عصابات التهريب والجريمة المنظمة بعيدا عن أعين القانون، مجددا تأكيده على ما يؤمن به وجميع الليبيين من أن الاستعباد والاتجار بالبشر “ممارسات غير إنسانية وفعل إجرامي مدان يراقى إلى أن يكون جريمة ضد الإنسانية”، حسب تعبيره.
وطالب المجلس، المجتمع الدولي بأن لا يجب أن يكتفي بالأسف نحو هذه “الممارسات الإجرامية”، بل يجب عليه أن يترجم هذا الأسف إلى عمل جماعي فعال على أرض الواقع يلاحق هذا الفعل الإجرامي أينما وجد، قائلا: “وهو للأسف منتشر وبصيغ مختلفة في دول عديدة في إفريقيا وأوروبا ومعلومات الإعلام والمنظمات الحقوقية تسمي دولا تجري فيها هذه الممارسات على نطاق واسع، ولابد من وقفة جماعية اتجاهه”.
وأشار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إلى أن أكثر من مليون عمال إفريقي كانوا يعملون في ليبيا، وقد تقلص العدد الآن بسبب ما تواجهه البلاد من تحديات سياسية واقتصادية ومالية وأمنية، إلى عشرات الآلاف يعملون بصورة شرعية وفقا لقوانين العمل الليبية، وفق نص البيان.
وقال المجلس: “إننا في ليبيا ضحايا الهجرة غير الشرعية ولسنا مصدر لها، ويتطلب التصدي للظاهرة وتداعياتها إمكانيات لا تتوفر لدينا بحكم الظرف الراهن، وبإمكان المجتمع الدولي أن يساعدنا على وقف تدفق المهاجرين عند الحدود الجنوبية للبلاد، وتحسين أحوال معسكرات الإيواء، واستقبالهم أو معالجة الأمر في دولهم الأصلية بالتدخل للحد من خروجهم والمساعدة بإنشاء مشاريع للتنمية الاقتصادية والبشرية في تلك الدول”.
وشدد المجلس الرئاسي، على أن الحل الحاسم لقضية الهجرة بالنسبة لليبيا يكمن في استقرار البلاد، معربا عن أمله في مساعدة المجتمع الدولي على إيجاد حل سياسي يحقق ذلك، مؤكدا أن ليبيا المستقرة لديها من الإمكانيات ما يمكنها من مواجهة عصابات التهريب وتأمين حدودها، وفق قوله.
يذكر أن شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قد نشرت خلال الأيام الماضية تقريرا مصورًا ظهر فيه ارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا، وكشف عن سوق لبيع الرقيق والاتجار بالبشر، مما أثار ذلك جدلا واستنكارا وقلقا دوليا ومحليا واسعا.
التدوينة الرئاسي: النائب العام باشر التحقيق في ادّعاءات بيع المهاجرين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
