أكدت الحكومة الموقتة بالبيضاء برئاسة عبدالله الثني، أن المناطق الواقعة تحت سيطرتها لم تُسجَّل فيها حالة عبور واحدة للبحر الأبيض المتوسط، في إشارة منها إلى حالات تدفق المهاجرين من ليبيا إلى أوروبا.
وأوضحت حكومة البيضاء، أنَّ مراكز إيواء المهاجرين غير الشرعيين تشرف عليها وزارتا الداخلية والصحة، إضافة إلى منظمات المجتمع المدني المحلية والدولية وعلى رأسها جمعيتا الهلال الأحمر الليبية والصليب الأحمر الدولية.
وقال الناطق باسم الحكومة الموقتة حاتم العريبي، إن الحكومة تتابع بقلق بالغ الانتهاكات الخطيرة في ملف حقوق الإنسان في بعض مناطق غرب البلاد، خاصة في ما يتعلق بأوضاع المهاجرين الذين فشلوا في عبور البحر المتوسط باتجاه أوروبا.
وأشار العريبي إلى أنَّ ما جرى بثه من تقارير حول المهاجرين غير القانونيين في ليبيا “أظهر سوق النخاسة التي انتهت مع عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وخلفائه الراشدين، في مناطق نفوذ المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، والجماعات التي تعمل في إطار هذا المجلس المدعوم من الغرب”، حسب قوله.
وحمّلت الحكومة الموقتة، المسؤولية الكاملة للمجلس الرئاسي، وكذلك الانتهاكات الخطيرة في ملف المهاجرين في ما يتعلق بالإتجار بالبشر وأعمال التهريب غير القانوني، المخالف لحقوق الإنسان الواردة في الإعلان العالمي والاتفاقيتين الدوليتين الخاصتين بالحقوق المدنية والسياسية والثقافية، والمواثيق والاتفاقات الدولية كافة، التي تجرِّم الإتجار بالبشر.
ودعت الحكومة التابعة لمجلس النواب بطبرق، المجتمع الدولي لإعادة حساباته تجاه الأوضاع في ليبيا، محمِّلة الجميع بمَن فيهم المبعوث الأممي إلى ليبيا تقديم المجرمين إلى العدالة، وعلى الاتحاد الأوروبي العمل على خلق بيئة مواتية في بلدان المنبع الأفريقي تمنع توجه المهاجرين إلى أوروبا لمواجهة ظروف الحياة والبحث عن أوضاع أحسن.
يذكر أن شبكة “سي إن إن” الأمريكية، قد نشرت خلال الأيام الماضية تقريرا مصورًا ظهر فيه ارتكاب انتهاكات ضد المهاجرين في ليبيا، وكشف عن سوق لبيع الرقيق والاتجار بالبشر، مما أثار ذلك جدلا واستنكارا وقلقا دوليا ومحليا واسعا.
وقد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، أمس الخميس، عن أن ما بث في وسائل الإعلام مؤخرا في قضية الاتجار بالبشر في ليبيا يخضع للتحقيق من قبل النائب العام والأجهزة الليبية المعنية.
من جهته، أكد وزير الداخلية المفوض بحكومة الوفاق الوطني عارف الخوجة، أن الوزارة فتحت أبوابها لجميع المنظمات الدولية والدول الأوروبية والإفريقية للاطلاع على أوضاع المهاجرين في كل مركز الإيواء داخل ليبيا.
وجدد الخوجة في مؤتمره الصحفي أمس الخميس بطرابلس، تأكيده على أن التحقيقات جارية في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها بعض من مهربي البشر، مشددا على أن حكومة الوفاق ووزارة الداخلية لن تقف مكتوفة الأيدي ولن تتهاون حول مرتكبي هذه الأعمال غير الإنسانية.
التدوينة حكومة البيضاء: مناطقنا لم تسجل حالة عبور واحدة للمهاجرين للبحر المتوسط ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
