بعد أن نجحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في المضي قدما في تنفيذ الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة، كثُرت في الآونة الأخيرة تصريحات للمبعوث الأممي غسان سلامة لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية حول الخطوات القادمة لحل الأزمة.
وكان آخر تلك التصريحات لسلامة لقناة الجزيرة أمس الأول السبت، والتي قال خلالها: إنه “في حال عدم الاعتراض قضائيا على قانون الاستفتاء على الدستور سنبحث جديا في إمكانية إجراء استفتاء على الدستور، وإجراء بعد ذلك انتخابات نيابية ورئاسية”.
تغيير السلطة
ولم يستبعد سلامة إمكانية تغيير السلطة التنفيذية في حكومة الوفاق الوطني قائلا: إن “التركيبة الحالية للهيئة التنفيذية لا تعني أنها غير قابلة للتغيير، بل يمكن تغييرها أما بتفاهم بين المجلسين وفق المادة 12 من اتفاق الصخيرات، أو وفق تغير يقوم به المجلس الرئاسي في تركيبة الحكومة الحالية من خلال تعديل موسع”.
وما يؤكد إمكانية تغيير السلطة التنفيذية في الفترة المقبلة، هو اجتماع رئيس البعثة الأممية مع عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب المكلفين من المجلسين، واتفاقهما على البداية الرسمية في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.
وأعرب غسان سلامة عقب هذا الاجتماع الذي يسعى نحو اختيار سلطة تنفيذية جديدة، عن دعمه القوي للتقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، ودعمه لأي اتفاق يمكن التوصل إليه لتوحيد مؤسسات الدولة.
مسارات جديدة
ويرى بعض المراقبون للشأن الليبي، أن هذه التصريحات قد تكون تمهيدا لفتح مسارات سياسية جديدة بشأن حلحلة الأزمة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، والتي تخالف تصريحاته في إحاطته الأخيرة حول ليبيا في الخامس من سبتمبر الجاري أمام مجلس الأمن الدولي التي ركزت فقط على إجراء الانتخابات في وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور.
وعلّل الصحفي والناشط السياسي أبراهيم أبوعرقوب، أن سبب ذلك هو أن البعثة الأممية تعمل حسب ما يقتضيه أو يفرضه واقع الأحداث في البلاد، وليس كما تُخطط أو خططت له البعثة مسبقا في السنوات الماضية، مثل ما حدث في المؤتمر الوطني الجامع الذي أعلنت عنه منذ وقت، حسب رأيه.
وأشار أبوعرقوب في تصريحاته لليبيا الخبر، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الأممية ورئيسها غسان سلامة في إنقاد طرابلس وأهلها من التوجه نحو مصير غير معلوم، ولكن الصحفي والناشط السياسي رأى في الوقت نفسه أن “أقوال سلامة أكثر من أفعاله”، على حد قوله.
ولكن الكاتب الليبي علي أبوزيد، استبعد أن سلامة فتح مسارات سياسية جديدة من قبل سلامة من خلال هذه التصريحات، مؤكدا أن الأخير أصبح الآن أكثر رويّة بعد عودة الهدوء في طرابلس عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة التي جعلته أكثر حماساً واندفاع.
وقال أبوزيد خلال حديثه لليبيا الخبر، إن سلامة يريد بقاء المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات إلى حين انعقاد مؤتمر صقلية الذي أعلنت عنه إيطاليا، مرجحا أنّ المبعوث الأممي سيبلور رؤيته للحلّ في إحاطته خلال هذا المؤتمر الذي من المقرر أن ينعقد في نوفمبر القادم، كما صرّح سابقاً.
التلويح بالعقوبات
وفي سياق آخر، تضمنت تصريحات المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة غسان سلامة، التلويح بفرض عقوبات على المعرقلين للمسار السياسي والمقوضين للأمن، مؤكدا أنهم بصدد عرض عدد من الأسماء المتورطة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ليبيا على لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية عليهم وإدانتهم.
وقد توالت شكوكا كثيرة حول إمكانية تنفيذ سلامة لهذه الخطوة، ولكن الكاتب علي أبوزيد رأى أن هناك جديةً من سلامة في هذا الأمر، إلا أنه رجح أن العقوبات ستقتصر على قادة المجموعات المسلحة دون السياسيين المعرقلين للمسار السياسي بشكل رئيسي مما سيجعل أثرها محدوداً.
وأكد أبوزيد، أن سلامة بعد دوره المحوري في إيقاف اشتباكات طرابلس بات أكثر قدرة وفاعلية، وأصبح يحظى بدعم أممي أكبر، وأنه قادر على التواصل مع مختلف الأطراف، مشيرا إلى نبرته التي أصبحت أكثر حدّة، وأن استدعاء العقوبات في تصريحاته باتت واضحة، وهو يستثمر كل نقاط القوة الجديدة بشكل جيد حتى الآن، حسب قوله.
وذهب الصحفي والناشط أبراهيم أبوعرقوب إلى ما ذهب إليه أبوزيد، معللا سبب ذلك هو أن الدول الغربية تسعى إلى استقرار ليبيا، ولكنها على خلاف في طريقة تحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن الأطراف الدولية لو اتفقت على ذلك ستمارس ضغطا كبيرا على الأطراف الليبية للوصول إلى حلول.
وستبقى الأيام المقبلة كفيلة بمعرفة مدى جدية المبعوث الخاص للأمم المتحدة في المساهمة في تحقيق الاستقرار لليبيا، أما أنها ستكون مجرد تصريحات على وسائل الإعلام ويستمر الوضع على ما هو عليها أو ربما قد يزيد من تعقيد وتأزم الوضع.
التدوينة هل فتح سلامة مسارات سياسية جديدة خلال تصريحاته للجزيرة؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
