وزير داخلية الوافق الليبية ومسؤولة أممية يبحثان الترتيبات الأمنية

بحث وزير الداخلية، بحكومة الوفاق الوطني، فتحي باشاغا، ونائبة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، ستيفاني ويليامز، دعم المجتمع الدولي، لتنفيذ الترتيبات الأمنية في طرابلس الكبرى.

وجاء ذلك في لقاء جمعهما اليوم الخميس، بالعاصمة طرابلس، تناولا فيه الرؤية الجديدة، لوزارة الداخلية لبسط الأمن بالعاصمة.

وكانت البعثة الأممية في ليبيا، قد رعت اتفاقا لوقف إطلاق النار بالعاصمة طرابلس، وأقرت ترتيبات أمنية جديدة وقع عليها ممثلون عن الكتائب الامنية، وذلك عقب الاشتباكات التي اندلعت مؤخرا، بين قوة حماية طرابلس من جهة، واللواء السابع القادم من مدينة ترهونة من جهة أخرى

وتقوم الترتيبات الأمنية التي رعتها البعثة الأممية في ليبيا، على الرجوع إلى هيكيلة وزارة داخلية حكومة الوفاق القديمة، وإلغاء كل الأجهزة والإدارات التابعة لها، والتي نشأت في ظل ظروف أمنية خاصة.

ووفقا لبنود الترتيبات الأمنية، فإنها تقضي بفك الاشتباك في الاختصاصات بين مختلف الأجهزة الأمنية، حيث حددت لكل جهاز كالدعم المركزي والأمن العام ومديرية الأمن مهاما لا تتداخل بأي حال من الأحوال مع جهة أمنية أخرى.

وتعتمد الترتيبات الأمنية فكرة النطاق الجغرافي، فممنوع أن يمارس جهاز أو إدارة أمنية مهامها داخل نطاق جغرافي لا يتبعها، وذلك نظرا لكبر مساحة العاصمة طرابلس، التي يجب فيها فصل كل منطقة عن أخرى.

وتخلي الخطة الأمنية العاصمة طرابلس من كل المعسكرات التابعة لوزارة الدفاع، وتسليمها إلى المجالس البلدية للاستفادة منها، مع خروج كل القوات والأسلحة إلى الأحزمة المحيطة بالعاصمة، مع تبعيتها للمنطقة العسكرية طرابلس.

وتنتهي الخطة باعتماد زي خاص بكل جهاز أمني، على أن تستلم وتنتشر مدرية أمن طرابلس داخل شوارع العاصمة، دون سواها من الأجهزة التابعة لوزارة الداخلية.

يشار إلى أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قرر في 16 سبتمبر الماضي، تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى، برئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء أحمد عبود، تتولى عدة مهام، من بينها وقف إطلاق النار، وتحقيق الاستقرار الأمني، ووضع خطط وتوصيات لتأمين طرابلس الكبرى.

التدوينة وزير داخلية الوافق الليبية ومسؤولة أممية يبحثان الترتيبات الأمنية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.