استنكر المجلس الأعلى للدولة، ما يتعرض له أهالي مدينة درنة من حصار جائر غير مسبوق، والذي منع المدنيين من الوصول إلى ما يلبي احتياجاتهم الضرورية، والذي يُعد من أفدح خروقات القانون الدولي الإنساني.
وعبر المجلس في بيانه الصادر اليوم الثلاثاء، عن قلقه من استمرار الحصار الذي أوجد وضعاً إنسانياً خطيراً قد يسبب كارثة إنسانية في ظل التناقص الحاد لكافة الاحتياجات الإنسانية الضرورية، من مواد غذائية وأدوية ومستلزمات طبية وغاز للطهي والوقود ونقص السيولة وتعطيل المرافق الخدمية الحيوية.
وأكد المجلس، على أن حصار المدنيين انتهاكا صارخا لحقوق الإنسان والمواثيق والمعاهدات الدولية، داعياً المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق باتخاذ كافة الإجراءات الفاعلة والعاجلة لرفع الحصار عن المدنيين، وإيصال الاحتياجات الإنسانية لأهالي المدينة كما نص على ذلك الاتفاق السياسي.
وأهاب المجلس الأعلى للدولة في بيانه، ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، بضرورة تحمل مسؤولياتها في هذا الصدد، واتخاذ التدابير العاجلة التي تضمن رفع الحصار عن درنة دون قيد أو شرط، لإيصال كافة الاحتياجات الإنسانية الضرورية.
وناشد المجلس، كل الأعيان والمشايخ والعقلاء بالمناطق المجاورة لمدينة درنة أن يكون لهم دور من باب مسؤولياتهم الاجتماعية لرفع الحصار عن المدينة، وتحقيق المصالحة بعيداً عن أي تجاذبات سياسية أو صراعات عسكرية.
وفي ختام البيان أكد المجلس الأعلى للدولة على تجنيب المدنيين أي خلاف وعدم استخدامهم كوسيلة ضغط لتحقيق مآرب سياسية أو عسكرية، مشدداً على أن حصار المدنيين وعقابهم جماعياً جريمة لن يفلت مرتكبوها من الملاحقة القانونية.
ولازالت تعيش مدينة درنة منذ عدة أيام أوضاعا إنسانية وأمنية واقتصادية صعبة، بسبب الحصار خانق المفروض عليها من قبل قوات عملية الكرامة، وذلك بعد مقتل عقيد طيار عادل الجهاني على يد مجلس شورى مجاهدي درنة وضواحيها، عقب سقوط طائرته وسط درنة أثناء قيامه باستهداف مواقع داخل المدينة.
التدوينة المجلس الأعلى يستنكر حصار درنة، ويناشد الجميع ببذل الجهود لفك الحصار ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
