طالب عمداء بلديات “بنغازي والأبيار وأجدابيا والكفرة والساحل والأبرق وقمينس” المنتخبين، بإعادة المجالس البلدية المنتخبة إلى سابق عملها وفق القانون.
وقال عمداء البلديات، إنهم لا يخوضون في مدى شرعية وقانونية القرارات التي صدرت عن الحاكم العسكري الذي عينه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، سيما وأن القضاء قد قال كلمته فيها، حيث أن القرار المعدوم لا ينتج عنه أثر ولا يترتب عليه أي التزام أو مسؤولية.
وأضاف العمداء، أنهم في مرحلة سابقة كانت فيها البلاد تحت قبضة “الإرهاب” وتولت بها المجالس البلدية عملها والذي كان بأقل إمكانيات متوفرة في ظل أرض خصبة للإرهاب، والتجاذبات السياسية، وأنهم وفي خلال ذلك الوقت الاستثنائي لم يرغبوا في أن يحسب عليهم بأنهم عرقلوا مسيرة الجيش في تحقيق هدفه في القضاء على “الإرهاب والإرهابيين”، وتخليص البلاد منهم.
وأوضح العمداء، أن المجالس البلدية كانت وليدة لتجربة ديمقراطية بحتة، وأنها تعتبر الجسم الوحيد الذي لا جدال في شرعيته، وحيث أنه بُعيد إعلان خليفة حفتر في الخامس من يوليو الماضي، تحرير بنغازي بالكامل من الأيادي السوداء، إذ بذلك سبب بقاء قرارات الحاكم العسكري.
وأكد البيان أنه لم تعد هناك حاجة إلى عمداء عسكريين، وأن مدة المجالس البلدية لم تنته بعد، مطالبين بإعادة الأمور إلى صوابها والاستجابة لرغبة الشارع لاتخاذ القرارات والاجراءات العاجلة لإعادة الوضع لما كان عليه وإعادة المجالس البلدية المنتخبة لسابق عملها وفق القانون.
عسكرة الشرق
وسبق لرئيس البرلمان عقيلة صالح، أن كلف رئيس أركان قوات عملية الكرامة، عبد الرازق الناظوري، حاكما عسكريا في المنطقة الممتدة من درنة شرقا حتى بن جواد غربا، وذلك في يونيو/حزيران من العام الماضي.
من جانبه أقال الحاكم العسكري عبد الرازق الناظوري، عمداء بلديات شرق البلاد، مكلفا عسكريين خلفا لهم، كبلدية بنغازي وشحات والكفرة والأبيار وسلوق والسدرة وإجدابيا.
وحينها رفض المبعوث الأممي إلى ليبيا السابق مارتن كوبلر، في أكتوبر/تشرين الأول خطوة عسكرة البلديات، معتبرا أنها تقوض العملية الديمقراطية التي يسعى إليها الفرقاء الليبيين.
الخدمات وحفتر
ويرى أستاذ العلوم السياسية في جامعة ناصر الليبية، محمد يونس أن مشروع حفتر العسكري التوسعي مكبل سواء باتفاق الصخيرات السياسي الموقع في كانون الأول/ ديسمبر من عام 2015، أو برفض دول غربية كإيطاليا توسعه في غرب البلاد.
وأضاف يونس في تصريح لموقع عربي 21 أنه بعد انتهاء العمليات العسكرية في بنغازي، سيواجه حفتر المطالبات الشعبية بتوفير الخدمات المتردية، كانقطاع التيار الكهربائي لساعات تجاوزت العسرة، ونقص السيولة المالية.
البعثة الأممية
في حين قال رئيس مركز اسطرلاب للدراسات عبد السلام الراجحي: إن الجمود الذي يعانيه حفتر في شرق ليبيا، وبدأ تفكك تحالفاته الداخلية مع القبائل المحلية، والأزمة الخليجية التي قوضت الدعم الإماراتي المصري لحفتر، كلها عوامل تصب في صالح التوافق المنصوص عليه في الصخيرات المغربية.
وأضاف الراجحي لموقع عربي 21، أن جراءة عمداء بلديات في شرق البلاد على المطالبة بعودة المجلس المنتخبة، يدل على أن قبضة العسكرة بدأت تتحلل، وأن حفتر يبسط سيطرته الكاملة كما تحاول وسائل إعلام محلية وعربية تسويق ذلك.
وصرح رئيس اسطرلاب، أن ليس بمقدور حفتر مواجهة هذه المطالبات بقبضة حديدة واعتقالات أو قتل وتهجير، إذ أن الذين يرفعون أصواتهم ضد عسكرة البلديات في شرق ليبيا، هم حلفائه في حرب المعرفة باسم عملية الكرامة.
التدوينة عمدات بلديات شرق ليبيا يطالبون بعودتهم ويرفضون “العسكرة” ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
