ناقش رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، خلال لقائه نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا للشؤون السياسية ستيفاني وليامز، آخر التطورات المتعلقة بالإصلاحات الاقتصادية في البلاد.
وأكد المشري، أن المطلوب في المرحلة الحالية هو فرض رسوم على شراء العملة الأجنبية وهو من اختصاص السلطة التنفيذية، للوصول إلى السعر التوازني، وبعدها يمكن تعديل سعر الصرف الذي هو من اختصاص مجلس إدارة المصرف المركزي فقط، وفق ما نشر المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى للدولة.
كما ناقش الطرفان خلال الاجتماع المنعقد أمس السبت بطرابلس والذي حضره أيضا مستشار الشؤون السياسية للبعثة الأممية أنور دركزلي، المراحل المتعلقة باعتماد قانون الاستفتاء على الدستور، مشددين على ضرورة إزالة العقبات التي تحول دون التصويت على مشروع القانون.
وبحث المشري مع نائبة رئيس بعثة الأمم المتحدة ومستشارها السياسي، أوضاع النازحين من مدن بنغازي ودرنة وتاورغاء، وسبل الوصول لحل شامل لهذا الملف الحساس، بحسب ما ذكر المكتب الإعلامي.
وكان عضو المجلس الأعلى للدولة إدريس بوفايد، قد صرح منذ يومين إن المجلس الرئاسي سيصدر قرارا بفرض رسوم على شراء النقد الأجنبي بنسبة 200%، ليصبح سعر بيع الدولار للشركات والتجار والمواطنين في حدود 4,20 دنانير، وتعديلا تدريجيا لسعر الوقود ليصبح سعره مبدئيا حوالي 30 قرشا للتر الواحد.
وكانت تونس قد احتضنت في الخامس من يونيو الماضي، الاجتماع الاقتصادي حول ليبيا، بحضور نائبي رئيس المجلس الرئاسي أحمد معيتيق وفتحي المجبري ومحافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، وممثلين عن دول أوروبية ومؤسسات مالية وبرعاية السفارة الأمريكية لدى ليبيا.
التدوينة المشري لـ ويليامز: المهم الآن فرض رسوم على شراء الدولار ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
