طالب رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح، بمنح المفوضية مدة 90 يوماً للتجهيز لعملية إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور على خلفية وجود الإجراء الجديد وهو “إشراك القضاء ومراقبة التزوير”، على حد قوله.
وأكد السايح في مداخلة له على قناة “218 نيوز” أمس السبت، أن مهلة 30 يوماً لإجراء عملية الاستفتاء على الدستور أمر مستحيل ويصعب تحقيقه، مشيرا إلى أن أنهم شرحوا لمجلس النواب ذلك وفي انتظار الرد منهم.
وأوضح السايح فيما يتعلق بتوجيه المجهود الرئيسي نحو الاستفتاء، أن مفوضية الانتخابات تحضر لعملية الاستفتاء على الدستور وليس انتخابات رئاسية أو برلمانية، مؤكدا أن هذه العملية تحتاج إلى درجة عالية من التأمين.
وقال السايح: إن “المسودة تحتوى على الكثير من الملاحظات الفنية ونحن على اتصال مع مجلس النواب في هذا الخصوص”، مضيفاً أن مسودة مشروع قانون الاستفتاء تتيح للقضاء الإشراف والتنفيذ والمراقبة، وأن المهام التنفيذية تتضمن إجراءات خاصة وأعطت صلاحية التنفيذ والمراقب واعتماد نتائج الاستفتاء للقاضي المنتدب.
كما تطرق رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات إلى وجود خلط في تحديد مهام القاضي سواء أكان رقابياً أو تنفيذياً، علاوةً على خلط أيضاً في القانون، من ناحية إدخال القاضي في مسألة اعتماد نتائج الانتخاب المركز، منوها إلى وجود تداخل في الصلاحيات بين رئيس المركز الانتخابي والقاضي ما قد ينتج مشاكل عن ذلك، وفق قوله.
وكان مجلس النواب قد أقر في جلسته الاستثنائية التي عقدها في 13 سبتمبر الماضي بطبرق، قانون مشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، كما أقر في جلسة الأسبوع التالي التعديلات الخاصة بمشروع قانون الاستفتاء، وتعديل الإعلان الدستوري.
التدوينة السايح يطالب بمنح 90 يوماً للتجهيز لإجراء الاستفتاء على الدستور ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
