أكدت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، على ضرورة أن يكون لوزارة الحكم المحلي أولوية قصوى في برنامج المجلس الرئاسي الإصلاحي، مطالبة بأن لا تخضع الوزارة للمحاصصة.
وشددت الرابطة في بيانها أمس الإثنين، على أن يكون وزير الحكم المحلي القادم من أهل الاختصاص ممن سبق لهم العمل في البلديات سواء كانوا أعضاء أم عمداء من ذوي خبرة وتجربة تزيد عن أربع سنوات، لأنهم “هم الأقرب لهموم المواطن وأكثر معرفة ودراية بالمشاكل والمختنقات التي تعاني منها كافة بلديات ليبيا”.
وأشارت الرابطة بشأن تغيير بعض وزارات حكومة الوفاق الوطني، إلى متابعتها لتغيرات المشهد السياسي في ليبيا ومراحل تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وما تبعها من تغيير في الوزارات، وباركت هذه الخطوات الإصلاحية التي قد تسهم بشكل كبير في معالجة الوضع الاقتصادي وحل المختنقات ودعم البلديات وتوفير معيشة كريمة للمواطنين.
وأبدت الرابطة الوطنية للمجالس البلدية، استعدادها لتقديم المشورة في اختيار شخص وزير الحكم المحلي القادم، وتقديم الدعم اللازم للوزارة متى طلب ذلك، مساهمة منها في بناء الوطن ومعالجة الوضع الراهن، بحسب ما ذكر البيان.
وجاءت هذه المطالب بعد أن أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني برئاسة فائز السراج، أمس الأول الأحد، عدة قرارات تتضمن تكليف وزراء جدد للداخلية والاقتصاد والصناعة والمالية، إضافة إلى الهيئة العامة الشباب والرياضة.
وكلف المجلس الرئاسي في تعديلاته ببعض وزارات حكومته، فتحي باشا آغا وزيرا للداخلية، وعلي العيساوي وزيرا للاقتصاد، وعيّن فرج بومطاري وزيرا للمالية، وبشير أبوعجيلة القنطري رئيسا للهيئة العامة للشباب والرياضة.
التدوينة رابطة المجالس البلدية تطالب بتكليف وزير الحكم المحلي من ذوي الخبرة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
