“نيويورك تايمز” تكشف تفاصيل اعتقال خاشقجي في تركيا

نشرت صحيفة “نيويورك تايمز” تقريرا لمراسلها بن هبارد، يقول فيه إن السعودية اعتقلت صحافيا مخضرما عندما كان في زيارة للقنصلية السعودية في إسطنبول.

ويعلق الكاتب قائلا إن جمال خاشقجي، الذي أصبح من أكثر الناقدين للقيادة السعودية، اعتقل يوم الثلاثاء بعد أن دخل القنصلية في الساعة الواحدة والنصف للحصول على وثيقة ضرورية ليقوم بإتمام مراسيم زواج، بحسب ما قال صديقه الصحافي التركي توران كيسالكتشي في اتصال هاتفي مع الصحيفة.

ويشير التقرير، إلى أن صديقه وخطيبته بقيا خارج القنصلية إلى ما بعد التاسعة مساء، أي بعد أكثر من أربع ساعات على إغلاقها، بانتظار خروجه.

وتورد الصحيفة نقلا عن خطيبته خديجة جنكيز، تأكيدها في مقابلة هاتفية قصيرة قصة اعتقاله، وقولها إنها قلقة عليه، وأضافت: “ليست لدي معلومات عنه”.  

ويلفت هبارد إلى أن اعتقال خاشقجي جاء بعد سلسلة من الاعتقالات للدعاة والمثقفين والناشطين ورجال الأعمال خلال العام الماضي، حيث حاول الحاكم الفعلي للبلاد الأمير محمد بن سلمان تقوية سلطته، وسحق المعارضة. 

ويفيد التقرير بأن خاشقجي كان يعمل من داخل النظام حتى انشق عنه العام الماضي، وعبر عن قلقه لصديقه يوم الاثنين من أنه قد يختطف وينقل إلى السعودية إن زار القنصلية، مشيرا إلى أنه في الوقت الذي اعتقل فيه معظم المعارضين للأمير محمد بن سلمان في داخل البلاد، إلا أن البعض الآخر اعتقل في دول عربية، وتم نقلهم قسرا إلى السعودية، دون أي إجراءات قانونية، وكانت الناشطة لجين الهذلول واحدة منهم، التي اعتقلت في طريق سريع في الإمارات ونقلت جوا إلى السعودية. 

وتذكر الصحيفة أن الحكومة التركية لم ترد للتعليق على ما جرى في القنصلية حتى الآن، فيما لا يعلم كيسالكتشي سبب عدم خروج خاشقجي من القنصلية، وتساءل قائلا: “ماذا يفعلون في القنصلية؟ لا نعرف”، مشيرا إلى أن السلطات التركية تم إعلامها وهم يتابعون القضية.

وينقل الكاتب عن الشخص الذي أجاب على المكالمة الهاتفية في القنصلية، قوله إنها أغلقت وإنه لا معلومات لديه، لافتا إلى أنه عندما سئل عن خاشقجي، وعن ما إذا كان قد اعتقل في القنصلية، فإنه قال: “سمعنا الكلام ذاته، لكننا لا نعرف”، فيما لم ترد السفارة السعودية في واشنطن، ورفضت التعليق.

وينوه التقرير إلى أن خاشقجي يعد من الصحافيين السعوديين البارزين، وقابل زعيم تنظيم القاعدة أسامة بن لادن، وغطى المناسبات المتعلقة بملوك السعودية، ونظر إليه عادة على أنه مقرب من الحكومة، واعتمدت عليه للدفاع عن سياساتها، وتجاهل الفضائح والانتهاكات، وعمل أحيانا مستشارا رسميا وغير رسمي للمسؤولين السعوديين.

وتشير الصحيفة إلى أن خاشقجي قرر في العام الماضي، وبعد اعتقال عدد من أصدقائه، وتقلص هامش حرية التعبير في المملكة، الخروج إلى منفى اختياري، حيث وزع وقته بين واشنطن دي سي ولندن وإسطنبول، ونشر مقالات انتقد فيها النظام الشمولي وحكم ولي العهد ابن سلمان. 

 

ويلفت هبارد إلى أن خاشقجي كتب بشكل منتظم مقالات رأي في صحيفة “واشنطن بوست”، مشيرا إلى أن هذه المقالات حولته إلى منبوذ داخل الحكومة السعودية، واتهمه المدافعون عن الأمير محمد بن سلمان بتلقي أموال من جهات أجنبية لتشويه سمعة المملكة. 

وبحسب التقرير، فإن زوجته ظلت في المملكة، حيث إنه لم يكن قادرا على العودة بحرية، ما أدى إلى الطلاق، وحاول الزواج مرة أخرى من امرأة تركية، مشيرا إلى أنه حتى يتم الزواج فإنه كان بحاجة لاستخراج ورقة من القنصلية تشير إلى أن الزواج السابق قد انتهى، ولهذا قام بزيارة مفاجئة للقنصلية، وطلب منه موظفوها العودة يوم الثلاثاء الساعة الواحدة ظهرا ليتسلم الوثيقة. 

وتكشف الصحيفة عن أن خاشقجي ترك هاتفه الشخصي مع جنكيز، وطلب منها إخبار أصدقائه في حال لم يعد، وبعد إغلاق القنصلية أبوابها بدأت جنكيز بالاتصالات. 

وتختم “نيويورك تايمز” تقريرها بالإشارة إلى ما كتبه خاشقجي العام الماضي عن السبب الذي دعاه لمغادرة المملكة، حيث قال: “تركت وطني وعائلتي ووظيفتي وأرفع صوتي الآن”، فيما قال في مقالة رأي في صحيفة “واشنطن بوست” إن “عدم فعل هذا يعد خيانة للذين يقبعون في السجن، وأستطيع التحدث عندما لا يستطيع الآخرون، وأريدكم معرفة أن السعودية لم تكن كما هي الآن، ونستحق الأفضل”.

عربي21

التدوينة “نيويورك تايمز” تكشف تفاصيل اعتقال خاشقجي في تركيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مسلحون يعتقلون عميد بلدية بنغازي سابقا أحمد العريبي ونجله

اعتقلت مجموعة مسلحة مجهولة الهوية في مدينة بنغازي بعد منتصف ليلة البارحة عميد بلدية بنغازي سابقا أحمد العريبي ونجله من منزله بمنطقة أرض لملوم، واقتادتهما إلى جهة مجهولة.

 

وقالت عائلة العريبي، إنها لم تتلق اتصالًا من أي جهة أمنية أو عسكرية حتى الآن تؤكد وجود العريبي لديها، منذ اقتحام بيته في وقت مبكر من فجر الثلاثاء، واقتياده مع ابنه علي إلى جهة غير معروفة، ولا تعرف أسباب ما حدث، بحسب تصريحات سعاد العريبي شقيقة المختطف.

 

واقتحم مسلحون يرتدون زيًا عسكريًا منزل العريبي، يستقلون حوالي 30 سيارة عسكرية مسلحة مجهولة الهوية، وقاموا بإطلاق الرصاص على واجهة المنزل مستهدفين كاميرات المراقبة، قبل أن يقتحموا المنزل ويعتدوا بالضرب على العميد أحمد العريبي وابنه علي البالغ من العمر 34 عامًا.

 

واستنكرت سعاد العريبي انتهاك حرمة بيت شقيقها والاعتداء على شقيقها وابنه، وإطلاق الرصاص على المنزل 84، مشيرة إلى أن عائلتها لم تتوصل حتى الآن إلى معرفة المكان الذي أقتيد إليه شقيقها.

 

وقالت إن وفدًا من قبيلة (العريبات) توجه الى مقر القيادة العامة للجيش في منطقة الرجمة، مناشدة الجهات الأمنية من إبلاغ عائلتها عن مصير شقيقه اللواء أحمد العريبي في حال توارد لديها معلومات بالخصوص.

 

ويعد العريبي الذي حمل رتبة “عميد” أحد الشخصيات المقربة من اللواء المتقاعد خليفة حفتر الذي كلفه في وقت سابق عميدا لبلدية بنغازي، خلفا للمجلس البلدي المنتخب برئاسة عمر البرعصي، ويشغل أحمد العريبي حاليا منصب نائب رئيس جهاز المخابرات العامة التابع لعملية الكرامة.

 

ويأتي اعتقال العريبي بعد أسبوع من اعتقال مسلحين مجهولين لمسؤول العلاقات الخارجية في قوات حفتر العميد فتحي احسونة الدرسي الذي اقتيد من منزله بمدينة البيضاء شرق ليبيا إلى جهة مجهولة.

التدوينة مسلحون يعتقلون عميد بلدية بنغازي سابقا أحمد العريبي ونجله ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ما هي قصة 70 مليار دولار التي سرقها الغرب من ليبيا؟

الصحيفة: موند أفريك

الكاتب: إيان هامل

 

لم تتم إعادة الجزء الأكبر من أموال صندوق الثروة السيادي في الدولة الليبية، المعروف باسم المؤسسة الليبية للاستثمار، إلى البلاد.

 

كان شكري غانم، المولود في طرابلس سنة 1942، أحد أبرز حافظي أسرار النظام الليبي في عهد القذافي. وبعد أن شغل منصب وزير النفط ورئيس المؤسسة الوطنية للنفط، اختفى غانم في شهر حزيران / يونيو 2011 من البلاد حين طالت موجة الربيع العربي ليبيا. وقد لجأ إلى فيينا عاصمة النمسا، التي يعرفها جيداً نظرا لتمثيله لطرابلس في منظمة الأوبك التي يقع مقرها في المدينة الأوروبية.

 

وفي فيينا، تعاطف غانم مع سيف الإسلام القذافي، الابن الثاني “للقائد”، الذي كان حينها طالبا في العاصمة النمساوية. أما بالنسبة للعمليات المالية، فقد واصل القيام بها عبر سويسرا، خاصة عن طريق جنيف وبازل، تحت إشراف ابنه محمد غانم، الذي يترأس حاليا بنك البحرين “بنك الطاقة الأول”.

 

في 29 نيسان/ أبريل 2012، خطرت ببال شكري غانم فكرة مؤسفة دفعته إلى القفز في مياه نهر الدانوب، بينما كان يرتدي ملابسه وعلى الرغم من أنه لا يُجيد السباحة. ومن الغريب أن العدالة النمساوية سرعان ما استبعدت البعد الجنائي لهذه الواقعة واعتمدت أطروحة الحادث رسميا!

 

وتشير الشهادات التي جمعتها صحيفة “موند أفريك” الفرنسية في فيينا بوضوح إلى أن السلطات النمساوية قد فضلت تجاهل الحقيقة، خاصة بسبب تمويل طرابلس لإحدى التشكيلات السياسية المحلية الرئيسية في البلاد، للتوضيح أكثر، ووفقا لصحيفة “دي براس”، لطالما دعمت العاصمة الليبية حزب الحرية النمساوي، المنتمي إلى اليمين المتطرف.

 

في السياق ذاته، أورد المستشار بيير بونرد، الذي عمل لفترة طويلة مع أطراف مقربة من القذافي قبل أن يتقرب فيما بعد من حكومة طبرق، أنه “بالنسبة لي، اغتيل شكري غانم، الذي أحبه كثيرا، دون شك. ومع ذلك، اختار النمساويون أن تظل هذه القصة القذرة غامضة”.

 

قصة عائلية

قُبيل موت شكري غانم المشبوه، بدأ القضاء السويسري بالتحقيق في المعاملات المالية المتعددة لهذه الشخصية البارزة. وبتاريخ 30 آذار/ مارس 2012، تم فتح تحقيق في حق ابنه محمد غانم بتهمة “غسيل أموال” “وفساد المسؤولين الحكوميين”. تلى ذلك إغلاق الحساب البنكي في مصرف “أو بي أس” الخاص بشركة “غولدنت بيتال”، التي تقع في جزر العذراء والحاملة لاسم محمد غانم. واكتشفت سويسرا، بالتعاون مع النرويج، عددا هائلا من عمليات التبخر المصرفي، (أو اختفاء عائدات الأصول المالية). 

 

في شهر أيلول/ سبتمبر 2015، نشر الصحفي فيديريكو فرانشيني، أصيل تيسينو، ملفا هاما للغاية يتضمن كل هذه العلاقات مع ليبيا في صحيفة “لاسيتي” السويسرية الشهرية. وتجدر الإشارة إلى أن التحويلات المالية لمحمد غانم تمر عبر شركة بالادين الهولندية، التي تقع  في هولندا ويديرها إسماعيل أبوظهر، زوج غادة غانم، شقيقة محمد. ويُعد هذا الأمر قصة عائلية!

 

وحين شارك البنك المركزي الليبي والمؤسسة الليبية للاستثمار في رأس مال عدد من الشركات الإيطالية، اشتُبه في استغلال إسماعيل أبوظهر لسلطته من أجل إدارة مصالحه الخاصة. 

 

الاندفاع نحو البيترودولار

على الرغم من أن شكري غانم وعائلته قد استغلوا هذا الأمر، إلا أن الخطر يتجاوز هذه المسألة. فقد جنت بنوك وشركات متعددة الجنسيات من وراء هذه العلاقات مع البنوك المالية أرباحا غير متوقعة. وللتوضيح أكثر، يُمكن العودة إلى سنة 2004، حين تقرب معمر القذافي من الأميركيين واستقبل جاك شيراك، ليتخلص تماما من صورة الإرهابي التي لطالما التصقت به. في ذلك الوقت، علقت ليبيا علاقاتها مع باكستان، التي سبق وأن أقامتها بعد تدخل وسطاء سويسريين.

 

وقد استقبل المجتمع الدولي الديكتاتور الليبي بأذرع مفتوحة، خاصة بسبب قدرته على استثمار مليارات الدولارات. وتمر هذه الاستثمارات عبر صندوقيْن، وهما المؤسسة الليبية للاستثمار الغنية بحوالي 70 مليار دولار، ثم بدرجة ثانية، عبر المحفظة الاستثمارية الليبية الأفريقية، التي تمتلك مبلغ ثمانية مليار دولار. ويترأس هذه الشركة، التي تتخذ من جنيف مقراً لها، بشير صالح بشير، المولود سنة 1946 والمدير السابق لمكتب القذافي. ويُعد بشير، الذي يُتقن اللغة الفرنسية ويمتلك فيلا تُحاذي مطار جنيف، وأخرى في بلدية بريفيسسان-مون الفرنسية، أهم وسطاء  العلاقات الفرنسية الليبية.

 

تكمن المشكلة في أن حاشية القذافي، التي عادة ما يتم تجنب التعامل معها، لا تُحيط علما بالتمويل الدولي. لكن، حين اندفع القذافي في استثمار البترودولار في سنة 2006 ، تعرض للخداع.

 

ملايين الامتيازات المالية

من بين البنوك التي قدم القذافي خدماته لها؛ مؤسسة الخدمات المالية غولدمان ساكس، فضلا عن بنك سوسيتيه جنرال الفرنسي. وفي شهر أيار / مايو 2015، كتب مراسل صحيفة “لوموند” الفرنسية في لندن أن هاتين المؤسستين الماليتين “تبيعان إلى المؤسسة الليبية للاستثمار منتجات مالية بقيمة عديد المليارات من الدولارات، الأمر الذي جعلها تجني عمولات مربحة للغاية. لكن حين اندلعت الأزمة المالية، تبين أن هذه الاستثمارات كانت كارثية”. والأخطر من ذلك أنه، بالنسبة لغولدمان ساكس على سبيل المثال، راجت معلومات حول وجود أطراف مرموقة في المغرب “تعمل على إقناع الموظفين الليبيين بأهمية المنتجات المالية المعروضة”.

 

علاوة على ذلك، أشارت رسالة إخبارية بعنوان “كونفيدونسيال المغرب” إلى “العديد من المليارات الموظفة والموكلة إلى غولدمان ساكس وسوسيتيه جنرال بين سنتي 2007 و2009، قبل أن تتبخر منذ ذلك الوقت”. وكان أنس بوهادي، مسؤول بارز في الصندوق السيادي الليبي، من بين أبرز المستفيدين من الرحلات الجذابة التي كان يُؤديها إلى المغرب.

 

ومن المفارقات أن شقيق أنس، حسن أحمد بوهادي، أصبح رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار، بعد أن عينته حكومة طبرق في هذا المنصب. ولنأمل في أن ينجح في إخراج أخيه من هذا الوضع المحرج.

 

خطأ الغرب

إلى جانب ذلك، استثمرت المؤسسة الليبية للاستثمار في قطاع المناجم في الأردن، والتمويل في الجزائر، وكيمياء البترول في مصر، والعقارات في كل من إيطاليا والمملكة المتحدة. كما استثمرت أيضا في الشركات متعددة الجنسيات على غرار لافارج وأورنج في فرنسا، وسيمنز، وأليانز في ألمانيا، ويونكريديتو، وإني، وفينميكانيكا في إيطاليا.

 

وتجدر الإشارة إلى أنه قد تم حجب الكثير من الأموال، الأمر الذي يُعد تطورا خطيرا. ومن أجل إلقاء أسلحتهم، طالب مقاتلو الميليشيات المتعددة آنذاك بالحصول على تعويض، وهو ما لا تستطيع الحكومة الليبية (أو الحكومات) فعله نظرا لضعف الموارد المالية.

 

لم يتم تعويض ضحايا التفجيرات الغربية، الذين لم يُطالبوا سوى بأربعة مليارات يورو تقريبا. ونتيجة لذلك، قال المستشار الفرنسي بيير بونرد إنه “بسبب عدم دفع هذه الأموال، لم يتوقف القتال منذ سقوط القذافي”. ونظرا لعدم وجود تعويضات، حاول الجميع الحصول على المال بطريقتهم الخاصة، وذلك من خلال احتكار آبار النفط. وهكذا، بدأت مرحلة الفوضى الليبية، التي يبدو أنها ستستمر، ولو على المدى القريب.

التدوينة ما هي قصة 70 مليار دولار التي سرقها الغرب من ليبيا؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

حفتر لرويترز: نؤيد إجراء انتخابات، والوضع بطرابلس مازال خطيرا

جدد قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تأييده لخطط إجراء انتخابات عامة في شهر ديسمبر القادم، لكنه أكد أن “أطرافا عديدة” لم تفِ بتعهداتها من أجل اتخاذ هذه الخطوة، على حد قوله.

 

وأكد حفتر لوكالة رويترز، أن قواته لم تتراجع في ما تعهدت به، وأنها جاهزة لأداء دورها في تأمين الانتخابات في الموعد المتفق عليه وفي المناطق التي تسيطر عليها قوات عملية الكرامة التابعة له، ولكن حفتر أشار إلى أن “باقي الأطراف أخلت بالتزاماتها، ولم تتخذ أي خطوات لأداء دورها”.

 

الانتخابات

 

وتزيد تصريحات حفتر لرويترز من شكوك متنامية في أن خطة فرنسية تدعمها الأمم المتحدة لإجراء انتخابات تهدف إلى إنهاء الصراع المستمر في ليبيا منذ أكثر من سبع سنوات ستمضي قدما.

 

وفي ردّ على سؤال طرحته رويترز على حفتر ما إذا كان سيخوض الانتخابات الرئاسية كما هو متوقع، واكتفى بالإجابة قائلا: “لا أدري عن أي انتخابات تتحدث، عندما يعلن عنها ويفتح باب الترشح ستعرف الإجابة”.

 

ونوه حفتر، إلى شرط توفير القاعدة الدستورية لإجراء الانتخابات حسب نص بيان مؤتمر باريس، قائلا: “لم يتخذ بشأن هذا الشرط أي إجراء حتى الآن، رغم أن رئيس البرلمان قد تعهد أمام الجميع في باريس بأنه قادر على إنجاز هذا الاستحقاق قبل نهاية شهر يوليو من هذا العام، وتم الاتفاق على أن يمنح مهلة حتى 16 سبتمبر الماضي كحد أقصى، وقد تجاوزنا الآن هذا التاريخ دون أي إجراء ودون تقديم أي مبررات”.

 

وأشار اللواء المتقاعد إلى وجود أطرافا تعمل لعرقلة الانتخابات، قائلا: “نحن لا يراودنا أدنى شك بأن هناك أطرافا تعمل بأقصى جهدها لعرقلة الانتخابات لأنها تتعارض مع طموحاتهم السياسية ومصالحهم الشخصية وحساباتهم الخاصة التي يقدمونها على مصلحة الوطن، وفي الظاهر يدّعون الوطنية والحرص على الديمقراطية”.

 

الأوضاع بطرابلس

 

وحول الأوضاع في العاصمة طرابلس التي شهدت الشهر الماضي اشتباكات مسلحة، رأى خليفة حفتر أن الوضع في طرابلس ما زال خطيرا رغم مساعي الأمم المتحدة لإرساء هدنة بين الفصائل المسلحة، على حد قوله.

 

وأضاف حفتر قائلا: “نحن لم نستغرب اندلاع المعارك الطاحنة في العاصمة، وقد حذرنا مرارا وتكرارا أن الوضع بطرابلس هش وخطير، ونشوب الصراع المسلح فيها أمر حتمي، والسبب الرئيسي هو شرعنة ميليشيات مسلحة والاعتماد عليها في تأمين المدينة وحماية مؤسسات الدولة فيها، وعدم وجود أي ضامن للسيطرة عليها، والتعامل معها وكأنها مؤسسات محترفة ومنضبطة”.

 

وتابع حفتر: “هذه المجموعات تتخذ قراراتها من تلقاء ذاتها، وعندما تتعارض مصالح بعضها مع بعضها الآخر يلجؤون إلى المواجهة المسلحة وبناء التحالفات، دون أدنى اكتراث بأي تعليمات تصدر إليها من الجهات الرسمية، ودون مراعاة لسكان المدينة الضحية الأولى لهذا الجنون، وهذا ما يتكرر في كل مرة، الصراع بين هذه المجموعات تنافسي على السلطة والثروة، وهو أيضا صراع وجود”.

 

وأوضح حفتر، أن “الحل يكمن في معالجة وضع هذه المجموعات ونزع سلاحها بوسائل سلمية مختلفة حسب الحالة، ووضع برنامج بديل لها عن الوضع البائس الذي تعيشه حاليا، واستبدالها بقوى رسمية محترفة ومنضبطة متمثلة في الجيش والشرطة وباقي الأجهزة الأمنية المؤهلة والمعدة أساسا لحفظ الأمن”، حسب قوله.

 

ولكن قائد عملية الكرامة لفت في سياق حديثه لرويترز، إلى أن “هذا ليس أمرا سهلا يمكن تحقيقه في يوم وليلة، ولكنه ليس مستحيلا، وقد يتطلب بعض التنازلات من كل الأطراف بما فيها مؤسسات الدولة من أجل المصلحة العليا”، على حد تعبيره.

 

عائدات النفط

 

وشدد خليفة حفتر، على أهمية التوزيع “العادل” لعائدات النفط، مضيفا أنه “في ظل هذه الفوضى أصبح النصيب الأكبر من عائدات النفط يصب في خزائن التنظيمات الإرهابية والمليشيات المسلحة وفي جيوب المرتزقة والاعتمادات الوهمية والمهمات الرسمية والنهب بلا حدود”.

 

ورأى حفتر، أن انقسام المؤسسات وغياب الرقابة والمساءلة والمحاسبة أسهم بشكل كبير في سوء إدارة عائدات النفط والتصرف فيها مما أدى إلى تفاقم الوضع الاقتصادي، بحسب ما نقلت وكالة رويترز.

 

وأكد اللواء المتقاعد، الذي يتخذ من منطقة الرجمة شرق بنغازي مقرا له، أن المؤسسة العسكرية تأثرت كثيرا بهذا العبث وهذه الفوضى، وجدد دعمه لتوحيد هذه المؤسسات، مطالبا كل المؤسسات بالالتزام بتطبيق القانون والخضوع للرقابة والمساءلة القانونية، وليس للتهديد بقوة السلاح و”عنجهية الميليشيات”، وفق تعبيره.

التدوينة حفتر لرويترز: نؤيد إجراء انتخابات، والوضع بطرابلس مازال خطيرا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

بعثة ليبيا الأممية: مقتل 18 مدنيا وإصابة 22 أخرين في سبتمبر

وثقت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وفاة 18 شخصا وإصابة 22 أخرين بجروح في صفوف المدنيين، أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد خلال شهر سبتمبر الماضي.

 

وأوضحت البعثة في تقرير حقوق الإنسان الشهري حول الإصابات في صفوف المدنيين، أن القتلى كان من بينهم 14 رجلاً وأربعة صبية، فيما أصيب تسعة رجال وخمس نساء وصبي وفتاة بجروح، مشيرة إلى أنها لم تتمكن من التأكد من جنس ستة مصابين آخرين.

 

ورجحت البعثة في تقريرها الصادر اليوم الثلاثاء، أن يكون العدد الفعلي للخسائر في صفوف المدنيين أعلى من ذلك، مؤكدة سعيها للتأكد فيما إذا كان هناك المزيد من الضحايا المدنيين في سياق الأعمال العدائية الجارية في طرابلس.

 

وأكدت البعثة، أن معظم الإصابات في صفوف المدنيين كانت بسبب عمليات القصف التي أدت إلى مقتل ثمانية أشخاص وإصابة 16 أخرين، كما قتل ثمانية أشخاص جراء عمليات إطلاق النار، وشخص آخر بسبب مخلفات الحرب، منوهة إلى أنها لم يتسنّ لها تحديد الأسباب الدقيقة لوفاة شخص وستة إصابات أخرى.

 

ووثقت البعثة، وقوع 16 قتيلاً و22 حالة إصابة في صفوف المدنيين بطرابلس، ومقتل مدني في بنغازي، وآخر في ورشفانة، موضحة أنه قد لقي 57 مقاتلاً مصرعهم أثناء الاشتباكات في طرابلس، في حين لم يتسنّ التأكد من الوضع المدني لنحو 12 قتيلاً آخرين.

 

وأشارت البعثة الأممية في تقريرها، إلى إصابة سبعة مدنيين إضافيين في درنة وبنغازي وسبها والزاوية، جراء انتهاكات أخرى محتملة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات ضد  القانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

وأشارت البعثة، إلى إصابة خمسة مدنيين إضافيين بسبب انتهاكات أخرى محتملة للقانون الإنساني الدولي وانتهاكات أو تجاوزات على القانون الدولي لحقوق الإنسان وذلك في مناطق العجيلات وبنغازي ودرنة وطبرق، بحسب نص التقرير.

 

ووفقا للتقرير الأممي، فقد أسفر الاقتتال بين المجموعات المسلحة المتمركزة في طرابلس من جهة، ومجموعة “الكانيات” واللواء الصمود وحلفائها من جهة أخرى، عن مقتل ما لا يقل عن 15 مدنياً وإصابة 22 آخرين خلال سبتمبر الماضي، ليصل عدد الضحايا المدنيين منذ تصعيد القتال في طرابلس في 26 أغسطس الماضي إلى 34 وفاة و23 مصابا في صفوف المدنيين.

 

وقد تسببت أعمال القتال التي دارت في سبتمبر بالعاصمة في تعطيل إحدى محطات الكهرباء في منطقة أبوسليم في طرابلس، كما الحقت الاشتباكات الدائرة في منطقة طريق المطار خسائر مادية في شركة البريقة للنفط بما في ذلك خزانات النفط، بحسب ما ذكر تقرير بعثة الأمم المتحدة.

 

يشار إلى أن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد وثقت وقوع 22 حالة وفاة وثلاث حالات إصابة بجروح في صفوف المدنيين، خلال شهر أغسطس 2018، وذلك أثناء سير الأعمال العدائية في جميع أنحاء البلاد.

التدوينة بعثة ليبيا الأممية: مقتل 18 مدنيا وإصابة 22 أخرين في سبتمبر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

وزير المالية المفوض يشكل لجنة لإعداد ميزانية 2019

شكّل وزير المالية المفوض بحكومة الوفاق الوطني أسامة حماد، اللجنة المالية لإعداد مشروع الميزانية العامة للدولة لسنة 2019، برئاسة وكيل الوزارة أبوبكر محمد الجفال.

 

ونص قرار وزير المالية الصادر أمس الإثنين، على تولي هذه اللجنة المشكلة إعداد مقترح مشروع الميزانية العامة للسنة المالية 2019، وذلك وفقا لما تقتضي به أحكام قانون النظام المالي ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاته، والتشريعات النافذة بالخصوص.

 

وستضم اللجنة في عضويتها كلاً من مديري إدارات الميزانية، والمتابعة، والموارد المالية، والمراقبين الماليين، والحسابات، بالإضافة إلى مدير مركز المعلومات والتوثيق، ومدير عام مصلحة الجمارك والضرائب.

 

ووفقا للقرار فستضم اللجنة في عضويتها أيضا كلٍ من: سالم نوري المقطف، وعامر محمد كركر من إدارة الميزانية، وأيمن المبروك أبوظهير من مركز المعلومات والتوثيق.

 

وفي الوقت الذي تستعد فيه وزارة المالية لإعداد الميزانية العامة للعام القادم، يواجه الاقتصاد الليبي تحديات جمّة بالنظر إلى التعقيدات السياسية التي أثرت بشكل مباشر في الإنتاج النفطي المصدر الرئيسي للدخل بالبلاد.

 

وكان وزير المالية المفوض أسامة حمّاد، قد سلّم الأحد لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج الحساب الختامي للسنة المالية 2008.

 

وأشار حمّاد، إلى أن هذا العمل جاء نتيجة لتكاتف جهود الإدارات الفنية بوزارة المالية، مؤكداً عزمهم على إقفال الحساب الختامي للسنوات 2009، و2010، و2011، والتي ستكون جاهزة قبل نهاية العام الحالي.

التدوينة وزير المالية المفوض يشكل لجنة لإعداد ميزانية 2019 ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

المصرف المركزي يعلن جاهزية منظومة النقد الأجنبي للعمل

أعلن مصرف ليبيا المركزي، أن المنظومة النقد الأجنبي لأغراض فتح الاعتمادات المستندية والشخصية والدراسة والعلاج، جاهزة للعمل اعتبارا من يوم أمس الإثنين.

 

وطالب المصرف، في رسالته الموجهة إلى المدراء العامين للمصارف والمدير عام شركة معاملات للخدمات المالية، بموافاته بالإجراءات المتخذة من قبل المصارف العامة لتطبيق قرارات المركزي بشأن استعمال النقد الأجنبي لتلك الأغراض، في غضون نهاية عمل اليوم الثلاثاء.

 

يذكر أن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد أعلن في 12 سبتمبر الماضي عن اعتماد برنامج الإصلاحات الاقتصادية، وذلك في خطوة هامة لرفع المعاناة عن المواطن وإنعاش الاقتصاد في البلاد.

 

واُعتمد البرنامج خلال اجتماع عقده رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج الأربعاء الماضي بطرابلس، ونائبه أحمد معيتيق، إضافة إلى محافظ مصرف ليبيا المركزي الصديق الكبير، ورئيس المجلس الاعلى للدولة خالد المشري.

 

وتضمن محضر الاجتماع الخاص بشأن تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية، فرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، ومراجعة سياسة دعم محروقات والإجراءات المصاحبة لها، إلى جانب إضافة مبلغ 500 دولار أمريكي لمخصص أرباب السر لكل مواطن عن العام 2018.

 

وشمل البرنامج الذي اتفق بشأنه المجلس الرئاسي والمصرف المركزي، معالجة سعر صرف الدينار بفرض رسوم على مبيعات النقد الأجنبي للأغراض التجارية والشخصية ومعالجة دعم المحروقات، وغيرها من الإجراءات التي تستهدف تصحيح تشوهات الاقتصاد الليبي.

 

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أذن في منتصف الشهر الماضي، للمصارف التجارية على البدء في توزيع المنحة المضافة لمخصصات أرباب الأسر عن عام 2018 المقدرة بنحو 500 دولار للفرد، تنفيذا لبنود برنامج الإصلاحات الاقتصادية.

 

وقد أعلن المجلس الرئاسي، عن فرض رسوم على بيع العملات الأجنبية بنسبة 183‎%‎، وفقا لسعر صرف الدينار الرسمي الصادر عن مصرف ليبيا المركزي مقابل العملات الأجنبية.

 

ومن المتوقع بعد تحديد رسوم على مبيعات النقد الأجنبي، أن يساوي سعر الدولار الواحد مقابل شراء الدينار من المصارف التجاري ثلاثة دنانير وتسعين قرشا.

التدوينة المصرف المركزي يعلن جاهزية منظومة النقد الأجنبي للعمل ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

السراج: يجب توحيد المؤسسة العسكرية لمواجهة الانتهاكات في الحدود الجنوبية الشرقية

جدد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، دعوته إلى مواصلة الجهود لتوحيد المؤسسة العسكرية، لمواجهة الانتهاكات التي تتعرض لها الحدود الجنوبية الشرقية من البلاد.

 

واعتبر السراج في بيان لها أمس الإثنين حول أحداث مدينة الكفرة في اليومين الماضيين، أن توحيد المؤسسة العسكرية ضرورة قصوى لتأمين الحدود ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد، مشيرا إلى أن هذه مسؤولية وطنية يجب أن يدركها الجميع، حسب قوله.

 

وأعرب السراج، عن دعمه واعتزازه وتقديره لوقفة أهالي مدينة الكفرة الباسلة في مواجهة عصابات المرتزقة القادمة من خارج الحدود، وشدّ على أيدي الرجال الذين قدموا التضحيات في سبيل الوطن، ومن أجل حماية حدوده ودحر كل من يحاول العبث باستقراره أو انتهاك سيادته.

 

وأعلن رئيس المجلس الرئاسي، عن دعمه واتخاذ الإجراءات اللازمة لمعالجة التداعيات الإنسانية لأحداث الكفرة، والتي تشمل علاج الجرحى وتوفير الأدوية والمستلزمات الطبية، وفق ما ذكر البيان.

 

ولقي جنديان حتفهم وأصيب خمسة أخرين من كتيبة سُبل السلام بالكفرة، جراء وقوع اشتباكات عنيفة يوم الجمعة الماضية مع مجموعة تشادية مسلحة، قرب واحة الجغبوب جنوب شرق ليبيا، كما قتل ستة مسلحين من المجموعة التشادية، أثناء المعارك بالمنطقة الواقعة 400 كليومتر جنوب مدينة طبرق.

 

وتعاني ليبيا من تدهور أمني في حدودها مع تشاد، رغم إعلان وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في مطلع يونيو الماضي، عن توقيع اتفاقية رباعية بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد، حول تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة لبسط الأمن في تلك المناطق.

التدوينة السراج: يجب توحيد المؤسسة العسكرية لمواجهة الانتهاكات في الحدود الجنوبية الشرقية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

صندوق النقد يتوقع أن تتصدّر ليبيا النمو عالمياً هذا العام بنسبة 16.4%

توقع صندوق النقد الدولي أن تكون ليبيا أسرع دول العالم نمواً في الناتج المحلي الإجمالي بتحقيقها نسبة نمو متوقعة تبلغ 16.4% خلال العام الحالي.

 

وأوضح الصندوق أن السبب يعود إلى رفع معدلات إنتاج ليبيا من النفط بما يزيد الإيرادات النفطية 80% عام 2018 بقيمة 24 مليار دولار، مقارنة بالعام الماضي الذي بلغت فيه الإيرادات 13 مليار دولار.

 

وكان البنك الدولي توقع في أبريل/نيسان الماضي أن يتعافى النمو إلى نحو 15% عام 2018، وأن يصل في المتوسط إلى 7.6% في الفترة بين عامي 2019 و2020.

 

وسيتحسَّن ميزان المالية العامة وميزان الحساب الجاري بدرجة ملموسة، حيث تشهد الموازنة العامة للدولة وميزان الحساب الجاري تحقيق فوائض من عام 2020 فصاعداً، على أن تبدأ احتياطيات النقد الأجنبي بالزيادة بحلول عام 2020، بحسب التقرير، الذي توقع أن تبلغ في المتوسط نحو 72.5 مليار دولار في الفترة بين عامي 2018 و2020، أي ما يعادل تكاليف واردات 27.5 شهراً.

 

وتنفق ليبيا سنوياً 30 مليار دولار لتغطية الإنفاق العام من دعم ورواتب ونفقات حكومية، ويصل عدد العاملين في القطاع الحكومي إلى 1.8 موظف حكومي يمثلون نحو 25% من سكان ليبيا ويبلغ الحد الأدنى للأجور 450 ديناراً (321 دولاراً).

 

وكانت المؤسسة الوطنية للنفط أعلنت أن إيرادات النفط خلال الأشهر السبعة الأولى من العام الجاري، بلغت 13.6 مليار دولار، وهي المصدر الرئيسي للنقد الأجنبي. وبموجب القانون الليبي، تسلّم المؤسسة الوطنية إيرادات النفط إلى مصرف ليبيا المركزي بطرابلس، وتحصل بعد ذلك على مخصصات ميزانيتها من الحكومة الليبية.

 

وتعتمد ليبيا على إيرادات النفط في تمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة للدولة، فيما يتم تخصيص أكثر من نصف الميزانية لرواتب موظفي القطاع العام والدعم الحكومي لعدد من المنتجات، من بينها الخبز والوقود وخدمات، مثل العلاج في المستشفيات بالمجان، وكذلك العلاج في الخارج.

 

وتسعى الحكومة إلى تسريع زيادة الإنتاج والاقتراب إلى مستويات ما قبل الثورة عام 2011، البالغة نحو 1.6 مليون برميل يومياً، من أجل الحد من أزمة مالية خانقة تواجهها البلاد، بسبب تفاقم الحرب واستمرار الانقسامات السياسية ويبلغ الإنتاج حالياً 1.3 مليون برميل يومياً.

 

العربي الجديد

التدوينة صندوق النقد يتوقع أن تتصدّر ليبيا النمو عالمياً هذا العام بنسبة 16.4% ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

محكمة مصرية تلغي الإعدام والسجن لمعتقلي “العائدون من ليبيا”

قررت محكمة النقض المصرية، اليوم الثلاثاء، قبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم بقضية “العائدون من ليبيا”، على الأحكام الصادرة ضدهم بالإعدام والمؤبد، وقررت المحكمة إلغاء الحكم وإعادة محاكمتهم من جديد أمام دائرة مغايرة للدائرة التي أصدرت الحكم.

 

وكانت قد أوصت نيابة النقض، ذات الرأي الاستشاري، بقبول الطعن المقدم من المحكوم عليهم بالقضية وإلغاء أحكام الإعدام والسجن الصادرة ضدهم.

وكانت محكمة جنايات القاهرة، أول درجة، قضت بمعاقبة المعتقلين، أحمد إمام محمد السيد، ومحمد عيد، بالإعدام، كما قضت بمعاقبة 4 معتقلين آخرين بالسجن المؤبد 25 سنة، ومعاقبة 7 آخرين بالحبس المشدد 3 سنوات، ومعاقبة معتقل آخر بالسجن 15 سنة، وبراءة اثنين آخرين.

وادعت النيابة العامة قيام المعتقلين؛ بالاشتراك في تجمهر بغرض الاعتداء على الأشخاص والممتلكات العامة والخاصة، واستعراض القوة والتلويح بالعنف، وتخريب مبانٍ وأملاك عامة.

التدوينة محكمة مصرية تلغي الإعدام والسجن لمعتقلي “العائدون من ليبيا” ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الفصائل المسلّحة المسيطرة على طرابلس تشارك في الترتيبات الأمنية لحكومة السرّاج

أعلن لواء “النواصي”، ثالث أكبر القوات العسكرية الأربع المسيطرة على العاصمة الليبية طرابلس، عن استعداده لتسليم مؤسسات ومقرّات الدولة التي هي تحت حمايته للجنة الترتيبات الأمنية بالتنسيق مع البعثة الأممية، مطالبا المجلس الرئاسي بضرورة التعجيل بوضع جدول زمني لاستلام تلك المقرات ومؤسسات الدولة للجنة الترتيبات الأمنية والقوة النظامية المكلفة بالاستلام، حتى لا تترك أي فراغ أمني أو ذريعة للفوضى بالعاصمة.

 

وجاء إعلان اللواء بعد اجتماع ضم قياداته بلجنة الترتيبات الأمنية والقيادات الأمنية المكلفة بتأمين العاصمة طرابلس، بحضور ممثلين عن البعثة الأممية للدعم في ليبيا.

 

وأشادت لجنة الترتيبات الأمنية بـ”الجهود المبذولة من جميع الأطراف، سواء على المستوى الأشخاص أو المؤسسات أو المكونات الاجتماعية، تجاه اتفاق وقف إطلاق النار”، مؤكدة، في بيان لها، أمس الإثنين، أنها مستمرة “في عقد اجتماعات يومية خلصت أولاً إلى إحالة توصية إلى المجلس الرئاسي بشأن حماية وتأمين مطار معيتيقة الدولي من خلال المؤسسات النظامية المختصة، وعناصر نظامية مؤهلة من الجيش والشرطة، وإحالة توصية أخرى إلى المجلس الرئاسي في التاريخ ذاته بشأن اتخاذ الإجراءات اللازمة لسحب التشكيلات المسلحة من المؤسسات والمنشآت الحيوية لتحل محلها قوات نظامية من الجيش والشرطة”، مشيرة إلى أن اجتماعًا تقابليًا سيُجرى بين اللجنة وعدد من قادة التشكيلات المسلحة بطرابلس “للتواصل وتفعيل الترتيبات الأمنية المقترحة من قبلها”.

 

وفي الأثناء، ظهر عدد من قادة المجموعات المسلحة الكبرى في طرابلس، في الآونة الأخيرة، وهم يحملون رتبًا عسكرية عليا، في إشارة إلى قبولهم الانضمام إلى سلك الجيش والشرطة النظامية، وربما رغبة الحكومة في ضمهم مجددًا ضمن قواتها النظامية.

 

وعلاوة على تكليف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق للعميد وجدي فرج الشريف، كقائد لقوة العمليات الخاصة، وهو من قيادات “لواء النواصي”، ظهر يوم أمس، بشكل مفاجئ، عبد الرؤوف كاره، وهو مدني حمل في وقت سابق رتبة ملازم أول، ويقود قوة الردع الخاصة المسيطرة على قاعدة امعيتيقة العسكرية، والتي تعتبر القوة الكبرى في العاصمة، برفقة رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، خلال اجتماع ضم وزير الداخلية، عبد السلام عاشور، ورئيس مكتب النائب العام، الصديق الصورة، لمناقشة “الخطوات التي اتخذها كل من وزارة العدل والداخلية والنائب العام لمعالجة أوضاع المعتقلين، وإخلاء سبيل المحتجزين والموقوفين والمعتقلين الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية”، بحسب بيان مكتب السراج، معرفًا كاره بــ”الرائد عبد الرؤوف كاره آمر قوة الردع الخاصة”.

 

وقبل ذلك، نشرت “قوة حماية طرابلس”، الأحد الماضي، صورًا للقيادي البارز في كتائب “ثوار طرابلس”، وهي ثاني أكبر المجاميع المسلحة في طرابلس، محمد البكباك، وهو يحمل رتبة رائد -رغم كونه مدنيًا- ويشرف على توزيع قواته على بعض نقاط التفيش في طرابلس.

 

كذلك عرّفت وزارة الداخلية، في منشور لها يوم أمس، عماد الطرابلسي بـ”الرائد”، مشيرة إلى أنه آمر قوة الأمن العام المكلفة بنشر قواتها للتمركز في نقاط غرب المدينة، رغم كونه قائد مليشيا سابقا ضمن قوات الزنتان التي كانت تقاتل كتائب المؤتمر الوطني العام ضمن عملية “فجر ليبيا” عامي 2014 و2015.

 

العربي الجديد

التدوينة الفصائل المسلّحة المسيطرة على طرابلس تشارك في الترتيبات الأمنية لحكومة السرّاج ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

عودة حركة الطيران لمطار معيتيقة في طرابلس بعد تعليقها لساعات

عادت حركة الملاحة الجوية والطيران، الثلاثاء، إلى مطار معيتيقة الدولي، شرق العاصمة الليبية طرابلس، بعد تعليقها لساعات، جراء سقطوط قذائف عشوائية في محيط المطار.

 

وأعلن وكيل وزارة المواصلات في حكومة الوفاق الوطني هشام أبوشكيوات لقناة ليبيا الرسمية، عن استئناف حركة الطيران بمطار معيتيقة الدولي بعد قيام وزارة الداخلية بتأمين محيط المطار بالكامل.

 

وسقطت عدة قذائف عشوائية في محيط مطار معيتيقة الدولي، صباح اليوم، من جهة قالت عنها سلطات المطار، إنها مجهولة.

 

ونشرت صفحة مطار معيتيقة الدولي على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورا لاثار سقوط القذائف العشوائية في محيط المطار.

 

وأغلقت إدارة الطيران المدني مطار معيتيقة في أيلول/ سبتمبر الماضي، غثر اندلاع مواجهات مسلحة بين كتائب ثوار طرابلس، والأمن المركزي أبو سليم والنواصي وقوة الردع الخاصة، من جهة، ولواء الصمود بإمرة صلاح بادي، واللواء السابع مشاة القادم من مدينة ترهونة، جنوب شرق طرابلس من جهة أخرى.

 

وأعلنت وزارة دخلية حكومة الوفاق الوطني تسليم إدارة المطار إلى قوة تابعة لها الخميس الماضي، وأن قوة الردع الخاصة ستمارس مهام أمنية أخرى. 

التدوينة عودة حركة الطيران لمطار معيتيقة في طرابلس بعد تعليقها لساعات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

صحيفة بريطانية: كتاب جديد يبرئ ليبيا ويتهم إيران والخميني في تفجير لوكربي

نفى المؤلف الأمريكي دوغلاس بويد، في كتاب جديد، نشرت صحيفة “ديلي ميل” البريطانية تقريرا عنه، جميع التهم عن النظام الليبي السابق فيما يخص عملية تفجير طائرة “لوكربي” الاسكتلندية عام 1988، وربط عملية التفجير بإيران وحلفائها.

 

وكشفت الصحيفة أن بويد اتهم في كتابه الذي حمل عنوان “لوكربي.. الحقيقة”، وزير الداخلية الإيراني الأسبق علي أكبر موهتشاميبور بالوقوف خلف العملية.

 

وأكد الكاتب أن اتهام مدير الأمن في الخطوط الجوية الليبية حينها عبد الباسط المقرحي بالمسؤولية عن الهجوم، “جاء بناءً على نسج من الأكاذيب تركزت على زعم صاحب متجر مالطي أنه رأى المقرحي يشتري ملابس مشابهة لتلك التي كانت في الحقيقة مع القنبلة، والتي كانت لتتمزق عبر جسم الطائرة”.

 

وحُكم على المقرحي بالسجن مدى الحياة في محاكمة وصفها بويد بأنها “استثنائية عقدت في قاعدة عسكرية أمريكية غير مستخدمة قرب أوترخت في هولندا”.

 

وأشار بويد إلى أن “التحقيقات البريطانية-الأمريكية المشتركة توصلت بعد ثلاث سنوات من الحادث إلى أدلة تؤكد مسؤولية الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين- القيادة العامة، بزعامة أحمد جبريل، عن تفجير الطائرة”.

 

ونوهت “ديلي ميل”، إلى أنه وقبل وقوع التفجير بأسابيع، اعتقلت السلطات الألمانية خلايا نائمة للجبهة الشعبية، بناء على معلومات أمريكية. وقال بويد في كتابه إن إيران هي التي مولت الجبهة الشعبية القيادة العامة بالأموال والأسلحة.

 

وأضاف أن “التخطيط لإسقاط الطائرة لم يكن في ليبيا وإنما في إيران قبل الحادث بخمسة شهور، بعد إسقاط سفينة بحرية أمريكية لطائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الإيرانية منتصف 1988؛ ظناً منها أنها طائرة مقاتلة معادية”.

 

التخطيط لإسقاط طائرة لوكربي لم يكن في ليبيا وإنما في إيران قبل الحادث بخمسة شهور والخميني أمر بالقصاص رداً على إسقاط طائرة إيرباص تابعة للخطوط الجوية الإيرانية منتصف 1988

 

ونقل بويد عن ضابط سابق بالاستخبارات الإيرانية قوله، إن “الخميني أمر بالقصاص رداً على إسقاط الطائرة الإيرانية؛ ما يعني إسقاط طائرة ركاب أمريكية”.

 

وتابع الكتاب بأن أحمد جبريل استأجر خبير متفجرات أردنياً يدعى مروان خريسات لصناعة قنبلة يمكنها المرور من أجهزة تفتيش حقائب المسافرين، ويمكنها الانفجار فوق الماء، لتدمر الطائرة وتقتل كل من على متنها ولا تترك أي أثر خلفها.

 

وذكرت الصحيفة أن “الجبهة الشعبية” جربت بالفعل قنبلتها عبر تفجير طائرة “سويس إير” مطلع 1970، لتقتل 47 راكباً، بالإضافة إلى طاقمها، وطائرة تابعة للخطوط النمساوية في اليوم نفسه كان مقرراً لها الهبوط بأمان في مطار فرانكفورت”.

 

وختم بويد كتابه بمفاجأة قال فيها إن شخصا يدعى “أبا إلياس”، المشتبه به في وضع القنبلة بالطائرة، لا يزال على قيد الحياة، ويقيم في الولايات المتحدة، بموجب برنامج “حماية الشهود”، وتم توظيفه من جانب سلطات التعليم المحلية تحت اسم باسل بوشناق.

ويذكر أن التفجير وقع في طائرة من طراز “بوينغ 747-121” التابعة لشركة “خطوط بان أمريكان العالمية” الأمريكية، وانفجرت فوق قرية لوكربي في أسكتلندا نهاية 1988، بعد إقلاعها من مطار هيثرو في لندن في طريقها إلى نيويورك، وتسبب بمقتل 259 شخصاً كانوا على متنها، بالإضافة إلى 11 آخرين كانوا على الأرض لحظة سقوط حطام الطائرة.

 

القدس العربي

التدوينة صحيفة بريطانية: كتاب جديد يبرئ ليبيا ويتهم إيران والخميني في تفجير لوكربي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

وزير الخارجية الليبي ينفي طلبه تحويل البعثة الأممية لحفظ سلام

نفى وزير الخارجية بحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا، محمد الطاهر سيالة، طلبه من الجمعية العامة للأمم المتحدة تحويل بعثتها السياسية لدى ليبيا إلى بعثة حفظ السلام.

 

جاء ذلك في توضيح من سيالة، وكالة الأنباء الليبية في طرابلس، بعد لغط كبير صاحب كلمته أمام الدورة الـ 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة المنعقدة قبل يومين.

 

وفي التوضيح، قال سيالة، إنه ورد في كلمته حرفيا “إن أولوية تحقيق الأمن والاستقرار هدف لا غنى عنه وخطوة ملحة تتطلب من الأمم المتحدة المساهمة الفاعلة في دعم هذا التوجه، ولذلك نرى أهمية أن تتحول بعثتها في ليبيا من بعثة سياسية خاصة إلى بعثة لدعم وإرساء الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء البلاد”.

 

وشرحا للكلمة أضاف سيالة، أن “هذا المطلب لا يعنى إطلاقا ما تم الترويج له”.

 

وأضاف “قصدنا من هذا المطلب أن يكون انخراط الأمم المتحدة بشكل أكثر فاعلية ومباشرة في الأزمة الليبية بما فيها الأزمة الأمنية التي تعاني منها البلاد والتي لا تخفى على أحد، وجعلها أولوية تسير بخط متوازي مع المسار السياسي”.

 

كما يعني طلب سيالة، حسب توضيحه، أن “يعيد المجتمع الدولي تشخيصه للحالة الليبية حتى لا يتم فصل المسار السياسي عن الأمني”.

 

واختتم وزير الخارجية الليبي كلامه مؤكدا أن مطلبه يأتي “لتحقيق مفهوم السيادة والملكية الوطنية وهي إجراءات ذات طبيعة مهنية ودبلوماسية صرفه”.

 

ومنذ يومين، قال المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، إن وزير خارجية حكومة الوفاق، فاجأه بطلب تحويل البعثة الأممية إلى ليبيا من بعثة سياسية إلى بعثة لدعم الأمن والاستقرار، مضيفاً “لا نعلم لماذا طلب سيالة، قوات حفظ سلام أممية”، بحسب ما نقلته عنه وسائل إعلام ليبية.

 

 (الأناضول).

التدوينة وزير الخارجية الليبي ينفي طلبه تحويل البعثة الأممية لحفظ سلام ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

تكيف الرئاسي مع التسونامي السياسي … حرب طرابلس المنصرمة نموذجاً

أنس أبوشعالة/ كاتب ليبي

مما لا شك فيه أن الحرب التي دارت في العاصمة في الأسابيع الفائتة وما أنتجته من حالة فوضى وهلع ونزوح للمدنيين وسقوط عدداً ليس بالبسيط من الأرواح والإصابات والخسائر المادية وما شكلته هذه الحرب من ضغط هائل على المجلس الرئاسي وحشره في زاوية المسؤولية والالتزام بوضع معالجات دقيقة لتجاوز هذا الحدث الذي هدد بشكل غير مسبوق استمرارية الرئاسي وتآكل قدرته حتى على الوجود المادي ناهيك عن الشرعية التي صارت مصطلحاً فارغاً من محتواه لعدم انطباقه البتة على أي جسم من الأجسام الموجودة إذا ما أعملنا معايير الشرعية والمشروعية النمطية والمعروفة متجاهلين الأمر الواقع الذي نعيشه بما يجعل الحديث عن الشرعية بشكل منفصم عن تفاصيل الواقع ضرب من ضروب المزايدة وتأزيم المأزوم أصلاً .

 

إلا أن الأسلوب (المطاطي) إن صح التعبير الذي تعامل به المجلس الرئاسي مع الأزمة وتكيفه مع تطورات المواجهات المسلحة والهدوء الذي قد يصفه الغير بالبرود، مكّن الرئاسي من النجاة من موجة تسونامي عاتية كادت تعصف بوجوده وتنهي أي أساس لأي سلطة سياسية مهما ساء أدائها حتى لا يكون حينها من أي قاعدة تنطلق منها أي عملية انتقال أو تغيير سياسي ويبدأ حينها العمل من نقطة “تحت الصفر” وهذا ما جعل كافة الأطراف حتى المتصارعة “سياسياً” تحاول استغلال الأزمة لتمرير مقترح تغيير السلطة من خلال خلافتها سياسياً لا من خلال إسقاطها أو “إعدامها سياسياً” بقوة السلاح، ومن هنا بان حذر الجميع من احتمالية الانهيار الكامل والمفاجئ للمجلس الرئاسي.

 

من كل ذلك وبموضوعية لا تنتمي إلى عاطفة الولاء أو البراء من المجلس فإن هذا الأخير استطاع تجاوز تلك الموجة العاتية، بيد أن هذه الفرصة أراها الأخيرة ولن تتاح له غيرها إن لم يشرع في إصلاحات حقيقية على كل الأصعدة وفي ظني أن الجانب الخدمي والاقتصادي والمعيشي بصورة عامة هو الجانب الأكثر أهمية بالنسبة للمواطن الذي لم يعد يهتم بمناورات الساسة بقدر اهتمامه بلقمة عيشه واطمئنانه على نفسه وعرضه وماله وتوافر الحد الأدنى من الخدمات وهذه الاستحقاقات أراها أولى من أي استحقاق سياسي يرتبط نجاحه بالضرورة بالنجاح في الاستحقاق الخدمي والمعيشي للمواطن.

 

هل يستطيع المجلس الرئاسي اغتنام فرصته الأخيرة في تغيير ما في المشهد وأخد زمام المبادرة بحيث يحيي الأمل في توافر الحد الأدنى من العيش الكريم ويعطي لنفسه كسلطة رصيداً يطيل في عمره ما تبقى من المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تكون الأخيرة قبيل العودة الى صوت الشعب من خلال انتخابات يجتمع فيها الجميع على اعتبارها مسطرة التعايش السياسي بين المتنافسين على السلطة ومسلكاً وحيداً لتداولها ؟

 

هذه الأسئلة إجاباتها على عاتق المجلس.. إما يفلح ويبقى ما تيسر له من مدة وإما يرسب في امتحانه الأخير فتعصف به هزة ارتدادية ستكون أشد بأساً وفتكاً من سابقتها.

التدوينة تكيف الرئاسي مع التسونامي السياسي … حرب طرابلس المنصرمة نموذجاً ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

هل فتح سلامة مسارات سياسية جديدة خلال تصريحاته للجزيرة؟

بعد أن نجحت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا في المضي قدما في تنفيذ الترتيبات الأمنية بالعاصمة طرابلس ووقف إطلاق النار بين الأطراف المتناحرة، كثُرت في الآونة الأخيرة تصريحات للمبعوث الأممي غسان سلامة لوسائل الإعلام المحلية والعربية والأجنبية حول الخطوات القادمة لحل الأزمة.

 

وكان آخر تلك التصريحات لسلامة لقناة الجزيرة أمس الأول السبت، والتي قال خلالها: إنه “في حال عدم الاعتراض قضائيا على قانون الاستفتاء على الدستور سنبحث جديا في إمكانية إجراء استفتاء على الدستور، وإجراء بعد ذلك انتخابات نيابية ورئاسية”.

 

تغيير السلطة

 

ولم يستبعد سلامة إمكانية تغيير السلطة التنفيذية في حكومة الوفاق الوطني قائلا: إن “التركيبة الحالية للهيئة التنفيذية لا تعني أنها غير قابلة للتغيير، بل يمكن تغييرها أما بتفاهم بين المجلسين وفق المادة 12 من اتفاق الصخيرات، أو وفق تغير يقوم به المجلس الرئاسي في تركيبة الحكومة الحالية من خلال تعديل موسع”.

 

وما يؤكد إمكانية تغيير السلطة التنفيذية في الفترة المقبلة، هو اجتماع رئيس البعثة الأممية مع عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب المكلفين من المجلسين، واتفاقهما على البداية الرسمية في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

 

وأعرب غسان سلامة عقب هذا الاجتماع الذي يسعى نحو اختيار سلطة تنفيذية جديدة، عن دعمه القوي للتقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، ودعمه لأي اتفاق يمكن التوصل إليه لتوحيد مؤسسات الدولة.

 

مسارات جديدة

 

ويرى بعض المراقبون للشأن الليبي، أن هذه التصريحات قد تكون تمهيدا لفتح مسارات سياسية جديدة بشأن حلحلة الأزمة التي تعاني منها البلاد منذ سنوات، والتي تخالف تصريحاته في إحاطته الأخيرة حول ليبيا في الخامس من سبتمبر الجاري أمام مجلس الأمن الدولي التي ركزت فقط على إجراء الانتخابات في وقانون الاستفتاء على مشروع الدستور.

 

وعلّل الصحفي والناشط السياسي أبراهيم أبوعرقوب، أن سبب ذلك هو أن البعثة الأممية تعمل حسب ما يقتضيه أو يفرضه واقع الأحداث في البلاد، وليس كما تُخطط أو خططت له البعثة مسبقا في السنوات الماضية، مثل ما حدث في المؤتمر الوطني الجامع الذي أعلنت عنه منذ وقت، حسب رأيه.

 

وأشار أبوعرقوب في تصريحاته لليبيا الخبر، إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها البعثة الأممية ورئيسها غسان سلامة في إنقاد طرابلس وأهلها من التوجه نحو مصير غير معلوم، ولكن الصحفي والناشط السياسي رأى في الوقت نفسه أن “أقوال سلامة أكثر من أفعاله”، على حد قوله.

 

ولكن الكاتب الليبي علي أبوزيد، استبعد أن سلامة فتح مسارات سياسية جديدة من قبل سلامة من خلال هذه التصريحات، مؤكدا أن الأخير أصبح الآن أكثر رويّة بعد عودة الهدوء في طرابلس عقب الاشتباكات التي شهدتها العاصمة التي جعلته أكثر حماساً واندفاع.

 

وقال أبوزيد خلال حديثه لليبيا الخبر، إن سلامة يريد بقاء المشهد مفتوحاً على كل الاحتمالات إلى حين انعقاد مؤتمر صقلية الذي أعلنت عنه إيطاليا، مرجحا أنّ المبعوث الأممي سيبلور رؤيته للحلّ في إحاطته خلال هذا المؤتمر الذي من المقرر أن ينعقد في نوفمبر القادم، كما صرّح سابقاً.

 

التلويح بالعقوبات

 

وفي سياق آخر، تضمنت تصريحات المبعوث الخاص للأمين للأمم المتحدة غسان سلامة، التلويح بفرض عقوبات على المعرقلين للمسار السياسي والمقوضين للأمن، مؤكدا أنهم بصدد عرض عدد من الأسماء المتورطة في انتهاكات القانون الدولي الإنساني في ليبيا على لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية عليهم وإدانتهم.

 

وقد توالت شكوكا كثيرة حول إمكانية تنفيذ سلامة لهذه الخطوة، ولكن الكاتب علي أبوزيد رأى أن هناك جديةً من سلامة في هذا الأمر، إلا أنه رجح أن العقوبات ستقتصر على قادة المجموعات المسلحة دون السياسيين المعرقلين للمسار السياسي بشكل رئيسي مما سيجعل أثرها محدوداً.

 

وأكد أبوزيد، أن سلامة بعد دوره المحوري في إيقاف اشتباكات طرابلس بات أكثر قدرة وفاعلية، وأصبح يحظى بدعم أممي أكبر، وأنه قادر على التواصل مع مختلف الأطراف، مشيرا إلى نبرته التي أصبحت أكثر حدّة، وأن استدعاء العقوبات في تصريحاته باتت واضحة، وهو يستثمر كل نقاط القوة الجديدة بشكل جيد حتى الآن، حسب قوله.

 

وذهب الصحفي والناشط أبراهيم أبوعرقوب إلى ما ذهب إليه أبوزيد، معللا سبب ذلك هو أن الدول الغربية تسعى إلى استقرار ليبيا، ولكنها على خلاف في طريقة تحقيق الاستقرار، مشيرا إلى أن الأطراف الدولية لو اتفقت على ذلك ستمارس ضغطا كبيرا على الأطراف الليبية للوصول إلى حلول.

 

وستبقى الأيام المقبلة كفيلة بمعرفة مدى جدية المبعوث الخاص للأمم المتحدة في المساهمة في تحقيق الاستقرار لليبيا، أما أنها ستكون مجرد تصريحات على وسائل الإعلام ويستمر الوضع على ما هو عليها أو ربما قد يزيد من تعقيد وتأزم الوضع.

التدوينة هل فتح سلامة مسارات سياسية جديدة خلال تصريحاته للجزيرة؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مديرية أمن الجفارة تعلن بسط سيطرتها على منطقة السهلة

أعلنت مديرية أمن الجفارة، عن بسط سيطرتها على منطقة السهلة “النجيلة الغربية”، وذلك بالتعاون مع السرية 55 وفرض الأمن بالمنطقة.

 

وأوضحت المديرية، أن ذلك جاء بعد ورود عدة بلاغات من المواطنين بوجود مجموعة من الخارجين عن القانون يمتهنون السرقة والخطف والإتجار بالمخدرات، وفق بيان نشرته وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني اليوم الإثنين.

 

وأكدت مديرية الجفارة، للمواطنين أن الأوضاع الأمنية بالمنطقة تحت السيطرة، وأن المديرية والأجهزة الأمنية التابعة لها لن تتوقف حتي تقضي على جميع الخارجين عن القانون، على حد قولها.

 

وكانت منطقة السهلة قد شهدت في اليومين الماضين اشتباكات مسلحة بهدف تطهير المنطقة من أوكار الجريمة، وذلك بالتنسيق مع المنطقة العسكرية طرابلس ووزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، وفق تصريحات مدير أمن الجفارة ناصر الطيف.

التدوينة مديرية أمن الجفارة تعلن بسط سيطرتها على منطقة السهلة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الأعلى للدولة يرد على سلامة: لم نكن يومًا طرفًا معرقلاً للاتفاق السياسي

أبدى المجلس الأعلى للدولة، استغرابه من تصريحات رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، بشأن ما وصفه بـ”طموح أعضاء مجلسي الأعلى للدولة والنواب للبقاء في مناصبهم إلى الأبد”، على حد قوله.

 

وأكد المجلس الأعلى في بيان له صدر اليوم الإثنين، أنه لم يكن يومًا طرفًا معرقلاً لتنفيذ الاتفاق السياسي، رافضًا ما ذهب إليه المبعوث الأممي في تصريحاته المنافية لحقيقة مواقفه.

 

وأشار المجلس، إلى مواقفه المستمرة في دعم الاتفاق السياسي وتضمينه دستوريا، واستعداده للتوافق مع مجلس النواب لتعديل الاتفاق، ولإعادة تشكيل المجلس الرئاسي والسلطة التنفيذية والمناصب السيادية بما ينهي ازدواجية المؤسسات، ومساعيه التي لم تتوقف في سبيل التوصل إلى حلول تقود إلى إنهاء المراحل الانتقالية والوصول إلى المرحلة الدستورية.

 

وذكر المجلس، المبعوث الأممي بأنه قد بادر بإصدار قانون للاستفتاء على الدستور وأحاله إلى مجلس النواب، منوها إلى أنه قد عبّر خلال لقاءاته معه – سواء على مستوى رئاسة المجلس أو لجانه المختلفة أو أعضائه – عن رفضه لاستمرار المرحلة الانتقالية أو الولوج في مرحلة انتقالية أخرى، وحرصه على الانتقال بالبلاد إلى المرحلة الدائمة.

 

وكان غسان سلامة، قد قال في كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان، “إن البرلمانيين الذين اُنتُخبوا في 2012 و2014، الذين يشكلون المجلس الأعلى للدولة ومجلس النواب لا يطمحون لشيء سوى البقاء في مناصبهم إلى أبد الآبدين، بينما لا يرتقي أداء حكومة الوفاق الوطني إلى المستوى المطلوب، ولا تزال تصارع إثبات وجودها بينما يسعى الآخرون لسحقها لكن دون طرح بديل مقنع”.

التدوينة الأعلى للدولة يرد على سلامة: لم نكن يومًا طرفًا معرقلاً للاتفاق السياسي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

لجنة انتخابات المجالس البلدية تؤكد استعدادها لإجراء انتخابات في 71 بلدية

أكد رئيس اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية في ليبيا سالم بن تاهية، استعداد اللجنة لإجراء الانتخابات البلدية في 71 مدينة من مختلف أنحاء البلاد.

 

وقال بن تاهية، إن اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية اتفقت مع مجلس النواب على فتح فرع لها في شرق البلاد، لضمان إجراء الانتخابات البلدية في كافة مدن المنطقة الشرقية، بحسب تصريحاته لقناة ليبيا الأحرار اليوم الإثنين.

 

وأشار بن تاهية، إلى وجود عوائق مالية وصعوبات أمنية، حالت دون إجراء الانتخابات البلدية في بعض المناطق بالبلاد، على حد قوله.

 

وكانت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية قد أشرفت على إجراء الاستحقاق الانتخابي في بلديتي بني وليد ودرج التي جرت في 15 سبتمبر الجاري، كما نجحت اللجنة قبل ذلك في إجراء أول انتخابات بلدية لمدينة الزاوية في منتصف مايو الماضي.

 

وقد أكد رئيس اللجنة المركزية سالم بن تاهية خلال اجتماع للرابطة الوطنية للمجالس البلدية في ليبيا الذي عقد في مطلع أغسطس الماضي، انتهاء الولاية القانونية لحوالي 54 مجلسا بلديا في مختلف أنحاء ليبيا منذ مدة، وأشار إلى أن 76 مجلسا بلديا تنتهي ولايتها القانونية مع نهاية 2018.

التدوينة لجنة انتخابات المجالس البلدية تؤكد استعدادها لإجراء انتخابات في 71 بلدية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

قوات حفتر تقصف درنة الليبية بالمدفعية والدبابات

لا تزال مدينة درنة، شرق ليبيا، تشهد قتالا ضاريا منذ منتصف ليل أمس الأحد بين “قوة حماية درنة” وقوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر، تستخدم فيها كافة الأسلحة الثقيلة.

وبحسب شهود عيان من المدينة، فإن القتال تجدد تحديدا بالمدينة القديمة، المعروفة باسم “وسط البلاد”، الذي لا يزال مسلحو “قوة حماية” المدينة يسيطرون عليه، فيما تحاصرهم قوات حفتر منذ أشهر.

وقال الشهود ” إن صوت طلقات المدفعية والدبابات يسمع بشكل واضح من مختلف أنحاء المدينة، فيما اوضحت الكتيبة 303 التابعة لحفتر أنها تستهدف حاليا من وصفتهم بــ”الإرهابيين” بعد رصد تحركاتهم بحي المدينة القديمة.

وأشارت الكتيبة إلى أن الاشتباكات ارتفعت بشكل حاد منذ ساعات صباح اليوم، وسط محاولاتها التقدم من أكثر من محور للقضاء على جيوب “قوة حماية درنة” التي لا تزال تتنقل داخل الحي.

إلى ذلك، نشرت صفحات موالية لقوة حماية المدينة فيديوهات تظهر استخدام قوات حفتر لدبابات لقصف مباني المدينة القديمة الأثرية بشكل مباشر، فيما نقلت عن أحد المهجرين من مساكنهم وقوع عمليات نهب لمنازل المهجرين بشكل واسع من قبل مسلحي قوات حفتر.

كما أظهرت فيديوهات نشرت قبل أيام حجم الدمار والأضرار المادية التي لحقت بوسط المدينة جراء قصف المدفعية والدبابات بشكل مباشر.

شاهد || دبابة تابعة لقوات #حفتر تقصف المنازل بمنطقة وسط البلاد في #درنة

Posted by ‎درنه زووم Derna Zoom‎ on Sunday, September 30, 2018

التدوينة قوات حفتر تقصف درنة الليبية بالمدفعية والدبابات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

السراج على رأس حكومة ليبية مرتقبة ومجلس رئاسي من عضوين فقط

لا تزال العاصمة طرابلس في قلب مستجدات الوضع السياسي الليبي، وسط سعي حثيث لتغيير مرتقب في شكل حكومة الوفاق ومجلسها الرئاسي، وسعي أكثر للمليشيات في طرابلس، التي يبدو أنها غير مكترثة بالترتيبات الأمنية، لإحكام سيطرتها على المدينة حتى لا تتجاوزها التغييرات الجديدة.

 

وبعد إعلان ممثلين عن مجلسي النواب والدولة عن اتفاقهم، قبل يومين، على البدء في إعادة تشكيل المجلس الرئاسي، ومنح حكومته الثقة بعلم البعثة الأممية، أكد مصدر برلماني من طبرق أن “فايز السراج اتفق على بقائه رئيساً للمجلس الرئاسي صحبة عضوين فقط، بدلاً من تسعة، كما أنه سيترأس الحكومة الجديدة”.

 

وأوضح المصدر، لـ”العربي الجديد”، أن “عبد السلام نصية، ممثل مجلس النواب، لا يزال في طرابلس صحبة عدد آخر من النواب، لدراسة عدد من الأسماء المرشحة مع مجلس الدولة لشغل منصب العضوين الجديدين، سيكون أحدهما عن الشرق، والآخر عن الجنوب، فيما يمثل السراج الغرب”، مؤكداً أن السراج سيترأس حكومة مصغرة ينصبّ اهتمامها على الإشراف على إجراء الاستفتاء على الدستور، ومن ثم الانتخابات.

 

وعن الأسباب التي تقف وراء الخطوة، قال المصدر إنها “جاءت بضغط دولي، لأن توحيد الحكومة سيكفل توحيد المؤسسات السيادية المنقسمة باستثناء مؤسسة الجيش، التي تم تأجيل النقاش حولها إلى ما بعد الانتخابات”، مشيراً إلى أن المجتمع الدولي سيدعم الانتخابات ومخرجاتها السياسية في حال توحدت المؤسسات فـ”بعض الدول، وعلى رأسها الولايات المتحدة، ترفض دعم مؤسسات سياسية جديدة في ظل استمرار الانقسام المؤسسي، وبالتالي تكرار المشهد السابق”.

 

وفيما أكد المصدر أن الإعلان عن السلطة التنفيذية الجديدة جاء بالاتفاق مع السراج، على أن لا يتجاوز إعلانها نهاية أكتوبر/ تشرين الأوَّل المقبل، أشار إلى أن اللواء المتقاعد خليفة حفتر أكد على حضوره مؤتمر روما، الذي سيتوسط انعقاده الجهود الليبية الداخلية، شريطة أن ينهي المؤتمر مسألة المجموعات المسلحة في طرابلس، وإعادة النظر في الدستور قبل طرحه على الاستفتاء، وإجراء الانتخابات على أساس قوانين مؤقتة.

 

وفي غضون ذلك، تشهد طرابلس حراكا متزايدا بشأن المجموعات المسلحة فيها، التي يبدو أنها التأمت تحت مسمى جديد عُرف باسم “قوة حماية طرابلس”، ولا تزال الحكومة تنأى بنفسها عن الحديث عنها ومنحها شرعيتها، فيما لا تزال لجنة تنفيذ الترتيبات الأمنية تراوح مكانها من دون فعل ملموس على الأرض.

 

وشهدت طرابلس، ليل أمس الأحد، اشتباكات مسلحة في منطقة النجيلة غرب طرابلس، بين مجموعة مسلحة منحدرة من الزنتان، غرب البلاد، اسمها “قوة الأمن العام” يقودها عماد الطرابلسي، أحد قادة مليشيات الزنتان إبان حرب “فجر ليبيا” عامي 2014 و2015 من جهة، ومليشيا مؤلفة من مسلحي قبيلة ورشفانة تسكن النجيلة من جهة أخرى، من دون أن تتضح أسباب القتال، لكنها أكدت استمرار تشظي العاصمة بين مليشيات لا تزال تحكم سيطرتها على مناطق فيها، وتحاول فرض نفسها بالقوة.

 

من جانب آخر، أعلنت “قوة حماية طرابلس”، على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، ليل الأحد، وبعد ساعات من توقف الاشتباكات، عودة كل من وصفتهم بـ”أسود القوة” لـ”ممارسة أعمالهم الأمنية في العاصمة بعد انتهاء الاشتباكات واستتباب الوضع في جنوب المدينة”.

 

ونشرت القوة صوراً للقيادي في مليشيا “ثوار طرابلس”، محمد البكباك، والمقرب من آمرها هيثم التاجوري، وهو يرتدي بذلة زي قوات الأمن العام، وعرفته بصفة “رائد”، معتبرة أنه إحدى أهم الشخصيات العسكرية التي شاركت في “جهود حفظ الأمن”.

 

وحتى الآن، لم تعلن قوتا “الأمن العام” و”حماية طرابلس” ما إذا كان انتشارهما في الأيام الأخيرة في تقاطعات طرق طرابلس جاء بأمر من لجنة الترتيبات الأمنية، أم أنه تصرف فردي منها. كما أنهما لم يعلنا عن موقفهما من بعضهما حتى الآن، فمحمد البكباك هو أحد قياديي مليشيا “ثوار طرابلس” التي شاركت بقوة في حرب “فجر ليبيا” ضد مليشيات الزنتان التي كان عماد الطرابلسي أحد قادتها.

 

وفيما يبدو أن المليشيات تعيد تمركزها مجدداً تحت مسميات جديدة، وسط اختفاء قادتها السابقين (هيثم التاجوري قائد ثوار طرابلس، واغنيوة الككلي قائد قوة التدخل السريع، وعبد الرؤوف كاره قائد قوة الردع الخاصة)، تحسباً واستعداداً لتغيرات سياسية قد تشهدها طرابلس، لم تعلن الحكومة ووزارة الداخلية موقفها بشكل واضح من هذه المجاميع المسلحة الجديدة.

 

من جهته، قال رئيس لجنة التواصل والترتيبات الأمنية المشكلة من قبل داخلية الحكومة، رمضان زرموح، في تصريح صحافي أمس، إن لجنته “ما زالت تتابع عن كثب تنفيذ عملها، ومحاولة تكثيف الجهود لإطفاء المعارك والاشتباكات التي تنشب بسبب المجموعات المسلحة داخل طرابلس”، مشيراً إلى أنه تواصل مع قادة المجموعات المسلحة “الذين شددوا على ضرورة وجود إجراءات أمنية تحسن الوضع العام”.

 

وأكد زرموح أن “وزارة الداخلية هي المسؤولة عن بسط الأمن والحماية داخل العاصمة من خلال الشرطة والأجهزة الأمنية، وليس الأسلحة الثقيلة والرشاشات، من خلال تكليف كل مديريات الأمن بطرابلس وجنوب وغرب العاصمة”، من دون أن يوضح موقف لجنته من المجموعات المسلحة المسيطرة حالياً على العاصمة.

 

العربي الجديد

التدوينة السراج على رأس حكومة ليبية مرتقبة ومجلس رئاسي من عضوين فقط ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مالية الوفاق الليبية تعلن مباشرة تنفيذ صرف علاوة الحصة للمعلمين

أعلنت وزارة المالية في حكومة الوفاق الوطني، أنها ستباشر في تنفيذ العلاوات المالية مقابل الحصص الدراسية للمعلمين، للعام الدراسي الماضي (2017 – 2018).

 

وذكرت الوزارة في بيان لها أمس الأحد، أن ذلك يأتي تنفيذًا لقرار المجلس الرئاسي رقم (950) لسنة 2017، القاضي بتقرير علاوة مالية كل حسب مراقبة الخدمات التعليمية بالمنطقة التابع لها، حسب الكشوفات المحالة من قبل وزارة التعليم، اعتبارًا من شهر أكتوبر للعام المالي 2018.

 

من جهة أخرى، قالت وزارة التعليم في حكومة الوفاق الوطني، في بيان لها، إن قرار صرف علاوة الحصة، يأتي في  إطار الإجراءات التي اتخذتها وزارة التعليم بالتعاون مع وزارتي المالية والتخطيط، وبإشراف مباشر من قبل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

 

وكان وزير التعليم عثمان عبدالجليل، طالب الأسبوع الماضي بضرورة الإسراع في إتمام إجراءات علاوة الحصة للمعلمين وإعطائها الأولوية القصوى وإحالتها على وجه السرعة إلى وزارة المالية للصرف.

 

وأكد عبدالجليل، على ضرورة العمل لإنجاز الميزانيات التشغيلية للمؤسسات التعليمية، مبرزًا أهمية تجهيزها مع بداية العام الدراسي الجديد، مشيرا إلى أنه بواسطة هذه الميزانية تستطيع كل مدرسة انطلاقًا من بداية الدراسة تسيير العمل داخلها، وتوفير كافة احتياجاتها ومتطلباتها اليومية.

التدوينة مالية الوفاق الليبية تعلن مباشرة تنفيذ صرف علاوة الحصة للمعلمين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

وزارة الداخلية تؤكد استمرارها في تنفيذ كافة بنود الترتيبات الأمنية بطرابلس

أكدت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، استمرارها في تنفيذ كافة بنود الترتيبات الأمنية المتفق عليها في طرابلس، نافية كل الشائعات التي تنشر عبر صفحات مواقع التواصل الاجتماعي بشأن توقفها.

 

وأشارت الوزارة، إلى أن نجاح الترتيبات الأمنية يحتاج إلى تكاثف جميع المواطنين عبر مساندة الأجهزة الأمنية، وعدم الالتفات إلى ما ينشر عبر بعض وسائل الإعلام وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي لتنعم البلاد بالأمن والأمان، بحسب ما نشرت على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الأحد.

 

وجددت الوزارة، تأكيدها على أنها تعمل على إزالة هذه المخلفات، من خلال لجان مختصة لتطهير كافة الأماكن التي شهدت الاشتباكات جنوب العاصمة طرابلس، وتمكين المواطنين للعودة الآمنة إلى منازلهم، وتأمين الطرق والمؤسسات الحيوية، والمجاهرة بالأمن حتى ينعم المواطن بالأمن والأمان.

 

ودعت وزارة الداخلية، كافة المواطنين إلى التبليغ عبر أرقامها المباشرة، عن الأجسام الغريبة وعدم لمسها والتعامل معها لخطورتها، مؤكدة على الأهمية المجتمعية للتوعية حول مخاطر الألغام والقذائف غير المتفجرة ومخلفات الحروب، وتحذر المواطنين بالابتعاد عن أماكن الخطر.

 

وكانت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، قد أكدت أنها أعدت الترتيبات اللازمة بالتنسيق مع لجنة الترتيبات الأمنية المشكلة بقرار من المجلس الرئاسي لتسليم المرافق الرئيسية لقوة شرطية نظامية تعمل بمهنية وذي خبرة عالية، وبعيدة عن أية تجاذبات سياسية مهمتها حماية ممتلكات العامة والخاصة وضبط الخارجين عن القانون وتأمين المرافق الحيوية.

 

وقد أعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الأسبوع الماضي عن تشكيل لجنة الترتيبات الأمنية لطرابلس الكبرى، برئاسة مدير إدارة الشرطة العسكرية اللواء حماد أحمد عبود، لوضع تدابير لتعزيز وقف إطلاق النار وتحقيق الاستقرار الأمني، ووضع خطة لإحلال قوات نظامية من الجيش أو الشرطة أو الأجهزة الأمنية بدلاً عن التشكيلات المسلحة في المنشآت الحيوية.

 

ويجري تنفيذ الترتيبات الأمنية الجديدة في العاصمة طرابلس بإشراف البعثة الأممية، بعد شهر من اشتباكات عنيفة بين مجموعات مسلحة شهدتها الضواحي الجنوبية للعاصمة، خلفت عشرات القتلى والجرحى وتسببت في نزوح آلاف العائلات.

التدوينة وزارة الداخلية تؤكد استمرارها في تنفيذ كافة بنود الترتيبات الأمنية بطرابلس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

القابضة للاتصالات: سنقاضي رئيس هيئة الاتصالات الموزاية بالبيضاء لإصداره قرارات باطلة

أعلنت الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، أنها ستتخذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد رئيس الهيئة العامة للاتصالات التابع للحكومة الموازية في البيضاء مراد الشكري، والتوجه للقضاء والجهات الرقابية لمحاسبة المخالفين للقانون.

 

وقالت الشركة في بيان لها أمس السبت، إن “مجلس إدارة الشركة لاحظ قيام من يدعي صفة رئيس الهيئة العامة للاتصالات مراد الشكري، بإصدار قرار باطل وغير قانوني بإعادة تشكيل هيئة المراقبة للشركة وإيقاف رئيس مجلس الإدارة عن العمل مؤقتاً”.

 

وأكدت الشركة، أن قرار الشكري يعد قراراً معدوماً لصدوره من شخص ينتحل صفة رئيس الهيئة العامة للاتصالات، مشيرة إلى أن هذا ما أكدته محكمة استئناف بنغازي في حكمها الذي أصدرته في الدعوى رقم 167/2017، حيث تُعتبر كل الأعمال والإجراءات التي يقوم بها الشكري باطلة ومعدومة، حسب قولها.

 

ودعت إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات وتقنية المعلومات القابضة، وسائل الإعلام إلى توخي الحذر وتوضيح الحقائق والرجوع إلى قنوات الشركة الرسمية قبل نشر أي أخبار أو بيانات صحفية تخص الشركة، وفق ما ذكر البيان.

 

وأبدت إدارة الشركة، استغرباها من نشر بعض المواقع الإخبارية خبراً مغايراً للوقائع والحقائق القانونية الصحيحة والذي تم الاستناد فيه على بيان صحفي مُغالط صادر من شخص ينتحل صفة رئيس الهيئة العامة للاتصالات التابعة للحكومة المؤقتة الموازية في البيضاء.

 

وكان رئيس هيئة الاتصالات الموازية مراد الشكري، قد أوقف قبل يومين رئيس مجلس إدارة الشركة الليبية للبريد والاتصالات القابضة فيصل قرقاب، إلى حين انتهاء التحقيقات معه بشأن اتهامه بإساءة استعمال سلطته الوظيفية، بحسب الشكري. 

التدوينة القابضة للاتصالات: سنقاضي رئيس هيئة الاتصالات الموزاية بالبيضاء لإصداره قرارات باطلة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

سلامة يقر بصعوبة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها… و3 مسارات لحل الأزمة

قال مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة، إنه من الصعب الالتزام بالموعد المحدد في الجدول الزمني الذي أقر في باريس للانتخابات الليبية في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول القادم، بسبب أعمال العنف والتأخر في العملية الانتخابية.

 

وذكر سلامة في مقابلة مع “فرانس برس” مساء السبت “ما زال هناك عمل هائل يجب القيام به. قد لا نتمكن من الالتزام بموعد العاشر من ديسمبر”، معتبرا أن أي اقتراع لا يمكن أن يجرى قبل “ثلاثة أو أربعة أشهر”.

 

وتأتي تصريحات سلامة بعد عودة الحديث عن الأوضاع السياسية وسبل الخروج من أزمة البلاد الحالية مجدداً بعد هدوء نيران الحرب في طرابلس وتجاوز العاصمة نتائجها الكارثية على الصعيد السياسي والأمني، سيما بعد أن نجح مجلس النواب في تمرير قانون الاستفتاء على الدستور، الأسبوع قبل الماضي، بعد الاتهامات التي وجهت له بعرقلة المسار السياسي في خطابي رئيس المجلس الرئاسي، فايز السراج، وغسان سلامة، خلال مداخلتهما في لقاء وزاري عقد في 25 من الشهر الجاري على هامش اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة.

 

لكن تظهر تصريحات البعثة الأممية التي ترعى العملية السياسية في البلاد، سيما رئيسها سلامة، اتجاه الأوضاع نحو ثلاثة مسارات:

 

الاستفتاء على الدستور ومن ثم الانتخابات: وهو ما أكده سلامة، في حديث لفضائية “الجزيرة” السبت، بقوله إن البعثة تنظر حاليا في “إجراء عملية الاستفتاء على مشروع الدستور ثم تنظيم انتخابات نيابية ورئاسية بعد عملية الاستفتاء”، لكنه استدرك بالقول إن العملية ستتم “إذا لم يتم الطعن قانونياً في قانون الاستفتاء الذي أقره مجلس النواب”، في إشارة إلى ذهاب مجلس النواب إلى تمرير قانون الاستفتاء على الدستور بطريقة جمع التوقيعات للنواب عن بعد، بعد عجزه عن عقد جلسة مكتملة النصاب للتصويت عليه. وهي الخطوة التي لاقت اعتراضا كبيرا من النواب المعارضين لتمرير الدستور للاستفتاء عليه، الذين أكد عدد منهم، خلال تصريحات صحافية، بأنهم في طور إعداد مذكرة للطعن على تمرير القانون بطريقة التوقيع أمام المحاكم.

 

وشدد النائب بالمجلس، حسن الصغير، في تصريح صحافي، على عدم قانونية الإجراء، معتبراً أن القانون بشكله الحالي “سيؤدي حتما إلى تقسيم البلاد إلى عدة كيانات”، وأن الأزمة “ستزداد حدة في مرحلة ما بعد الاستفتاء على الدستور بشكله الحالي الذي لن يكون مرضياً للجميع”.

 

إعادة هيكلة السلطة التنفيذية: سواء باختيار أخرى جديدة أو إجراء تعديلات على حكومة الوفاق الحالية، وهو ما أكده سلامة أيضا، بقوله إن البعثة تدرس “عدة قضايا ومبادرات مطروحة لمعالجة الانسداد الحالي للأزمة السياسية في ليبيا”، مبيناً أنه التقى الأيام الماضية بأعضاء من مجلسي النواب والدولة لبحث الخطوات السياسية المقبلة.

 

لكنه أشار إلى أن البعثة غير راغبة في العودة إلى “دوامة تونس” في إشارة إلى جلسات تعديل الاتفاق السياسي، مشيراً أيضاً إلى إمكانية تعديل السلطة التنفيذية الحالية لتتمكن من الإشراف على مرحلة الانتخابات في وقت لاحق.

 

ودعا مجلس النواب، خلال جلسته الاثنين الماضي، مجلس الدولة إلى بدء التشاور معه في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية والدعوة إلى انتخابات رئاسية، دون الإشارة إلى انتخابات برلمانية، وهي الدعوة التي لقيت قبولا من مجلس الدولة بعقد لقاءات بين ممثليها وممثلي مجلس النواب انتهت إلى اجتماع بين نائب رئيس مجلس الدولة فوزي العقاب، ورئيس لجنة الحوار بمجلس النواب، عبد السلام نصية، مع غسان سلامة لمناقشة المقترح الذي “سيمهد إلى الوصول إلى حكومة توافقية تتمكن من الإشراف على الانتخابات في وقت لاحق”، دون تحديد موعدها.

 

عقد ملتقى وطني: وهو الذي أشار له سلامة في عدة مناسبات بالآونة الأخيرة، ويمثل البند الثاني من الخطة الأممية المعلنة من قبل سلامة في سبتمبر/ أيلول من العام الماضي، ويجمع كل الأطياف والشرائح الليبية، حتى تلك التي لا تمتلك تمثيلا في الأجسام السياسية الحالية، للتوصل إلى اتفاق شامل يمثل عقدا وطنيا يمهد لمصالحة اجتماعية تفضي إلى تمكين كل الشرائح من المشاركة في الانتخابات العامة. لكن عديد المراقبين اعتبروا الملتقى بمثابة خطوة من البعثة لتجاوز الأجسام السياسية الحالية في حال فضلها في تعديل الاتفاق السياسي الذي يمثل البند الأول من الخطة الأممية، ليكون الملتقى جسر العبور إلى الانتخابات.

 

ولقيت الدعوة لعقد الملتقى معارضة من قبل مجلسي الدولة والنواب، حيث أكد عضو المجلس الأعلى للدولة، عبد القادر حويلي، في تصريح صحافي يوم أمس السبت، أن “البعثة هي من جمدت جلسات تونس لتعديل الاتفاق السياسي”، مشيرا إلى رغبة المجلسين في معاودة الجلسات التي توقفت “عند آلية اختيار حكومة وفاق جديدة”.

 

واعتبر العودة لتعديل الاتفاق السياسي هو “الخيار المتاح والأوسع والأقرب”. وأضاف أن المجلسين يعتبران أن “الملتقى مدخلاته مجهولة وبالتالي ستكون مخرجاته مجهولة أيضا”.

 

العربي الجديد

التدوينة سلامة يقر بصعوبة إجراء الانتخابات الليبية في موعدها… و3 مسارات لحل الأزمة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

دعوات لإقالة وزير التجارة التونسي بعد اتهامه بـ«إهانة» الشعب الليببي

أثار وزير التجارة التونسي عمر الباهي جدلا كبيرا بعد استخدامه مصطلح “النفط مقابل الغذاء” المثير للجدل، في وصف الاتفاق الاقتصادي الأخير بين بلاده وليبيا، حيث دعا البعض لإقالته على اعتبار أن استخدام هذا المصطلح بمثابة “إهانة” للشعب الليبي.

 

وكان رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد، كشف عن اتفاق بين بلاده وليبيا يقضي باستيراد النفط من ليبيا مقابل تصدير السلع التونسية إليها، فضلا عن إحداث خط بحري بين البلدين ودراسة إمكانية عودة الخط الجوي، وتفعيل عمل اللجنة التونسية الليبية المشتركة بهدف “فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية وتسريع إنجاز المشاريع الكبرى بين البلدين ودعم التعاون الاستراتيجي في مجال الطاقة ضمن مقاربة شاملة”.

 

إلا أن وزير التجارة عمر الباهي لجأ لاستخدام مصطلح “النفط مقابل الغذاء” في وصف الاتفاق الجديد بين تونس وليبيا، مشيرا إلى أن الأمر يعتبر حلا للطرفين، حيث تعاني تونس عجزا كبيرا في مجال الطاقة، فيما تشكو ليبيا من ندرة السلع الغذائية.

 

ويبدو أن الوزير التونسي لم يدرك مساوىء المصطلح المرتبط بالبرنامج الذي اعتمدته الأمم المتحدة في العراق في تسعينيات القرن الماضي، وأثار جدلا كبيرا، نتيجة ارتباطه بصفقات فساد كبرى تورط فيها كبار المسؤولين في المنظمة مع الشركات متعددة الجنسيات، وخلفت مأساة كبيرة للعراقيين.

 

ودوّن عبد الوهاب الهاني رئيس حزب المجد على صفحته في موقع “فيسبوك”: “كفى تهورا. ما هذا الغباء الاتصالي والسياسي والديبلوماسي؟ وزير التجارة يعلن عن انطلاق مشاورات “النفط مقابل الغذاء” مع الجانب الليبي! ألا يعلم الوزير أن هذا المصطلح السيء فيه قدر كبير من العنف الاستعماري والوصاية الفجة، وأن هذه الآلية تم استعمالها لتركيع العراق الشقيق في قرار مجلس الأمن في تبعات حرب الخليج ولا تزال التحقيقات جارية من جراء الفساد الذي رافقه”.

 

وأضاف “يجب إقالة هذا الوزير حالا، وإخضاع كل الوزراء والمسؤولين لدورات تكوينية في فنون التواصل وفي مبادئ السياسة وفي ثوابت الديبلوماسية التونسية. هذه التصريحات الكارثية تمس من مشاعر الأخوة التونسية الليبية وتهدد المصالح العليا للدولة التونسية بما تنشئه من ضغائن وأحقاد مع دول الجوار وتونس تتزعم مبادرة إقليمية لحل النزاع الليبي. كما أنها تمس من أواصر التعاون المغاربي والافريقي والعربي والإسلامي والجنوب جنوبي”.

 

وكتب مصطفى عبد الكبير الأمين العام للهيئة المغاربية للسلم والمصالحة “الحكومة التونسية ستدفع الثمن غاليا إذا لم تقم بإقالة وزير التجارة عمر الباهي فورا”، وأضاف الناشط عبد الحميد المعراوي “تصريحات وزير التجاره تنم عن الجهل. سياق مقولة “النفط مقابل الغذاء” ارتبط بالعقوبات الظالمة التى فرضتها أمريكا على الشعب العراقي قصد تجويعه وتشريده والتحضير لإسقاط النظام السياسي العراقي، وكذلك بتدخل المجتمع الدولى والأمم المتحدة التي أوكل إليها الإشراف على بيع شحنات من النفط العراقي، الذي فرض عليه الحظر، لاقتناء الأغذية الحيوية والأدوية. فهل هذا ما يعنيه الوزير؟”.

 

يذكر أن برنامج “النفط مقابل الغذاء” أثر سلبا على مصداقية الأمم المتحدة، حيث أشارت التحقيقات إلى “تورط” الأمينين العامين السابقين بطرس غالي وكوفي أنان بشكل “غير مباشر”، فضلا عن كبار المسؤولين في المنظمة الدولية، بصفقات الفساد التي تضمنها البرنامج المذكور.

 

القدس العربي

التدوينة دعوات لإقالة وزير التجارة التونسي بعد اتهامه بـ«إهانة» الشعب الليببي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

بنغازي درة الشرق الليبي وعاصمته البهية

روعة قاسم

مدينة بنغازي هي عاصمة الشرق الليبي وثاني أهم مدن ليبيا بعد العاصمة طرابلس، وتقع في إقليم برقة على ساحل البحر الأبيض المتوسط. أسسها الإغريق قبل خمسة قرون من ميلاد المسيح كما أنها أهم مدن الشرق الليبي، وكانت تسمى “هيسبيريدسو” وهي أيضا العاصمة السابقة للبلاد بمعية طرابلس حسب دستور استقلال ليبيا لسنة 1951 وكانت إقامة الملك ادريس السنوسي بالقرب منها وتحديدا في مدينة البيضاء.

خضعت بنغازي ومحيطها إلى نفوذ الإغريق في وقت خضع فيه الساحل الغربي الجنوبي للمتوسط لنفوذ القرطاجيين، ثم جاء الرومان وأخضعوا مستعمرات الإغريق والقرطاجيين في شمال افريقيا إلى نفوذهم. ثم حل البيزنطيون وورثوا روما وقبلهم الوندال في غرب المتوسط، إلى أن جاء الفاتحون من جزيرة العرب حاملين راية الإسلام فأصبح إقليم برقة منطلقا لغزوات العرب على بلاد المغرب الكبير ومن هذا الإقليم تأسست مدينة القيروان التونسية حاضرة الإسلام الأولى في بلاد المغرب وعاصمته كولاية تابعة للخلافة الإسلامية في دمشق ولاحقا في بغداد.

وفي زمن هارون الرشيد بدأت الأقاليم تستقل بقرارها فظهرت إمارة بني الأغلب في القيروان وتلاها الفاطميون الذين أسسوا مدينة المهدية التونسية وأخضعوا بلاد المغرب ثم عادوا إلى القيروان وتحديدا إلى صبرة المنصورية ومنها انطلقوا إلى الفسطاط في مصر وأسسوا القاهرة التي باتت مركز حكمهم. وبعد سنوات من المد والجزر عرفتها بلاد المغرب تسبب فيها غزو بني هلال المدمر والمخرب للأوطان استقرت هذه البلدان تحت حكم الموحدين ثم العثمانيين الذين أخضعوا بنغازي إلى إيالة طرابلس وبقي الحال على ما هو عليه إلى حين استقرار الاستعمار الايطالي في شمال ليبيا والفرنسي في الجنوب.

 

أعراق وطبيعة خلابة

 

طقس بنغازي متوسطي معتدل وجميل بسبب مؤثرات عديدة لعل أهمها البحر الأبيض المتوسط والجبل الأخضر الذي يعتبر من أخصب أراضي ليبيا، وغيرها. يرتوي سكان بنغازي من مصدرين للمياه، أولهما الجوفية التي تصل من جنوب ليبيا عبر النهر الصناعي، وثانيهما مياه البحر التي تتم تحليتها في محطات أعدت للغرض تزود بنغازي وتلبي حاجياتها.

تضم بنغازي مدناً أخرى منها قمينس، سلوق، الأبيار وغيرها وعرفت فوضى أمنية في مرحلة الإطاحة بالقذافي وحتى بعد ذلك، حيث كثر فيها استهداف القضاة ورجال الأمن والحقوقيين. وما زالت إلى اليوم مستقرا للجماعات التكفيرية رغم الحديث عن سيطرة اللواء خليفة حفتر عليها وافتكاكها من التنظيمات المتطرفة التي تسير على نهج “داعش” وأخواتها.

تسمى بعض الشوارع والمناطق في بنغازي بأسماء أولياء دفنوا فيها مثل سيدي سالم وسيدي حسين وسيدي الشابي وغيرهم، حتى أن البعض يرجع تسمية بنغازي إلى الولي الصالح “سيدي غازي” المدفون في مقبرة سيدي خريبيش. كما سميت بعض الشوارع في مدينة بنغازي بأسماء عائلات كبرى عاشت في المدينة وتمتد جذورها إلى قرون خلت.

ويقطن في المدينة سكان من أعراق مختلفة، فهناك من قدم من الغرب الليبي واستوطنها وهناك العرب القادمون من الجزيرة العربية مع الفتح الإسلامي والأمازيغ السكان الأصليون لشمال افريقيا والعثمانيون من أتراك وانكشارية القوقاز والبلقان وغيرها من المناطق، إضافة إلى اليونانيين. يتميز البنغازيون بأنهم مجتمع متماسك ومتآلف رغم تنوعه العرقي ويفسر البعض ذلك بالشعور بالظلم تجاه الغرب الليبي ومدينة طرابلس التي استأثرت بكل شيء حتى بالأهمية الدولية.

ويرى البعض أن هذا التمازج الثقافي والاجتماعي لسكان بنغازي سببه الموقع الاستراتيجي للمدينة المنفتحة على بحرها المتوسط وأيضا وقوعها في منطقة تعتبر طريقا للقوافل التجارية وقوافل الحجاج. لذلك تطورت المدينة ونمت وازدهرت في إقليم برقة وفي كامل ليبيا حتى ارتقت إلى مرتبة عاصمة في ليبيا الموحدة إلى جانب طرابلس الغرب.

 

اقتصاد واعد

 

ومن أهم مكونات المدينة سوقها المركزي القديم، الذي حافظ على طابع المعمار العربي الإسلامي والذي يعتبر القلب النابض للمدينة والذي تحوم حوله الحياة العامة. ويمارس السكان نشاطهم التجاري أيضا في ما يسمى “الفندق البلدي” الذي تباع فيه الخضر والغلال وأيضا في المحال التجارية العصرية المتواجدة في كامل أنحاء الحاضرة الليبية الشرقية.

يعتبر ميناء بنغازي من أهم الموانئ الليبية على الإطلاق ومساهمته فاعلة في حركة الملاحة الدولية بالنظر إلى الموقع الاستراتيجي للمدينة حيث تتوسط بلادي المشرق والمغرب العربي. وتوجد فيها أيضا منطقة اقتصادية حرة كانت مساهمتها فعالة قبيل الأزمة الليبية في تحريك عجلة الاقتصاد التي توقفت أو تكاد في الوقت الحالي. كما يوجد فيها مطار دولي هو مطار بنينا، ساهم في إعطاء المدينة الأهمية التي تستحق باعتبارها عاصمة سابقة وواحدة من أهم المدن الليبية.

وتتخذ العديد من المصارف والشركات من بنغازي مقرا رئيسيا لها مثل مصرف المتوسط، وشركة الخليج العربي للنفط، وسوق الأوراق المالية الليبي. وفي إطار المنافسة التاريخية مع العاصمة طرابلس يسعى أبناء بنغازي لإعادة مؤسسات وطنية تأسست سابقا في المدينة ومنها المؤسسة الوطنية للنفط والخطوط الجوية والبنك المركزي وغيره.

لا تعتمد بنغازي على السياحة لأن المدن الأثرية المجاورة في الجبل الأخضر، ومنها شحات خطفت منها الأضواء بالنظر إلى مخزونها اللافت من الآثار. لكن في السنوات الأخيرة تزايد الاهتمام بالنشاط السياحي فتمت برمجة مشاريع هدفها تنويع المداخيل وعدم الاكتفاء بالبترول كمصدر وحيد لعيش الليبيين. ومن بين هذه المشاريع، البحيرات الشمالية إضافة إلى الوحدات الفندقية المبرمجة لسنوات مقبلة.

كما الفنادق الليبية تعرضت فنادق بنغازي، نتيجة لطبيعة النظام السابق المنغلقة على نفسها والمعتمدة بشكل رئيسي على مداخيل البترول، لأزمة خانقة تواصلت بعد الإطاحة بنظام القذافي بالنظر إلى الأوضاع الأمنية الهشة التي تعيشها البلاد. لكن ذلك لا يمنع من القول أن هناك محاولات للنهوض بهذا القطاع خاصة وأن بنغازي تشهد شبه استقرار مقارنة بطرابلس الغرب وتشهد استقرارا لبعث المنظمات والبعثات الدبلوماسية الأمر الذي يشجع على الاستثمار خاصة وأن المدن الأثرية المشهورة عالميا لا تبعد كثيرا عنها.

 

عاصمة الثقافة

 

في بنغازي أقدم جامعة ليبية تأسست سنة 1955 اتخذت في البداية من أحد القصور الملكية مقرا لها لتنتقل إلى مبنى خصص لها سنة 1968 وسميت لاحقا باسم جامعة قاريونس بالنظر إلى وقوعها في منطقة قاريونس ثم جامعة بنغازي بعد الإطاحة بالقذافي. كما توجد في المدينة أكبر مكتبة عمومية في ليبيا وفيها جامعات خاصة توفر مختلف الاختصاصات التي يحتاجها خريجو التعليم الثانوي من الليبيين وغيرهم.

هي عاصمة الثقافة والمثقفين في ليبيا لنشوء أول جامعة فيها واتخاذ دار الكتب الوطنية من المدينة مقرا لها، وكذا مقر الإيداع القانوني للمصنفات المعدة للنشر وحفظ وتجميع التراث المؤلف في ليبيا. كما تميزت المدينة في السنوات الأخيرة بتأسيس الجمعيات والمنظمات التي تعنى بالشأن الثقافي ونشطت فيها الحركة المسرحية بشكل لافت لم يكن مألوفا لدى الليبيين في السنوات الماضية.

تشتهر بنغازي بإقبال شبابها على الرياضة، ومن أشهر النوادي الرياضية فيها نادي أهلي بنغازي الذي يحفل تاريخه بالألقاب المحلية. كما يوجد نادي النصر والهلال الليبي وغيرهم. كما توجد فيها منشآت رياضية هامة وبنى تحتية.

 

ليبيا الموحدة

 

يقول صالح العبيدي، الباحث الليبي في الأنثروبولوجيا والمدرس في الجامعة الليبية لـ”القدس العربي” أن بنغازي هي قطب بكل ما للكلمة من معنى وفي جميع المجالات. لذلك برزت، كمنافس للعاصمة طرابلس، وخلال السنوات التي تلت استقلال ليبيا كان هذا التنافس إيجابيا خلق تطورا في المدينتين وساهم في بروز المشاريع التنموية الكبرى في بنغازي على وجه الخصوص.

لقد شعر أهل بنغازي، حسب العبيدي، ببعض الضيم في السنوات الماضية، باعتبار أن طرابلس تستأثر بمشاريع التنمية الكبرى الأمر الذي انعكس مبادرات فردية في الشرق لمحاولة اللحاق بما وصلت له طرابلس. لكن هذا لا يمنع من القول، وحسب الباحث، أن الدولة وفي كل العهود أنجزت في بنغازي مشاريع كبرى انعكست ايجابا على حياة المواطن وهذا لا يمكن إنكاره.

ويضيف: “إن ما نخشاه في ليبيا هو أن تؤدي هذه النزعة إلى الانتصار لمدينة أو لإقليم أو لجهة إلى تفكيك البلد، وهذا ما نعيبه على دعاة الفدرالية التي نراها خطوة أولى لتقسيم البلد إلى ثلاثة أقاليم هي إقليم طرابلس غربا وإقليم برقة وعاصمته بنغازي شرقا، وإقليم فزان جنوبا. فبالنهاية بنغازي وطرابلس ينتميان إلى وطن واحد موحد ولا يمكن فصلهما وكل مشروع تنمية في واحدة منهما هو لكل الليبيين في ليبيا الموحدة.

وبنغازي في حاجة إلى عمل جبار لتتحول إلى قطب سياحي عملاق ولديها كل الخصائص التي تؤهلها لذلك، البحر والمدن الأثرية المجاورة والفنادق التي ستنجز في السنوات المقبلة، وجمال منطقة الجبل الأخضر. فعليها كما سائر مدن ليبيا أن تبحث عن بدائل تنموية جديدة خارج إطار البترول الذي سينفد يوما ووجب تركه للأجيال القادمة لا مواصلة استنزافه.

والآن وقد انتهى عصر الملك ادريس السنوسي (الذي كان محسوبا على الشرق) كما عصر القذافي (الذي كان محسوبا على الغرب) فلا بد من تجاوز عقلية المنافسة بين الشرق والغرب والتفكير في ليبيا الموحدة التي تضم بنغازي وطرابلس وسائر المدن الأخرى التي تتكامل مع بعضها في مخطط تنمية واحدة يحقق الرفاه للمواطن الليبي الذي أرهقته الحروب والنزاعات. لا بد من التفكير جديا في بث الوعي لدى سائر المواطنين بنبذ الفرقة والتراجع نهائيا على مشروع الفدرالية ولتكن هناك عاصمتان إن لزم الأمر واحدة في الشرق هي بنغازي وأخرى في الغرب هي طرابلس”.

القدس العربي

التدوينة بنغازي درة الشرق الليبي وعاصمته البهية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

قتيل وجريحان من غرفة سبها الأمنية خلال اشتباكات مع مسلحين تشاديين

أعلنت الغرفة الأمنية المشتركة في سبها، عن مقتل أحد أفرادها وإصابة اثنين آخرين أثناء اشتباكهم مع مجموعات تشادية مسلحة أمس السبت، في منطقة ما بعد الجبال السود الواقعة على بعد 90 كيلومتر من سبها.

 

وأكدت الغرفة على صفحتها في “فيسبوك”، أن المجموعات التشادية التي قالت إنها تابعة للمعارضة التشادية، أسرت أحد عناصرهم خلال الاشتباكات، مشيرة إلى أن كتائب عسكرية تقوم بالتحشيد للخروج من أجل تمشيط منطقة وادي الآجال.

 

وتعاني ليبيا من تدهور أمني في حدودها مع تشاد، رغم إعلان وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في مطلع يونيو الماضي، عن توقيع اتفاقية رباعية بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد، حول تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة لبسط الأمن في تلك المناطق.

 

وكانت كتيبة سُبل السلام بالكفرة، قد أكدت مقتل عنصرين من أفرادها وإصابة 5 آخرين، جراء وقوع اشتباكات عنيفة يوم الجمعة الماضية مع مجموعة تشادية مسلحة، قرب واحة الجغبوب جنوب شرق ليبيا.

 

وأشارت الكتيبة، بحسب ما نشرت المكتب الإعلامي على صفحته في “فيسبوك”، إلى مقتل ستة مسلحين من المجموعة التشادية المعتدية، إضافة إلى غنم ثلاث سيارات لهذه المجموعات أثناء المعارك بالمنطقة الواقعة 400 كلم جنوب مدينة طبرق.

التدوينة قتيل وجريحان من غرفة سبها الأمنية خلال اشتباكات مع مسلحين تشاديين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مدرب منتخب ليبيا يستدعي 22 لاعبا لمواجهتي نيجيريا

أعلن المدرب الجزائري عادل عمروش المدير الفني للمنتخب الليبي لكرة القدم، عن قائمة المنتخب لخوض مواجهتي منتخب نيجيريا ضمن الجولتين الثالثة والرابعة من التصفيات المؤهلة إلى كأس أمم إفريقيا 2019 بالكاميرون.

 

وسيحل المنتخب الوطني ضيفا على نظيره النيجيري ذهابًا في يوم 13 من شهر أكتوبر المقبل بملعب أكوا أيبوم بمدينة أويو، على أن تقام مباراة العودة يوم 16 من الشهر ذاته في مدينة صفاقس التونسية، ضمن منافسات المجموعة الخامسة من هذه التصفيات.

 

وضمت قائمة المنتخب 22 لاعبا وهم: محمد نشنوش، وأحمد عبد السلام، ومراد الوحيشي في حراسة المرمى، وأحمد التربي، وسند مسعود، وطارق الجمل، وعلي معتوق، ومعتصم صبو، ومحمد عبد السلام، وأحمد المقصبي، والمعتصم بالله المصراتي، وبدر حسن، وأحمد بن علي، وربيع رمضان، ومؤيد اللافي، ومحمد صولة، وحمدو الهوني، وإسماعيل تاجوري، ومحمد زعبية، وأنيس سلتو، وسالم المسلاتي، وخالد مجدي.

 

وكان منتخبنا الوطني قد عاد من مدينة ديربان الجنوب أفريقية بنقطة ثمينة بعد تعادله سلبا مع مضيفه منتخب جنوب إفريقيا الجولة الماضية، ليتصدر المجموعة الخامسة بأربع نقاط بفارق الأهداف عن جنوب إفريقيا الذي يحل ثانيا، ومنتخب نيجيريا ثالثا بثلاث نقاط، ويقبع منتخب السيشل في المركز الرابع دون نقاط.

التدوينة مدرب منتخب ليبيا يستدعي 22 لاعبا لمواجهتي نيجيريا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

سلامة يؤكد صعوبة الالتزام بموعد الانتخابات في 10 ديسمبر

أكد رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، صعوبة الالتزام بالموعد المحدد في الجدول الزمني للانتخابات في ليبيا الذي أقره اجتماع باريس في العاشر من ديسمبر المقبل، بسبب أعمال العنف والتأخر في العملية الانتخابية.

 

وأشار سلامة في مقابلة مع وكالة “فرانس برس” أمس السبت، إلى أنه ما زال هناك عمل هائل يجب القيام به، موضحا أنهم قد لا يتمكنون من الالتزام بموعد العاشر من ديسمبر لإجراء الانتخابات، منوها إلى أنه لا يمكن إجراء أي اقتراع قبل ثلاثة أو أربعة أشهر، على حد قوله.

 

وقال سلامة: إن “أعمال العنف وأزمة سياسية واقتصادية مستمرة تجعل برنامج باريس للانتخابات صعبًا وكذلك لأسباب أخرى”، مضيفا أن الاستفتاء على الدستور يمكن أن يجرى قبل نهاية العام، والانتخابات يمكن أن تنظم خلال ثلاثة أو أربعة أشهر إذا سمحت الظروف الأمنية بذلك، حسب رأيه.

 

وقد صرح المبعوث الأممي لدى ليبيا في مقابلة على قناة الجزيرة أمس السبت، أنه “في حال عدم الاعتراض قضائيا على قانون الاستفتاء على الدستور سيبحثون جديا في إمكانية إجراء استفتاء على الدستور، وإجراء بعد ذلك انتخابات نيابية ورئاسية”، وفق قوله.

 

وكانت الأطراف الرئيسية الليبية قد اتفقت في اجتماع عقد بباريس حول ليبيا في نهاية مايو الماضي بمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على تنظيم انتخابات عامة في العاشر من ديسمبر القادم.

 

وقد دعت فرنسا باستمرار وإصرار إلى احترام هذا الجدول الزمني، لكن “فرانس برس” نقلت عن محللين ودبلوماسيين قولهم: إن “تفكك البلاد والفوضى فيها يجعل هذا الالتزام هشًا”.

 

ووفقا للوكالة، فقد نص إعلان باريس على وضع “إطار دستوري” قبل السادس عشر من سبتمبر الحالي، وهي مهلة لم يتم احترامها من قبل البرلمان الذي دعي إلى تبني قانون حول استفتاء بشأن مشروع دستور.

 

ويواجه اتفاق باريس لإجراء انتخابات في ليبيا نهاية العام الجاري عقبات عدة من بينها رفض إيطاليا على إجراء هذه انتخابات في هذا الوقت بسبب تدهور الأوضاع الأمنية في البلاد التي اعتبرتها الأخيرة غير مناسبة لإجراء هذا الاستحقاق.

 

وفي هذا الصدد تشهد العلاقات الإيطالية – الفرنسية في الآونة الأخيرة خلافات حادة بشأن إدارة الملف الليبي، وتسعى فرنسا إلى إجراء انتخابات في ليبيا خلال نهاية العام الجاري، بينما ترى إيطاليا تأجيل هذه الانتخابات بحجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تشهدها البلاد.

التدوينة سلامة يؤكد صعوبة الالتزام بموعد الانتخابات في 10 ديسمبر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.