أمر اللواء المتقاعد خليفة حفتر، المدعي العام العسكري باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال رئيس أركان الجيش سابقا اللواء عبدالفتاح يونس ومرافقيه العقيد محمد خميس العبيدي، والمقدم ناصر الشريف المذكور الذين قتلوا في يوليو 2011.
وطالب حفتر في كتاب نشر أمس الإثنين، المدعي العام العسكري باتخاذ الإجراءات الفورية والعاجلة باستئناف التحقيقات في اغتيال اللواء عبدالفتاح الذي كان في ذاك الوقت رئيسًا لأركان الجيش المعين من قبل المجلس الوطني الانتقالي سابقًا، بحسب ما نشر مكتب إعلام القيادة العامة لعملية الكرامة.
ودعا حفتر، المدعي إلى التواصل مع كافة الجهات الوطنية والدولية، لغرض المطالبة بتسليم المتهمين في هذه القضية، حتى يتمكن القضاء الليبي من محاكمتهم والقصاص العادل منهم، بما يكفل ردّ الاعتبار لكافة أبناء المؤسسة العسكرية، وصولاً إلى كشف الحقيقة التي غابت طيلة السبع سنوات الماضية.
وكان عبدالفتاح يونس قد اغتيل في 28 يوليو 2011 رفقة مرافقيه، إبان معارك التحرير في ثورة 17 فبراير وسط ظروف غامضة، بعد استدعائه من الخطوط الأمامية للمواجهات لغرض التحقيق، عندما كان متواجدًا في ذلك الوقت بغرفة عمليات الجيش بمدينة اجدابيا.
وفتح اللواء المتقاعد مجددا ملف قضية اغتيال عبدالفتاح يونس، بعد تكليف رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، علي العيساوي وزيرا للاقتصاد والصناعة بحكومة الوطني، الذي كان وزيرا للخارجية بالمجلس الوطني الانتقالي، باعتباره أحد المتهمين بالضلوع في القضية.
ويعد عبدالفتاح من أبرز الشخصية المقربة من معمر القذافي وأحد قادة ما يعرف بحركة الضباط الوحدويين الأحرار عام 1969، وقد شغل عدة مناصب في النظام السابق منها قائد القوات الخاصة، ووزيرا للداخلية، لكنه أعلن رسميًا انشقاقه عن القذافي في 21 فبراير 2011، ليشغل بعد ذلك منصب رئيس أركان جيش التحرير الوطني في ثورة 17 فبراير.
التدوينة حفتر يأمر باستئناف التحقيقات في قضية اغتيال عبدالفتاح يونس ومرافقيه ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
