كشف ديوان المحاسبة الليبي، في تقرير مرئي، صرف ليبيا خلال السنوات الخمس الماضية نحو 30 مليار دولار كدعم للمحروقات، منها 80% مستورد من الخارج، و20% مصنع محلياً.
وأوضح الديوان، أن ليبيا تعتبر أرخص دول العالم في سعر الوقود الذي يُهرَّب إلى دول مجاورة، وأن قيمة الدعم للأسر الليبية وصلت إلى 3000 دولار سنوياً عام 2016، فيما وصلت خلال عام 2014 إلى 7000 دولار.
وذكر الديوان، أن معظم الأسر الليبية لم تتحصل على هذا الدعم، لافتاً إلى أن الإجراءات التي اتخذت بشأن تقنين الدعم وإجراءات التقشف التي أعلن عنها مصرف ليبيا المركزي خفضت فاتورة الدعم من 9 مليارات دولار في عام 2014 إلى أربعة مليارات دولار عام 2016.
وأشار ديوان المحاسبة، إلى أن العائد من بيع المحروقات لم يتعد 670 مليون دينار، أي ما يعادل 13% من القيمة المرصودة للدعم، مؤكدا أن 30% من قيمة الدعم تهرب خارج البلاد، بحسب ما ذكر التقرير.
ودعا الديوان، إلى ضرورة إعادة تقييم الدعم المقدم للمواطن وفقا لحصص مدروسة باستخدام البطاقات الالكترونية والإسراع في استكمال مشاريع الكهرباء وتزويدها بالغاز بدلا عن الوقود الثقيل، الذي من شأنه الإسهام في حفظ مقدرات الدولة والحد من التهريب والجريمة وتحقيق جانب من متطلبات العدالة والتنمية الاجتماعية.
وتوقع ديوان المحاسبة في تقريره، توفير 800 مليون دينار سنوياً من تكاليف الدعم عبر تقليص عمليات التهريب، بعد وضع حدود قصوى لاستهلاك الوقود المدعوم.
وتعاني الدولة الليبية منذ عدة سنوات من ظاهرة تهريب الوقود إلى الدول المجاورة عبر الحدود البرية والبحر، رغم الجهود المبذولة من بعض السلطات المحلية للحد من هذه الظاهرة.
التدوينة ديوان المحاسبة: 30 مليار دولار مصروفات ليبيا خلال 5 السنوات الماضية كدعم للمحروقات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
