أصدر مجلس النواب الليبي المنعقد في مدينة طبرق شرق ليبيا الخميس وضع فيه شروطا جديدة للتوقيع على تعديلات مسودة الحوار الرابعة المقدمة من بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
وقال بيان المجلس إنه قرر بالأغلبية الساحقة في جلسة 23 يونيو الماضية عدم التوقيع على مسودة الحوار وتعديلاتها إلا بعد إطلاعه على كافة الملاحق من قبل وفده في الحوار، نافيا حدوث ذلك.
وأضاف بيان النواب أن فريق الحوار الممثل غير مخول بالتوقيع على أي اتفاق سياسي، حاصرا دورهم في نقل توصيات وقرارات المجلس وفق ما وصفه بأنها “ثوابت المجلس”.
واشترط البرلمان الليبي في حكومة التوافق الوطني أن يكون اختيار رئيسها وأحد النواب حقا أصيلا له، حسب الإعلان الدستوري. على حد وصف البيان.
وأكد على التمسك بمقر مؤقت للحكومة إلى حين الانتهاء من الترتيبات الأمنية، رافضا مشاركة مزدوجي الجنسية أو المشاركين في مسارات الحوار الخمس في حكومة التوافق الوطني.
وطالب بيان البرلمان الليبي بأن يكون دور المجلس العلى للدولة استشاريا غير ملزم، على أن تكون مدينة سبها جنوب ليبيا مقرا له، وأحقية مجلس النواب في اختيار نصف أعضائه والمصادقة على النصف الآخر، واختصاص البرلمان في إقرار اللوائح المنظمة لعمل مجلس الدولة.
وأضاف مجلس النواب أن دور هيئة الحوار ينتهي بتوقيع الاتفاق السياسي وعدم أحقيتها في اختيار الحكومة أو من يتولى المناصب السيادية في الدولة. معتبرا أن جميع قرارات المؤتمر الوطني الليبي العام والحكومة المنبثة عنه لاغية.
يذكر أن أطراف الحوار الليبي بالصخيرات المغربية وقعت الخميس بيانا مشتركا تمهيدا للتوقيع بالأحرف الأولى على المسودة الرابعة المعدلة، حضرته كل الوفود عدا وفد المؤتمر الوطني العام.
التدوينة شروط جديدة لمجلس النواب الليبي للتوقيع على مسودة الحوار ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
