السراج: الانتخابات هي الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، خلال اجتماعه مع رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السائح، أن الانتخابات هي الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار في البلاد.

 

واجتمع السراج مع السائح اليوم السبت بمقر المجلس الرئاسي بمدينة طرابلس، لبحث الملف الانتخابي ومدى جاهزية المفوضية لتنفيذ الاستحقاقات الانتخابية المقبلة فور استيفاء الشروط الدستورية والقانونية، والأمور الفنية ذات العلاقة التي تحتاج إلى استكمال.

 

وجدد السراج، تأكيده على حرصه الشديد على دعم مفوضية الانتخابات لأداء عملها بكفاءة ومهنية، وفق ما نقل المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

 

ويتنافى حديث السراج حول إمكانية إجراء الانتخابات في ليبيا، مع تصريحاته لصحيفة “كورييري ديلا سيرا” الإيطالية التي نشرت في 12 سبتمبر الجاري، حين أكد أن الأوضاع في ليبيا غير مستقرة بما يسمح بإجراء انتخابات.

 

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد استضاف مؤتمرا حول ليبيا في مايو الماضي اتفقت فيه الفصائل الليبية المتناحرة على العمل مع الأمم المتحدة لإجراء انتخابات عامة بحلول العاشر من شهر ديسمبر القادم، ولكن شكوكا كبيرة تحوم حول المساعي الفرنسية لإجراء هذه الانتخابات بسبب الأوضاع الأمنية في البلاد.

 

وتشهد العلاقات الإيطالية – الفرنسية في الآونة الأخيرة خلافات حادة بشأن إدارة الملف الليبي، وتسعى فرنسا إلى إجراء انتخابات في ليبيا خلال نهاية العام الجاري، بينما ترى إيطاليا تأجيل هذه الانتخابات بحجة الأوضاع الأمنية الهشة التي تشهدها البلاد.

التدوينة السراج: الانتخابات هي الطريق الأمثل لإنهاء المراحل الانتقالية وتحقيق الاستقرار ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

سلامة: في حال عدم الاعتراض قضائيا على قانون الاستفتاء سنبحث جديا في إجراء انتخابات

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إنه “في حال عدم الاعتراض قضائيا على قانون الاستفتاء على الدستور سنبحث جديا في إمكانية إجراء استفتاء على الدستور، وإجراء بعد ذلك انتخابات نيابية ورئاسية”.

 

وأوضح سلامة في مقابلة على قناة الجزيرة اليوم السبت، أنهم لم يتلقوا نسخة من قانون الاستفتاء على مشروع الدستور من مجلس النواب حتى الآن، مضيفا أنهم قد أبلغوا جميع المؤسسات في البلاد بأن صبرهم بدأ ينفد، على حد تعبيره.

 

وأكد سلامة عودتهم إلى الملف السياسي بعد مضيهم في محاولات وقف إطلاق النار بطرابلس، منوها إلى أن هناك عدة قضايا مطروحة على البحث من بينها موضوع الدستور الذي أقر مجلس النواب قانونا يوم الإثنين الماضي للاستفتاء عليه، ومحاولات تجري بين مجلسي النواب والأعلى للدولة لتشكيل هيئة تنفيذية، إضافة إلى إطلاق مبادرات  أخرى بعد صمت المدافع في طرابلس.

 

ولم يستبعد سلامة إمكانية تغيير السلطة التنفيذية في حكومة الوفاق الوطني قائلا: “هذا لا يعني أن التركيبة الحالية للهيئة التنفيذية غير قابلة للتغيير، يمكن تغييرها أما بتفاهم بين المجلسين وفق المادة 12 من اتفاق الصخيرات، أو وفق تغير يقوم به المجلس الرئاسي في تركيبة الحكومة الحالية من خلال تعديل موسع”.

 

وقال سلامة، إن هناك في البلاد من يعارض إجراء استفتاء على الدستور وهناك من يعارض على مضمون نص الدستور الذي عملت عليه هيئة تأسيسية منتخبة من الليبيين، أن هذا الأمر يعود إلى الليبيين أنفسهم القبول بنص الدستور أو رفضه، مبيناً أنه لا يريد أن يرفض الدستور بقوة السلاح أو يكون سبباً في انقسام البلاد.

 

وأضاف سلامة، أن هناك في الطبقة السياسية من لا يريد التغيير ويعتبر أن الكرسي ملكه إلى ما لا نهاية، مشيراً إلى أن الليبيين سئموا المراحل الانتقالية ويأملون الانتقال إلى مؤسسة ثابتة، على حد قوله.

 

وبيّن المبعوث الأممي، أنهم في البعثة مع التغيير في البلاد بشرط أن يكون بطريقة مؤسساتية وسلمية، مضيفاً أن “هناك تقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة وتفاهم حول السلطة التنفيذية وقلت لهم عليكم الاتفاق على التفاصيل”.

 

وكشف غسان سلامة، عن عزمهم على عرض عدد من الأسماء المتورطة بانتهاك القانون الدولي الإنساني على لجنة العقوبات بمجلس الأمن الدولي لفرض عقوبات دولية عليهم.

 

وأعرب سلامة، عن تفاجئه بشأن تصريحات وزير خارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة حول دور البعثة الأممية في ليبيا التي وصفها بـ”كلام المبهم”، موضحا أنه قال فيها إنه يرى “أهمية أن تتحول بعثة الأمم المتحدة في ليبيا من بعثة سياسية خاصة إلى بعثة لدعم وإرساء الأمن والاستقرار والسلام في جميع أنحاء البلاد”.

 

ولفت سلام، إلى أن “البعثة لعبت دورًا محوريًّا في وقف إطلاق النار في الاشتباكات التي دارت في طرابلس مؤخرا عبر اتفاق مدينة الزاوية خلال شهر سبتمبر الجاري، وقد أدى ذلك إلى إنشاء لجنة للترتيبات الأمنية، من خلال بعثة سياسية بالأساس”.

 

وأردف سلام، أن سيالة قد يكون قدَّر هذا الدور للبعثة ويريد منا الاستمرار فيه، وقد يكون راغبًا في أكثر من هذا الدور، منوها إلى أنه سيستفهم من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج حول هذا الأمر؟”، مؤكدا في الوقت ذاته أن دور البعثة يقرره مجلس الأمن الدولي بالأساس.

 

وأشار رئيس البعثة الأممية للدعم في ليبيا، إلى أن “طلب سيالة إن كان يقصد منه تحويل دور البعثة الأممية في ليبيا من الدعم السياسي إلى الأمني وقوة حفظ سلام فإنه يحتاج إلى قرار من مجلس الأمن”.

 

يذكر أن تصريحات وزير خارجية المفوض بحكومة الوفاق الوطني محمد سيالة جاءت خلال مشاركته في اجتماع الجمعية العامة للأمم المتحدة، وترأس فيه سيالة الوفد الليبي المشارك بالاجتماع في دورتها الثالثة والسبعين، بتكليف من رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج.

التدوينة سلامة: في حال عدم الاعتراض قضائيا على قانون الاستفتاء سنبحث جديا في إجراء انتخابات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ما بعد اشتباكات طرابلس.. إلى أين؟

علي أبوزيد/ كاتب ليبي

 

أظهرت الاشتباكات الأخيرة في طرابلس مدى رفض الشارع للاقتتال والحرب، واقتناع الناس أن العمل العسكري لا يمكن أن ينتج حلاًّ، كما أن هذه الاشتباكات أبانت عن عجز الأجسام السياسية خاصةً المجلس الرئاسي، ومدى تنفّذ المليشيات وسيطرتها على مؤسسات الدولة، كما أن هذه الاشتباكات وفّرت فرصة ذهبية للبعثة الأممية ورئيسها غسان سلامة ليلعب دوراً مهماً وفاعلاً في المشهد الليبي بعد تراجع كاد أن يختفي فيه.

 

فسلامة لم يكتفِ بجمع الأطراف المتقاتلة في طرابلس على طاولة الحوار ونجاحه في توقيعها على اتفاق وقف إطلاق النار، بل استغلّ المناسبة لتفعيل إجراء الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية في ظل عجز الرئاسي عن تقديم شيء، والذي لم يكن أمامه إلا الاستجابة لضغوطات سلامة بعد أن خفت سطوة مليشيات طرابلس عنه.

 

المجتمع الدولي رغم اختلافه حول حل الأزمة في ليبيا، وتباين مصالح الدول في آليات إنهاء الصراع فيها، إلا أنهم يتفقون على خطورة حدوث فراغ سياسي؛ لأنه يعنى الدخول في دائرة مفرغة من الصراع والاقتتال يصعب الخروج منها، وسلامة يدرك جيداً ذلك، واستثمر الدعم الدولي له في جهوده لإنهاء الاشتباكات في طرابلس ليشن هجماته على كل الأطراف المعرقلة للعملية السياسي والانتقال إلى مرحلة الاستقرار والديمومة، فلم تسلم الأجسام السياسية من نقد سلامة اللاذع وتلويحه للمعرقلين بالعقوبات، بل في بادرة جديدة منه أكّد أن العملية السياسية لن تبقى رهن الأجسام السياسية الموجودة، بل سيتمّ تجاوزها بمبادرات وحلول ابتكارية، سيتّجه لها بكل حماس.

 

الأحداث الحاصلة في طرابلس وتصريحات غسّان سلامة ومواقفه الجديّة والحازمة، والدعم الدولي له في مساعيه، وما جاء في تقرير الخبراء المقدّم للأمم المتحدة في 5 سبتمبر، وما تضمنه من فساد وانتهاكات وغياب تام لمؤسسات الدولة، كل هذا وضع الأجسام السياسية تحت ضغط كبير وأرغمهم على إنجاز ما كانوا يماطلون في إنجازه من استحقاقات، وكان آخرها هو تمرير مجلس النواب لقانون الاستفتاء وتحصينه بالتعديل الدستوري وتواصله مع المجلس الأعلى للدولة بخصوص تعديل المجلس الرئاسي لرئيس ونائبين.

 

ما تحقق على الصعيد السياسي بعد اشتباكات طرابلس مِن بدءٍ في الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية وما تلاه من إقرار لقانون الاستفتاء على الدستور رغم إيجابيّته للوهلة الأولى إلا إنه يثير حالة من الضبابية والارتباك في المشهد لعدّة اعتبارات من أهمها: أن هذه الإجراءات جاءت نتيجة ضغوط وفي حالة عجز، وهي محاولة لامتصاص غضب الشارع وتخفيف الضغط الدولي، إضافةً إلى ذلك فإن قانون الاستفتاء الذي تمّ تمريره عُدّل بآلية صعبة جدّة ربما تجعل من عمليّة الاستفتاء معطّلة ابتداءً، وإذا ما تمّ رفض مشروع الدستور فإنه يرجع إلى مجلس النواب الذي لم ينتخب لهذا الغرض، كما أنّ طريقة تمرير قانون الاستفتاء والتعديل الدستوري بشأنه في محل طعن دستوري –بحسب قانونيين-.

 

أيضاً مما يربك المشهد الحالي رغم الإيجابية الظاهرة هو توجّه مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة إلى تعديل هيكلية المجلس الرئاسي إلى رئيس ونائبين، ورغم كون هذا الإجراء قد يكون ضرورياً بتوحيد السلطة التنفيذية بين شرق وغرب ليبيا مما يسهل عملية إجراء الانتخابات، إلا إن عملية التعديل ستسهلك وقتاً طويلاً خاصة فيما يتعلّق بالتوافق على الأسماء المطروحة والتخوّف من تلكّؤ مجلس النواب في تضمينها في الإعلان الدستوري، كما أن هذا التعديل لو تمّ –رغم صعوبته- سيؤثر على عملية تنفيذ الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية وربما يؤدي إلى توقفها.

 

كذلك فإن الموقف الدولي من الملف الليبي لازال غير واضح، مع تمسك فرنسا بمخرجات باريس والتي من أهمها إجراء انتخابات نهاية العام، وهذا ما يدعو إليه حفتر، الذي تدعم وتساند حليفته مصر التوجه الإيطالي الأمريكي إلى تأجيل الانتخابات حتى تحقق الاستقرار الدستوري.

 

كل هذه العوامل والمؤشرات تجعل المشهد مربكاً وغير واضح المعالم، وربما ستبدأ ملامحه في التكشف بعد مؤتمر صقلية وإحاطة سلامة في نوفمبر القادم التي صرّح أنها ستتضمن تعديلات على خطته الأممية، وإلى ذلك الحين نأمل أن ينجز ما يمكن إنجازه من الترتيبات الأمنية والإصلاحات الاقتصادية التي ستحسن الوضع المعيشي والخدمي للمواطن وتبعد شبح الاقتتال عن العاصمة.      

التدوينة ما بعد اشتباكات طرابلس.. إلى أين؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

نصية: أمامنا فرصة كبيرة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وإجراء استفتاء على الدستور

قال عضو مجلس النواب ورئيس لجنة الحوار بالمجلس عبدالسلام نصية، إن أمامهم فرصة كبيرة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية، وفرض ترتيبات أمنية حقيقية في العاصمة، وإجراء استفتاء على مشروع الدستور.

 

وأضاف نصية في تغريدة له عبر حسابه الشخصي في “توتير” اليوم السبت، أن تعاون وإرادة الجميع عامل أساسي لاستغلال هذه الفرصة التي سوف تهيئ لانتخابات رئاسية وبرلمانية ناجحة، على حد قوله.

 

وجاءت هذه التغريدة لنصية بعد اجتماعه الخميس الماضي مع رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، والنائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب، اتفقوا خلاله على البداية الرسمية في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية.

 

وكان المبعوث الأممي إلى ليبيا غسان سلامة التقى الخميس مع نصية وفوزي العقاب، اللذين كُلفا من طرفي مجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة للعمل نحو اختيار سلطة تنفيذية جديدة.

 

وأوضح نصية في تغريدة له الخميس، أن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية سيكون وفق مخرجات تونس، بينما آلية اختيار المجلس الرئاسي ستكون وفق ما اتفق عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة.

 

وقد أكدت البعثة الأممية، أن الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة التقى مع عبدالسلام نصية وفوزي عقاب اللذان كلفا من طرفي مجلسي النواب والأعلى للدولة للعمل نحو اختيار سلطة تنفيذية جديدة، مؤكدا دعمه القوي للتقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وإلى أي اتفاق يمكن التوصل إليه لتوحيد مؤسسات الدولة.

 

يذكر أن مجلس النواب، وقد أقر في جلسته الأسبوع الماضي، التعديلات الخاصة بمشروع قانون الاستفتاء على الدستور الدائم للبلاد، وتعديل الإعلان الدستوري عن طريق توقيع أكثر من 135 عضوا من المجلس بالموافقة.

التدوينة نصية: أمامنا فرصة كبيرة لإعادة تشكيل السلطة التنفيذية وإجراء استفتاء على الدستور ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

رئيس الاتحاد الأوروبي: يجب تقديم تجار البشر بليبيا للعدالة

طالب رئيس الاتحاد الأوروبي دونالد تاسك، بضرورة إدانة تجار البشر والمهربين في ليبيا وتقديمهم إلى العدالة، وفق ما نشرت صحيفة “واشنطن بوست” الأمريكية.

 

وقال تاسك، إن عدم الاستقرار في ليبيا جلب اهتمام العالم للمعاناة التي سببها تجار البشر والمهربون، مشيرا إلى أن مجلس الأمن قد أعلن أسماء بعض من هؤلاء في يونيو الماضي، واليوم هؤلاء ومن هم مثلهم يجب إدانتهم وتقديمهم للعدالة، حسب قوله.

 

وأضاف تاسك في حديث مطول للصحيفة الأمريكية، أنه لا يمكن حل أزمة عالمية كأزمة الهجرة إلا بتكاتف الجهود وتحمل المسؤولية من طرف الجميع وتقديم مهربي البشر للعدالة.

 

وأكد رئيس الاتحاد الأوروبي، أن الاتحاد الأوروبي ساعد أكثر من 30 ألف مهاجر لمغادرة ليبيا ضمن برنامج العودة الطوعية الإنسانية. موضحا أن هذه المساعدة تحققت بفضل التعاون بين الاتحادين الأوروبي والإفريقي والأمم المتحدة.

 

وأشار دونالد تاسك، إلى أنه في الوقت الحالي سيعمل الاتحاد الأوروبي بشكل مكثف وبنية حسنة مع الشركاء الأفريقيين على جهود البحث والإنقاذ في البحر الابيض المتوسط، على حد قوله.

 

وتشهد ليبيا تدفقا بأعداد هائلة للمهاجرين غير الشرعيين للتوجه من السواحل الليبية إلى أوروبا، وتعد ليبيا البوابة الرئيسة للمهاجرين الأفارقة الساعين للوصول إلى أوروبا بحرًا.

 

وبحسب ما أعلنت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في تقرير سابق لها، فإنه يوجد قرابة 8 آلاف مهاجر في 18 مركزا للاحتجاز المهاجرين في ليبيا حاليا تابعة لحكومة الوفاق الوطني بطرابلس.

التدوينة رئيس الاتحاد الأوروبي: يجب تقديم تجار البشر بليبيا للعدالة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

داخلية الوفاق: سنُحقق في اتهامات تقرير الـ”بي بي سي” حول الهجرة

أعلنت وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني، عن إجراء الأجهزة الليبية تحقيقات ومراجعة حول الاتهامات التي نقلها التقرير التلفزيوني الذي بُث على قناة “بي بي سي” حول قضية الهجرة غير الشرعية في ليبيا، قبل اتخاذ أي إجراء حيالهم.

 

وأشارت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، أنها ستتحدث مع الصحفيين وكل من لديه معلومات حول النشاط غير القانوني المزعوم، مؤكدة حرص حكومة الوفاق الوطني على حقوق الإنسان، متعهدة بتقديم كل من انتهك هذه الحقوق للعدالة.

 

وأكدت الوزارة، استعداد ليبيا للمساعدة في ترحيل المهاجرين غير الشرعيين إلى دولهم، مضيفة أن مواجهة هذه الظاهرة تحتاج إلى مساهمة فعالة للمجتمع الدولي، مشددة على ضرورة اهتمام الدول الأوروبية بقضية التنمية في دول المصدر الإفريقية إلى جانب الأبعاد الإنسانية والأمنية الأخرى.

 

وقالت الوزارة، إن “الموقف ليبي واضح وجلي ويتلخص بأنه لا تهاون مع الاتجار بالبشر أو الاستغلال غير القانوني والمشين للمهاجرين غير الشرعيين والذين تعتبرهم ضحايا الظروف القاسية في بلدانهم”، مؤكدة رفضها المطلق لحدوث أي تجاوزات من الأجهزة الأمنية بالدولة الليبية.

 

وجدد وزارة الداخلية، دعوتها إلى الشركاء الدوليين بوعودهم بتقديم دعم أكبر لجهود الحكومة الليبية لمواجهة الهجرة غير القانونية، متهمة سفن وبواخر منظمات الإغاثة بتشجيع المزيد من المهاجرين على المجازفة بحياتهم، وقيامهم بهذه الرحلات المحفوفة بالمخاطر، على حد قولها.

 

وجاء بيان وزارة الداخلية بحكومة الوفاق الوطني ردا على تقرير بثّته قناة “بي بي سي” البريطانية الأربعاء الماضي، تضمن اتهامات لمنتسبي خفر السواحل والشرطة الليبية بوجود انتهاكات وأنشطة غير قانونية.

التدوينة داخلية الوفاق: سنُحقق في اتهامات تقرير الـ”بي بي سي” حول الهجرة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

وزارة التعليم بالوفاق تنفي إلغاء مدارس التعليم الديني

نفت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، نفياً قاطعاً ما يروجه بعض “المغرضين” حول إلغاء الوزارة لمدارس التعليم الديني، على حد قولها

 

وأبدت الوزارة في بيان لها اليوم السبت، استغرابها الشديد من ما يشاع هذه الأيام حول إلغاء التعليم الديني، وما صاحبها من ردود أفعال شعبية من بعض المهتمين بهذا النمط من التعليم التخصصي والمهتمين بالتعليم بشكل عام.

 

وأكدت الوزارة، على دعمها للتعليم الديني لما فيه خير وإصلاح شباب الأمة، مشيرة إلى أنها تشرف الآن على العديد من المعاهد والثانويات الدينية وإعداد مناهجها وطباعة كتبها والإشراف على امتحانات طلابها واعتماد نتائجهم.

 

وعبرت الوزارة، عن تشجيعها لإنشاء أي معهد أو ثانوية دينية في أي منطقة سواء كانت عامة أو خاصة طالما توفرت فيها الشروط المطلوبة والتزمت بتدريس المنهج المقرر، متسائلة عن “ماهية أغراض من يروج إلى أن وزارة التعليم تعمل على إلغاء هذا الركن الأساسي من أركان التعليم؟”.

 

وأشارت وزارة التعليم، إلى أنه قد تم تناول واقع المدارس الدينية بالنقاش العلمي والتحليلي المسؤول خلال اجتماع مراقبي التعليم في شهر أغسطس الماضي بمدينة مصراتة، وذلك من باب حرص الوزارة على نجاح هذه المدارس وتمكينها من ممارسة دورها على أكمل وجه، حسب قولها.

 

وأوضحت الوزارة، إلى أن الحاضرين في الاجتماع اتفقوا على ضرورة تشكيل لجنة خاصة من المختصين والخبراء بوزارة التعليم، مع التشديد على ضرورة تواصل هذه اللجنة مع دار اإفتاء والهيئة العامة للأوقاف والشؤون الإسلامية للعمل على تقديم تصور شامل لآلية عمل المدارس الدينية وتطوير مناهجها وإعادة تنظيم أدائها.

 

ونوهت الوزارة، إلى أنه قد وصلت إليها العديد من تقارير المتابعة بشأن الأوضاع غير الملائمة لمقرات بعضها والأعداد الضئيلة جداً للطلاب في بعضها الأخر، ناهيك عن التحفظ على أوضاع ومؤهلات من يقومون بالتدريس فيها، موضحة أنه لكل تلك الأسباب رأت ضرورة إعادة تنظيم هذا النمط من التعليم – وليس إلغاؤه – بما يضمن نجاح فكرته وجودة مخرجاته، وفقا لنص البيان.

 

وذكرت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، أنه جرى أيضا خلال ذلك الاجتماع الاتفاق على إيقاف القبول للتلاميذ الجدد بمدارس التعليم الديني لمرحلة التعليم الأساسي (الإعدادي)، وذلك إلى حين انتهاء اللجنة المشكلة بهذا الخصوص من عملها، على حد قولها.

 

وقد تداولت على صفحات مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين أنباء عن إلغاء وزارة التعليم للمدارس الدينية، ولكن الوزارة أوضحت أنه تقرر عدم قبول طلبة جدد في التعليم الأساسي الديني (الإعدادي) فقط، نظرا لعدم وجود منهج دراسي لطلبة هذه المرحلة، واستمرار الدراسة الدينية في باقي المراحل.

 

وعبرت هيئة علماء ليبيا – بقلق – عن استغرابها واستنكارها الشديدين إزاء هذا القرار، داعية المسؤولين عن هذه الإجراءات إلى إيقافها، وتحثهم على تطوير المعاهد الدينية وتحديثها، والإشراف على مناهجها لتربية مريدوها على الوسطية والاعتدال، وفق ما ذكرت في بيان لها.

التدوينة وزارة التعليم بالوفاق تنفي إلغاء مدارس التعليم الديني ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

إلغاء الفوائد المصرفية وأزمة السيولة النقدية

صقر الجيباني/ محلل اقتصادي ليبي

 

يقول البعض بين مُصرّح ومُلمّح إن القانون رقم (1) لسنة 2013 الصادر عن المؤتمر الوطني العام سابقاً والقاضي بوقف التعامل بسعر الفائدة في المعاملات المصرفية ( رِبا المصارف) هوالسبب الجوهري في تفاقم أزمة السيولة النقدية بالمصارف التجارية ،وبالتالي فإن إلغاء هذا القانون لترجيح المصلحة الاقتصادية القومية في هذا التوقيت وما تمليه وتلح عليه الضرورة الإجتماعية لحالة البلاد الراهنة سيحل أزمة السيولة بالمصارف التجارية أوسيخفف من حدتها على أقل تقدير ؟ فما مدى صحة هذا القول ؟

 

بدون أن نخوض في النصوص الشرعية حول قضية الفائدة بشكل خاص ،وفوائد المصارف بشكل عام التي دار حولها جدل واسع وطويل سنحاول الإجابة عن هذا التساؤل المهم فيما يتعلق بحالة الاقتصاد الليبي فقط من خلال إبراز العديد من الحجج الاقتصادية التي تدحض هذا الكلام وتفنّده وتبين أن سعر الفائدة في الاقتصاد الليبي كان ومازال ذودور هامشي في إدارة السياسية الاقتصادية بشكل عام والنقدية منها بشكل خاص .

 

فسعر الفائدة كأداة رئيسية من أدوات السياسة النقدية التقليدية لا يمثل أداة فعالة في إدارة السياسة النقدية في الاقتصاد الليبي الريعي بإمتياز من حيث تشجيع وتعبئة المدخرات وتوجيهها نحوالإستثمارات ، فالإدخار كمحدد رئيس للإستثمار لا تحدده أسعار الفائدة كما تقول النظرية الكلاسيكية بحيث يرتفع بإرتفاع سعر الفائدة المصرفية وينخفض بإنخفاضها بل هومرتبط وبحسب حالة ليبيا بالدخل طبقاً للنظرية الكينزية وكما هومعروف فإن أغلب الدخول (النقدية ) ظلت منخفضة لفترة طويلة من الزمن كما أن نقص الوعي الإدخاري لدى الأفراد وهيمنة الإستهلاك الترفي بالمجتمع هوالغالب على السلوك الاقتصادي في ليبيا وعليه لم يكن لسعر الفائدة في الاقتصاد الليبي دور مهم في تعبئة مدخرات المجتمع .

 

كما أن الغالبية العظمى من أفراد المجتمع الليبي المسلم تتوجسهم الريبة ولا ينظرون بإرتياح للأرباح الناجمة عن الفوائد المصرفية والدليل نجده في بيانات مصرف ليبيا المركزي حيث تشير تلك البيانات إلى أن هناك فجوة كبيرة بين نسبة الودائع الجارية (تحت الطلب) التي لا تعطي عليها المصارف فوائد مقارنة بنسبة الودائع الزمنية (لأجل وادخار) والتي تمنح عليها المصارف فوائد .

 

أيضاً فإن توقف سوق الأوراق المالية الليبي عن العمل منذ سنوات سيجعل من هذه الأداة غير ذات جدوى من خلال انعدام استخدام عمليات السوق المفتوح وبيع وشراء الأوراق المالية والتجارية ، يضاف إلى ما سبق أن إكتناز المبالغ النقدية بخزائن البيوت بديلاً عن الإدخار بحسابات المصارف هي الثقافة السائدة في المجتمع الليبي منذ عقود خلت وزادت هذه الثقافة ترسخاً بعد انعدام الأمن وحالة اللايقين والمخاطرة التي سادت الاقتصاد الليبي حيث التفضيل النقدي هوالسائد لدى الأفراد وزادها غياب الثقة بين الجمهور والمصارف وبالتالي لابد من إعادة الثقة أولاً إلى جمهور المصارف قبل الحديث عن استخدام أي أداة نقدية كسعر الفائدة .

 

أما الحديث عن مشكلة التضخم وما سبّبتهُ من تكاليف اجتماعية وإضرار بالطبقة الوسطى لا ننكر أن أغلب الاقتصادات عندما تواجهها هذه المشكلة تلجأ إلى رفع سعر الفائدة بالمصارف لتقليص المعروض النقدي كبحاً لجماح التضخم من خلال سحب كمية من النقد المحلي في التداول إيماناً بقول ” النقوديين ” أن التضخم دائماً ظاهرة نقدية ( نقود كثيرة تطارد سلع قليلة )،وأيضاً لتهدئة المضاربات على العملة بالسوق السوداء وبالتالي فاستخدام سعر الفائدة سيحد من التضخم ويجلب النقد السائل إلى المصارف وهذا سيُسهم في علاج أزمة السيولة أويخفف من حدّتها على الأقل ولكن في حالة الاقتصاد الليبي فإن التضخم بدأ بالزحف على الاقتصاد من خلال الزيادة المفرطة في الإنفاق العام والقصور الشديد في الضرائب خلال ميزانيات الحكومات المتعاقبة وعزّز هذا التضخم الإنقسام المصرفي وطبع العملة في كل من بريطانيا من قبل مركزي طرابلس وروسيا من قبل مركزي البيضاء وضخها في التداول وبالتالي ترشيد النفقات العامة وزيادة الحصيلة الضريبية من المنبع على ذوي الدخول المرتفعة للجهات التشريعية والحكومية والهيئات التابعة لها وشركات ومؤسسات القطاع العام والتي تتقاضى رواتب تنتفي فيها العدالة بشكل فجّ في توزيع الدخل اضافة إلى إعادة النظر في نفقات الباب الثاني هذا بدلاً من فرض ضريبة جماعية عن طريق بيع العملة الأجنبية برسوم قدرها 183% لإطفاء الدين الحكومي المسؤول عن حجمه الهائل وتراكمه عبر السنين الحكومات المتعاقبة على السلطة بهدرها للمال العام وانفاقها غير الرشيد .

 

يكون ذلك جنباً إلى جنب مع زيادة الوعي المصرفي للأفراد وتحديث البينة التحتية للجهاز المصرفي بإحلال الدفع الإلكتروني بديلاً عن الدفع النقدي بعد سحب بعض من فئات النقد في التداول سيُسهم بشكل فعال في إعادة الثقة بين العميل والمصرف ويخفف من وطأة أزمة السيولة بالتدريج وصولاً إلى علاجها بالكامل.

التدوينة إلغاء الفوائد المصرفية وأزمة السيولة النقدية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مقتل عنصران من سبل السلام و6 مسلحين تشاديين في معارك قرب الجغبوب

أكدت كتيبة سُبل السلام بالكفرة، مقتل عنصرين من أفرادها وإصابة 5 آخرين، جراء وقوع اشتباكات عنيفة اليوم الجمعة مع مجموعة تشادية مسلحة، قرب واحة الجغبوب جنوب شرق ليبيا.

 

وأشارت الكتيبة، بحسب ما نشرت المكتب الإعلامي على صفحته في “فيسبوك”، إلى مقتل ستة مسلحين من المجموعة التشادية المعتدية، إضافة إلى غنم ثلاث سيارات لهذه المجموعات أثناء المعارك بالمنطقة الواقعة 400 كلم جنوب مدينة طبرق.

 

وقالت كتيبة سُبل السلام بالكفرة، إن هذه “العصابات التشادية تمتهن الخطف والحرابة بالجنوب الشرقي من البلاد، واستباحت التراب الليبي وعاثت فيه فساداً”.

 

وكانت المجموعات التشادية قد اختطفت في بداية يوليو الماضي ثلاثة مواطنين من مدينة الكفرة جنوب شرق ليبيا، ونجحت كتيبة سبل السلام بعد يومين من العملية في تحرير المختطفين من قبضة الجماعات التشادية من موقع البوابة الإسرائيلية “كلنجة” داخل الحدود التشادية.

 

ورغم إعلان وزارة الخارجية بحكومة الوفاق الوطني في مطلع يونيو الماضي، عن توقيع اتفاقية رباعية بين ليبيا والنيجر والسودان وتشاد، حول تعزيز التعاون الأمني ومراقبة الحدود المشتركة لبسط الأمن في تلك المناطق، إلا أن ليبيا لازالت تعاني من تدهور أمني في حدودها مع تشاد والنيجر والسودان.

التدوينة مقتل عنصران من سبل السلام و6 مسلحين تشاديين في معارك قرب الجغبوب ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

أمريكا وبريطانيا توقعان اتفاقية لمواصلة مشروع إزالة الألغام بسرت

وقعت الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة البريطانية، اتفاقية مع منظمة العون الدنماركية لمواصلة مشروع إزالة الألغام في مدينة سرت وسط شمال ليبيا.

 

وقد خصصت البلدان 1.5 مليون دولار لهذا المشروع الذي سيستمر لمدة 16 شهراً لمساعدة سكان سرت في جهودهم لإحياء مدينتهم بعد حرب تحرير المدينة من احتلال تنظيم الدولة، وفق ما نشرت السفارة الأمريكية لدى ليبيا عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم الجمعة.

 

ورأى القائم بأعمال السفير الأمريكي في ليبيا دونالد بلوم، أن “مساعدة أهالي سرت على إعادة البناء بعد سيطرة تنظيم داعش الإرهابي على المنطقة هي أولوية رئيسية لبلاده، مشيرًا إلى أن برنامج إزالة الألغام يساعد الناس على العودة إلى منازلهم، وإزالة الذخائر غير المتفجرة يساعد على إنعاش الاقتصاد ويسمح للمدينة بإعادة البناء، وفق قوله.

 

وقال بلوم في مقطع فيديو نشرته السفارة: “نحن فخورون جدًا بأن نكون شريكًا مع أهالي سرت والحكومة المحلية لمساعدة المدينة في الوقوف على قدميها”.

 

من جانبه، أكد مدير برنامج تعزيز الأمن والاستقرار في ليبيا كريس فيست، أن هذا المشروع مهم للغاية لحكومة المملكة المتحدة الذي يأتي ضمن جهود بلاده لدعم ليبيا وضمان تعافيها، معبرا عن سعادتهم للعمل مع مدينة سرت ومع الحكومة الأمريكية كمانح مشترك وشريكا في التنفيذ منظمة العون الدنماركية.

 

واعتقد فيست قائلا: إن “العمل الذي سينتجه هذا المشروع لن يساعد في إنقاذ الأرواح فحسب، بل سيمهد الطريق ويسمح للمنظمات الأخرى التي يمكنها العمل على إعادة الخدمات الأساسية والسماح للناس بالعودة إلى وظائفهم ومنازلهم ومدارسهم والحصول على الخدمات الأساسية مثل الرعاية الصحية والمياه الصالحة للشرب والكهرباء، وما إلى ذلك”.

 

وكانت السفارة البريطانية لدى ليبيا، قد وقعت أواخر يوليو الماضي، على عقد مشروع تمويل حملة مؤسسة “الحقول الحرة”، الهادفة لزيادة الوعي بمخاطر المواد غير المتفجرة، بالشراكة مع السفارة السويسرية.

 

وأشارت السفارة، إلى أن بريطانيا ساهمت بمبلغ 76 ألف جنيه إسترليني كجزء من برنامج الحكومة البريطانية لتعزيز الأمن والاستقرار، مؤكدة أن الحكومة السويسرية قدمت مبلغًا مساويًّا لهذا الرقم، لتمكين “الحقول الحرة” الليبية من تنفيذ أنشطة في مجال التنبيه حول مخاطر الألغام في مناطق غرب ليبيا لزيادة الوعي بهذا الخصوص ولتخفيف احتمال وقوع إصابات أو وفيات بين المدنيين.

 

وأوضحت السفارة البريطانية، أن المشروع سيركز على مناطق غرب ليبيا التي شهدت نزاعات مسلحة بما فيها صبراتة والزاوية وككلة وورشفانة والقواليش وغريان وتاورغاء، مشيرة إلى أنه سيتم تنفيذ أنشطته بالتنسيق مع المركز الليبي للألغام، لضمان أن تنال المناطق الأكثر تضررًا الأولوية في التنفيذ، حسب قولها.

التدوينة أمريكا وبريطانيا توقعان اتفاقية لمواصلة مشروع إزالة الألغام بسرت ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

تعليم الوفاق تقرر عدم قبول طلبة بالتعليم الديني الأساسي، وهيئة العلماء تستنكر

قررت وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، عدم قبول طلبة جدد في الصف السابع للتعليم الأساسي (العلوم الدينية)، نظرا لعدم وجود منهج دراسي لطلبة التعليم الأساسي في العلوم الدينية، واستمرار الدراسة في الصفين الثامن والتاسع للتعليم الأساسي للعلوم الدينية.

 

وأعلنت الوزارة، عن الاستمرار في الدراسة بثانوية العلوم الشرعية الدينية (منارة أبوراوي) كما هي عليه، نظرا لوجود منهج دراسي معتمد لها من قبل مركز المناهج التعليمية، وقبول طلبة جدد في الصف الأول والثاني والثالث، للتعليم الثانوي للعلوم الدينية.

 

وجرى الاتفاق على ذلك خلال اجتماع وكيل وزارة التعليم بحكومة الوفاق الوطني، مع مراقبي التعليم في البلديات وبحضور مدير مركز المناهج التعليمية بخصوص، وفق ما ذكرت مراقبة تعليم بلدية تاجوراء في بيان لها اليوم الجمعة.

 

وكان مراقب تعليم تاجوراء قد نقل رسالة صادرة من وزارة التعليم في 18 سبتمبر الجاري إلى مدراء التعليم بالبلديات وموجهة إلى منارة أبوراوي للعلوم الشرعية بتاجوراء، والتي تقضي بعدم قبول طلاب هذا العام لمرحلة التعليم الأساسي الديني.

 

وعبرت هيئة علماء ليبيا – بقلق – عن استغرابها واستنكارها الشديدين إزاء هذا القرار، داعية المسؤولين عن هذه الإجراءات إلى إيقافها، وتحثهم على تطوير المعاهد الدينية وتحديثها، والإشراف على مناهجها لتربية مريدوها على الوسطية والاعتدال.

 

وناشدت الهيئة في بيان لها أمس الخميس، الحقوقيين للقيام بدورهم في حماية القانون من التغول عليه من السلطات التنفيذية، وإقرار مبدأ الفصل بين السلطات ترسيخا لقيام دولة القانون التي هي الضامن لحفظ الحقوق والحريات.

 

وطالبت الهيئة، أئمة وخطباء المساجد ومؤسسات المجتمع المدني والإعلاميين والنشطاء على صفحات التواصل الاجتماعي بالقيام بدورهم في الحفاظ على الموروث العظيم الذي تعتز به البلاد على مدى 14 قرنا من الزمان، منوهة مجالس أولياء الأمور للدفاع عن حق أبنائهم في مواصلة تعليمهم بكل السبل المشروعة.

 

وقالت الهيئة، إن هذا الإجراء الذي لا يخدم إلا أعداء الدين وأهله، لو مرر سيكون مقدمة لإلغاء الكليات الشرعية وأقسام الدراسات الإسلامية بالجامعات، حين لا يوجد طلبة مؤهلون لدخولها، فضلا عن مخالفته أصلا للقانون رقم (3) لسنة 2015، بشأن إنشاء إدارة التعليم الديني، التي همشت وفككت قبل إلغاء اعتمادها ضمن الهيكلية للوزارة.

 

وأشارت الهيئة، إلى أن الاهتمام بتكوين النشء والمحافظة على هوية المجتمع والسعي لإصلاح منظومة القيم التي تهلهلت في المجتمع، منأخص وأعظم مهام وزارة التربية والتعليم، موضحة أنه لا سبيل إلى ذلك إلا برجوع الأمة إلى ثوابتها ومصدر عزتها وسر رفعتها التي بها سادت فكانت شامة في جبين الدهر.

التدوينة تعليم الوفاق تقرر عدم قبول طلبة بالتعليم الديني الأساسي، وهيئة العلماء تستنكر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الانتهاء من حفر بئر نفطي بحقل البوري بقدرة 1850 برميل يوميا

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط، عن إتمام عملية حفر بئر نفطي تطويري في حقل البوري بنجاح، وذلك باستخدام  تقنية معدات التحكم الذكية في قاع البئر.

 

وقد بدأ الانتاج في البئر 4-52 بالمنصة البحرية رقم 4 التابعة لشركة مليته للنفط والغاز في 25 سبتمبر الجاري، بقدرة إنتاجية تبلغ 1850 برميل في اليوم، وفق ما ذكرت المؤسسة على موقعها الإلكتروني اليوم الجمعة.

 

وأكدت المؤسسة، أن هذا المشروع يعد بداية لعهد جديد لتطوير وزيادة القدرة الإنتاجية في الآبار المستهدف حفرها مستقبلاً في حقل البوري النفطي، وذلك من خلال تطبيق هذه التقنية الحديثة لانعاش قطاع النفط.

 

وهنئت المؤسسة الوطنية للنفط، كافة الإدارات الفنية التابعة لشركة مليته للنفط والغاز، بالإضافة إلى المؤسسة وشركة الحفر الوطنية، على مجهوداتهم المبذولة في تحقيق هذا الإنجاز.

 

يشار إلى أن إنتاج ليبيا من النفط قد زاد على مليون برميل من النفط الخام يوميا في الآونة الأخيرة، ليبلغ متوسط الإنتاج في البلاد منذ بداية العام الحالي، 1.03 مليون برميل يوميا، بحسب ما نقلت وكالة رويترز منذ يومين عن مصدر بقطاع النفط الليبي.

التدوينة الانتهاء من حفر بئر نفطي بحقل البوري بقدرة 1850 برميل يوميا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

النواصي ترحب بالترتيبات الأمنية، وتؤكد التزامها الكامل ببنودها

رحبت كتيبة القوة الثامنة (النواصي)، بالترتيبات الأمنية التي أصدرها القائد الأعلى للقوات المسلحة، مؤكدة استعدادها بالالتزام الكامل ببنودها التي لم تطلع على كامل تفاصيلها طالما الهدف بناء الدولة وإنهاء مظاهر التسلّح الجهوي والمناطقي، حسب قولها.

 

وأكدت الكتيبة في بيان لها أمس الخميس، دعمها لتحرير مؤسسات الدولة السيادية ووزاراتها والمصرف المركزي والمصارف التجارية من أي هيمنة أو ارتهان للتشكيلات المسلحة، مشيرة إلى أن بناء الدولة لا يتم إلا عبر مؤسسات نظامية من جيش وشرطة واحتكار كامل للسلاح بيد الدولة.

 

ودعت الكتيبة، البعثة الأممية والمجلس الرئاسي إلى الاستعجال في تنفيذ الترتيبات الأمنية، مؤكدة رفضها الكامل لكل المسميات والتشكيلات المسلحة بالعاصمة إلا مسمى الجيش والشرطة المتمثلة في (مديرية الأمن طرابلس الكبرى وفروعها)، وفق ما ذكر البيان.

 

وشددت الكتيبة، على ضرورة حل كل التشكيلات المسلحة الأخرى وإدماج عناصرها الراغبون في الانخراط في المؤسسات الأمنية والشرطية والجيش أو تسريحهم للعمل المدني والتأهيل، مطالبة بمحاسبة “دواعش المال العام” والتحقيق مع كل من تورط بسرقة مال الليبيين وتقديمه للجهات المختصة والمتمثلة في النائب العام.

 

وقالت كتيبة القوة الثامنة (النواصي)، إن العاصمة طرابلس ليست حكر على أحد وأن خصوصيتها تتمثل في كونها عاصمة الجميع، فبالتالي لا نستنكر استنفار بعض المدن والقوات الغربية والوسطى للتدخل لفض النزاع، بحسب ما نشر المكتب الإعلامي للقوة.

 

وعبرت الكتيبة، عن ترحيبها بالهدنة والاتفاق الذي تم بين بلديات سوق الجمعة وتاجوراء وترهونة ولواء الصمود، وحقن الدماء بين الإخوة الفرقاء ووأد الفتنة الجهوية والمناطقية، مستنكرة كل مظاهر الفوضى من اللباس والألفاظ التي تداولتها صفحات التواصل الاجتماعي.

 

وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قبل يومين عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار بطرابلس، بعد آخر محادثات بين المبعوث الأممي غسان سلامة وآمر اللواءين الصمود والسابع، بتدخل عدة أطراف من مصراتة وترهونة والزنتان وطرابلس وتاجوراء وغريان والزاوية.

 

وكان اللواء السابع مشاة، قد أعلن وقف وتجميد كافة الأعمال العسكرية بطرابلس، لفسح المجال لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتثبيت وتنفيذ كامل شروط وبنود اتفاق الزاوية الذي يصب في مصلحة الوطن.

 

وشهدت عدة مناطق جنوب العاصمة معارك مسلحة، بين اللواء الصمود بقيادة صلاح بادي واللواء السابع مشاة بترهونة من جهة، وعدة كتائب من طرابلس في الجهة المقابلة، خلفت عشرات القتلى والجرحى، رغم توقيع أطراف النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

التدوينة النواصي ترحب بالترتيبات الأمنية، وتؤكد التزامها الكامل ببنودها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

آلية لتوريد النفط الليبي إلى تونس مقابل صادرات الغذاء

أعلن رئيس الحكومة التونسية يوسف الشاهد أن بلاده ستعتمد آلية مقاصّة في تسيير عمليات التوريد من ليبيا، مشيرا إلى أن الآلية تقوم على توريد النفط الخام من ليبيا إلى تونس مقابل تصدير السلع التونسية إلى ليبيا.

 

وأكد الشاهد اليوم الخميس، بمناسبة افتتاح المنتدى الاقتصادي التونسي – الليبي الذي يلتئم في تونس، أهمية استعادة آلية اللجنة العليا المشتركة التونسية من أجل فتح آفاق جديدة للتعاون في المجالات الاقتصادية، والإسراع في إنجاز المشاريع الكبرى بين البلدين، لافتاً إلى أن الآلية ستتم ضمن اتفاقية الدفع الموحد بهدف تخفيف الضغط على المالية العمومية في البلدين.

 

وكانت ليبيا قبل عام 2011 ثاني شريك اقتصادي لتونس، ووصل رقم المعاملات إلى أكثر من 3 مليارات دولار قبل أن ينزل إلى نحو 800 مليون دولار حالياً.

 

وأضاف رئيس الحكومة أن “هناك اتجاهاً نحو مشاريع مشتركة لتوليد الطاقات البديلة والمتجددة، وإحياء المشاريع الاستراتيجية المتعلقة بالربط بالسكك الحديد والكهرباء والطرقات، وتنمية المناطق الحدودية من خلال إنشاء منطقة تبادل تجاري حر بمدينة بن قردان الحدودية”.

 

وتابع أن “تونس تنوي الدخول في شراكة مع ليبيا في مجال الكهرباء من خلال إعادة تأهيل محطات التوليد، ودراسة إمكان تبادل الفائض بين البلدين عبر خط الربط الموجود حالياً مع تعزيز قوته”.

 

وتحدث رئيس الحكومة عن دراسة إمكان إحداث خط بحري بين تونس وليبيا، وإمكان عودة الخط الجوي بينهما، مع دعم التعاون الاقتصادي والتجاري والمالي والشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص.

 

وثمّن الشاهد مبادرة الفاعلين الاقتصاديين إلى تفعيل الآليات والأطر القانونية المعطلة، من أجل تسيير أعمالهم المعطلة من دون انتظار الحلول السياسية، معتبراً أن اجتماعاً مرتقباً للجنة العليا المشتركة سيلتئم الشهر القادم وسيكون حاسماً في العديد من الملفات.

 

بدوره، أكد وزير الشؤون المحلية الليبي عبد الباري شنبارو، أن كل مجالات التعاون بين البلدين تظل مفتوحة، وأن فرص الشراكة كثيرة، كاشفاً عن قرارات قريبة ستصدر ستمكن من فتح المجال أمام استثمارات جديدة، ومؤكداً أن العمل على استعادة النسق العادي للمبادلات التجارية لم يتوقف منذ سنة 2012.

 

وفي مايو/ أيار الماضي، كشف رئيس الغرفة التجارية في ليبيا محمد الرعيض وجود اتفاق بين الجانب التونسي والليبي بشأن شراء 250 ألف برميل نفط مقابل شراء سلع غذائية، والاتفاق متوقف حالياً بسبب تراجع إنتاج ليبيا من النفط خلال السنوات السابقة.

 

وأضاف، أن هناك اتفاقاً بين المصرفين المركزيين التونسي والليبي بشأن فتح الاعتمادات المستندية لرجال الأعمال الليبيين بالعملة الصعبة، بدلاً من اعتمادات مستندية بالدينار التونسي كما كان عليه سابقاً، ما يسهم في رفع التبادل التجاري.

 

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعطى منذ 25 إبريل/ نيسان الماضي، تعليماته للمصارف الليبية بخصوص السماح بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من عمليات التحويل المسموح بإجرائها لاستيراد السلع والخدمات من تونس بالدينار التونسي، في إطار اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي، أو بأي عملة أخرى مقبولة لدى البنوك المركزية للبلدين (يورو ودولار وغيرهما)، بحسب طلب المتعاملين، شرط أن تكون البضاعة أو الخدمة ذات منشأ تونسي.

 

العربي الجديد

التدوينة آلية لتوريد النفط الليبي إلى تونس مقابل صادرات الغذاء ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ليبيا: النيابة العامة تحتجز رئيس أعلى سلطة رقابة إدارية لإضراره بالمال العام

كشف مصدر مسؤول في مكتب النائب العام بالعاصمة الليبية، طرابلس، أن النيابة احتجزت رئيس هيئة الرقابة الإدارية (أعلى سلطة رقابة إدارية)، نصر المشاي، بسبب ممارسات أضرّت بالمال العام.

 

وأوضح أن هناك جملة من القضايا المتعلّقة باستخدام السلطات والكسب غير مشروع، بسبب العديد من الشكاوى التي وردت إلى مكتب النائب العام والتحقيق فيها ما زال مستمراً، ولسرية التحقيقات لا يمكن الإفصاح عن مزيد من المعلومات، وهي المرة الأولى التي يتم فيها وضع مسؤول على جهاز رقابي قيد الحجز.

 

وتتبع هيئة الرقابة الإدارية إلى الجهاز التشريعي في البلاد، وتهدف إلى تحقيق رقابة إدارية فعالة على الأجهزة التنفيذية ومتابعة أعمالها للتأكد من مدى أدائها مسؤولياتها وواجباتها في مجالات اختصاصها وتنفيذها القوانين واللوائح.

 

كذلك تعمل الهيئة على كشف الجرائم والمخالفات المتعلقة بأداء واجبات الوظيفة العامة وكرامتها، والتحقيق فيها واتخاذ الإجراءات اللازمة لمساءلة مرتكبيها. 

 

كما تباشر الهيئة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 20 لسنة 2013 بالنسبة إلى الوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والسفارات والقنصليات الليبية في الخارج والهيئات والمؤسسات العامة والخاصة ذات النفع العام، والشركات وأجهزة القطاع الخاص التي تباشر أعمالاً لحساب الجهات السابقة، وكذلك الجهات التي تساهم فيها الدولة أو تشرف عليها.

 

وجاءت ليبيا هذا العام في المركز 171 عالمياً، متراجعةً مركزاً واحداً مقارنة بالعام الماضي، وذلك من أصل 180 دولة شملها التصنيف، وفقاً لمنظمة الشفافية الدولية.

 

 

العربي الجديد

التدوينة ليبيا: النيابة العامة تحتجز رئيس أعلى سلطة رقابة إدارية لإضراره بالمال العام ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

بعد انتهاء حرب طرابلس الليبية… هيكلة أمنية للمسلحين وأجسام سياسية بديلة

اتفاق مجلسي النواب والدولة على البدء رسميا في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية

أعلن عضو مجلس النواب عبد السلام نصية، عن اتفاقه مع النائب الثاني لرئيس المجلس الأعلى للدولة فوزي العقاب على البداية الرسمية في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية، بحضور رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة.

 

وأوضح نصية في تغريدة له على حسابه الشخصي في “تويتر” اليوم الخميس، أن إعادة تشكيل السلطة التنفيذية سيكون وفق مخرجات تونس، بينما آلية اختيار المجلس الرئاسي ستكون وفق ما اتفق عليه مجلسا النواب والأعلى للدولة.

 

وأكدت البعثة الأممية، أن الممثل الخاص للأمين العام غسان سلامة التقى اليوم الخميس مع عبدالسلام نصية وفوزي عقاب اللذان كلفا من طرفي مجلسي النواب والأعلى للدولة للعمل نحو اختيار سلطة تنفيذية جديدة.

 

وأعرب سلامة، عن دعمه القوي للتقارب بين مجلسي النواب والأعلى للدولة، وإلى أي اتفاق يمكن التوصل إليه لتوحيد مؤسسات الدولة، بحسب ما نشرت البعثة الأممية على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”.

 

وكان عبدالسلام نصية وفوزي العقاب قد ناقشا في الاجتماع الأول لهما الذي عقد في منتصف الشهر الجاري، النقاط النهائية المتعلقة بهيكلة السلطة التنفيذية وآليات اختيار أعضائها.

التدوينة اتفاق مجلسي النواب والدولة على البدء رسميا في إعادة تشكيل السلطة التنفيذية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

قتيل و4 جرحى جراء انفجار في مستودع لغاز الطهي ببنغازي

لقي شخص حتفه وأصيب أربعة أخرين، جراء انفجار وقع في مستودع لغاز الطهي بمنطقة أرض زواوة في مدينة بنغازي شرق ليبيا.

 

واستقبل مستشفى الجلاء للجراحة والحوادث ببنغازي، جثمان الشاب سفيان سالم الشيخي البالغ من العمر 15 سنة، الذي لقي مصرعه في الانفجار، وفق تصريحات مديرة مكتب الإعلام بالمستشفى فاديا البرغثي.

 

وأكدت البرغثي، أن الجريحين موسى عبدالباسط موسى، وحسين مفتاح محمد جرى إدخالهما إلى الإيواء بالمستشفى، بينما غادر الجريح عبدالحفيظ محمد سعيد المشفى بعد تلقيه الإسعافات اللازمة.

 

ولم تفصح الأجهزة الأمنية أو الجهات المسؤولة بمدينة بنغازي عن أسباب الانفجار الذي سمع دويه في أجزاء كبيرة بالمدينة، مما أثار ذلك هرعا وقلقا لدى المواطنين، ويرجح أن يكون سبب وقوع الانفجار هو رمي سيجارة أو قيام أحد العاملين بالمستودع بطهي الشاي أو ما شابه ذلك، وفق ما أفاد شهود عيان.

التدوينة قتيل و4 جرحى جراء انفجار في مستودع لغاز الطهي ببنغازي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

السراج يعدّل قرار إنشاء الحرس الرئاسي ويحدد تبعيته ومهامه الجديدة

أصدر رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، اليوم الخميس، قرارا يقضي بتعديل المادة الأولى من القرار رقم 2 لسنة 2016، بشأن إنشاء الحرس الرئاسي، وتحديد مهامه والجهة التابع لها.

 

وحدد القرار الصادر عن السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، تبعية الحرس الرئاسي إداريًا وماليًا إلى رئاسة الأركان العامة، وتسند له المهام ذات العلاقة بطبيعة عمله من القائد الأعلى للجيش الليبي وبما لا يتعارض وأحكام المادة 3 من هذا القرار، ويكون مقره الرئيسي بمدينة طرابلس.

 

ونص القرار على تحديد قوام الحرس الرئاسي والمتمثل في لواء مشاة مجحفل ويكون من ضمن مكوناته وحدات قتالية وفنية وكتيبة أمن، على أن يعتمد القائد الاعلى للجيش الهيكلة وقوام الحرس وأوامره الثابتة.

 

وأوضح القرار، المهام التي سيتولاها الحرس الرئاسي ومنها تأمين وحراسة رئيس وأعضاء المجلس الرئاسي وكبار زوار الدولة وتأمين تنقلاتهم ومقار اقامتهم ، والدفاع عن مقر عمل وإقامة الرئيس ومحيطهما.

 

وأسند القرار، للحرس الرئاسي مهام تأمين المطار أثناء مغادرة أو وصول رئيس المجلس الرئاسي، وتأمين الاحتفالات والمناسبات الوطنية والمؤتمرات والندوات التي يترأسها رئيس الرئاسي أو يحضرها، إضافة إلى المساعدة في الحفاظ على الأمن والاستقرار، والقيام بأي مهام أخرى من القائد الأعلى للجيش.

 

وأكد فائز السراج في قراره، على أنه لا يجوز نقل الضباط والوحدات العسكرية من وإلى الحرس الرئاسي إلا بموافقة القائد الأعلى للجيش الليبي، مقراً في المادة رقم 5 بأن يكون مقر الجهاز الرئيسي في مدينة طرابلس.

 

ونصت المادة رقم 6 من القرار الصادر عن السراج، على أنه يجوز لمقتضيات وضرورة العمل نقل أو ندب عناصر من الجهات الأمنية وموظفي الدولة للعمل بالحرس الرئاسي وفقاً للتخصصات التي يحتاجها، وبالضوابط والإجراءات المعمول بها.

 

وبشأن مرتبات أفراد الحرس أوضحت المادة رقم 7 من القرار بأنه سيسري على منتسبي الحرس الرئاسي جداول مرتبات منتسبي الجيش المعمول به بموجب قرار المجلس الرئاسي رقم 575 لسنة 2018، بشأن إقرار ترتيبات مالية للعام المالي 2018، وتمنح علاوة تمييز (طبيعة عمل) لمنتسبيه بحكم الواجبات المكلفين بها.

 

وألغى قرار فائز السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، القرار رقم 180 لسنة 2017، بشأن اعتماد جدول مرتبات الحرس الرئاسي، داعياً الجهات المختصة إلى العمل بهذا القرار من تاريخ صدوره.

التدوينة السراج يعدّل قرار إنشاء الحرس الرئاسي ويحدد تبعيته ومهامه الجديدة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الطائر المهاجر..

عندما كنت صغيرا كنت أبكي وأشعر بالغصة الشديدة كلما قرأت قصة طائر اللقلق المهاجر والتي كان رامي قد صادق زوجا منه ، وقضى رامي وقتا ماتعا معهما ؛ إلا أنه وفي آخر القصة وقبل موعد هجرته لقي رامي زوجي اللقلق المهاجر صباحا وقد علاهما البأس والحزن واستعدا للرحيل قبل موعده، وجعلا يقولان  أن الانسان لم يترك لهم مكانا ليعيشوا فيه انظر إلى الاشجار من حولك كيف قطَّعها وسواها حطبا وانظر إلى دخان المصانع تلفت رامي فرأى القرية والدخان يلوث سمآءها  فسآءه المنظر وبحشرجة صوته سأل طير اللقلق المهاجرهل ستعود يوما ؟ قال وهو يبتعد في الأفق ان عادت الحياة الخضرة عدنا لوح رامي بألم لطائر اللقلق وهو يشير بيده وداعا كان هذا المقطع يجعلني انفجر بالبكاء  لم أعرف يومها ان طائر اللقلق في زمني سيصير شابا مثلي وفي عمري تماما  تضيق به دنياه وتمنعه الضروف من كل شيئ وتسوء أحواله ليركب أمواج البحر العاتية قبل موعد التأشيرة تاركا أمه من ورائه توصي له بأن يتركوا حصته من العشاء ليواجه وحده حرارة الشمس وصعوبة الرحلة باحثاً عن مكان جديد وموطن آخر يجد فيه الأمان والعمل والعيش الكريم لم أكن يوما ابكي إلا لان رامي قد تأثر بعد أن فقد زوجا اللقلق العزيزين عليه،  فكيف يفعل قلبي وعيني معا عندما سينظرا لمهاجر من بني جنسي يترك قمرين في ارضه ليخرج مبتعدا تاركا كل شيئ وراءه محاولا ان يجد لنفسه حلا أخيرا خلف البحار في خطر الموت غرقا بعيدا عن وطنه  ، حقيقة لم يسعفني الوقت لأرى ماذا كتب الكاتب عن رامي وهل أصبح مصلحا في بلدته من اجل ان يعود له صديقه اللقلق من جديد لكني عرفت انه حتى وان استطاع ايقاف زحف الحضارة على قريته اللطيفه لن يعود اللقلق من جديد لانه لم يعد يرغب في قرية وقد وقعت عينه عن عالم مختلف من الاشياء الجميلة ورببما علم اللقلق ان الوقت الذي سيضيعه من اجل رؤية رامي الاولى به ان يعيشه في تلال خضراء وبيئة جميلة هكذا يفلسف اللقلق الحياة ويتمنى رامي ان يعود الماضي كما كان ؛ لكن الاشياء عندما يمضي بها الدهر بعيدا غالبا ما يكون ضرب من الخيال رجوعها واقعا الا في حكايات جدي او ما شابه ذلك .

 

لقد تابعت بصمت قصص من هاجروا بعيدا محاولا مطابقة أثر اللقلق الذي من طبعه الهجرة والتنقل فلم اجد تشابها عميقا  منسجما إلا في قرار الرحلة نفسه،  ولما قربت عيني من عدسة المنضار قليلا وجت أكثر المهاجرين يشعرون بالقلق الشديد ويمرون بواقع اليموهذا سمير أحد أولئك الشباب الذين ركب البحر في ليلة مظلمة وحالكة وانتظر فوق القارب ما يقرب من أربعة ايام وثمان ساعات قبل الوصول واصابته بالجوع ودوار البحر واختلطت رائحته بالمهاجرين التعساء وخاض ساعات معهم بين شكوى وأمل  لحياة أفضل الا انهم اصطدموا بواقع أشد بأسا بعيشهم في الحواري الضيقة النائية تحت أعين العسس بالليل ويتنقل أحدهم بحذر شديد وكأنه المجرم المفلت من العقاب ومكثوا أياما على شواطئ إيطاليا لا يسمعون فيها إلا كلمات السخرية وعلامات الإشمئزاز لم يكن سمير من الموهوبين حتى يشق طريقه من وسط الوسخ في حواري اللئام الى قلب الحضارة النابض ولم تسعفه المدنية والجدران الدالة على العراقة والتاريخ في إيطاليا فقد ترك في وطنه كل مصدرمن شأنه بث القوة والانتماء في نفسه ليذهب وحده بلا جواز سفر بلا هوية بلا اي شيئ يذكر ربما سيعيش خاليا من كل شيئ وليس له معنى يدافع عنه ويسعى من أجله هذا اشبه بالتخلي عن ذاتك وانت تعرف ذاتك جيدا الا انه لا يمكن ان يتغير شيء بعد كل هذا يجول بخاطري سؤال رامي هل سيعود سمير يوما ام انه سينتظر حتى تعود المياه والخضرة معا من جديد .  

التدوينة الطائر المهاجر.. ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ليبيا: هل سيتم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد؟

صحيفة لاكروا الفرنسية

الكاتب: ماري فردييه

 

على خلفية حضوره في الجمعية العامة للأمم المتحدة، يوم الإثنين 24 أيلول/ سبتمبر في نيويورك، دعا وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، إلى فرض عقوبات على الميليشيات التي تهدد طرابلس وتعرقل العملية السياسية في البلاد.

 

ما الذي يحدث في طرابلس؟

منذ نهاية شهر آب/ أغسطس، اندلعت مواجهات بالأسلحة الثقيلة بين الميليشيات القادمة من مدينتيْ ترهونة ومصراتة، وتلك المتمركزة في طرابلس. وقد أسفرت هذه الأحداث الأخيرة عن مقتل 115 شخصا وجرح 560 آخرين. ووفقا لما أفادت به منظمة الأمم المتحدة للطفولة، اليونيسيف، أُجبر 25 ألف شخص على مغادرة منازلهم، كما تعرض 500 ألف طفل “لخطر فوري”.

 

وسرعان ما تم خرق اتفاق وقف إطلاق النار، الذي وقّعت عليه الأطراف المتدخلة في الصراع برعاية منظمة الأمم المتحدة في الرابع من أيلول/ سبتمبر الجاري. وفي مساء يوم الثلاثاء، عاد الهدوء نسبيا إلى مدينة طرابلس، مع توقعات بعدم استمرار هذا الاستقرار طويلا. خلافا لذلك، يخشى كثيرون أن يكون هذا الهدوء تحضيرا لهجوم جديد سيكون على نطاق واسع.

 

منذ تسعة أشهر، حذّر ملاحظون ميدانيون من حتمية وقوع مواجهات عنيفة من أجل إعادة توزيع القوى في طرابلس. وقد كان ذلك بسبب تغير الوضع القائم الذي فرضه كارتل الميليشيات المتواطئ مع حكومة الوفاق الوطني. وفي هذا السياق، علّق دبلوماسي سابق أن “الاتفاق الذي تم التوصل إليه في سنة 2015 بوساطة منظمة الأمم المتحدة مع أربع ميليشيات من أجل عودة فايز السراج وتنصيب حكومته في طرابلس، يمثّل سبب المشكلة الحالية. فقد أدى هذا الإتفاق إلى فرض الميليشيات لسيطرتها على المؤسسات واقتطاعها لمبالغ من الأموال العامة بشكل منتظم، وقد استنزف ذلك الرأي العام”.

 

هل يمكن للعقوبات التي طالبت فرنسا بفرضها المساهمة في عودة الهدوء إلى طرابلس؟

كان رئيس بعثة الأمم المتحدة في ليبيا، غسان سلامة، أول من طالب بفرض عقوبات على كل “الذين يخرقون القانون الدولي والإنساني. نحن نقوم بتجميع الأدلة والإثباتات وتحضير قوائم سنُقدمها في مرحلة لاحقة لمجلس الأمن التابع لمنظمة الأمم المتحدة”. كما أضاف سلامة أنه “من الضروري تحرير الحكومة من سيطرة الجماعات المسلحة”.

 

يوم الإثنين، وفي الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، طالب وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، بفرض المزيد من العقوبات. وقد صرح أنه “يجب أن تكون العقوبات التي سلّطها مجلس الأمن مؤخرا على بعض المخالفين للقانون متبوعة بعقوبات أخرى، يتم فرضها على أتباع الميليشيات التي تهدد طرابلس، حسب رأيي”.

 

من جهته، تساءل الدبلوماسي السابق قائلا: “من هي الأطراف التي يجب معاقبتها؟ هل ستكون الميليشيات التي شنت الهجوم الأخير من أجل وضع حد لسيطرة كارتل الميليشيات على البلاد، على غرار القوى النافذة الحقيقية على الميدان؟”. كما أضاف أن “معاقبة الفاعلين السياسيين ستُهدد بتحول هؤلاء إلى مصدر للمشاكل فيما بعد. وفي إطار الحرب الأهلية، لا يجب إستثناء أي طرف. بل خلافا لذلك، من الضروري اتباع نهج يحتوي كل الأطراف المتدخلة في الصراع”.

 

ومنذ أن تم تنصيبها قبل سنتين ونصف في طرابلس، ظلّت حكومة الوفاق الوطني برئاسة فايز السراج هشة، كما أن حصيلة إنجازاتها ضعيفة جدا. وفي إطار صراعها من أجل البقاء، اقترحت هذه الحكومة تكوين قوة أمنية موحدة، وإرساء اقتصاد لامركزي من الآن فصاعدا.

 

وفي الواقع، لم يتم التعرف على الطريقة التي سيتم اعتمادها لتنفيذ هذا البرنامج، خاصة وأن الحكومة لم تنشر أي معلومات بخصوص هذا الموضوع. وواصل الدبلوماسي السابق حديثه قائلا: “لقد فشلت هذه الحكومة حقا، كما فقدت مصداقيتها. ويُفسر استمرار دعم منظمة الأمم المتحدة لها بالحاجة لوجود حكومة في البلاد فحسب، خوفا من الفراغ السياسي”.

 

هل يعد تنظيم الانتخابات أمرا ممكنا؟

على حساب إيطاليا، رغبت فرنسا في الإشراف على الملف الليبي مستغلة في ذلك انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية منه. وقد حددت نهاية السنة الحالية كفرصة لإقامة إنتخابات على التراب الليبي. وحسب خارطة الطريق التي أشرف عليها قصر الإليزيه يوم 29 آيار/ مايو المنقضي، التي تم التوصل إليها بحضور العديد من المسؤولين الليبيين، بما في ذلك فائز السراج وخليفة حفتر، الذي يترأس الجيش (الذي يُسيطر على شرق البلاد)، من المفترض أن يتم تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في 10 كانون الأول/ ديسمبر. في الحقيقة، وعلى الرغم من أن الدبلوماسية الفرنسية ترفض الإعتراف بذلك، إلا أن هذا الأمر لم يعد قابلا للتحقق على أرض الواقع.

 

ومن أجل الالتزام بهذا الموعد، كانت خارطة الطريق هذه تتوقع التوصل إلى نص ينظم العملية الإنتخابية، “وسيكون ذلك من خلال سنّ دستور جديد أو اعتماد قانون إنتخابي من المفترض أن يكون قد تم التصويت عليه. ولكن، كذّبت الصراعات الحالية إمكانية الالتزام بالتاريخ المقرر لإجراء الانتخابات”، وفقا لما أفاد به الدبلوماسي السابق.

 

من جهته، أشار الدبلوماسي السابق إلى أنه “على المدى البعيد، من المؤكد أن البلاد تحتاج إلى انتخابات. ولكن، لن يجدي وضع تواريخ مسبقة نفعا، ذلك أنه من المهم أولا وضع أسس هذه العملية من أجل إنجاحها”. ووفقا لهذا الدبلوماسي، تُعقّد فرنسا من مهمة مبعوث الأمم المتحدة في ليبيا ومن مبدأ إنتخابات رئاسية ستكون مهمة جدا لفرنسا ولكنها غير ملائمة للواقع الليبي.

التدوينة ليبيا: هل سيتم إجراء الانتخابات في موعدها المحدد؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

اللواء السابع: أوقفنا الأعمال العسكرية بطرابلس لفسح المجال لتنفيذ بنود اتفاق الزاوية

أعلن اللواء السابع مشاة، وقف وتجميد كافة الأعمال العسكرية بطرابلس، لفسح المجال لبعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لتثبيت وتنفيذ كامل شروط وبنود اتفاق الزاوية الذي يصب في مصلحة الوطن، على حد قوله.

 

وأكد اللواء في بيان له أمس الأربعاء، الاتفاق على سحب الأسلحة الثقيلة من محاور القتال في طرابلس وفتح الطرقات كبادرة حسن نوايا بين الأطراف، ليتكفل الشعب الليبي والبعثة الأممية بمراقبة الوضع في العاصمة وتحسنه.

 

وشدد اللواء، على الخصوص “بمراقبة كل ما يتعلق برفع يد المليشيات عن مؤسسات الدولة وتنفيذ الترتيبات الأمنية والاقتصادية التي لطالما انتظرها المواطن البسيط وعرقل المسؤول تنفيذها بسبب تغول المليشيات وفرض سيطرتها على قراراته”، على حد قوله.

 

وذكر اللواء، أن ذلك جاء “تغليبا لمصلحة الوطن والمواطن واستجابة لنداء العقلاء والمناشدات المتكررة من أعيان المنطقة ومجلس مشايخ وأعيان ليبيا والمسؤولين بطرابلس والبعثة الأممية الذين تعهدوا بالضغط والعمل لتحقيق مطالبه وهو إنهاء كل التشكيلات المسلحة التي تعمل خارج شرعية الدولة وتعرقل عمل الحكومة ومؤسساتها”، وفق قوله.

 

وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قبل يومين عن التوصل إلى اتفاق لتنفيذ الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار بطرابلس، بعد آخر محادثات بين المبعوث الأممي غسان سلامة وآمر اللواءين الصمود والسابع، بتدخل عدة أطراف من مصراتة وترهونة والزنتان وطرابلس وتاجوراء وغريان والزاوية.

 

وتوقفت الاشتباكات المسلحة التي وقعت بعدة مناطق جنوب طرابلس عقب تجددها خلال الأيام الماضية، وفتحت معظم الطرق وأزيلت السواتر الترابية في تلك المناطق، بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتناحرة يقضي بوقف القتال وتنفيذ بنود اتفاق الزاوية.

 

وشهدت عدة مناطق جنوب العاصمة معارك مسلحة، بين اللواء الصمود بقيادة صلاح بادي واللواء السابع مشاة بترهونة من جهة، وعدة كتائب من طرابلس في الجهة المقابلة، رغم توقيع أطراف النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

 

وبلغ إجمالي عدد الوفيات والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات بطرابلس في 26 أغسطس الماضي وحتى توقف الاقتتال، أكثر من 115 قتيلا و560 جريحا و17 مفقودا، إضافة إلى إجلاء 156 عائلة من مناطق النزاع وتقديم الإغاثة لنحو 264 عائلة.

 

وكانت أطراف القتال بالعاصمة قد وقعت بمدينة الزاوية في الرابع من سبتمبر الجاري اتفاق على وقف إطلاق النار، وآليات تثبيت عدم انتهاك الهدنة وحماية المدنيين ومؤسسات الدولة، برعاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، وأكدت على هذا الاتفاق في اجتماع آخر عقد بالمدينة نفسها في التاسع من الشهر ذاته.

التدوينة اللواء السابع: أوقفنا الأعمال العسكرية بطرابلس لفسح المجال لتنفيذ بنود اتفاق الزاوية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مسلحون يقطعون المياه عن المدن الغربية والوسطى مطالبين بحق الجنوب في الكهرباء

أعلن جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، توقف ضخ المياه من حقول أبار مياه الحساونة أمس الأربعاء، مما أدى إلى انقطاع المياه على طرابلس وبعض مدن المنطقتين الغربية والوسطى، بسبب اقتحام مجموعة مسلحة محطة الكهرباء الرئيسية.

 

وقامت المجموعة المسلحة باقتحام محطة الكهرباء الرئيسية، وإجبار فنيي الشركة الكهرباء على فصل التيار الكهربائي عن حقول آبار مياه الحساونة، لمطالبتهم بتطبيق العدالة في برنامج طرح الأحمال الكهربائية في مدن المنطقة الجنوبية، وفق ما نشرت صفحة جهاز النهر الصناعي منظومة الحساونة – سهل الجفارة على “فيسبوك”.

 

وأكد الجهاز، إعادة التيار الكهربائي إلى المحطة الرئيسية وذلك بعد التفاوض مع المجموعة المسلحة، وأن العمل جاري حالياً على شحن محطات الكهرباء الفرعية بحقول أبار مياه الحساونة لتشغيل الآبار، متوقعة وصول المياه بشكل تدريجي إلى مدينة طرابلس وباقي المدن صباح غد الجمعة.

 

وجدد جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، تأكيده على النأي عن كافة الخلافات والصراعات، مشيرا إلى أنه جهة خدمية تقدم خدمة الأمداد المائي لكافة المواطنين، مطالبا الجهات الأمنية والعسكرية بالدولة بتحمل مسئوليتها لحماية حقول آبار مياه الحساونة ومسارات أنابيب المياه بالمنظومة.

 

وكان الجهاز، قد أعلن الشهر الماضي عن خروج 65 بئرا عن الخدمة وخسارة أكثر من 350 ألف متر مكعب يومياً من المياه، بسبب الاعتداءات المتكررة على حقول آبار المياه بمنظومة حقل الحساونة سهل الجفارة.

 

وقد حذر جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، في عدة مناسبات سابقة، من أن العبث بمقدرات الشعب الليبي الاستراتيجية المتمثلة في حقول آبار المياه ومنظوماتها دون رادع، سينذر بكارثة وإيقاف الإمداد المائي إلى المدن والمناطق التي تتغذى من هذه الحقول المائية.

 

يذكر أن مواقع حقول آبار المياه التابعة لجهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي تتعرض من حين لآخر إلى اعتداءات وهجوم مسلح وإيقاف متعمد بسبب الاحتجاجات وتدهور الأوضاع الأمنية في البلاد.

يشار إلى أن معظم مدن المنطقة الجنوبية تشهد في الآونة الأخيرة انقطاعات متكررة في التيار الكهربائي لساعات طويلة.

التدوينة مسلحون يقطعون المياه عن المدن الغربية والوسطى مطالبين بحق الجنوب في الكهرباء ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

كندي من أصل ليبي يجدد رفع دعوى ضد حفتر بباريس بتهمة الإرهاب

عاد الكندي من أصل ليبي علي حمزة، إلى باريس ليجدد رفع دعوى قضائية ضد اللواء المتقاعد خليفة حفتر، بتهمة قتل عدد من أفراد أسرته خلال حملة حفتر العسكرية للسيطرة على مدينة بنغازي، ثاني كبرى مدن ليبيا.

 

وكانت المحامية الفرنسية راشيل ليندون، قد رفعت في مطلع مايو الماضي دعوى قضائية نيابة عن علي حمزة الذي يعيش في كندا ضد قائد عملية الكرامة خليفة حفتر بتهمة التعذيب والوحشية لدى محكمة فرنسية، وفقا لما نقلته وكالة رويترز.

 

وقال الليبي صاحب الدعوة علي حمزة الذي فقد أمه وأربعة من أشقائه في بنغازي، إن حفتر يرتكب جرائم ضد المدنيين تحت غطاء محاربة التنظيمات الإرهابية، معربا عن أمله بأن تفتح السلطات الفرنسية تحقيقا في هذه التهم.

 

وطالب حمزة، القضاء الفرنسي في التحقيق في جرائم حفتر التي ارتكب فيها التعذيب والترويع وقتل العائلات والتنكيل بالمدنيين وتعاون فيها مع منظمات إرهابية كتنظيم الدولة، مضيفا أن هذا شيء قليل جدا على الطاولة من جرائم حفتر الذي اعتبره “مجرم حرب”، على حد قوله.

 

وناشد حمزة في المؤتمر الصحفي، الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بالكف عن منح الشرعية لحفتر، بحسب ما نقلت قناة الجزيرة في تقرير مرئي لها أمس الأربعاء.

 

من جانبه، طالبت محامية المدعي، بأن يأخذ التحقيق مجراه بعيدا عن الضغوط السياسية الجديد في الدعوة، قائلة: “إننا طلبنا أن يتكفل قاضي تحقيق فرنسي بالملف، معنى ذلك أننا نريد تحركا قضائيا للتحقيق فيما يروج بأن لحفتر علاقات مع تنظيمات إرهابية كما تنقل الصحف، نريد معرفة المزيد عن صلاته بتلك في وقت نلاحقه فيه قضائيا بارتكاب أعمال إرهابية”.

 

وسبق لمنظمات حقوقية دولية مثل منظمة “أمنستي انترناشيونال” أن اتهمت حفتر بشن غارات واختطاف ونشر الرعب وعدم التمييز بين المسلحين ومدنيين أثناء عملياته العسكرية، كما دانت حفتر وقواته أيضا واتهمتهما بخرق القانون الإنساني الدولي.

 

يذكر أن مواطن ليبي، قد قدّم في 18 أبريل الماضي شكوى ضد قائد عملية الكرامة خليفة حفتر لدى مكتب الجرائم ضد الإنسانية في العاصمة الفرنسية باريس مع تقديم نفسه طرفا مدنيا على أساس الاختصاص العالمي، بتهمة تعرض المشتكي للتعذيب في نهاية عام 2014.

 

كما قام الناشط المستقل عماد الدين منتصر، أيضا برفع دعوى منفصلة ضد خليفة حفتر في أكتوبر 2017 بالولايات المتحدة بارتكابه جرائم حرب، مؤكدا أن القضية “تحرز تقدما”، على حد قوله.

 

ويعدّ هؤلاء المشتكون وعائلاتهم ضمن أعداد الضحايا الكثيرين الذين تعرضوا للبطش والتعذيب من قبل قوات حفتر والتي كانت تخضع لأوامره خلال عملية الكرامة التي سيطر من خلالها اللواء المتقاعد خليفة حفتر على شرق ليبيا.

التدوينة كندي من أصل ليبي يجدد رفع دعوى ضد حفتر بباريس بتهمة الإرهاب ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

انتهاء القتال في طرابلس الليبية وجهود لإعادة الحياة إلى طبيعتها

قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية

رحّبت دولة قطر، اليوم الخميس، باتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية طرابلس، الذي أعلنت عنه حكومة “الوفاق الوطني”.

وعبّرت وزارة الخارجية، في بيان، وفق ما أوردت “وكالة الأنباء القطرية” (قنا)، عن “ارتياح دولة قطر الشديد لعودة الهدوء إلى مدينة طرابلس بعد المعارك الدامية التي أسقطت عشرات القتلى والجرحى، وأجبرت آلاف المدنيين على النزوح، خلال الأسابيع الماضية”.

كما أعرب البيان عن “أمل دولة قطر في أن يسهم هذا الاتفاق في دعم جهود المصالحة الوطنية في ليبيا، وإعادة بناء الدولة، وفقاً لمبادئ الديمقراطية واحترام حقوق الإنسان وسيادة القانون”.

وجدّد البيان “دعم دولة قطر لاتفاق الصخيرات، ودعا “كافة الأشقاء الليبيين إلى إعلاء المصلحة الوطنية والتمسك بالحوار، دون إقصاء لأي من مكونات المجتمع الليبي، وصولاً إلى التسوية السياسية الشاملة التي تحفظ لليبيا سيادتها ووحدة أراضيها، وتحقق تطلعات شعبها في الأمن والاستقرار”.

وكالة قنا القطرية

التدوينة قطر ترحب باتفاق وقف إطلاق النار في العاصمة الليبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

النائب العام بطرابلس يعلن إخلاء سبيل 120 سجينا، والبعثة الأممية ترحب

أعلن مكتب النائب العام بطرابلس، عن إخلاء سبيل 120 شخص خلال يومي أمس الأربعاء واليوم، ممن كانوا قد جرت مراجعة مراكزهم القانونية، وتبين أن بعضهم أنهى فترة العقوبة المحكوم بها، ومنهم من تجاوزت مدة إيقافه المدة القانونية المقررة.

 

وأكد مكتب النائب العام في بيان نشره قسم الإعلام بالمكتب، أنه تبين وجود 1432 شخص جرى إيداعهم بمؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية جميعهم من المحبوسين احتياطيا بأمر النيابة العامة أو المحكمة المختصة، أو الذي الذين صدرت في مواجهتهم أحكام قضائية سالبة للحرية.

 

وقد أشار القائم بأعمال النائب العام إلى تشكيل لجنة للتفتيش على مؤسسة الإصلاح والتأهيل طرابلس الرئيسية، وكذلك بحث أوضاع من جرى إيقافهم أو حجزهم بمقر قوة الردع تسوية الأوضاع القانونية لكل المودعين بالمؤسسة، كما اتخذت الإجراءات القانونية حيال الشكاوى وطلبات الإفراج المقدمة من ذويهم، بحسب البيان.

 

وأوضح مكتب النائب العام، أنه لايزال أمر بقية النزلاء محل نظر ومراجعة باتخاذ مكتب النائب العام الإجراءات التي تكفل النظر في كافة الشكاوى المقدمة من أولياء أمور بعض الأشخاص المحتجزين بالتعاون مع قاضي الإشراف المختص بالتفتيش على السجون على وجه السرعة.

 

وأصدر القائم بأعمال النائب العام تعليماته بخصوص مخاطبة مراكز الشرطة بشأن مباشرة الاستدلالات مع المتهمين في قضايا خطيرة جرى القبض عليهم بسببها أو بمناسبتها من قبل قوة الردع الخاصة، وفق ما ذكر بيان الصادر عن مكتب النائب العام.

 

ولفت مكتب النائب العام في سياق بيانه، إلى إنه سيعد تقريرا قضائيا عن كامل الإجراءات التي اتخذت في إطار الشرعية الإجرائية، وما أسفرت عنه أعمال التفتيش القضائي بمعرفة النائب العام.

 

بدورها، رحبت بعثة الأمم المتحدة بإطلاق سراح 83 سجيناً من سجن معيتيقة أمس الأربعاء، بناء على قرار المجلس الرئاسي رقم 304، وقرار النائب العام رقم 129، داعية إلى الإفراج عن بقية النزلاء المحتجزين بشكل تعسفي أو ممن تجاوزت مدة احتجازهم المدد القانونية للتوقيف، اتساقا مع القرارين المذكورين.

 

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني قد أصدر خلال الشهر الجاري، قراره رقم 304 لسنة 2018، القاضي بإخلاء سبيل كافة المحتجزين والموقفين والمعتقلين بالسجون والمعتقلات وأماكن الاحتجاز الأخرى الذين تجاوزت مدد حبسهم المدة القانونية المنصوص عليها قانونا ولم يجري اتخاذ إجراءات بشأنهم.

التدوينة النائب العام بطرابلس يعلن إخلاء سبيل 120 سجينا، والبعثة الأممية ترحب ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

وزارة عدل ليبيا تطالب بتتبع المعتدين على مقر محكمة الغيران وتقديمهم للعدالة

طالبت وزارة العدل بحكومة الوفاق الوطني، جميع الجهات الضبطية ورجال السلطة العامة بتتبع المجموعة المسلحة التي اعتدت على مقر محكمة ونيابة الغيران الجزئية بمدينة مصراتة يوم الإثنين الماضي، وتقديمهم للعدالة.

وأكدت الوزارة في بيان لها اليوم الأربعاء، أن المجموعة المسلحة قامت بتهريب متهم مقبوضا عليه بتهمة القتل العمد من محكمة ونيابة الغيران التابعة لمحكمة غرب مصراتة الابتدائية، معربة عن بالغ قلقها إزاء هذه الواقعة.

ودعت الوزارة، كافة مؤسسات الدولة المعنية ومؤسسات المجتمع المدني وكافة القوى الوطنية الفاعلة إلى دعم السلطة القضائية والمساهمة في إيجاد البيئة المناسبة لأداء أعمالها، وفق ما ذكر البيان.

وقالت وزارة العدل، إن هذه السلطة التي حرصت حتى في أحلك الظروف على فتح أبواب مؤسساتها وممارسة مهامها حتى يتسنى لها إقامة العدالة على نحو صحيح يسهم بشكل فعال في تحقيق استقرار الدولة، وتعجيل إتمام بنائها الدستوري وإنجاز المصالحة بين أبنائها.

التدوينة وزارة عدل ليبيا تطالب بتتبع المعتدين على مقر محكمة الغيران وتقديمهم للعدالة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الرئاسي يرحب بالتهدئة بطرابلس، ويحرص على ممارسة معارضيه حقهم بالطرق المشروعة

أعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن ترحيبه وارتياحه لما تحقق من تهدئة وعودة الهدوء إلى مناطق الاشتباكات بضواحي العاصمة طرابلس،

 

وثمن المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، جميع المواقف الوطنية المخلصة من كل الأطراف على الاستجابة للأهداف السامية بوقف إطلاق النار، وحقن دماء الأبرياء وتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر، مؤكدا على إنه لا بديل عند الاختلاف سوى الاحتكام للحوار والنقاش.

 

وقال المجلس: “إن ما وقع من تصعيد عسكري لم يكن الأول ونأمل أن يكون الأخير، ويجب أن نستوعب الدروس المستفادة حتى لا يتكرر، فقد ثبت للجميع بأن الرابح في هذه المواجهات خاسر، والخاسر الأكبر هو الوطن، كما أن التقاتل بين الأخوة يتيح الفرصة للإرهاب لكي يتسلل وينفذ جرائمه”.

 

وأكد المجلس الرئاسي، على حرية الرأي والتعبير والنقد، وأنه يتفهم الدعوة للإصلاح، مشددا حرصه على أن تمارس المعارضة حقها باستخدام جميع الطرق والوسائل المشروعة، وفق ما ذكر البيان.

 

ونوه المجلس، إلى أنه أمام الجميع فرصة كبيرة للتكاتف وتوحيد الجهود للخروج من الأزمة الراهنة بكل أبعادها، مشيدا باتفاق وقف إطلاق النار الموقع بمدينة الزاوية برعاية الأمم المتحدة وضرورة التقيد ببنوده، حسب قوله.

 

وجدد المجلس، تأكيده على ماضيه قدماً في تنفيذ الترتيبات الأمنية وفقا لما اتخذه من قرارات وإجراءات في هذا الشأن، داعيا جميع الأطراف للمشاركة الفعالة في إنجاح هذه الترتيبات بشكل مهني ومنظم، مشيرا إلى أحقية الشعب في ممارسة حياته بشكل طبيعي؛ والعمل تسويا على إنهاء الأزمة الأمنية والسياسية والاقتصادية والتي بدأت خطوات فعلية وعملية على طريق إنهاءها.

 

وأشار المجلس، إلى أن الدولة ستتحمل مسؤوليتها وستعمل على جبر الضرر، معبرا عن شكره وامتنانه لكل من ساهم من هيئات ومنظمات وأفراد في عمليات الإغاثة وتلبية الاحتياجات العاجلة للنازحين والمتضررين، مشيدا بكل من أدى واجبه على أكمل وجه من مؤسسات الدولة خلال هذه المحنة.

 

وتوقفت الاشتباكات المسلحة التي وقعت بعدة مناطق جنوب طرابلس خلال الأيام الماضية، وفتح الطرق وإزالة السواتر الترابية في تلك المناطق، بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتناحرة يقضي بوقف القتال.

 

وشهدت عدة مناطق جنوب العاصمة معارك مسلحة، بين اللواء الصمود بقيادة صلاح بادي واللواء السابع مشاة بترهونة من جهة، وعدة كتائب من طرابلس في الجهة المقابلة، رغم توقيع أطراف النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

 

يذكر أن إجمالي عدد الوفيات والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات بطرابلس في 26 أغسطس الماضي وحتى يوم أمس السبت، قد بلغ أكثر من 115 قتيلا و560 جريحا و17 مفقودا، إضافة إلى إجلاء 156 عائلة من مناطق النزاع وتقديم الإغاثة لنحو 264 عائلة.

التدوينة الرئاسي يرحب بالتهدئة بطرابلس، ويحرص على ممارسة معارضيه حقهم بالطرق المشروعة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

سلامة: مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوفاق وعملية الكرامة تقوم بانتهاكات إنسانية جسيمة

قال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، إن مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوفاق الوطني والجيش التابع لعملية الكرامة تقوم بانتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني، مشيرا إلى استخدام المرتزقة الأجانب بالأخص في جنوب البلاد.

 

وأكد سلامة في كلمته لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة عبر الأقمار الصناعية من طرابلس، اتخاذ خطوات ملموسة ومتوازنة لبناء المؤسسات الأمنية، حاثا السلطات الليبية على مراجعة الترتيبات الأمنية في طرابلس لتغيير الوضع الراهن غير المحتمل وغير القابل للاستمرار.

 

وشدد سلامة، على أن الأمن لا يمكن أن يظل في قبضة المجموعات المسلحة، مشيرا إلى أن أعمال العنف في طرابلس خلفت 120 قتيلا و400 جريحا، بالإضافة إلى 5000 نازح، وعمليات خطف ونهب، وفق ما نشرت البعثة الأممية على حسابها الرسمي في “تويتر” اليوم.

 

وذكر سلامة، أن تنظيم الدولة قتل منذ مطلع العام الجاري ما يزيد عن 57 شخصاً في 14 حادثة منفصلة، ومؤخراً استهدف التنظيم لمقر المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، مؤكدا أن الهجمات الإرهابية في ازدياد، على حد قوله.

 

وطالب بضرورة التصدي لمسألة إفلات المجموعات المسلحة من العقاب، ومعاقبة جميع مرتكبي الانتهاكات الجسيمة وفرض العقوبات وتقديم الجناة للمحاكم الوطنية أو المحكمة الجنائية الدولية، مضيفا أنه لعل فرض عقوبات على ستة من المتاجرين بالبشر باكورة الخطوات المستحسنة لضعضعة ثقة مرتكبي الجرائم على ما تقترفه أيديهم.

 

وأعلن المبعوث الأممي غسان سلامة في سياق كلمته أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، أن بعثة الأمم المتحدة تدعم تعيين مقررا خاصا حول ليبيا.

 

وكان سلامة، قد شدد خلال تقديم إحاطته للاجتماع الوزاري حول ليبيا المنعقد على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، على أنه هناك حاجة إلى تحرير الحكومة من سيطرة الجماعات المسلحة، مؤكدا على ضرورة فرض عقوبات على منتهكي القانون الإنساني الدولي في ليبيا، مشيرا إلى أنهم بصدد جمع الأدلة وإعداد قوائم لتقديمها إلى مجلس الأمن.

 

وقد أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، خلال الأيام الماضية، أن الأمم المتحدة بصدد إعداد لائحة تضم أسماء لمنتهكي القانون الإنساني الدولي لتقديمها إلى مجلس الأمن لفرض عقوبات عليهم ومقاضاتهم، كما فعلت ضد إبراهيم الجضران، حسب قولها.

التدوينة سلامة: مجموعات مسلحة مؤيدة لحكومة الوفاق وعملية الكرامة تقوم بانتهاكات إنسانية جسيمة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

تعرف على بنود اتفاق الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار بطرابلس

أعلنت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن تفاصيل بنود اتفاق الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار بطرابلس، بعد آخر محادثات بين المبعوث الأممي غسان سلامة وآمر اللواءين الصمود والسابع، بتدخل عدة أطراف من مصراتة وترهونة والزنتان وطرابلس وتاجوراء وغريان والزاوية.

 

ونص الاتفاق على تراجع لواء الصمود إلى مطار طرابلس وعلى تخوم المدينة، وتمركز اللواء السابع إلى ما بعد سوق الأحد باتجاه العاصمة، واستمرار قوة مكافحة الإرهاب في تمركزاتها الحالية شرق طرابلس.

 

وشملت بنود الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار بطرابلس الذي تحصلت ليبيا الخبر على نسخة منه اليوم الأربعاء، على استمرار قوات المنطقة الوسطى في تحركها وتمركزها بمحيط العاصمة لترتيب عملية استلامها مع قوات المنطقتين الغربية وطرابلس جميع المعسكرات بالمدينة.

 

ومنح الاتفاق، فرصة لمدة شهر للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة لتنفيذ بنود الاتفاق ووقف إطلاق النار من كل الأطراف، ويسلم جميع المطلوبين في المجموعات المسلحة بالعاصمة أنفسهم للقضاء وتسلم أسلحتهم للقوات المشتركة من المناطق الدفاعية بإشراف أممي.

 

وشدد الاتفاق، على الإسراع في الإصلاحات الاقتصادية ورفع المعاناة على المواطن من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مع تواجد لجنة دولية لمراقبة هذه الإصلاحات والحد من الفساد الكبير في منظومة المجلس الرئاسي، مؤكدا على تنفيذ بنود الاتفاق فورا ويتم إعادة تمركز قوات لواء الصمود في مطار طرابلس ومنطقة قصر بن غشير.

 

ووفقا لنص الاتفاق، فإنه في حالة عدم تنفيد الاتفاق وانتهاء مدة الشهر ستطلب البعثة الأممية من مجلس الأمن الدولي رفع إي دعم عن المجلس الرئاسي ووضع تشكيلاته المسلحة ضمن قوائم الإرهاب وتقديم الدعم للقوات المشكلة من المناطق العسكرية واللواء السابع ولواء الصمود لتفكيك هذه المليشيات ووضع خارطة طريق جديدة لإخراج البلاد من الأزمة.

 

وأعرب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، عن ترحيبه وارتياحه لما تحقق من تهدئة وعودة الهدوء إلى مناطق الاشتباكات بضواحي العاصمة طرابلس، مثمنا جميع المواقف الوطنية المخلصة من كل الأطراف على الاستجابة للأهداف السامية بوقف إطلاق النار، وحقن دماء الأبرياء وتغليب مصلحة الوطن فوق أي اعتبار آخر، مؤكدا على إنه لا بديل عند الاختلاف سوى الاحتكام للحوار والنقاش.

 

وتوقفت الاشتباكات المسلحة التي وقعت بعدة مناطق جنوب طرابلس خلال الأيام الماضية، وفتح الطرق وإزالة السواتر الترابية في تلك المناطق، بعد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتناحرة يقضي بوقف القتال.

 

وشهدت عدة مناطق جنوب العاصمة معارك مسلحة، بين اللواء الصمود بقيادة صلاح بادي واللواء السابع مشاة بترهونة من جهة، وعدة كتائب من طرابلس في الجهة المقابلة، رغم توقيع أطراف النزاع على اتفاق وقف إطلاق النار بمدينة الزاوية برعاية البعثة الأممية في ليبيا.

 

وبلغ إجمالي عدد الوفيات والجرحى والمفقودين منذ بداية الاشتباكات بطرابلس في 26 أغسطس الماضي وحتى توقف الاقتتال، أكثر من 115 قتيلا و560 جريحا و17 مفقودا، إضافة إلى إجلاء 156 عائلة من مناطق النزاع وتقديم الإغاثة لنحو 264 عائلة.

التدوينة تعرف على بنود اتفاق الترتيبات الأمنية ووقف إطلاق النار بطرابلس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

غرق شوارع العاصمة الليبية طرابلس في موجة أمطار

غرقت العاصمة الليبية طرابلس في مياه الأمطار، اليوم الأربعاء، بعد أن عاد الهدوء إلى مناطق عين زارة وصلاح الدين والهضبة وطريق المطار وأبوسليم ووادي الربيع، جنوب العاصمة إثر توقف الاشتباكات التي اندلعت في آب/ أغسطس الماضي.

ونبهت وزارة داخلية حكومة الوفاق الوطني، سائقي المركبات الألية، بأخذ أقصى درجات الحيطة والحذر وعدم السرعة الزائدة وإتباع كافة القواعد المرورية، وذلك لوجود تجمع للمياه في الطرقات نتيجة لهطول الأمطار.

ونشر نشطاء على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك صورا لشوارع العاصمة، وهي غارقة في مياه الأمطار، وحالة من الفوضى تسود الطرق الرئيسية السريعة والفرعية داخل شوارع العاصمة.

خيرااات مشاء الله

Posted by ‎عبد السلام جبران‎ on Wednesday, September 26, 2018

التدوينة غرق شوارع العاصمة الليبية طرابلس في موجة أمطار ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مطار طبرق يستأنف رحلاته بعد إيقافها لقرابة شهرين

استأنف مطار طبرق الدولي، مساء أمس الثلاثاء، رحلاته من وإلى المطار بعد إيقافها لقرابة شهرين من قبل مصلحة الطيران المدني فرع البيضاء.

 

وأكد مدير مكتب الإعلام بالمطار طارق غريب، أن حركة الملاحة الجوية استأنفت من وإلى المطار طبرق الدولي بشكل رسمي عقب إقلاع أول رحلة إلى مطار برج العرب بالإسكندرية مساء الثلاثاء.

 

وكانت مصلحة الطيران المدني، قد أعلنت في نهاية يوليو الماضي عن إغلاق مطار طبرق الدولي، بسبب دخول عدد من الموطنين إلى برج المراقبة بالمطار، مطالبين بمغادرة العاملين بالبرج وإيقاف حركة الملاحة الجوية.

 

وقد أعلن العاملون بمطار طبرق الدولي وعدد من شباب المدينة، تعليق العمل الإداري بالمطار احتجاجا على تكليف إدارة جديدة للمطار من قبل مصلحة مطارات بمدينة البيضاء بصورة غير قانونية لإجراءات التسليم والاستلام.

 

يذكر أن مدير عام المطار حسن هليل، قد قدم في نهاية أبريل الماضي استقالته من منصبه، مبررًا استقالته بنقص الإمكانات التي تضمن تسيير العمل بما يضمن احتياجات الناس ويؤمن لهم خدمات آمنة، وعجز الدولة عن تبني الأفكار ودعم الاستراتيجية الموضوعة لرفعة العمل.

التدوينة مطار طبرق يستأنف رحلاته بعد إيقافها لقرابة شهرين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

عقارب تقتل أهالي جنوب ليبيا

منذ ثلاث سنوات تهاجم العقارب، بشكل متزايد، السكان في مدن جنوب ليبيا وقراه، لتودي بحياة العشرات منهم، في حين تشير وزارة الصحة في حكومة الوفاق إلى أنّها باتت عاجزة عن مواجهة هذه الحالة التي تشكل خطراً حقيقياً يتهدد حياة الناس هناك.

 

في تراغن، إحدى واحات الجنوب، يقول سالم بكوري إنّ “العقارب باتت تشاركنا حياتنا وتغزو المنازل خصوصاً في فصل الصيف ومع ارتفاع درجات الحرارة”. يتحدث إلى “العربي الجديد” عن الخوف الذي بات حقيقياً على حياة الأطفال، مشيراً إلى أنّه “في إمكان الراشد تلافي خطرها ومعرفة كيفية التعامل معها، لكنّ الأطفال باتوا يواجهون مشكلة حقيقية في المنزل والشارع والمدرسة حتى، فأين نذهب بهم؟”. ويعبّر بكوري عن استيائه من الأوضاع: “رضينا بغياب الكهرباء والوقود وشحّ الدخل وكذلك بغياب الأمن، لكن ألا نجد من نلجأ إليه لمعالجة خطر زواحف فهو أمر عجيب”. ويشير إلى أنّ لجوء المواطن إلى الحجامة بطرق بدائية أو الرقية والتلاوات لإبعاد خطر السم عن الملدوغ، أمر اضطر إليه “لكنّه في الوقت نفسه إهانة لهذه الحكومة ومسؤوليها. فنحن نلجأ إلى هذه الطرق في وقت وصل فيه الطب إلى مستويات تُعَدّ فيها الحجامة جريمة بحق الإنسان”.

 

يفيد مدير مستشفى “أوباري”، منصور الجندي، بأنّ “في هذه المسألة المرتبطة بحياة المواطن، وكما هي الحال في مسائل أخرى كثيرة، لا تملك الجهات الحكومية الغائبة تماماً عن الجنوب أيّ إحصاءات تحدد عدد المتوفين أو المصابين الناجين من لسعات العقارب. كذلك فإنّ المراكز الطبية في القرى لا تملك بمعظمها أيّ إمكانات تجعلها قادرة على مواجهة الخطر، وبالتالي فأكثرها لا يستقبل هذه الحالات، وهو ما يغيّب الأرقام الحقيقية للوفيات والإصابات”.

 

ويشير الجندي، إلى أنّ “أوباري، هي أكثر المناطق عرضة لهذا الخطر الذي بدأ يتحول إلى ما يشبه الظاهرة منذ عام 2015، لكن في العام التالي لفت الأنظار إليه أكثر عندما أصيب أكثر من 51 شخصاً بلدغات متفاوتة الخطر ما استدعى إطلاق التحذيرات، فتسع حالات وفاة حدثت في أقل من شهرين في ذلك الحين”.

 

ويتابع الجندي: “لم نعد نحصي الحالات، ففي يومين فقط خلال شهر يونيو/ حزيران 2017، استقبلنا أربعين حالة. أمّا في العام الجاري، فخلال شهرَي إبريل/ نيسان ومايو/ أيار، تخطت الحالات رقم 150”. وإذ يشدّد على أنّ “خطر سموم تلك الزواحف القاتلة يهدد حياة الأطفال بشكل أكبر”، يلفت الجندي إلى أنّ “ارتفاع نسب الوفيات من بين الإصابات، يعود إلى وقوعها في مناطق نائية بعيدة عن المراكز الطبية، ما يجعل السرعة في إسعاف المصاب عاملاً مهماً لإنقاذ حياته، وهو ما لا يتمّ في كثير من الأحيان”.

 

في منتصف سبتمبر/ أيلول الجاري، أعلنت وزارة الصحة في حكومة الوفاق عن تمكنها من استيراد خمسة آلاف حقنة من الأمصال المضادة لسمّ العقارب لمصلحة لجنة أزمة الصحة بالجنوب الليبي، بهدف توزيعها على المراكز الصحية في مناطق الجنوب. لكنّها أشارت إلى أنّ تأخر وصول كمية الحقن كان بسبب عدم توفّر الأموال الكافية لاستيرادها. وفي إشارة إلى عجزها، أكدت أنّ عدم توفّر الميزانيات المالية الكافية قد يمنعها من استيراد مزيد من الأمصال. واعترفت الوزارة في إعلانها بعدم كفاية الكمية الحالية لاحتياجات كامل الجنوب الليبي، لافتة إلى أنّ الكمية المتفق عليها كانت 30 ألف حقنة، لكنّ العجز المالي خفّضها إلى خمسة آلاف”.

 

في هذا الإطار، يقول الناشط في مدينة سبها، رافع شقلي لـ”العربي الجديد” إنّ “الأمصال بالآلاف لكنّها لا تكفي، وهو ما يشير إلى حقيقة الخطر وتزايده بشكل كبير”. ويتهم الجهات الرسمية وتحديداً لجنة الأزمة بالمتاجرة بحياة الناس، سائلاً:

 

“ماذا يعني ألا تتوافر الأمصال في المراكز الطبية بالشكل الكافي، بينما تتوفّر في الصيدليات الخاصة لتباع بأسعار باهظة، علماً أنّها من منشأ أمصال المركز نفسه”؟ ويشير شقلي إلى أنّ “الكميات التي تقدمها الوزارة بمعظمها تذهب إلى السوق السوداء فتباع للصيدليات الخاصة التي لا تحلّ المشكلة أساساً إذ إنّها غير موجودة في كثير من القرى النائية”، مؤكداً أنّ “لبّ المشكلة هو غياب الحكومة كلياً عن أكثر مناطق الجنوب”. يضيف شقلي أنّ “مواجهة الخطر لا تقتصر على وزارة الصحة، فوزارة الزراعة معنية إذ إنّه يتوجب عليها توفير مبيدات زراعية لرشها في المناطق التي تكثر فيها هذه الزواحف”، لافتاً إلى أنّ “ناشطين من مناطق عدّة أعدوا مقترحاً ملحقاً بدراسة مختصة سلّم إلى المسؤولين، يحتوي معلومات وافية عن أنواع المبيدات المخصصة لقتل الزواحف السامة ومقاومتها”.

 

 في أعقاب تناقل وسائل الإعلام صور طفلة توفيت بسبب لدغة عقرب أخيراً في مدينة مرزق، تناقلت صفحات التواصل الاجتماعي الليبية نداء من باحثة وجهته إلى وزارة الصحة والمسؤولين لمساعدتها في إتمام دراستها التي بدأتها بجهودها الذاتية لتعقب العقارب والقضاء عليها. تقول نواسة محمد، المتخرجة من قسم المختبرات بالكلية التقنية الطبية، إنّها زرعت مصايد بدائية في 15 منزلاً بشكل عشوائي كعينات، من ضمن مشروعها الخاص في منطقة وادي عتبة، لتتمكن من اصطياد 173 عقرباً. وتشير إلى أنّ مشروعها المطلوب دعمه وتطويره، يهدف إلى جمع العقارب في مزارع والاستفادة منها في صناعة الأمصال المضادة.

 

العربي الجديد

التدوينة عقارب تقتل أهالي جنوب ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

فرنسا تهدد المجموعات المسلحة في ليبيا بعقوبات دولية

دعت فرنسا الأسرة الدولية الاثنين، إلى ممارسة ضغوط قصوى وفرض عقوبات على الذين ينشرون الفوضى في ليبيا ويمنعون هذا البلد من التقدم باتجاه انتخابات.

 

وقال وزير الخارجية الفرنسي جان ايف لودريان، على هامش اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك: “يجب أن نبدي مزيدا من الحزم حيال الذين يرغبون في فرض الأمر الواقع لمصلحتهم وحدهم”.

 

وقال لودريان أمام وسائل إعلام إن “العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي في الآونة الاخيرة ضد عدد من المهربين يجب أن تليها عقوبات أخرى، وأعتقد بشكل خاص ضد الجماعات المسلحة التي تهدد طرابلس”.

 

لودريان: “العقوبات التي فرضها مجلس الامن الدولي في الآونة الاخيرة ضد عدد من المهربين يجب أن تليها عقوبات أخرى، وأعتقد بشكل خاص ضد الجماعات المسلحة التي تهدد طرابلس”.

 

وعقد وزير الخارجية الفرنسي اجتماعا مع نظرائه في الدول المجاورة لليبيا (الجزائر وتونس ومصر والنيجر وتشاد)، وممثلين عن إيطاليا وعن أعضاء دائمين في مجلس الأمن الدولي، للحصول على دعم في هذا الاتجاه.

 

وحضر الاجتماع رئيس الوزراء الليبي فايز السراج والموفد الخاص للأمم المتحدة لليبيا غسان سلامة، عبر الفيديو من طرابلس.

 

“تأجيل، لم لا؟”

 

قالت باريس إن كل المشاركين عبّروا عن “وحدة الأسرة الدولية” في مواجهة الجماعات المسلحة التي تحاول اللعب على “انقسامات واقعية أو مفترضة” بين الأطراف الاقليميين والأوروبيين لمنع تقدم العملية الانتخابية.

 

ويرى عدد من المراقبين أن فرنسا اطّلعت على الصعوبات على الأرض ولم تعد على ما يبدو تدفع باتجاه تنظيم انتخابات في كانون الأول/ديسمبر في ليبيا، وفق برنامج أقر في باريس في أيار/مايو الماضي.

 

وصرح مصدر دبلوماسي فرنسي أن “هذا البرنامج الزمني قرره الليبيون أنفسهم وإذا رأى غسان سلامة والمسؤولون الأربعة الذين قطعوا التعهد في باريس (بشأن هذا البرنامج)، أنه يجب تأجيل الموعد، فلم لا؟”.

 

وتؤكد باريس أن المهم هو الإبقاء على حراك باتجاه الانتخابات وتشدد على أنها متفقة مع روما حول هذه النقطة وأن لديها حتى “إرادة للتعاون” على الرغم من التوتر في الأسابيع الأخيرة.

 

وأشار مصدر دبلوماسي فرنسي إلى أنه “تم تبادل عبارات قاسية لكن لدينا تشخيص واحد للوضع”.

 

وتأخذ إيطاليا التي تربطها علاقات تاريخية مع ليبيا البلد الغني بالمحروقات، على فرنسا سعيها إلى التحرك وحدها لتسوية هذا النزاع.

 

“توجيه إشارة واضحة”

 

وفي تلميح واضح لباريس، دانت إيطاليا “التدخلات الأجنبية” في ليبيا وعبرت عن “عدم موافقتها” على إجراء انتخابات في العاشر من كانون الأول/ديسمبر، معتبرة أن الشروط الأمنية لم تتحقق بعد.

 

وتعارض واشنطن أيضا هذا التسرع الانتخابي. وكان مساعد سفيرة الولايات المتحدة في الأمم المتحدة جوناثان كوهين صرح مؤخرا أن “فرض مهل سيئة سينقلب” على الليبيين. وتوقع “تفاقما في الانقسامات في ليبيا”.

 

من جهتها، صرحت وزيرة خارجية الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني في أعقاب اجتماع وزاري ثانٍ حول ليبيا الاثنين أن “المسألة لا تتعلق إلى هذا الحد بالموعد، ومن الأفضل (أن تجري الانتخابات) في أسرع وقت ممكن”، لكن يجب أن يتوفر عدد من الشروط قبل ذلك في “إطار دستوري واضح”.

 

وباتت باريس تؤكد أنه في الوقت الحالي “يجب توجيه رسالة واضحة إلى الذين تسول لهم أنفسهم الإخلال بالعملية السياسية وخصوصا الجماعات المسلحة”.

 

وفرضت الولايات المتحدة في 12 كانون الأول/ديسمبر عقوبات مالية على زعيم إحدى المجموعات المسلحة التي هاجمت في حزيران/يونيو مواقع نفطية أساسية في شرق ليبيا.

 

وبالطريقة نفسها، ترى باريس أنه يجب فرض تجميد موجودات في الخارج وحظر سفر على قادة المجموعات المسلحة الذين يعرقلون العملية السياسية لحماية سيطرتهم على بعض موارد البلاد.

(أ ف ب)

التدوينة فرنسا تهدد المجموعات المسلحة في ليبيا بعقوبات دولية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

استئناف حركة الطيران في مطار معيتيقة الليبي اليوم

قال مدير مطار معيتيقة لطفي الطبيب، إن مطار معيتيقة سيستأنف الرحلات الجوية ظهر اليوم الأربعاء وذلك إثر الاستقرار الأمني في العاصمة الليبية طرابلس بعد توقفه منذ أسبوعين.

كما أعلنت مصلحة المطارات عبر بيان لها أن مطار معيتيقة جاهز للعمل.

ويبلغ عدد الرحلات الجوية لمطار معيتيقة نحو 35 رحلة يومياً سواء قادمة أو مغادرة جلها لشركات الخطوط الليبية والأفريقية وبعض الشركات الخاصة، وتقتصر الرحلات على الدول المجاورة مثل تونس والأردن ومصر وتركيا والسعودية.

ومطار طرابلس الدولي متوقف عن العمل منذ عام 2014، ولجأت الحكومات السابقة لتشغيل مطار معيتيقة، وهو مطار صغير كان يستخدم للطيران العسكري وتم تحويله إلى مطار مدني منذ عام 2015.

وتقتصر خدمات الطيران في ليبيا على عدة مطارات، أبرزها في المنطقة الغربية للبلاد، مطار معيتيقة بطرابلسومصراته (وسط)، وفي المنطقة الشرقية مطارا الأبرق وطبرق وبنينا في بنغازي، وفي الجنوب مطار تامنهت.

ويعيش الاقتصاد الليبي بكل مؤشراته على وقع الاشتباكات والصراعات الداخلية، وتتهاوى الخدمات العامة والخاصة، ما يجعل من الأزمة الاقتصادية كالأمر الواقع الذي يرتد على المؤشرات الاجتماعية، ويؤثر بشكل مباشر على حياة الليبيين اليومية.

العربي الجديد

التدوينة استئناف حركة الطيران في مطار معيتيقة الليبي اليوم ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

اشتباكات طرابلس وثمارها المُرة

المبروك الهريش/ كاتب ليبي

قرابة شهر كامل عاشته العاصمة طرابلس تحت وطأة الحرب ووابل الرصاص في اشتباكات خلّفت أكثر من 130 قتيلا، وأكثر من 385 جريحا حسب الإحصائية الرسمية الصادرة عن وزارة شؤون الجرحى بحكومة الوفاق، هذا العدد يتضمن مستشفيات طرابلس فقط، إذ لا وجود لإحصائيات الضحايا من المدن الأخرى.

وككل معركة عسكرية أو اشتباكات مسلحة، يتذرع كل طرف فيها بحجج وذرائع يبرر بها قتاله، ورغم تعدد أطراف هذه الاشتباكات، إلا أن الحجة التي جاءت بها القوات المهاجمة هي “القضاء على ميليشيات المال العام”، في إشارة منهم إلى القوات المسيطرة على العاصمة، والأخيرة قابلت ذلك بحجة “الدفاع على أمن طرابلس وأهاليها”، معززين حجتهم بالتبعية للدولة متمثلة في المجلس الرئاسي.

وكادت أن تكون هذه الاشتباكات “سابقة” في ليبيا؛ لعدم اتهام أي طرفٍ فيها للآخر بتهمة “الإرهاب والخوارج”، لولا ظهور مجموعة أطلقت على نفسها “قوات بدر” وأعلنت أنها ستحفظ طرابلس من “الخوارج”.

وبعيدا عن هذه الحجج التي هي إلى الادعاء أقرب منها إلى للحقيقة والواقع، فإنني أستطيع القول بأن القوات المسيطرة على طرابلس ليست قوات نظامية لأسباب كثيرة أبرزها استخدام قوتهم في ابتزاز الدولة، ولعل عرقلتهم لحزمة الإصلاحات الاقتصادية بعد ضغوطهم على الرئاسي، وهو ما جعل الرئاسي يتحجج –هو الآخر- بضرورة وجود ما أسماه “الأطر القانونية”، والتي تجاوزها الرئاسي بعد تحجيم –إن صح التعبير- هذه القوات.

في ذات الوقت، هذا لا يعني أن القوات المهاجمة –سواء اللواء السابع أو لواء الصمود-، هي المخلص والمنقذ من توغل هذه القوات وسطوتها على مؤسسات الدولة الحيوية، والتي أصرت على ضرورة أن يتخذ المجلس الرئاسي قراراً بحلّ هذه القوات متناسية أن الرئاسي نفسه قد أصدر قرارا سابقا بحل قوة اللواء السابع، وبالتالي من الطبيعي أن يكون لها أهداف غير معلنة، ولا غرابة لو كانت هذه الأهداف هي السعي إلى السيطرة والنفوذ.

إذن نستطيع القول أن ما حدث في العاصمة هو محاولة للسيطرة والنفوذ من قبل ميليشيات رغم واقعية الحجة التي جاءت بها وهي القضاء على الفساد في العاصمة، إلا أن القضاء على الميليشيات لا يتم استبدالها بميليشيات أخرى.

 

والمسبب الأبرز الذي أوصلنا إلى هذا الوضع الأمني المتأزم في طرابلس هو المجلس الرئاسي الذي تقاعس عن تنفيذ الترتيبات الأمنية المنصوص عليها في الاتفاق السياسي، وفضّل التخندق وراء الميليشيات التي استغلت الفراغ المؤسساتي وتمددت فيه، والنتيجة هي مزيد من السيولة الأمنية، والفساد المالي، والفوضى بشتى أنواعها.

ولئن اتفق الجميع بأنه “لا شيء جيد في الحرب إلا انتهاؤها”، ورغم الدماء والأشلاء إلا أن أمورا حدثت لا يمكن بأي حال من الأحوال غض الطرف عنها، والتي تعتبر نتيجة لهذه الاشتباكات، أبرزها “الحد الجزئي” من توغل الميليشيات، ولفت وعي الشارع إلى خطوة الفساد المستشري والذي أدى إلى مثل هذه المآسي، كما أسهمت في زيادة وعي الناس بأن الوسيلة الوحيدة للاستقرار هو السير في طريق بناء دولة المؤسسات والقانون، ولا شيء غير ذلك.

العودة إلى الوراء بعد كل ما حدث يُعدّ انتكاسةً لا تقل حجما عن حجم الحرب في حد ذاتها، ولا سبيل لتلافي ذلك إلا بتغيير المجلس الرئاسي لطريقة تعامله مع الأحداث، واستيعابه لمدى التحديات التي تواجهه، وأنه الجسم الوحيد القادر على أن ينحو بليبيا تجاه الاستقرار، أو يرمي بها في أتون الفوضى والدمار، ولعل أبرز الأمور التي يفترض أن يسير إليها:

– عدم الارتهان إلى الميليشيات مهما كانت توجهاتها أو انتماءاتها، ودعم القوات النظامية وتمكينها من مؤسسات الدولة خاصة.

– متابعة سير الترتيبات الأمنية في طرابلس وباقي المدن بالتوازي مع تعيين رئيس أركان ووزير دفاع جديدين.

– متابعة أوضاع السجون وقيادة كل جهود المصالحة ورأب الصدع بين المدن.

– أخيرا وهو الأهم، التجهيز للانتخابات بكل مستوياتها، خاصة بعد تمرير مجلس النواب لقانون الاستفتاء.

إن المعضلة في ليبيا ليست عسكرية، إذ لو كانت كذلك لانتهت عن طريق عمليتي فجر ليبيا أو الكرامة، وليست قانونية لأنها ستنتهي بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا القاضي بحلّ البرلمان، وبطبيعة الحال ليست دينية أو اجتماعية، فشيوخ الدين والمصالحة فشلوا في كل مساعيهم لحلها حتى أصبحوا مشكلة وليس حلا، لكنها أزمة سياسية تتلخص في سؤال “من يحكم؟”، وستستمر ما لم يتوافق الليبيون على صيغة واقعية يتداولون فيها السلطة ضمن إطار التنافس والسلمية.

التدوينة اشتباكات طرابلس وثمارها المُرة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.