كان عام 2017 في ليبيا مليء بالأحداث والوقائع السياسية التي زادت البعض منها حدة الصراع في البلاد، مما دفع ذلك العديد من الأطراف المحلية والدولية إلى السعي من أجل الوصول إلى حلول للمأزق السياسي الذي تعيشه البلاد منذ أكثر من ثلاث سنوات.
وقد كان هذا العام امتدادا للاضطرابات السياسية والتوترات الأمنية التي وقعت في العامين السابقين، إلا أن سنة 2017 اتسم بطرح العديد من المبادرات من بعض الأطراف الداخلية والخارجية لإيجاد حلول للأزمة الليبية، وتضمنت هذه المبادرات إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مبكرة.
وكثر الحديث في نهاية هذا العام عن إجراء انتخابات في ليبيا بموافقة أغلب أطراف الصراع لشعورهم بفشل الحوار السياسي الذي ترعاه الأمم المتحدة، أو ربما لإحساس بعضهم بالمسؤولية، أو على الأرجح كان نتيجة لرضوخ بعضهم للضغوطات الدولية.
بداية الانتخابات
وكانت بداية الحديث عن إجراء انتخابات في النصف الثاني من 2017، وذلك عندما أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، في منتصف يوليو الماضي مقترحا لخريطة طريق للخروج من الأزمة بالبلاد، تضمنت تسع نقاط في مقدمتها إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية مشتركة في مارس المقبل.
ودعم لقاء باريس الذي احتضن اجتماع السراج مع اللواء المتقاعد خليفة حفتر في 25 يوليو الماضي، مقترح إجراء الانتخابات في البلاد، عندما تعهد الطرفين على تنظيم انتخابات رئاسية وتشريعية في أقرب وقت ممكن بدعم وإشراف الأمم المتحدة والتنسيق مع المؤسسات المعنية.
وأيدت “خطة العمل من أجل ليبيا” لحل الأزمة في البلاد التي أعلنها رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، في 21 سبتمبر الماضي أمام الاجتماع الدولي رفيع المستوى الذي عُقد بمقر الأمم المتحدة في نيويورك برئاسة الأمين العام أنطونيو غوتيريس، فكرة الانتخابات.
وتضمنت هذه الخطة ثلاث مراحل، وتنص المرحلة الأخيرة منها على أنه “في غضون سنة من إعلان الخطة الأممية، يجب الوصول إلى المراحل النهائية للعملية، ويشمل ذلك إجراء استفتاء لاعتماد الدستور، يلي ذلك وفي إطار الدستور، انتخاب رئيس وبرلمان، ويكون ذلك نهاية المرحلة الانتقالية”.
إعلان التسجيل
وكما كان متوقعا، أعلنت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، في السادس من الشهر الجاري، عن بدء عملية تسجيل الناخبين وتحديث السجل الانتخابي، وستستمر لمدة 60 يوماً على أن ينظر في إمكانية تمديدها في حينها.
فيما ستبدأ عملية تسجيل الجاليات الليبية في الخارج في الأول من شهر فبراير المقبل، وفق ما أعلن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات عماد السايح في مؤتمر صحفي مشترك عقد بطرابلس مع المبعوث الأممي غسان سلامة.
وقد تجاوز إجمالي عدد المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين خلال انتخابات الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور وانتخاب مجلس النواب، إضافة إلى المسجلين الجدد حتى يوم الخميس الماضي، مليونا و700 ألف ناخب.
وأكد المبعوث الأممي الخاص إلى ليبيا غسان سلامة، أن موعد الانتخابات سيحدده اكتمال الشروط إلى حد ما، موضحا أنه يبقى الشرط التقني هو أن يكون هناك عددٌ كافٍ من الناخبين المسجلين، قائلا: “نأمل بأن نضيف على الأقل مليونًا ليبيًّا جديدًا، كي يكون نصف الناخبين تقريبًا مسجلين، لإجراء انتخابات ذات مصداقية وبمستوى مشاركة أكبر من المرة السابقة”.
وقد تجاوز عدد الناخبين المسجلين في منظومة تسجيل الناخبين التابعة للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات، 220 ألف ناخبا جديدا، منذ إعلان بدء عملية تسجيل الناخبين في السادس من شهر ديسمبر الجاري.
دعم دولي وأممي
وحظيت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات بدعم أممي ودوليا واسع، من أجل الإسراع في إجراء انتخابات في ليبيا وانتهاء الأزمة التي عصفت بالبلاد منذ نهاية 2014 سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتسارعت العديد من الدول إلى دعم مشروع الأمم المتحدة الانتخابي في ليبيا، والذي يحمل عنوان “تعزيز الانتخابات من أجل الشعب الليبي”.
وقدمت العديد من الدول الأوروبية دعما ماليا لهذا المشروع الأممي، فقد تعهدت الحكومة الهولندية بتقديم مبلغ 1.65 مليون دولار أمريكي، وخصصت فرنسا مبلغ مالي قدره 200 ألف يورو، فيما ساهمت إيطاليا بمبلغ 275 ألف يورو، وتهدف كل هذه الأموال إلى دعم المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ضوء انطلاق عمليات تسجيل الناخبين.
ويهدف مشروع الأمم المتحدة للمساعدة الانتخابية، الذي سينفذ عن طريق برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بالشراكة مع المفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا، إلى تعزيز قدرة المفوضية على إدارة عمليات انتخابية تتماشى مع أفضل الممارسات والمبادئ المعترف بها دوليا، ولضمان مصداقية العمليات الانتخابية وذلك من خلال بناء قدرات المفوضية وضمان الشمولية وتثقيف الناخبين، ورفع الوعي بأهمية المشاركة في الانتخابات.
حفتر يرحب
ورغم ما قام به عشرات المؤيدين للواء المتقاعد خليفة حفتر في مدينة بنغازي، في الثامن من الشهر الجاري، بالاعتداء على المراكز الاقتراع الانتخابية في عدة مناطق، رافضين إجراء انتخابات في المدينة، ومطالبين بتفويض اللواء المتقاعد خليفة حفتر لرئاسة البلاد، إلا أن الأخير رحب وبقوة بالانتخابات.
وأكد قائد عملية الكرامة، دعمه لإجراء انتخابات في ليبيا وحمايتها، داعيا كل الليبيين إلى التسجيل في الانتخابات، ونفى في الوقت ذاته اتهامهم بقبولهم بمسار الانتخابات بسبب ضغوطات دولية، قائلا: “نحن من دفع العالم بقبول مسار الانتخابات، ونحن أول من طالب بهذا المسار ومازلنا نطالب به بقوة”.
وطالب طالب الناطق باسم القيادة العامة التابعة للواء المتقاعد خليفة حفتر، مجلس النواب بالإسراع في إصدار قانون الانتخابات البرلمانية والرئاسية من الآن، من جهته، دعت اللجنة العليا لحراك التفويض الشعبي التابعة لعملية الكرامة، المواطنين إلى ضرورة الإسراع بالتسجيل في الانتخابات القادمة كل حسب دائرته.
الانتخابات قرار سيادي
في الجهة المقابلة، أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، على أنّ الدعوة لإجراء الانتخابات في ليبيا هو قرار سيادي يملكه مجلسي الأعلى للدولة والنواب حصريًا وفقًا لبنود الاتفاق السياسي، وليس من حق أو اختصاص أي جهة داخليةً أو خارجية.
وشدد السويحلي، على أنّ مُقترحهُ بشأن الدعوة لإجراء انتخابات مبكرة في حال تعثر مفاوضات تعديل الاتفاق السياسي “لازال قائمًا”، وهذا يرجح كفة تنظيم انتخابات في ليبيا خلال الأشهر المقبلة على خلفية الخلافات القائمة بين أطراف الحوار مما يعثر وصولهم إلى اتفاق حقيقي.
إلى انتخابات
وشدد ممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة، أثناء اجتماعه بمدينة مصراتة مع ممثلين عن الهيئات الوطنية والمجتمع المدني والمنظمات الشبابية نهاية الشهر الماضي، على أن “ليبيا ذاهبة نحو انتخابات في عام 2018”.
وأكد سلامة، أنه لا بديل عن الانتخابات وهي جزء من خطة عمل البعثة الأممية، وفي حال فشلها فالبديل هو الانتخابات مرة أخرى، مشددا على ضرورة تشكيل حكومة مستقلة تهتم بالأمور المعيشية كمشكلة نقص السيولة، بالإضافة إلى وضع المؤسسات العامة وصيانتها.
هذه التصريحات من مبعوث الأمم المتحدة إلى ليبيا ترجح بشكل كبير أنه ستجرى الانتخابات في 2018، ولكن هل ستنجح هذه الانتخابات؟.. ويقبل الفرقاء المتصارعون على السلطة بنتائجها؟، وستبقى علامات استفهام كثير تراود البعض لتجيب عنها السنة الجديدة المقبلة.
0
التعليقات
