ما الذي يحدث؟!! هل هي مراجعات أم إنسلاخ من الموروث؟

مصباح الورفلي

منذ أيام شاهدت حلقة من برنامج  “من الصفر” الذي يبث على شاشة أم بي سي من إعداد وتقديم الاعلامي مفيد النويصر،البرنامج فكرته تدور حول عرض سير الكبار من رجال الاعمال والمبدعين واستعراض مسيرة كفاحهم وإنطلاقتهم من الصفر في وثائقي رائع و بنسق ثقافي وجمالي تتزاحم فيه الفكرة بالصورة وتبرز فيه ريشة الفن طيلة وقت البرنامج التي تحاكي ملامح الضيف مظهرةً صدق المطابقة لواقعه ممزوجاً بصدق الوجدان والاحساس المرهف.

ماشدّني في إحدى حلقات البرنامج الحلقة التي استضاف فيها مفيد النويصر الفنانة التشكيلية والشاعرة السعودية “كوثر الأربش” شيعية المذهب والاعتقاد ،وإحسائية المولد والمنشأنسبة للأحساء المنطقة السعودية ذات الأغلبية الشيعية بالمنطقة الشرقية.

في هذه الحلقة وعبر تسلسل الضيفة وهو تحكي عن مسيرة حياتها بحلّوها ومرّها مارةً بكل العوائق والعثرات التي واجهتها سواء السياسية أو الاقتصادية أوالمجتمعية .

تتطرّق بكل جرأة عبر حديثها المسترسل إلى أوجه التناقض المجتمعي الذي تعاني منه المملكة  منذ عقود ولا زال وبالتحديد التغيّر الأيدولوجي الذي طرأ على المجتمع السعودي ” الشيعة والسنة” منذ سنة 1979م منتقدةً هذا التفكك المجتمعي والطائفي والسلوك المتطرّف للمكوِّنين محمّلةً  أصحاب المذهب السائد “السنّة” الجفوة المجتمعية الحاصلة في المملكة بالإضافة إلى حالة التوقع الذي يعانيه مجتمعها وحاضنتها الاولى بالإحساء أهلها وعشيرتها واتهامهم لها بالتسنّن رغم نفيها لذلك.

لا أريد أن أخوض في تفاصيل الحوار، ولمن أراد الرجوع إليه يشاهده على اليوتيوب، ولكن ماأود تناوله هنا وأطرحه في تسائلٍ يدعو للتفكير ، ما سرّ هذا الانسلاخ الفكري والأيدولوجي للمملكة الذي ارتكزت عليه لعقود طويلة ومزّقت به المجتمع السعودي وجزّأته بين مكونات وطوائف متنافرة،وفق منهج ِ انتهجته في مقاربتها لشكل الدولة، مقاربة العنف والإخضاع لكل مخالف للفكر الوهّابي؟

وماسرّ هذا العام بالذات 1979م وسبق أن أشار إليه ولي العهد السعودي محمد بن سلمان في لقاءات صحفية عربية وأجنبية وكأنه بداية منحنى التخلّف الفكري والمجتمعي أسست له المملكة ومضت به كمرجعية سلطوية مبررةً لتلك الأيدولوجية العنفية والإقصائية بمبررات مشرعنة ومطلقة أضفت عليها قداسة وهالة مبالغٌ فيها.

ما استشفيته من تلك الحلقة الوثائقية هو بداية بناء جديد ونسف لموروث بات مقززاً ومحرجاً محلياً ودولياً وآن الآوان لنفض غباره.

التدوينة ما الذي يحدث؟!! هل هي مراجعات أم إنسلاخ من الموروث؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

البرلمان الأوروبي يشدد على أن ليبيا بحاجة إلى حكومة مدعومة بتوافق وطني واسع.

قال البرلمان الأوروبي، إن ليبيا بحاجة إلى حكومة مدعومة بتوافق وطني واسع، مؤكدا أن الليبيين يجب عليهم أن يقرروا الشكل المستقبلي لدولتهم.

ودعا البرلمان الأوروبي، مجلس الاتحاد الأوروبي ومكتب خدمة العمل الخارجية، إلى تكثيف جهودهم الدبلوماسية لدعم خطة عمل الأمم المتحدة الخاصة بليبيا، ودعم إجراء الانتخابات في ليبيا بحلول نهاية 2018، لكن فقط بمجرد اعتماد دستور جديد؛ بحسب وكالة اكي الايطالية.

وشدد البرلمان على ضرورة إشراك الدول الاقليمية والافريقية في حل الازمة الليبية، مع الاخذ في الاعتبار أن ليبيا أمر أساسي لاستقرار شمال أفريقيا والساحل،  والبحر الابيض المتوسط.

وأكد البرلمان على دعم عقد مؤتمر وطني داخل ليبيا، بهدف إلتحقيق اتفاق بين الأطراف الليبية المختلفة بشأن الخطوات المقبلة لاستكمال المرحلة الانتقالية، وضمان أن الليبيين يقودون عملية الاستقرار ويقررون الشكل المستقبلي لدولتهم.

وطالب البرلمان الأوروبي باستخدام أموال الاتحاد الأوروبي بشكل فعال في المشاريع التي تساعد الشعب الليبي والمجتمع المدني، وتركيز جهود الاتحاد الأوروبي على حماية المهاجرين في ليبيا.

ودعا البرلمان، دول الاتحاد الأوروبي، والمفوضية الأوروبية والدائرة الأوروبية للشؤون الخارجية إلى تكثيف جهودهم الدبلوماسية لدعم خطة عمل الأمم المتحدة في ليبيا، إذ إنها إطار العمل الوحيد القابل للتطبيق لحل الأزمة بالبلد.

وشدّد البرلمان الأوروبي على أن ليبيا تحتاج إلى حكومة مدعومة من توافق وطني عام، وأن الليبيين يجب عليهم أن يقرروا الشكل المستقبلي لدولتهم.

وكانت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي فيديريكا موغيريني شكّكت في جلسة البرلمان الاوروبي يوم امس في أن تجرى الانتخابات العامة في ليبيا في الوقت حدّده اجتماع باريس.

وأوضحت المسؤولة الأوروبية  بحسب وكالة اكي الايطالية أن هذه الانتخابات يجب أن تحدد فيها صلاحيات الرئيس وعلاقاته مع فروع السلطة الأخرى، بما في ذلك السلطة التنفيذية. وهذا هو السبب في أن اعتماد الدستور قبل الانتخابات ضروري لإضفاء الوضوح على العملية الانتخابية.

الجدير بالذكر ان موغريني حذّرت من أن يجد الرئيس المنتخب نفسه في فراغ قانوني خطير في حال عدم وجود قاعدة دستورية واضحة، لأن هذه هي المرة الأولى التي ينتخب فيها الليبيون رئيسا.

التدوينة البرلمان الأوروبي يشدد على أن ليبيا بحاجة إلى حكومة مدعومة بتوافق وطني واسع. ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مكتب التنسيق الإنساني للامم المتحدة: القتال في درنة وصل إلى مستويات غير مسبوقة

قال مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، إن القتال في مدينة درنة وصل إلى مستويات غير مسبوقة، بسبب الغارات الجوية وتكرار القصف على المناطق السكنية، إلى جانب اشتباكات عنيفة على الأرض.

وأوضح مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة، في تقرير نشرته البعثة الأممية في ليبيا ان الوضع الإنساني في مدينة درنة يزداد سوءًا مع تفاقم نقص المياه والمواد الغذائية والأدوية، مضيفا ان المدينة تشهد انقطاع الكهرباء والمياه بالكامل.

وبيّن مكتب التنسيق أن الوصول الإنساني إلى درنة محدود للغاية، فلا توجد معلومات عن دخول مساعدات إنسانية إلى المدينة منذ منتصف مارس الماضي، باستثناء السماح بدخول مواد لغسيل الكلى والأدوية إلى مستشفى درنة، في 28 مايو.

وذكر التقرير أن أطراف الصراع يمنعون المدنيين من مغادرة المدينة، وبالأغلب عند نقاط التفتيش حيث تنشط عمليات القتال.

وأفاد التقرير بتعرض الرجال العزل للعنف والتحرش عند نقاط التفتيش، مشيرة إلى مقتل خمسة مدنيين منذ 22 مايو، بينهم طفلان، إلى جانب إصابة 11 آخرين، بينهم أربعة أطفال نتيجة الاعتداءات المتزايدة.

وأضاف التقرير ان المدينة تواجه نقصًا حادًّا في المواد الأساسية منذ محاصرة المدينة، في 2017، ونقصًا في الأدوية والمواد الطبية والغذاء والوقود والسيولة المالية.

وأكد التقرير ام الوضع الإنساني ازداد سوءًا منذ اندلاع الصراع المسلح مؤخرًا، مع انقطاع المياه والكهرباء، فهناك تقارير غير مؤكدة تحدثت عن إغلاق المدارس ومكاتب الخدمات العامة مثل المخابز.

ولفت التقرير أيضا إلى إغلاق محطة تحلية مياه في درنة، بسبب قربها من مناطق القتال، وبالتالي هناك مخاوف حيال سلامة وأمن العاملين بها، مشيرًا إلى إصابة مباني المحطة نتيجة القصف، في 29 مايو، ما أدى إلى توقفها عن العمل، فضلا عن استهداف مقرات المحطة بالقصف.

وأشار التقرير إلى نقص حاد في الأدوية والمعدات الطبية بالمستشفى الوحيد القائم بالمدينة، موضحا ان المستشفى يعمل حاليًّا، معتمدًا على مولد للكهرباء، نظراً لنقص الوقود، لكن هذا الوضع لن يستمر طويلاً.

وتابع التقرير ان المستشفى غير قادر  على التعامل مع عدد الإصابات المتزايدة التي تستقبلها، معللا ذلك بوفاة سيدتين داخل المستشفى، في 29 مايو، بسبب نقص الأوكسجين.

ودعا مكتب تنسيق الأنساني الأطراف الليبية إلى احترام القوانين الإنسانية الدولية، والحرص على التقليل من الخسائر بين المدنيين والتفريق بين الأهداف المدنية والعسكرية.

وقال التقرير إن منظمة الصحة العالمية تسعى للحصول على التصريحات اللازمة لتوصيل 40 أسطوانة أوكسجين إلى المستشفى، وتلك الأسطوانات موجودة بالفعل في منطقة الفتايح، فيما تنتظر المساعدات الإنسانية الأخرى خارج درنة للحصول على تصريح بالدخول، بينها أدوية وعدد طبية ووقود وغذاء وأدوات لحل أزمة المياه.

وتشهد محاور القتال في مدينة درنة شرق البلاد خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوة حماية درنة في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من بينهم مدنيين وخلف أضرارا في البنية التحتية المدنية.

ويعيش أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوات عملية الكرامة منذ قرابة ثلاثة أعوام، وتعاني المدينة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية مثل الوقود وغاز الطهي والكهرباء.

وقد طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، في وقت سابق، جميع الأطراف بالسماح فورا بالوصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وبدخول والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة إلى درنة بشكل آمن وغير المقيد، وفق قولها.

التدوينة مكتب التنسيق الإنساني للامم المتحدة: القتال في درنة وصل إلى مستويات غير مسبوقة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

أكد رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، الأربعاء التزامه بكل بنود إعلان باريس، وبكيفية  تطبيقه بإشراف الأمم المتحدة.

وبيّن المشري، في لقاء على قناة فرانس 24، أنه لا وجود لتدخل من أي دولة في عمل المجلس الأعلى للدولة، موضحا أنه شخصيا لا يتلقى دعما من أي دولة، وهو يمثل كافة أعضاء المجلس الأعلى للدولة بجميع انتماءاتهم، ولا يمثل جماعة الإخوان المسلمين في عمله كرئيس للمجلس الأعلى للدولة.

وذكر المشري أن قائد عملية الكرامة خليفة حفتر هو شخص مطلوب للنائب العام العسكري في ليبيا بتهمة الانقلاب، ومطلوب أيضًا للعدالة في فرنسا.

وتابع المشري أن المجلس الأعلى للدولة يعترف فقط بفائز السراج كقائد أعلى للجيش الليبي؛ وبرئيس الأركان موجود في طرابلس اسمه عبدالرحمن الطويل، وان المجلس لايعترف بصفة عقيلة صالح كقائد أعلى وكذلك العالم؛ بموجب الاتفاق السياسي.

وأضاف أن حفتر مجرد قوة أمر واقع وهذا ما قلتله لمستشار الرئيس ماكرون ، وإن المجلس وافق على الجلوس مع حفتر كقوة أمر واقع ويرفض الجلوس معه على اعتباره قوة شرعية.

واعتبر رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أن حفتر لايقود حربًا على الإرهاب في بنغازي ودرنة، بل يقوم تصفية خصومه السياسيين.

ولفت المشري إلى أن مجلس الدولة طالب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بـضرورة وقف إطلاق النار في درنة وحضور ممثل عن قوات البنيان المرصوص في اجتماع باريس.

وتابع المشري أنه كان على حفتر التحالف مع الثوار لمحاربة الإرهابيين في بنغازي إلا أنه وضعهم جميعًا في سلة واحدة لتصفية الخصومة السياسية معهم.

التدوينة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

عقلية صالح: حفتر خط أحمر، وإعلان باريس يحتاج إلى اعتماد النواب ليكون نافذا ونهائيا

قال رئيس مجلس النواب عقلية صالح، إن قائد عملية الكرامة اللواء المتقاعد خليفة حفتر هو خط أحمر نظرا لما قام به من دور، وهو مكلّف من مجلس النواب ويستمدّ شرعيته منه.

وأشار صالح، خلال مقابلة مع قناة فرنسا 24، إلى أن “حفتر والجيش أنقذا الليبيين وبعض دول الجوار من الإرهابيين، وهو مكلف من مجلس النواب ومنضبط وأنه يجب أن يكون تحت سلطة مدنية”، على حد قوله.

وأوضح صالح، أن إعلان باريس يحتاج إلى اعتماد من مجلس النواب حتى يكون نافذا ونهائيا، معتبرا أن المجلس الأعلى للدولة وبعض أعضاء مجلس النواب لا يريدون حل الأزمة، مشيراً إلى أنه متفائل بنتائج اجتماع باريس، وأنه ما يهم الآن هو تنفيذ ما جرى الاتفاق عليه في باريس.

وأكد صالح، على أنه ملتزم ومعظم أعضاء مجلس النواب باتفاق باريس، وأن الأيام المقبلة ستوضح مدى التزام الأطراف الأخرى بالاتفاق، لافتًا إلى أنه لم يرفض لقاء رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لكنه لم يأت إلى طبرق.

وأضاف رئيس مجلس النواب، أن نتائج اجتماع باريس طالب بها من شهر فبراير 2017 وقدمها للأطراف الأخرى التي لا تريد الخروج من الأزمة، على حد تعبيره.

ورأى عقيلة صالح، أن تحديد تاريخ 10 ديسمبر كموعد لإجراء الانتخابات مقبول وممكن إذا خلصت النية، مشيراً إلى أن ليبيا جاهزة للانتخابات إذا دعاها المجتمع الدولي وأخرج الميليشيات من طرابلس، مضيفًا أن مسودة قانون الانتخاب جاهزة لعرضها عند عدم الوصول إلى نتيجة بشأن الاستفتاء على الدستور.

وتحدث صالح عن مشروع الدستور، موضحا أنه سيعرض على النواب وفي حال حصل على الأغلبية يتم عرضه على الاستفتاء ليقول الشعب كلمته، وإذا لم يحقق المجلس الأغلبية سيتم اللجوء إلى الإعلان الدستوري الذي حدد كيفية انتخاب الرئيس.

أشار صالح، إلى أن قانون الاستفتاء يتطلب 121 صوتا من أعضاء مجلس النواب، مؤكدا أن المجلس سيعتمد على الإعلان الدستوري في حال تعذر إصدار قانون للاستفتاء.

وحول نية ترشحه للرئاسة، قال عقيلة: “ليس لدي نيه حتى الآن في خوض الانتخابات الرئاسية، لكن ربما ظروف الوطن تستدعي ترشحي لكنني على المستوى الشخصي ليس لدي رغبة بذلك”.

ونوه رئيس مجلس النواب إلى أن التدخل الخارجي أدى إلى تأزّم الوضع الداخلي، وكل الدول تتدخل في الشرق والغرب، مبينا أنه ضد أي تدخل باستثناء توجيه الدعم لليبيين والقوات المسلحة، وفق قوله.

واحتضنت باريس الثلاثاء اجتماعا حول ليبيا بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، أصدروا خلاله الإعلان السياسي الليبي الذي يتضمن ثمانية مبادئ لتسوية الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

واتفق المشاركون في اجتماع باريس، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

التدوينة عقلية صالح: حفتر خط أحمر، وإعلان باريس يحتاج إلى اعتماد النواب ليكون نافذا ونهائيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الحكومة البريطانية ترحب بما أفضى إليه اجتماع باريس حول ليبيا

رحبت حكومة المملكة المتحدة البريطانية بما جرى التوصل إليه خلال اجتماع القيادات الليبية، الذي عقد الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس حول الأزمة الليبية.

واعتبر وزير شؤون الشرق الأوسط بالحكومة أليستر بيرت، أن الالتزام الذي أبدته الأطراف الليبية في الاجتماع خطوة مهمة باتجاه الانتقال السياسي، وتهيئة الظروف المناسبة لإجراء انتخابات ناجحة، مشيرا إلى وجود فرصة لإحراز تقدم في ليبيا.

وأكد بيرت، أن الأولوية الآن تكمن في تطبيق الالتزامات، حاثا جميع الليبيين على الانخراط في الجهود المبذولة بقيادة الأمم المتحدة لتسهيل الوصول إلى تسوية سياسية أكثر شمولية في ليبيا، حسب قوله.

وأشار بيرت، إلى أن بلاده ستواصل التعاون عن كثب مع شركائها الدوليين دعماً لجهود الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة غسان سلامة، موضحا أن هدفهم المشترك هو أن تصبح ليبيا مستقرة وقادرة على مواجهة تحديات الهجرة والإرهاب وغيرها.

واحتضنت باريس الثلاثاء اجتماعا حول ليبيا بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، أصدروا خلاله الإعلان السياسي الليبي الذي يتضمن ثمانية مبادئ لتسوية الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

واتفق المشاركون في اجتماع باريس، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

التدوينة الحكومة البريطانية ترحب بما أفضى إليه اجتماع باريس حول ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

المشري: اشترطنا وقف إطلاق النار في درنة وعدم إعطاء أي صفة لحفتر

وقال رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، أنهم اشترطوا على مبعوث الرئيس الفرنسي ضرورة وقف إطلاق النار في مدينة درنة وفتح ممرات آمنة كرسائل إيجابية تبعث قبل الحوار، وعدم إعطاء أي صفة لخليفة حفتر.

ورأى المشري، أن لقاء باريس محطة مهمة في الحوار الليبي وحل المشكلة الليبية، ولكنه ليس محطة نهائية ولا حاسمة، لأن هناك العديد من المواضيع المهمة جرى تأجيلها مثل المؤسسات الموجودة في المنطقة الشرقية وضرورة إنهائها فورا، إضافة إلى مساءلة الجيش الليبي، حسب قوله.

وأوضح المشري، خلال حديثه لبرنامج حوار الذي يبث على قناة فرانس 24، أن الاتفاق السياسي بباريس نص على إنهاء جميع الأجسام الموجودة خارج الاتفاق الذي لا يعترف إلا بحكومة الوفاق الوطني والتي يعترف بها العالم.

واعتبر المشري، أن حفتر هو قوة أمر واقع وليس قوة شرعية، نافيا أن يكون قد تحدث مع حفتر أو عقيلة صالح خلال اجتماع باريس، مؤكدا أنه لا يعترف بقائد عام للجيش اسمه خليفة حفتر، وأنه يعترف بالقائد الأعلى للجيش الليبي اسمه فائز السراج، ويعترف برئيس الأركان الموجود في طرابلس عبدالرحمن الطويل، وفق قوله.

وتحدث المشري عن المعارك والحصار الذي تتعرض له مدينة درنة، موضحا أن الذي يجري في درنة ليس محاربة إرهاب وإنما هي تصفية خصوم سياسية، مبينا أن درنة حاربت الإرهاب وأخرجت قوات تنظيم الدولة من المدينة مهزومة ومطرودة، وأنها لا تعترف بشرعية حفتر، وفق تعبيره.

وأضاف رئيس المجلس الأعلى للدولة، أن 130 ألف شخص لا يجدون في شهر رمضان الكريم ما يأكلون، وأن حفتر يخنقهم منذ عامين، كما رأى أن ليس كل من يحملون السلاح في درنة إرهابيين، مؤكدا أنهم ضد الإرهاب بجميع أنواعه وأشكاله.

وتطرق خالد المشري عن أحداث بنغازي، قائلا: “في بنغازي كان هناك إرهاب وإرهابيين، وكان أولى لحفتر أن يضع يده في يد الثوار لإخراج الإرهابيين ولكنه جمع الإرهابيين والثوار في سلة واحدة لتصفية الخصوم السياسية، وأن كثير من قادة الثورة كانوا مع حفتر وأعطاهم أوسمة الشجاعة والبطولة ثم صنفهم إرهابيين وقاتلهم”.

ولم ينفي المشري في سياق حديثه انتمائه لجماعة الإخوان المسلمين، قائلا: “أنا من الإخوان المسلمين ولم أنكر هذا يوما من الأيام، أما الآن فأنا لا أمثل الإخوان المسلمين ولا علاقة لي بعملهم، وإنما أمثل المجلس الأعلى للدولة بكافة أشكاله وأطيافه”.

وحول قضية الاستفتاء على مشروع الدستور، أشار المشري إلى أن هيئة صياغة مشروع الدستور منتخبة من الشعب الليبي، وأن مجلس النواب عليه فقط إصدار قانون الاستفتاء للشعب الليبي ليصوت على الدستور بالقبول أو الرفض، مشددا على أنه لا يجوز لأي أحد أن يصادر إرادة الليبيين أو يمنعهم من التصويت على مشروع الدستور الذي أنتجته هيئة منتخبة.

وعن غياب وفد مدينة مصراتة عن اجتماع باريس، بيّن المشري أنه اقترح على مبعوث الرئيس الفرنسي ضم ممثلين عن قوات البنيان المرصوص إلى اجتماع باريس ووافق على ذلك، ولكن الوقت كان ضيقا ولم يلتحقوا بالاجتماع، وأنهم لو حضروا لكانوا موجدين على الطاولة كما حضر حفتر.

وأشار المشري، إلى أن أنصار النظام السابق جزء من الشعب الليبي، ويحق لأي ليبي أن يكون موجودا في المعادلة إلا المطلوب من العادلة، لافتا إلى أن حفتر مطلوب للعادلة من قبل النائب العام العسكري في ليبيا بتهمة الانقلاب.

وتحدث رئيس المجلس الأعلى للدولة عن المصالحة، مؤكدا أن المصالحة مرتبطة بالعادلة الانتقالية، مشيرا في سياق آخر، إلى أن القضاء الليبي قضاء مستقل وله السلطة العليا، وهو من المؤسسات القليلة في ليبيا التي لازالت لم يحدث فيها انقسام.

وشدد خالد المشري، على أنه ضد التدخل الخارجي في ليبيا مهما كانت الدولة، مؤكدا أنه لا توجد دولة تدعمه ولا تتدخل في عمله ولا عمل المجلس الأعلى للدولة، وفق قوله.

وفي رد على سؤال حول علاقته بعضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين علي الصلابي، أوضح المشري أنهما ليسا على توافق وهناك اختلافات كبيرة بينهما، ولا يدعمه بأي شكل ولا بأي نوع لا مباشر ولا غير مباشر، على حد تعبيره.

واحتضنت العاصمة الفرنسية باريس الثلاثاء اجتماعا حول ليبيا بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، أصدروا خلاله الإعلان السياسي الليبي الذي يتضمن ثمانية مبادئ لتسوية الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

واتفق المشاركون في اجتماع باريس، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

التدوينة المشري: اشترطنا وقف إطلاق النار في درنة وعدم إعطاء أي صفة لحفتر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

نظراً لكلفته والظروف الاقتصادية… لباس “الزبون” الليبي يواجه الانقراض

تراجع عدد المحال التجارية المتخصصة في بيع زي “الزبون” الذي يعدّ من أشهر الأزياء الشعبية الليبية الرجالية، بعدما اعتادت الزحمة في ليالي رمضان، خلال السنوات الماضية، تحضيراً لارتدائه أول أيام عيد الفطر.

“الزبون” المكون من 4 قطع مكونةً لوحة فنية متكاملة تحافظ على تواصل الحاضر بالماضي، أصبح يقتصر ارتداؤه على الأعياد أو المناسبات الاجتماعية، وبدأت تتراجع شعبيته لصالح الأزياء الأخرى.

ويتكون “الزبون” أو “كاط ملف”، كما كان يسمى قديماً من “السروال” و”الفرملة” و”الزبون” الذي يُرتدى على الفرملة وتلبس فوقهما “البدعة”، ويضاف لباس “الجرد” إليه لكبار السن.

علاء بوظهير، صاحب محل لبيع اللباس التقليدي في طرابلس، أرجع عدم الإقبال على شراء اللباس الشعبي إلى غلاء أسعاره، وأوضح أن “تكاليف صنع هذا الزي تصل إلى 5 آلاف دينار (نحو 3678 دولاراً أميركياً)، أي ما يعادل 7 أضعاف المرتب الشهري للأسرة الليبية”.

وأكد بوظهير أن كثيراً من المحال فضلت الاشتغال بالأزياء الشبابية المعاصرة متوسطة الثمن، وتابع “يمر على محلي أسبوعان أو أكثر ولا يدخل عليّ مشتر، وفي ظل الظروف المادية الحالية فإنني أعذر رب الأسرة أو من يرغب في اقتناء هذا الملبوس الشعبي”.

لكن الحاج محمد بن رابعة، عميد حرفيي طرازي “الزبون” كما يطلق عليه في “سوق الرباع” في طرابلس، أشار إلى سبب آخر هو قلة المشتغلين في حياكة هذا اللباس، وقال “مردودها المادي لم يعد مجزياً، وبالتالي هناك عزوف عن تعلم صنعة طرز وحياكة الزبون”، مضيفاً أن دخول الآلة على حرفة الحياكة سبب آخر جعل من الإقبال على تعلم الحياكة اليدوية ضئيلاً أو منعدماً.

وإن اعترف بن رابعة أن “الزبون” المطرز باليد لا يزال يحظى باحترام الناس، إلا ان ما تتيحه الآلة من أشغال وزخارف جعلت من المشتري يقبل على منتجاتها، لكنه أكد ان محال هذا اللباس في “سوق الرباع” المخصص للألبسة الرجالية والنسائية الشعبية، تكاد تختفي.

وألقى بن رابعة اللوم على سلطات البلاد الغارقة في خلافاتها، ولم تلق بالًا لأهمية الحفاظ على الهوية الثقافية للبلاد، وقال “كانت هناك مدارس متخصصة في الحرف اليدوية تدرس أيضاً مهنة تطريز وخياطة الزبون. أين هي الآن؟ ولماذا أقفلت؟”.

وتحدث عن فلسفة أشكال المنحوتات المطرزة التي يحملها “الزبون”، قائلاً “يظهر زخم وطننا بالأغصان والأشجار والخضرة، كما إنها تشير إلى طرقات البلاد ومساراتها التي تصب في بعضها البعض”. ولفت بن رابعة إلى أن لـ”الزبون” رسالة اجتماعية فهو يوحد ما بين كل الطبقات الاجتماعية.

وتابع “الآن نحن نقاوم انقراضه بابتداع لوحات وخطوط ورسومات قد تتماشى مع هذا العصر، لكنها مفرغة من أي معنى فني أو تاريخي. كما أضفنا ألواناً لم تكن موجودة قد تغري الشباب”.

وأشاد في معرض حديثه بنجاح حملة ناشطون ليبيون لتنظيم يوم ليبي للزي الشعبي في مارس/آذار من كل عام، مؤكداً أنه وزملاء له يعلنون عن تخفيضات في الأسعار تشجيعاً للناس على الشراء للاحتفال بهذا اليوم.​

العربي الجديد

التدوينة نظراً لكلفته والظروف الاقتصادية… لباس “الزبون” الليبي يواجه الانقراض ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

هذا التنافس الفرنسي الإيطالي على ليبيا

تعتبر فرنسا فاعلًا أساسيًا في مسار الصراع الليبي، إذ يعد الرئيس الأسبق، نيكولا ساركوزي، عراب التدخل العسكري في ليبيا، أوعز إلى قواته بالتحرك إلى ليبيا مباشرةً بعد صدور قرار مجلس الأمن 1973 في 17 مارس/ آذار 2011، الذي أجاز استخدام القوة في مواجهة القوات الموالية لمعمر القذافي، بذريعة حماية المدنيين، فقد انطلقت عملية “هارماتان” العسكرية الفرنسية بعد يومين من صدور القرار، واستمدت تسميتها نسبة إلى ريح جافة ساخنة تهب على الصحراء الكبرى بين شهري نوفمبر/ تشرين الثاني ومارس/ آذار، بعدها انضمت القطع الحربية الفرنسية للحملة العسكرية لحلف شمال الأطلسي (الناتو) التي تولت العملية العسكرية تحت اسم “عملية الحامي الموحد” في 31 مارس/ آذار 2011. وكانت فرنسا قد أعلنت أن الهدف من التدخل العسكري في ليبيا حماية المدنيين، لكن الغرض الحقيقي غير المعلن هو تعظيم نفوذ فرنسا وسيطرتها في ليبيا، وهو ما يفسره تموضع القوات الفرنسية شرق ليبيا وجنوبها. واليوم يكتوي ساركوزي برياح صحراء ليبيا، ويغرق في رمالها، بعد اتهامه بتلقي تمويلٍ غير قانوني لحملته الانتخابية في العام 2007 من القذافي. وفي المقابل، لم تكن روما متحمسةً لإسقاط نظام القذافي، فقد اعتبر رئيس الحكومة الإيطالية الأسبق، سيلفيو بيرلسكوني، أن تدخل “الناتو” وإطاحة القذافي قد هددا مصالح بلاده السياسية والاقتصادية في ليبيا، فقد خسرت روما جزءًا كبيرًا من مصالحها الاقتصادية ونفوذها في ليبيا.

واستمرت روما وباريس بتبني استراتيجيات عمل في ليبيا قائمة على التوازن بين المصالح والمخاوف من الانزلاق في أتون الحرب الأهلية الليبية، ولكن باريس خرجت عن صمتها، بعدما تكبدت خسائر في صفوف جنودها في يوليو/ تموز 2016، عندما أعلن حينها الرئيس السابق، فرانسوا هولاند، مقتل ثلاثة جنود غرب بنغازي إثر تحطم مروحيتهم. ولا يختلف اثنان على أن غرض الوجود العسكري الفرنسي شرق ليبيا هو دعم قوات العقيد خليفة حفتر، فباريس منحازة بشكل كامل لطرفٍ في المشهد السياسي الليبي، على الرغم من اعترافها الصريح بالاتفاق السياسي (الصخيرات)، وبحكومة فايز السراج في طرابلس باعتبارها الحكومة الشرعية في البلاد.

بدا الاهتمام الفرنسي المتزايد واضحًا في الملف الليبي في سياسة الرئيس الجديد، إيمانويل ماكرون، حيث قال وزير الخارجية الفرنسي، جان إيف لودريان، في حوار مع صحيفة لوموند الفرنسية، في يونيو/ حزيران 2017، إن ليبيا من أولويات الرئيس ماكرون. وقد استندت الدبلوماسية الفرنسية، في جزء منها، في إدارة الملف الليبي إلى دور دولة الإمارات في مساعدتها على جمع قطبي الرحى في الأزمة، العقيد خليفة حفتر الذي تسيطر قواته على الشرق الليبي، وعلى مناطق حيوية في ليبيا، أهمها الهلال النفطي الذي يحتوي احتياطات كبيرة من الطاقة، لما لأبو ظبي من تأثير على حفتر الذي يعتبر حليفها الاستراتيجي في ليبيا، ورئيس حكومة الوفاق الليبي، فايز السراج. وقد سعت أبو ظبي من ذلك إلى أن تتخذ باريس موقفا تجاه الدوحة التي فرضت عليها كل من الرياض والمنامة وأبوظبي والقاهرة حصارًا في يونيو/ حزيران العام الماضي.

وقد تم اللقاء بالفعل في باريس في 25 يوليو/ تموز الماضي، تحت رعاية ماكرون، بغرض دفع العملية السياسية في ليبيا، وتزامن مع تولي الممثل الخاص الجديد للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، مهامه، ما يعني رغبة باريس بفرض واقع جديد في المشهد السياسي الليبي، بحيث لا يستطيع المبعوث الأممي الجديد تجاوزه أو تجاهله، فتصبح هي مفتاح الحل للأزمة السياسية. وقد أثار تحرك باريس المنفرد آنذاك غضب الساسة الإيطاليين الذين انتقدوا غياب بلادهم عن المشهد، والتي لم تتلق أية معلومات إطلاقًا من فرنسا عن حيثيات اللقاء، ولكن جرى إبلاغها بالأمر فقط عن طريق شخصيات مقربة من السراج وحفتر على السواء. وشكل ذلك خيبة أمل لإيطاليا التي رأت في خطوات باريس إلى احتكار ملف ليبيا محاولة لسحب البساط من تحت أقدام الساسة الإيطاليين، باعتبارهم أصحاب الجهد التنسيقي والدبلوماسي للقاطرة الأوروبية في ليبيا.

ويذكر أن ذلك الاجتماع لم يأت بجديد، ولم يُحدث أي اختراقٍ في مسار الأزمة السياسية الليبية. وحينها، كان التحرّك الإيطالي باتجاه التأكيد على ضرورة التعامل مع حكومة الوفاق الوطني ودعمها، ذلك أن روما منفتحةٌ على الحوار مع كل الأفرقاء الليبيين، وخصوصا في مدينة مصراته، وقد أرسلت إلى أبو ظبي رسالة واضحة، عندما وقعت في شهر أغسطس/ آب عقداً لتوريد سبع قطع بحرية للقوات البحرية القطرية، وعبّر المسؤولون الإيطاليون عن اهتمامهم بتطوير التعاون الدفاعي بين روما والدوحة.

لكن فرنسا ما زالت تبحث عن تعظيم نفوذها في ليبيا، وفرض نفسها لاعبا أساسيا من خلال سعيها إلى عقد لقاء يجمع أطراف الصراع في ليبيا، لاسيما أن الفرصة مواتية مع انشغال روما في تشكيل حكومة من ائتلاف اليمين (حزبي الليغا (الرابطة) وخمس نجوم)، خصوصا أن هذين الحزبين قد انتقدا سياسات رئيس الحكومة السابق، ماتيو رينزي، في إدارة السياسة الخارجية الإيطالية، ولا سيما في ليبيا، وهي الأحزاب ذاتها التي تدعو إلى اتباع سياسات أكثر انفتاحا على خليفة حفتر، باعتباره الفاعل الأكثر تأثيرًا وقدرة على محاربة الهجرة غير الشرعية والحركات الإرهابية، كما يرى بعض قادة ائتلاف اليمين الإيطالي، وفي مقدمتهم، زعيم حزب الليغا (الرابطة)، ماتيو سالفيني، في سياسات موسكو في ليييا وسورية الأكثر نجاعة من سياسات الاتحاد الأوروبي، ما يجعل توجهات الحكومة الإيطالية الجديدة التي يرأسها أستاذ القانون الدولي في جامعة فلورنسا، جوزيبي كونتي، غير واضحة الوجهة بشأن الأزمة في ليبيا. إضافة إلى غياب استراتيجية أميركية وتعاملها بضبابية مع هذه الأزمة.

وقد تولّى الرئيس ماكرون في سبيل ذلك تكليف أجهزة المخابرات الفرنسية، ووزير خارجيته لورديان، للتأثير في الأطراف الليبية، ودفعها إلى الاجتماع في باريس، وتوسيع الاتصالات لتشمل رئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، والعقيد خليفة حفتر، ورئيس مجلس الدولة المنتخب، خالد المشري. وقد رأت روما، على لسان مصدر في الخارجية الإيطالية، بأن مبادرات باريس خطوات استعراضية، ولن تحرز أي تقدم ملموس في العملية السياسية في ليبيا وتحقيق الاستقرار. وسارع السفير الإيطالي في طرابلس، جوزيبي بيروني، إلى لقاء رئيس الحكومة الليبية، فايز السراج، بهدف فهم تحركات باريس هذه، وأكد أن بلاده تؤيد حكومة الوفاق، وتؤيد مبادرة المبعوث الأممي غسان سلامة لحل الأزمة الليبية، ودعم المسار الديمقراطي الذي يفضي إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية، وفق الخطة التي أطلقها في 20 سبتمبر/ أيلول 2017.

وتسعى فرنسا إلى تعظيم مصالحها الاقتصادية من بوابة التحديات الاستراتيجية التي تواجه دورها على المستوى الدولي، ما يعني أن هناك توجها استراتيجيا في باريس نحو التدخل في الشأن الليبي، يأتي جزءا من مراجعةٍ شاملةٍ تطلبها الفكر الاستراتيجي الفرنسي المتجدّد لمجمل السياسات العسكرية والأمنية الفرنسية في الخارج، من أجل الظهور بمظهر القوى الأوروبية الأكثر دينامية وقدرة على التحرك، في ظل التحولات التي يشهدها الاتحاد الأوروبي، وتعظيم مصالحها وبناء شراكات أمنية وسياسية لحماية أمنها ومصالحها غرب أفريقيا، حيث تعتبر ليبيا نقطة ارتكازها الاستراتيجية. في حين تسعى روما جاهدةً إلى الحفاظ على نفوذها في ليبيا لاعتبارات تاريخية، فقد كانت ليبيا من المستعمرات الإيطالية في القارة الأفريقية حتى استقلالها عام 1951، وأمنيّة لقربها الجغرافي، وارتباط أمن روما بأمن طرابلس، واقتصادية من خلال الذراع الاقتصادية الإيطالية، شركة إيني للطاقة التي حافظت على وجودها، على الرغم من الحصار والعقوبات الدولية التي فرضها المجتمع الدولي على نظام معمر القذافي، والشركات الاقتصادية الإيطالية، ما يعني أن التنافس الإيطالي الفرنسي في الساحة الليبية عامل خارجي يساهم بشكل فعال في عدم تحقيق أي تقدم في مسار العملية السياسية، وبالتالي يضع الانتقال/ التحول الديمقراطي في ليبيا أمام تحدياتٍ داخليةٍ، تغذّيها صراعات القوى الإقليمية وتناقض مصالحها واستراتيجياتها.

العربي الجديد

التدوينة هذا التنافس الفرنسي الإيطالي على ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

استشراء الفساد في ليبيا … مسؤولون يستغلون الانقسام لنهب الدولة

أعادت القضية التي فجرها القنصل الليبي السابق في مصر عادل الحاسي مؤخراً، والمتعلّقة بتجاوزات مالية وإدارية في القنصلية، ملف الفساد في ليبيا الى الواجهة. ووصلت القضية إلى مكتب النائب العام لفتح تحقيق.

وعلى الرغم من أن مراكز الأبحاث العالمية تشير إلى تحسن الأوضاع في ليبيا، وكان آخرها مؤشر الدول الهشة الصادر عن مجلة فورين بوليسي للعام 2018، الذي أشار إلى تقدمها مركزين عن مكانها العام الماضي، فإن ملفات الفساد التي بدأ الكشف عنها مؤخراً قد تعيدها إلى قاع سلم مراتب الفساد في العالم.

في الثالث من مايو/ أيار الجاري، وبعد إقالته من منصبه، ظهر القنصل الليبي السابق لدى مصر عادل الحاسي، على شاشة فضائية محلية ومعه كم كبير من الوثائق التي عرضتها القناة، وكشف من خلالها فساداً إدارياً ومالياً تورطت فيه حكومتا الوفاق في طرابلس ومجلس النواب في طبرق.

وطاولت الوثائق، وهي عبارة عن خطابات ومراسلات رسمية بين القنصلية ومسؤولي حكومتي الوفاق ومجلس النواب، والتي استعرضها الحاسي، شخصيات سياسية بارزة، من بينها عضو مجلس النواب زياد دغيم، المعروف بولائه الشديد لحراك حفتر العسكري. واتهمه بتعيين والده البالغ من العمر 71 سنة موظفاً في القنصلية.

وبيّنت رسالة موجهة من وزير الخارجية في حكومة الوفاق محمد سيالة مطالبة بصرف رواتبه. كما أظهرت الوثائق تورط كل من عضو المجلس الرئاسي فتحي المجبري، ووزير المالية في حكومة الوفاق أسامة حماد، ووزير التعليم عثمان عبد الجليل، في السعي إلى تمديد عقد عمل والد دغيم، على الرغم من تقاعده منذ أكثر من 15 عاماً.

وطاولت الوثائق علي القطراني عضو المجلس الرئاسي في حكومة الوفاق وممثل حفتر فيه، كاشفة عن تورطه في تزوير ملكية أراضٍ للدولة الليبية في مصر وبيعها لصالحه بمالغ تزيد عن 850 مليون دولار.

وإثر تداول الإعلام الليبي هذه الوثائق، أصدر المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق قراره بفتح تحقيق موسع في القضية، وطالب مكتب النائب العام بفتح تحقيق حولها، وهو ما أعلن عنه النائب العام لاحقاً.

واعترف عيسى الصغير وكيل وزارة العدل المنبثقة عن مجلس النواب في طبرق، بتضخم ملف الفساد المالي والإداري في مؤسسات الدولة، مؤكداً أن شخصيات نافذة تسعى للاستفادة من هشاشة الدولة لتحقيق أرباح مادية.

ويقول الصغير : “الأمر لا يتوقف عند حدود هذه القضية التي نرى أن فيها شيئاً من الصحة، لكن التأكد من صحة ما عرض يتطلب تحقيقاً موسعاً، إذ يطاول الأمر قضايا أخرى تخص الأملاك والاستثمارات الليبية في الخارج”، لافتاً إلى وجود هجمة من أطراف خارجية تستخدم شخصيات محلية لرفع دعاوى قضائية في محاكم في الخارج بغية الاستحواذ على هذه الممتلكات والاستثمارات.

ولدى طلبنا منه الحديث بالتفصيل وكشف بعض من هذه القضايا، رفض الصغير قائلاً: “أعتقد أن الأمر غير متاح للإعلام، ونحتفظ بالكثير من القضايا التي نتابعها بدقة لجمع الأدلة وتقديمها للقضاء”.

ناجي القلال، وهو محام ليبي مطلع على ملفات الفساد المالي، يقول إن “السبب الأول لكثرة ملفات الفساد هو انقسام مؤسسات الدولة”، ضارباً مثلاً حول قضية الفساد في القنصلية الليبية في مصر.

ويوضح أن “التمثيل الليبي في صراع، فالقنصلية تابعة لحكومة مجلس النواب في طبرق والسفارة تابعة لحكومة الوفاق والكوادر الوظيفية في صراع وانقسام، ما أتاح الحصول على خطابات وتراخيص بالتصرف أو نقل الأملاك من جهة إلى أخرى، وبالتالي تسهيل التصرف فيها وبيعها”.

ويلفت القلال إلى متابعته ملفات الفساد في البلاد مع مكتب النائب العام في إطار مرافعته في قضية شركة أوغندا للاتصالات المملوكة للمؤسسة الليبية للاستثمار، والتي صادرتها أوغندا قبل عامين، كشفت له عن عمل حثيث من قبل مكتب النائب العام في محاولة ضبط ومتابعة هذه القضايا.

ويؤكد أن “زملاءه المحامين في مكتب النائب أكدوا عجزهم عن متابعة القضايا بسبب تكدسها وتعقيدها بين الداخل والخارج”، مشيراً إلى أن شخصيات نافذة في حكومات ليبية متورطة بشكل كبير في قضايا فساد بملايين الدولارات، استعانت بمليشيات مسلحة لتهديد مسؤولي مكتب التحقيقات في مكتب النائب العام.

ويقول القلال: “الأمر لا يتوقف عند كشف التزوير، بل يطاول شخصيات ذات مناصب إدارية وسياسية رفيعة تورطت في الرشى لتمرير المعاملات”. ويذكر أن تقريراً أكد وجود 700 موفد للدراسة في الخارج، من دون أن يكون لديهم حتى مؤهل المرحلة الإعدادية.

كما أن 9818 طالباً في جامعة طرابلس لوحدها يحصلون على منح دراسية بالتزوير، إضافة إلى وجود 1945 موظفاً وهمياً في الجامعة نفسها.

ويضيف: “نتحدث عن جامعة واحدة من أصل 18 جامعة تابعة لوزارة واحدة وهي وزارة التعليم”، لافتاً إلى أن القضية تحتاج إلى متخصصين وعمل طويل لملاحقة ملفات أخرى أكثر سخونة كملف تهريب الوقود، والفساد المالي في الاعتمادات المستندية التي يمنحها البنك المركزي لأعداد لا يمكن ضبطها أو حصرها، وغالبيتها وهمية.

ويقول إن “مشكلة متابعة ملف الفساد ترتبط بعمق وقدم الملفات، إضافة إلى عدم وجود سلطة جلب”، مضيفاً أن “مكتب النائب العام استدعى في فبراير/ شباط الماضي تسعة مسؤولين سابقين، من بينهم رئيس المؤتمر الوطني السابق نوري بوسهمين، ورئيس الحكومة علي زيدان وقتها، للتحقيق في شبهات فساد مالية كبيرة وتجاوزات إدارية. لكن أحداً لم يستجب”.

ويؤكد أن الانقسام المؤسسي والسياسي يساعد على التهرب، مستدلاً بتصريحات الناب زياد دغيم الذي أعلن عن عدم رضوخه لأي طلب قضائي، قائلاً إنه لا يثق بمكتب النائب العام في طرابلس ولا محاكم طرابلس بسبب وقوعها تحت سيطرة حكومة الوفاق التي لا يعترف بها.

ويكشف أن “دولاً كبرى وإقليمية ترتبط بهذه الملفات، وهي تدعم أطرافاً محلية. وبالتالي، لن تتمكن هذه الجهات القضائية من فتحها”، مشيراً إلى قضية تهريب الوقود الليبي وتورط مسؤولين مالطيّين فيها بشكل كبير.

ويتحدث القلال أيضاً عن ملف التجنيس وجهود مصلحة الأحوال الشخصية في مقاومته، قائلاً: “مؤخراً، أصدر النائب العام قراراً بوقف منح الجنسية الليبية. وأعتقد أن ما كشفه القنصل الليبي السابق في مصر عن منح 5 آلاف أجنبي الجنسية الليبية بطريقة غير قانونية أمر صحيح، لكنه لم يكشف عن كامل العدد”، مشيراً إلى استفادة هذه النوعية من الفساد من انقسام مؤسسة الأحوال المدنية إلى إدارتين في الشرق والغرب.

العربي الجديد

التدوينة استشراء الفساد في ليبيا … مسؤولون يستغلون الانقسام لنهب الدولة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

أكبر مؤسسة رقابية في ليبيا تحذر من خسائر للصندوق السيادي

حذر ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية في ليبيا من تكبد المؤسسة الليبية للاستثمار (الصندوق السيادي) خسائر مالية جراء الفساد المالي وتجميد الأمم المتحدة أموال المؤسسة المستمر منذ نحو سبع سنوات.

وذكر الديوان في تقرير له أن الخسائر التي يتكبدها الصندوق السيادي بفعل تجميد أمواله تبلغ حوالي 43 مليون دولار سنوياً.

وتصل أصول الصندوق إلى نحو 67 مليار دولار، موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقيا، وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.

وأشار ديوان المحاسبة إلى وجود مكاتب تمثيل للصندوق في الخارج والشركات التابعة له بشكل مخالف، بينما تصرف أموالا كبيرة وتجري تحويلات دون مراجعتها.

ولفت إلى أن أعضاء مجلس أمناء الصندوق رفعوا قيمة مكافآتهم المالية 25 ألف يورو شهريا، مشيرا إلى أن أرباح الصندوق تقدر بنحو 517 مليون دولار، وهي قيمة متدنية جداً بالمقارنة بحجم الأموال المستثمرة، بحسب تقرير ديوان المحاسبة.

وتواجه ليبيا ترديا اقتصاديا في ظل الانقسام الذي تشهده البلاد والصراعات المسلحة. وأظهرت بيانات رسمية أن الدين العام في ليبيا قفز بنسبة 39% في الربع الأول من العام الجاري 2018، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لتواصل بذلك معدلات الصعود غير المسبوقة.

وأشارت البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في إبريل/نيسان الماضي، إلى أن الدين العام بلغ بنهاية مارس/آذار نحو 100 مليار دينار (74.7 مليار دولار)، مقابل 72 مليار دينار (53.8 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.

وكان البنك الدولي قد ذكر في تقرير له، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن الشهر الماضي، أن الدين المحلي بلغ 59 مليار دينار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ارتفاعًا من مليار دينار في عام 2010.

وحذر خبراء اقتصاد من تفاقم الدين، ما يقلص فرص تعافي الاقتصاد في المستقبل، لا سيما في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتضرر البنية التحتية للبلاد بشكل كبير وتردي القطاع المصرفي.

التدوينة أكبر مؤسسة رقابية في ليبيا تحذر من خسائر للصندوق السيادي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

60.2 مليار دولار عجزاً في ليبيا خلال 5 سنوات

كشف ديوان المحاسبة، أعلى سلطة رقابية في ليبيا، عن أن الحكومات المتعاقبة أنفقت خلال السنوات الخمس الماضية 277 مليار دينار (203.6 مليارات دولار)، متهماً إياها بالفساد، مشيراً إلى ازدياد العجز المالي واستنزاف الاحتياطي العام للدولة.

وذكر الديوان في تقرير حصلت “العربي الجديد” على نسخة منه، أن العجز خلال الفترة من 2012 إلى 2017 بلغ 82 مليار دينار (60.2 مليار دولار)، مشيراً إلى أن إجمالي الإيرادات النفطية وصل إلى 189مليار دينار، بينما بلغت السلف المالية التي منحها المصرف المركزي 57.8 مليار دينار.

وقال إن “الحكومات لم تدرك تبعات التوسع في الإنفاق، مما تسبب في عجز مالي بالموازنة ودين عام، والتصرف في الاحتياطي المجنب بالعملة الصعبة”، لافتاً إلى أن أكثر إنفاق مالي كان خلال العام 2013 بقيمة 65 مليار دينار، وأقلّه خلال 2016 بنحو 30 مليار دينار.

وأشار التقرير الرقابي إلى أن الحكومة الموازية في شرق البلاد صرفت خلال الثلاث سنوات الماضية 21 مليار دينار، مؤكداً أن هناك ضبابية تكتنف مصادر التمويل التي أتيحت لها.

وحذّر من تداعيات الأزمة الاقتصادية التي تمر بها ليبيا من تدهور في قيمة الدينار، وتضخم الأسعار وتفشي ظاهرة الاحتكار وشح السيولة بالمصارف وزيادة مستويات الفقر والبطالة، وتدني الخدمات العامة من انقطاع التيار الكهربائي وغياب الخدمات العلاجية والأدوية بالمستشفيات العامة.

ولفت إلى أن من أشكال الفساد الموجودة بالمجتمع هدر نصف مليار دولار سنوياً على 141 بعثة دبلوماسية في الخارج دون تحقيق مصالح للدولة، بالإضافة إلى صرف أكثر من نصف مليار دولار على الدراسة بالخارج، دون الاستفادة منها في الحصول على تأهيل حقيقي.

وذكر أنه يتم إنفاق 21 مليار دينار سنوياً على رواتب 1.85 مليون موظف عمومي بمعدل إنتاجية لا يتعدى ربع ساعة يومياً بسبب تفشي ظاهرة الوساطة والمحسوبية والتسيب الإداري. علاوة على ذلك تنفق ليبيا نصف مليار دينار سنوياً على النظافة بينما تتكدس القمامة بالشوارع دون وجود حلول لها، بحسب تقرير ديوان المحاسبة.

ولفت التقرير إلى انتشار التزوير والتلاعب بالإقرارات الجمركية، موضحاً أن هناك تهرباً في سداد حقوق الدولة مما تسبب في انخفاض الإيرادات من رسوم الجباية من 5 مليارات دينار عام 2010 إلى أقل من 1.25 مليار دينار لعام 2017.

ومن ناحية أخرى ذكر ديوان المحاسبة أن وزارة المالية تدير 69 حساباً مصرفياً بلغت بنهاية العام الماضي 9.39 مليارات دينار بالمخالفة للقانون المالي للدولة، بحيث لا تتعدى الحسابات للحكومة ستة حسابات مصرفية فقط.

وتواجه ليبيا تردياً اقتصادياً في ظل الانقسام الذي تشهده البلاد والصراعات المسلحة. وأظهرت بيانات رسمية أن الدين العام في ليبيا قفز بنسبة 39% في الربع الأول من العام الجاري 2018، مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي، لتواصل بذلك معدلات الصعود غير المسبوقة.

وأشارت البيانات الصادرة عن مصرف ليبيا المركزي في إبريل/نيسان الماضي، إلى أن الدين العام بلغ بنهاية مارس/آذار نحو 100 مليار دينار (74.7 مليار دولار)، مقابل 72 مليار دينار (53.8 مليار دولار) في نهاية ديسمبر/كانون الأول 2017.

وكان البنك الدولي قد ذكر في تقرير له، على هامش اجتماعات الربيع في واشنطن الشهر الماضي، أن الدين المحلي بلغ 59 مليار دينار في نهاية سبتمبر/أيلول الماضي، ارتفاعاً من مليار دينار في عام 2010.

وحذر خبراء اقتصاد من تفاقم الدين، ما يقلص فرص تعافي الاقتصاد في المستقبل، لا سيما في ظل ارتفاع الإنفاق الحكومي وتضرر البنية التحتية للبلاد بشكل كبير وتردي القطاع المصرفي.

العربي الجديد

التدوينة 60.2 مليار دولار عجزاً في ليبيا خلال 5 سنوات ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الخطوط التونسية ترهن نموها بعودة الرحلات إلى ليبيا

تسعى شركة الخطوط التونسية الحكومية لاستعادة نشاطها في اتجاه ليبيا، بعد توقف الرحلات الجوية منذ قرابة 4 سنوات، بسبب الاضطرابات الأمنية في الجارة الجنوبية لتونس.

ويجري وفد عن شركة الخطوط التونسية والإدارة العامة للطيران المدني وديوان الطيران والمطارات، زيارات إلى مطارات معيتيقة وبنينا (شرق ليبيا)، ومصراتة (شمال غرب)، منذ يوم الإثنين الماضي، في إطار العمل على استئناف رحلات الخطوط التونسية إلى المطارات الليبية.

وتعد الوجهة الليبية واحدة من أهم الخطوط التي كانت تشتغل عليها الناقلة الجوية التونسية، غير أن اضطراب الوضع الأمني في ليبيا تسبب في وقف رحلات الخطوط الجوية التونسية تماما نحو هذا البلد منذ 2014. وتستهدف الخطوط التونسية عبر رحلاتها نقل 500 ألف مسافر سنوياً.

وتمثل عودة الرحلات الجوية نحو ليبيا بداية يونيو/ حزيران المقبل، دعامة مهمة للتبادل الاقتصادي بين البلدين، سواء لنقل المسافرين أو السلع في ظل تأكيد من تكتلات رجال الأعمال من الجانبين على ضرورة تنشيط التعامل التجاري بين الجارتين ورفع المبادلات التجارية إلى أكثر من ملياري دولار سنوياً.

وقال جمال الشريقي، المدير التنفيذي لشركة الخطوط التونسية، في حديث لـ”العربي الجديد”، إن الشركة تخطط للعودة بقوة إلى الساحة الليبية، معتبرا أن المناخ بات ملائما لاستئناف الشركة لرحلاتها.

وأضاف الشريقي أن الشركة قررت أن تكون العودة تدريجية بمعدل ثلاث رحلات أسبوعيا نحو المطارات الليبية الثلاثة في المرحلة الأولى، على أن تتم زيادتها إلى خمس رحلات أسبوعيا، وذلك تمهيدا للوصول إلى الفترات الماضية التي كانت تشهد تنظيم رحلتين يومياً.

وتابع أن الخطوط التونسية كانت تؤمن سنويا نقل نصف مليون مسافر عبر رحلاتها في اتجاه ليبيا، مؤكدا تمسك الشركة بالمحافظة على مكانتها في السوق الليبية.

ويؤدي توقف الرحلات الجوية بين تونس ولييبا على متن الخطوط التونسية إلى تعثر العديد من الأنشطة السياحية والتجارية وأيضا نقل المرضى الليبيين إلى المصحات التونسية، حيث تؤمن الرحلات البرية حاليا جزءا من هذا النشاط، وهو ما يتسبب في إجهاد المسافرين وأخذ وقت كبير في السفر، فضلا عما يسببه توتر الأوضاع في معبري الذهيبة ورأس الجدير الحدوديين من تعطيلات لتدفق السلع والمسافرين من الجانبين.

وعلى صعيد السياحة، تجاوز حجم السائحين الليبيين في تونس 1.7 مليون ليبي العام الماضي، 2017، مع معدل إنفاق للسائح الواحد بنحو 350 دولاراً، حسب دراسات للبنك الأفريقي.

وفي بداية إبريل/ نيسان الماضي، توقعت وزيرة السياحة سلمى اللومي، استقبال نحو 8 ملايين سائح خلال 2018 مع ارتفاع معدلات الحجوزات من وجهات تقليدية وأخرى جديدة.

وفي العام الماضي، قفز عدد السياح الوافدين من 5.7 ملايين زائر عام 2016 إلى 7 ملايين عام 2017، خاصة من الجزائر وليبيا وعودة السوق التقليدية.

وكان عاما 2015 و2016 الأسوأ في تاريخ السياحة التونسية، بفعل التراجع الحاد للإيرادات وتراجع نسبة الوافدين بأكثر من 35%، ليبلغوا 5.3 ملايين سائح مقابل 7.1 ملايين عام 2014.

وتعتبر ليبيا من أهم شركاء تونس اقتصادياً، وكانت أول شريك على الصعيد المغاربي والعربي والخامسة على المستوى الدولي (بعد فرنسا وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا).

وكانت نحو 1200 مؤسسة تونسية تصدر قبل 2011 منتجاتها المتنوعة إلى ليبيا، والتي تشمل سلعاً غذائية وخدمات بترولية وصناعية ومواد بناء وقطع غيار وملابس وغيرها.

ويعتبر خبراء اقتصاد أن مساهمة تونس المرتقبة في صفقات إعادة إعمار ليبيا هي عملية استثمارية كبرى للمؤسسات التجارية التونسية وستعزّز العلاقات الاقتصادية بين البلدين، مشددين على ضرورة المحافظة على حصة تونس الثابتة في السوق الليبية.

وكان رئيس الغرفة التجارية في ليبيا محمد الرعيض، قد توقع في تصريحات لـ”العربي الجديد”، في وقت سابق من مايو/ أيار الجاري، ارتفاع حجم التجارة بين بلاده وتونس هذا العام بسبب اتخاذ بعض الإجراءات التي تساهم في تسهيل التبادل التجاري بين البلدين.

وقال رئيس الغرفة إن حجم التجارة بين البلدين يرتقب أن يصل إلى نحو 900 مليون دينار ليبي (643 مليون دولار) خلال عام 2018 مقارنة بنحو 500 مليون دينار ليبي (357 مليون دولار) عام 2017، مشيراً إلى أن أسباب تراجع التجارة العام الماضي تعود إلى الاضطرابات الأمنية والإقفال المتكرر لمنفذ رأس الجدير 120 يوماً خلال 2017.

وكان مصرف ليبيا المركزي قد أعطى منذ 25 إبريل/ نيسان الماضي تعليماته للمصارف الليبية بخصوص السماح بفتح الاعتمادات المستندية أو غيرها من عمليات التحويل المسموح بإجرائها لاستيراد السلع والخدمات من تونس بالدينار التونسي في إطار اتفاقية الدفع الثنائية الموحدة لدول اتحاد المغرب العربي، أو بأي عملة أخرى مقبولة لدى البنوك المركزية للبلدين (يورو ودولار وغيرهما)، حسب طلب المتعاملين، شرط أن تكون البضاعة أو الخدمة ذات منشأ تونسي.

وتعتمد ليبيا على استيراد معظم احتياجاتها من الخارج بنسبة 85% من السلع.

العربي الجديد

التدوينة الخطوط التونسية ترهن نموها بعودة الرحلات إلى ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

عجز في مستشفيات ليبيا

“اشتريتُ كل مستلزمات عملية ولادة ابنتي الموجودة في المركز الطبي بالعاصمة طرابلس، بما في ذلك القفازات”. هذا ما تقوله أم زهرة، مضيفة أنّ “تجهيز مستلزمات العلاج أمر طبيعي في ليبيا، وقد تعوّدنا عليه. وثمّة محال متخصصة في توفير ذلك أمام كل مستشفى، وقد اشتريتُ منها حقناً مسكّنة وأدوية خاصة لوقف النزيف وسيولة الدم، مثلما كتب لي الطبيب في وصفة”. وتؤكد أم زهرة أنّه “على الرغم من ذلك، فإنّ ما طُلب منّي أقلّ كلفة بكثير من الذهاب إلى العيادات الخاصة حيث يتوفّر كلّ شيء. نحن مضطرون إلى ذلك وما من حلّ”.

حالة أمّ زهرة تعكس معاناة إضافية تُثقل كاهل المواطن الليبي، في ظلّ تزايد أزماته المعيشية إلى جانب الأزمات الأخرى، منها الأمنية. فمستشفيات البلاد إمّا أبوابها موصدة وإمّا تعاني من نقص كبير في كوادرها ومعدّاتها. والوضع في المركز الطبي في طرابلس ليس أفضل ممّا هو وضع المركز في بنغازي أو المركز في سبها. فالأخير أقفل أبوابه كلياً، أمّا في بنغازي فيقتصر على علاج جرحى عناصر المليشيات والمجموعات المسلحة في المدينة.

تفيد منظمة الصحة العالمية بأنّ أربعة مستشفيات فقط من بين نحو 95 مستشفى تعمل، وبقدرة تراوح بين 75 في المائة و85 في المائة. وفي المسح نفسه الذي أعدّته المنظمة، تبيّن أنّ 45 في المائة من المستشفيات جرى إغلاقها، بينما تعمل 40 في المائة بنصف طاقتها. وأشارت المنظمة إلى أنّ الحرب والفوضى الأمنية تُعدّان سبباً مباشراً في الأزمة الصحية.

من جهته، يخبر عامر الذي ينتظر دوره أمام عيادة الأسنان في المستشفى المركزي في طرابلس، أنّه اشترى لوازم علاج أسنانه بسبب خوفه من عدم تعقيم معدّات المستشفى بالطريقة المطلوبة. ويقول عامر إنّه “باستثناء الكرسي الخاص بعلاج الأسنان، لا تحوي العيادة شيئاً. فكيف أثق بتعقيم الأدوات؟”.

في السياق، يقول الطبيب في قسم الباطنة في المركز الطبي في طرابلس، الدكتور عامر السيناوني، إنّ “نقص المعدات والتجهيزات لدينا يصل إلى نسبة 70 في المائة، والطبيب يعاني منه قبل المريض”. يضيف أنّ “جهاز الإمداد الطبي توقّف عن تزويد المستشفى بالأدوية والمعدات اللازمة منذ نحو عام”، موضحاً أنّ “الإمداد كان يصل بطريقة متقطعة قبل أن يتوقف قبل نحو عام. والنقص الكبير اليوم يعود إلى تناقص ما يتوفّر في مخازن المركز، وقريباً سوف تتوقف الأقسام تباعاً بسبب عدم قدرتها على استقبال المرضى”. ويتابع السيناوني: “نشعر بحرج كبير عندما نضع قائمة بمستلزمات عمليّة ما ومن ضمنها القفازات ونسلّمها لمريض. لكن، لا خيار آخر”.

على الرغم من الخدمات المتدنية، فإنّ زائر المركز يلاحظ الازدحام الحاصل نظراً إلى عدم توفّر البدائل للمواطن. وأمام الأقسام في أبراج المركز الأربعة، يقف المواطنون في انتظار أن يحين دورهم لمقابلة الأطباء، معظمهم يحمل معه كيساً يحوي مستلزمات علاجه.

يرى عبد القادر حمزة، وهو مسؤول في إدارة دعم المراكز الصحية في وزارة الصحة التابعة لحكومة الوفاق، أنّ “واقع المستشفيات في البلاد جزء من الفساد المستشري”، مضيفاً أنّ “مجموعات متنفّذة هي التي تعرقل حركة جهاز الإمداد وتسرق المعدات والأدوية قبل وصولها، حتى يضطر المواطن إلى اللجوء للعيادات الخاصة”. ويكشف حمزة عن “تسييل البنك المركزي 4.8 مليارات دينار ليبي (نحو 3.5 ملايين دولار أميركي) لحصة وزارة الصحة من ميزانية الحكومة للعام الماضي”، مؤكداً أنّ “معظمها خُصّص لتغطية واردات طبية من دواء ومعدات لمصلحة شركات خاصة”.

ويتابع حمزة أنّ “تقارير المحاسبة الأخيرة كشفت أنّها تورّد لمصلحة الوزارة، ومن المفترض أن تصل عبر الإمداد الطبي إلى المستشفيات، لكنّها في الحقيقة صبّت في السوق السوداء أو في العيادات الخاصة عبر المتنفذين”. ويشير حمزة إلى “وجود 13 ألف ترخيص منحتها وزارة الصحة لمزاولة الأنشطة الخدمية الطبية، لكن 300 ترخيص فقط معمول بها. وما تبقّى هو تراخيص لعيادات وهمية أنشئت من أجل الاعتمادات لتوريد إمداد طبي للدولة، لكنّه يذهب إلى السوق. ويؤكد أنّ “انهيار أوضاع المستشفيات متعمّد لمصلحة العيادات الخاصة، ولا علاقة له بأزمات الحرب والأمن”.

في مناطق بعيدة عن طرابلس، حيث تتوفّر جهود اجتماعية نجحت في تعويض غياب الدولة، قرّر مستشفى زليتن المركزي (شرقي طرابلس)، وفق قرار مجلس القبائل، فرض مبلغ رمزي يدفعه زائر المستشفى للجنة الخاصة بركن السيارات عند مدخل المستشفى، لتنتهي المبالغ المجمّعة يومياً إلى القسم المالي فيشتري بها مستلزمات. وكان قرار قد صدر عن الحكومة يقضي بوقف ما سمته تمويلاً ذاتياً للمستشفيات، إلا أنّ القرى والأرياف بمعظمها لم تمتثل لذلك، تلافياً لتوقّف مراكزها الصحية بسبب توقّف الإمداد الطبي الوارد من السلطات إليها.

إلى ذلك، يقول محمد العريف، وهو ناشط اجتماعي من مصراته، إنّ “أوضاع القرى والمدن البعيدة تختلف نسبياً عن المدن الكبيرة. هنا فرضنا اجتماعياً على الأطباء ورديّات عمل تطوّعي خارج الدوام، وبعضهم لا يعمل في المستشفيات في الأساس، لتعويض نقص الكوادر”. يضيف العريف: “عوّضنا نواقص كثيرة. مثلاً، جرى حفر بئر كبيرة في مستشفى الكلى لتشغيل الأجهزة التي انقطعت عنها مياه البلدية. بالتالي، ما زال المستشفى يعمل، وهو الوحيد في كل منطقة الوسط”. ويتابع أنّ “جهود الأهالي نجحت في صيانة بعض الأقسام المهمة وتزويدها بأسرّة جديدة”.

العربي الجديد

التدوينة عجز في مستشفيات ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الجديد والمكرر في إعلان باريس حول ليبيا: التفاؤل والتشاؤم

على الرغم من الحشد الدولي والمحلي اللافت في لقاء باريس، يوم الثلاثاء الماضي، والإعلان السياسي الذي صدر عنه كإشارة لتحقيق اختراق دبلوماسي في جدار الأزمة الليبية المستعصية منذ سنوات، إلا أن قراءة لمضمون مخرجاته تجعله لا يذهب بعيداً عن محاولات مبادرات سابقة لفك الاشتباك بين الأطراف في مستواها السياسي أو العسكري.

وتشابهت مواد إعلان باريس مع اتفاق باريس المعلن في 27 يوليو/ تموز الماضي بين رئيس حكومة الوفاق فائز السراج وقائد قوات برلمان طبرق خليفة حفتر، باستثناء توسيع دائرة المشاركين ودعوة ممثلين دوليين في محاولة لإضفاء موافقة دولية عليه. وأول الإخفاقات التي منيت بها المبادرة كان تراجعها من شكل “اتفاق” في لقاء باريس في يوليو الماضي إلى “إعلان سياسي”. وأكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون هذا في مؤتمره الصحافي قائلاً إنه “لم يتم التوقيع على الإعلان المشترك، لأن كل طرف رغب بالتشاور مع من يمثل في ليبيا، وثانياً لأن الأطراف الحاضرة لا تعترف ببعضها، ولهذا وجدنا هذه الصيغة وهي طلب إعلان التزامهم بالإعلان”، من دون أن يحدد موعداً للقاء آخر يرجع فيه الممثلون الأربعة (السراج، حفتر، رئيس برلمان طبرق عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري) لتوقيع الاتفاق على أساس هذا الإعلان أو رفضه، كما أشار إلى أن “الممثلين الأربعة لا يملكون قرار التوقيع، ما يدفع للتساؤل حول قدرتهم على فرض نتائج هذا اللقاء”.

ولم يعكس نص الإعلان أي جديد في المبادرة الفرنسية باستثناء التأكيد على الذهاب إلى انتخابات رئاسية وبرلمانية وبناء قاعدة دستورية قبلها. وهو ما أكدته المدد الزمنية التي وضعت لكل منها، فالأولى تبدأ في العاشر من ديسمبر/ كانون الأول المقبل على أن يسبقها توافق على إطار قانوني دستوري في سبتمبر/ أيلول المقبل.

وإن لم يكن جديد الحديث عن انتخابات لنقل البلاد من مرحلة الانقسام والانتقال إلى مرحلة توحّد مؤسساتها الحكومية ضمن مرحلة دائمة، إلا أن إعلان باريس بدت فيه الثغرات القانونية ذاتها التي اعترت اتفاق الصخيرات المغربي، الذي عجزت الأطراف السياسية عن تنفيذه. فالانتخابات بحسب المواد 1، و2، و3 من الإعلان علّقت على فرضية بناء قاعدة دستورية وتركت مبهمة ومن دون آلية واضحة. فهل ستكون على أساس مسودة الدستور التي يرفضها مجلس النواب أم الاتفاق السياسي الذي أقرّت الأمم المتحدة باستحالة تطبيقه أم على أساس مقترحات لجنة فبراير التي انتخب مجلس النواب على أساسها وأبطلتها المحكمة العليا في سبتمبر 2014؟ وكلها من دون استثناء لا يكفي لها ما تبقى من وقت حتى سبتمبر المقبل إذا ما أُضيفت إليها توصية الإعلان بإعادة فتح سجل الانتخابات مجدداً.

وبتجاوز العقبات القانونية قد يبرز سؤال آخر حول الضمانات التي يمكن توفرها لإلزام الأطراف المحلية بنتائج أي انتخابات مقبلة وعدم تكرار سيناريو انتحابات مجلس النواب. ويبدو أن تدويل القضية الليبية، وأهم مؤشراتها لقاء باريس نفسه، دليل على ضرورة توافق الرؤى لدى الأطراف الإقليمية المؤثرة في المشهد كأحد تلك الضمانات. لكن كلمات ممثلي دول الجوار الليبي والدول الأخرى المعنية بها لا يبدو أنها تعكس ذلك التوافق، وأولها باريس المصرّة أن يكون رجلها العسكري، حفتر، حاضراً بقوة كشخصية محورية في هذا اللقاء، واستفزازها الواضح للأطراف المسلحة الأخرى التي ترفض مشروعه العسكري.

بدورهم، قلّل مراقبون من شأن الزخم الدولي المشارك في اللقاء كضامن لمخرجاته، فهي الدول ذاتها التي حضرت توقيع اتفاق الصخيرات في ديسمبر عام 2015. كما أن التلويح عبر مواد الإعلان بفرض عقوبات ضد أي جهة تفكر في عرقلة أو تعطيل الانتخابات أو رفض نتائجها أمر لم يعد يجدي كثيراً، بدليل وجود عقيلة صالح المفروضة عليه عقوبات أوروبية ويتنقل بحريّة بين عواصم الدول لتمثيل مجلس النواب.

إذاً ما جدوى إعلان باريس وفي هذا التوقيت، ولا سيما أن ردود الفعل الليبية لم تكن متفائلة بشكل كبير وأكدت على أن لا جديد في إعلان باريس، لكن اللافت هو مسارعة التيار النيابي المؤيد لحفتر بمجلس النواب للترحيب بنتائج اللقاء.

ومن دون أن يشير بيان 41 نائباً عن برقة، وهم أعضاء كتلة الوفاق بمجلس النواب المؤيدة لحفتر، إلى مواد الإعلان بكاملها، ركز ترحيبه على تأكيد الإعلان على نقل مقر مجلس النواب إلى بنغازي ومواصلة لقاءات القاهرة الساعية لتوحيد مؤسسة الجيش، ما يشير ربما إلى ميل نتائج اللقاء لصالح حفتر.

من غير الخفي دعم باريس لحفتر ورهانها عليه وبالتالي، فإن استبعاد فرضية محاولتها لإنقاذه من خلال هذه المساعي ربما لا تكون صحيحة، ففشل حفتر في الحسم العسكري وتهاوي شعبيته داخلياً، يحتّم على داعميه البحث عن حلول أخرى، من بينها التأكيد على أهميته في أي حل سياسي واستعدادها للتعاطي مع شروط خصومه، وعلى رأسها خضوعه لسلطة مدنية. وهو ما أكده حفتر ضمنياً مرتين، الأولى حين التقى السراج في يوليو/ تموز الماضي، والثانية بقبوله الجلوس مع السراج مجدداً بل وأيضاً مع المشري.

وفي مواد الإعلان ما يشير إلى تلك الفرضية، فقد قبل مجلس النواب في طبرق، الواجهة السياسية لحفتر، إلغاء الحكومة الموازية المنبثقة عنه في الشرق، ما يعني جلياً الاعتراف بحكومة الوفاق كسلطة مدنية لم يتأخر رئيسها، السراج، خلال المؤتمر الصحافي الذي جمعه بماكرون عقب انتهاء اللقاء، بتسريب بعض شروطه في كواليس اللقاء بالقول “دعوت لوقف الاقتتال واللجوء للحوار ووقف القتال في مدينة درنة كأحد الشروط للقبول بحفتر”. ولكن جهود باريس تبدو صعبة في ظل غياب تعليق مجلس الدولة الممثل لتيارات أخرى أشدّ رفضاً لحفتر، وعدم تعليق دول الطوق الليبي كالجزائر وتونس المتحفظين أساساً على الإعلان.

العربي الجديد

التدوينة الجديد والمكرر في إعلان باريس حول ليبيا: التفاؤل والتشاؤم ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الأمم المتحدة: قوات حفتر تقصف مواقع مدنية في درنة

قالت مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة في تقرير الخميس، إن العمليات العسكرية التي تقوم بها قوات حفتر في مدينة درنة الليبية طالت قصف مناطق لمدنيين، مشيرة إلى أن القتال وصل لمستوى غير مسبوق.

وأضاف المكتب  أن هناك نقصا حادا في المياه والطعام والدواء، وأن الكهرباء والمياه مقطوعة بالكامل عن 125 ألفا تقريبا من سكان درنة التي يحاصرها “الجيش الوطني” الليبي منذ تموز/ يوليو 2017

وتشن قوات اللواء المتقاعد خليفة حفتر عمليات عسكرية متواصلة على مدينة درنة جنوب شرق ليبيا، تحت مزاعم القضاء على الإرهاب.

من جانبه أكد عضو المجلس الأعلى للدولة منصور الحصادي، أن مدينة درنة تتعرض للتجويع والعقاب الجماعي للمدنيين أمام مرأى ومسمع الجميع، حسب قوله.

وأوضح الحصادي، أن درنة تعيش في ظلام كامل، بسبب انهيار شبكة الكهرباء، إضافة إلى انقطاع المياه وتوقف محطة تحلية المياه، مبينا أن الحصار منع دخول الاحتياجات الأساسية من مواد غذائية وغاز الطهي والأدوية ومستلزمات الأطفال للمدينة.

واعتبر الحصادي، أن استخدام سياسية تجويع المدنيين في حالات النزاع المسلح كسلاح يعد جريمة حرب تحظرها كل الشرائع والقوانين، مؤكدا أن مرتكبوها لن يفلتوا من العقاب، بحسب تصريحه لشبكة الرائد الإعلامية.

ووجه عضو المجلس الأعلى للدولة عن مدينة درنة، نداء إنسانيا عاجلا من أجل التدخل الفوري لحماية المدنيين من القصف والتجويع والعقاب الجماعي.

وتشهد محاور القتال في مدينة درنة شرق البلاد خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوة حماية درنة في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من بينهم مدنيين وخلف أضرارا في البنية التحتية المدنية.

ويعيش أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوات عملية الكرامة منذ قرابة ثلاثة أعوام، وتعاني المدينة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية مثل الوقود وغاز الطهي والكهرباء.

وقد طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، في بيان سابق لها، جميع الأطراف بالسماح فورا بالوصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وبدخول والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة إلى درنة بشكل آمن وغير المقيد، وفق قولها.

التدوينة الأمم المتحدة: قوات حفتر تقصف مواقع مدنية في درنة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ديلي بيست: هل عاد تنظيم الدولة إلى ليبيا؟

نشر موقع “ديلي بيست” تقريرا أعده بورزو دراغاهي، يتساءل فيه: هل ينظر تنظيم الدولة إلى ليبيا على أنها قاعدة جديدة لطموحاته في شمال أفريقيا؟

ويجد التقرير،  أن هناك إشارات على هذا الأمر، وبأن هناك عودة جديدة للتنظيم، لافتا إلى أنه مع أن قوته في ليبيا ليست كما كانت في الماضي، إلا أن المقاتلين بدأوا في تجميع قواهم.

ويشير دارغاهي إلى الهجوم الذي نفذ على مقر لجنة الانتخابات في العاصمة طرابلس، قائلا: “كان صباح الأربعاء قاتما في العاصمة الليبية طرابلس، وشعر الموظفون العاملون في مقر اللجنة في حي الأندلس الراقي بالدهشة، وأصبحوا أكثر قلقا عندما زادت كثافة إطلاق النار، وأصبح قريبا، وعندما بدأت القنابل تنفجر مثل الرعد وتهز البنايات في المجمع، تطور الخوف إلى حالة فزع، وعلموا عندها أنهم يتعرضون لهجوم ينفذه تنظيم الدولة، أو جماعة شائنة أخرى”.

وينقل الموقع عن موظفة، قولها: “كنا في داخل مبنى إداري، وقمنا بالانتقال إلى أحد المكاتب وبقينا هناك”، وأضافت في حديث مع الصحافي عن طريق الهاتف، أن هجوم الثاني من أيار/ مايو جعلها مرعوبة، حيث كان هذا هيجانا، وقال المسؤولون الأمنيون في طرابلس إنه استمر 15 دقيقة، وشارك فيه مقاتلان فجرا نفسيهما قبل أن يقتلا أو يعتقلا، ومضيا مباشرة من المكان الذي وضع فيه الحاسوب الذي خزنت فيه بيانات وعناوين الناخبين الليبيين.

ويلفت التقرير إلى أن الهدف من الهجوم كان هو تخريب الانتخابات التي ستجرى هذا العام، التي كانت جزءا من الجهود لبناء الدولة الممزقة منذ سبعة أعوام.

وتقول الموظفة للموقع: “كانا يعرفان المكان الذي يريدان الذهاب إليه.. فجرا البناية التي تحتوي على قواعد البيانات”، حيث قتل 16 شخصا على الأقل، بالإضافة إلى جرح 20 في الهجوم على اللجنة العليا للانتخابات.

ويذكر الكاتب أن هذا كان أول هجوم كبير يقوم به تنظيم الدولة في طرابلس منذ أيلول/ سبتمبر 2015، وأعلن تنظيم الدولة بعد أقل من أسبوع مسؤوليته عن تفجير انتحاري بسيارة في 8 أيار/ مايو، في مدينة سرت، قتل فيه رجل أمن وجرح ثلاثة، مشيرا إلى أنه في يوم الأربعاء الماضي قام التنظيم بهجومين في شرق البلاد في أجدابيا وعجيلة، قتل فيهما جنديين تابعين للجماعة التي تسيطر على ذلك الجزء من البلاد.

وينقل الموقع عن الخبير في شؤون الإرهاب في مركز مكافحة الإرهاب في أكاديمية ويست بوينت العسكرية جوف بورتر، تعليقه قائلا: “نشاهد عودة التنظيم ضمن ظروف جديدة.. أعادوا بناء قدراتهم، وينوون استخدامها”.

وينوه التقرير إلى أن تنظيم الدولة كان في حالة من التراجع في ليبيا، وبنى حضورا له في فترة الفوضى التي أعقبت عملية الإطاحة بنظام معمر القذافي عام 2011، لافتا إلى أنه في غمرة الفوضى المستمرة تم سحل السفير الأمريكي وثلاثة أمريكيين في مقر القنصلية الأمريكية في بنغازي عام 2012، على يد فصائل محلية.

ويذكر دراغاهي أن التنظيم استغل الاقتتال بين الجماعات المعارضة للقذافي، والتنافس بين حكومات ليبيا المتعددة، واستطاع السيطرة على مناطق نفطية مهمة، بما فيها ميناء سرت، مسقط رأس القذافي، مشيرا إلى أنه في كانون الأول/ ديسمبر 2016، تمت مهاجمة سرت بدعم من الطيران الأمريكي والكوماندوز والمليشيات المحلية؛ للقضاء على وجود الجهاديين في شمال أفريقيا.

وبحسب الموقع، فإن التنظيم لم يستطع في 2017 تنفيذ أكثر من 4 عمليات، إلا أنه استطاع منذ بداية العام الحالي تنفيذ 10 عمليات، مستدركا بأنه رغم أنه لم يعد يسيطر على مناطق، إلا أنه لا يزال قوة يحسب لها الحساب.

وينقل التقرير عن أنس القماطي من مركز الصادق في ليبيا، قوله: “إنهم رشيقون، وأكثر وضوحا ومرونة في الطريقة التي يعملون فيها.. من الصعب على قوات الأمن أن تراقبهم، وحجمهم صغير لكنهم آقوياء، وعلينا المقارنة بين تخفيض حجمهم كونهم منظمة، وتوسيعها من خلال الأثر”.  ويورد الكاتب نقلا عن أحمد بن سالم، المتحدث باسم قيادة الرد السريع التي تسيطر على معظم العاصمة، قوله إن قوات الأمن تقوم بمتابعة مقاتلي تنظيم الدولة في سرت وشرق ليبيا وهم يحاولون إنشاء خلايا في داخل طرابلس، ويضيف: “علينا التركيز على من يدخل طرابلس، ويجب أن نجمع معلومات أمنية”.

ويشير الموقع إلى أن عدد مقاتلي التنظيم يقدر بما بين 600 – 800 مقاتل، ويحاول التنظيم تجنيد مقاتلين من منطقة الساحل والصحراء والمقاتلين الفارين من العراق وسوريا، بحسب ما يقول المسؤول الأمني النمساوي السابق ولفانغ بوستازي، الذي يقدم النصح للشركات التي تعمل في ليبيا.

ويلفت التقرير إلى أن تنظيم الدولة يعد في الوقت الحالي نموذجا عن تنظيم يجذب الجهاديين من أماكن مختلفة، حيث وصف شهود عيان المقاتلين اللذين هاجما اللجنة العليا للانتخابات، وتم تعريفهما بأبي أيوب وأبي توفيق، بأنهما من ذوي البشرة السوداء.

ويقول بوستازي للموقع: “هناك هدف استراتيجي لاستخدام جنوب ليبيا ملجأ.. ما يفعلونه الآن في ليبيا هو على قاعدة صغيرة، وليسوا مهتمين باستعادة مناطق، ويريدون البقاء في الجنوب، والقيام بعمليات لتحسين تمويلهم، وفي النهاية سيعيدون تنظيم أنفسهم للقيام بهجمات داخل ليبيا”.

ويرى دراغاهي أن “النظام السياسي والأمني المتصدع يمنح تنظيم الدولة الكثير من المساحة للمناورة، فخليفة حفتر المدعوم من مصر والإمارات يسيطر على معظم الشرق، بما فيه بنغازي، فيما تسيطر مجموعات محلية أخرى، من بينها الإخوان المسلمون، على الغرب والعاصمة، أما ميناء مصراتة أكبر موانئ البلاد فهو مستقل من الناحية العملية، وتحاول هذه الجماعات التنافس على الجنوب مصدر المياه والنفط للبلاد”.

ويبين الموقع أن الحكومة الضعيفة المعترف بها دوليا، ومقرها طرابلس، تحاول البحث عن تنازلات بين الأطراف جميعها، فيما يضخ مليون برميل من النفط يوميا، حيث تستخدم موارده في دفع الفواتير.

وبحسب التقرير، فإن “الحياة في ليبيا لا تزال تعيش في فوضى، وستضيف عودة الجهاديين فوضى أخرى، ويعاني السكان من نقص الطعام والوقود وانقطاع الطاقة الكهربائية، وانهارت قيمة الدينار الليبي إلى 7 دنانير مقابل الدولار، بعدما كانت قيمته 1.2 أمام الدولار قبل 2011”.

وينقل الكاتب عن المصرفي الليبي عادل دجاني، المقيم بين لندن وتونس، قوله: “إنها مسألة نجاة يوما بعد يوم..لا أحد يفكر على المدى المتوسط أو البعيد فالأمر يتعلق بالحصول على المال من البنك، ووصول الرواتب، والمدارس آمنة، ومال متوفر مع حلول شهر رمضان”.

ويختم “ديلي بيست” تقريره بالإشارة إلى أن أمراء الحرب يقومون بقتال تنظيم الدولة كون ذلك وسيلة للحفاظ على قوتهم، لافتا إلى أن بعضهم لديهم حافز للحفاظ على تهديد التنظيم على قيد الحياة.

عربي21

التدوينة ديلي بيست: هل عاد تنظيم الدولة إلى ليبيا؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

إظلام تام وتوقف محطة تحلية المياه بدرنة بسبب التصعيد العسكري

لازالت تعيش مدينة درنة شرق ليبيا، أوضاعا إنسانية صعبة بسبب التصعيد العسكري الذي تشهده المدينة منذ فترة من قبل قوات عملية الكرامة، خلف أضرار بشرية ومدنية.

وتشهد مدينة درنة وضواحيها منذ يوم أمس الثلاثاء إظلامًا تامًا نتيجة انقطاع التيار الكهربائي، بسبب تبادل إطلاق النيران بين قوات عملية الكرامة وقوة حماية درنة، ما أدى إلى عطل بإحدى الخطوط الناقلة للطاقة بالمحطة البخارية غرب المدينة.

وقال الناطق باسم الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة ربيع خليفة، إن العطل جاء تحديدًا في الخط (220 Kv)، مضيفًا أن الهيئة طالبت من غرفة عمليات مجموعة عمر المختار التابعة للكرامة بتوفير ممر آمن لرجال الشركة لإصلاح العطل وعودة التيار الكهربائي لمدينة درنة وضواحيها.

ويحول القصف المتكرر من أطراف الاقتتال دون دخول فرق الصيانة، وقد شكلت الهيئة العامة للكهرباء والطاقات المتجددة لجنة طوارئ جاهزة للعمل لمدة 24 ساعة لمتابعة العطل ووضع حلول سريعة لعودة التيار الكهربائي للمدينة.

في حين، أعلن مدير محطة تحلية المياه بمدينة درنة أحمد لياس، توقف المحطة عن العمل بالمدينة بسبب ما قال إنها ظروف قاهرة أجبرتهم على الانسحاب، موضحا أن هذه الظروف الخطيرة والصعبة منعتهم من الاستمرار ومواصلة العمل بمحطة التحلية.

وأشار لياس، إلى أن جميع الوحدات التحلية بمحطة درنة للمياه اضطروا للخروج منها حفاظا على أرواح العاملين وعلى وحدات المحطة ومعداتها، داعيا جميع الأطراف المتصارعة في المدينة إلى الابتعاد عن هذا المرفق الحيوي.

وأعرب مدير محطة تحلية درنة، عن اعتذاره لأهالي المدينة بسبب عدم قدرتهم على الاستمرار ومواصلة العمل في ظل الظروف الخطيرة والصعبة التي تعيشها المدينة، على حد قوله.

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد دعا خلال المؤتمر الصحفي الختامي لاجتماع باريس حول ليبيا أمس الثلاثاء، إلى وقف التصعيد العسكري على مدينة درنة الذي يهدد حياة وأمن المواطنين، معربا عن أمله للتوصل إلى صيغة وطريقة إلى فتح ممرات آمنة وإيصال الخدمات والاحتياجات الأساسية لسكان درنة.

وتشهد محاور القتال في مدينة درنة شرق البلاد خلال هذه الأيام، احتدام المواجهات المسلحة بين قوات عملية الكرامة من جهة، وقوة حماية درنة في الجهة المقابلة، سقط على إثرها عدد من القتلى والجرحى من بينهم مدنيين وخلف أضرارا في البنية التحتية المدنية.

ويعيش أهالي درنة أوضاعا إنسانية صعبة بسبب الحصار الخانق الذي تفرضه قوات عملية الكرامة منذ قرابة ثلاثة أعوام، وتعاني المدينة من نقص حاد في المواد الغذائية والطبية وغيرها من الاحتياجات الأساسية مثل الوقود وغاز الطهي والكهرباء.

وقد طالبت منسقة الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في ليبيا ماريا ريبيرو، في بيان سابق لها، جميع الأطراف بالسماح فورا بالوصول الجهات الفاعلة في المجال الإنساني وبدخول والسلع الإنسانية الضرورية والعاجلة إلى درنة بشكل آمن وغير المقيد، وفق قولها.

التدوينة إظلام تام وتوقف محطة تحلية المياه بدرنة بسبب التصعيد العسكري ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

نواب “برقة” يرحبون بإعلان باريس، ويطالبون بتطبيق مادة عودة البرلمان لبنغازي

رحب 44 عضوا من مجلس النواب، بتوصيات الإعلان السياسي الليبي بباريس، مطالبين بالتطبيق الفوري للمادة 6 منه بشأن عودة مجلس النواب إلى مقره الدستوري في مدينة بنغازي بعد “تحريرها من الإرهاب”، حسب قولهم.

وعبر النواب عن “إقليم برقة” في بيانهم أمس الثلاثاء، عن ترحيبهم بإجراء انتخابات عامة وفق دستور الاستقلال لعام 1951 أو دستور جديد بمعايير دولية أو وفق الإعلان الدستوري، مع إجراء تعديلات واسعة عليه لمعالجة سلبيات المرحلة الانتقالية.

وأوضح النواب، أن المسار الدستوري يرتكز على التوافق بين أقاليم ليبيا التاريخية بأغلبية موصوفة تمثل التوافق في كل مرحلة أو استحقاق من المسار الذي ينتهي بإصدار قانون استفتاء شعبي يرتكز على موافقة ثلثي كل إقليم من الأقاليم الثلاثة (برقة وفزان وطرابلس) عند إقراره، وفق نص البيان.

وأكد البيان، استعداد نواب “إقليم برقة” الكامل لتسليم السلطة إلى جسم منتخب بشكل ديمقراطي بموجب انتخابات حرة ونزيهة وعلى أساس دستور توافقي دائم كأولوية، مشددا على حاجة ليبيا إلى حكومة وحدة وطنية موسعة تمثل كل الليبيين وتوحيد المؤسسات السيادية، وتشجيع مسار القاهرة الهادف إلى توحيد المؤسسة العسكرية.

ووقع على هذا البيان 44 نائبا وهم: عصام الجهاني، وعيسى العريبي، وإدريس المغربي، وبدر العقيبي، وسهام سرقيوه، وأسمهان بالعون، وحمد البنداق، والمنتصر الحاسي، وإبراهيم الدرسي، ومفتاح كويدير، ورمضان شمبش، وانتصار شنيب، وزياد دغيم، ونصرالدين مهنى، ومحمد حماد، وسعد البدري، وسلطنة مسعود، وفتح الله السعيطي، وسعيد اسباقة، والصالحين عبدالنبي، وعبدالمنعم بوحسن، وإبراهيم عميش، وفرج الصفتي، ومحمد عبدالسلام شوها، وفاطمة كاريس، وطلال الميهوب، وجبريل أوحيده، ونورالدين المنفي، ومفتاح الشاعري، وصالح هاشم، وعبدالمطلب البرعصي، ويوسف العقوري، وطارق الجروشي، وآدم بوصخرة، وإبراهيم الزغيد، وخليفة الدغاري، وأحمد شيهوب، وعائشة الطبلقي، وحمد مقيق، وسعيد مغيب، ومحمد دومة، وبوبكر بعيرة، ورابحة الدرسي.

وعقد أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا حول ليبيا بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، أصدروا خلاله الإعلان السياسي الليبي الذي يتضمن ثمانية مبادئ لتسوية الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

واتفق المشاركون في اجتماع باريس، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

التدوينة نواب “برقة” يرحبون بإعلان باريس، ويطالبون بتطبيق مادة عودة البرلمان لبنغازي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

غوتيريش يرحب بالإعلان السياسي الليبي بباريس، ويصفه بالخطوة الهامة والمقبولة إلى الأمام

رحب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، بالإعلان السياسي الليبي الذي تبناه أربعة ممثلين ليبيين رئيسيين في باريس أمس الثلاثاء برعاية الأمم المتحدة، واصفا إياه بـ”خطوة هامة ومقبولة إلى الأمام في عملية الانتقال السياسي في ليبيا”.

وأكد غوتيريش في بيان منسوب إلى المتحدث باسم الأمين العام أمس الثلاثاء، مواصلة الأمم المتحدة بقيادة الممثل الخاص غسان سلامة، تنفيذ خطة عملها على النحو الذي يدعمه الإعلان المعتمد في باريس، وفق ما نشر الموقع الرسمي للأمم المتحدة.

وعقد أمس الثلاثاء في العاصمة الفرنسية باريس اجتماعا حول ليبيا بمشاركة رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، أصدروا خلاله الإعلان السياسي الليبي الذي يتضمن ثمانية مبادئ لتسوية الأزمة الليبية بحضور ممثلي 20 دولة، إلى جانب المبعوث الأممي غسان سلامة.

واتفق المشاركون في اجتماع باريس، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية بحلول 10 ديسمبر المقبل، على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

التدوينة غوتيريش يرحب بالإعلان السياسي الليبي بباريس، ويصفه بالخطوة الهامة والمقبولة إلى الأمام ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مفوضية الانتخابات في ليبيا تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم

قال رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، عماد السايح، إن المفوضية على أتم استعداد لإجراء الانتخابات في ديسمبر المقبل من أجل الخروج بالبلاد من الأزمة الحالية رغم كل الضغوطات التي تمر بها.

وأوضح السايح لموقع ليبيا الخبر أن مجلس إدارة المفوضية سيعقد اجتماع في القريبة من أجل اتخاذ قرار بخصوص إجراء انتخابات في ديسمبر المقبل حسب اتفاق باريس اليوم.

وبيّن رئيس المفوضية أنه بمجرد إصدار مجلس النواب قانون الانتخابات ستبدأ المفوضية في الاستعداد، وسنعمل بكل جهد من أجل حل الأزمة الحالية وانتخاب جسم واحد وحل أزمة تعدد الحكومات.

يذكر أن المشاركون في اجتماع باريس حول ليبيا، قد اتفقوا على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

وجاء ذلك خلال الإعلان السياسي حول ليبيا الذي صدر اليوم الثلاثاء عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر خلال اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكر البيان المشترك للمجتمعين.

وتعرضت المفوضية الوطنية العليا للانتخابات لهجوم مسلح مطلع مايو الجاري، نفذه مسلحون حيث أطلقوا النار على  موظفي المفوضية الوطنية العليا للانتخابات وتفجير نفسيهما، ما سبب في قتل وجرح أكثر من 20 شخصًا وحرق جزء كبير من مقر المفوضية.

التدوينة مفوضية الانتخابات في ليبيا تعلن استعدادها لإجراء الانتخابات في ديسمبر القادم ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

صنع الله يرفض استخدام المؤسسة الوطنية للنفط في التسوية السياسية في ليبيا

شدد رئيس المؤسسة الوطنية للنفط، مصطفى صنع الله، على ضرورة بقاء المؤسسة الوطنية للنفط منفصلة عن السياسة، رافضا في الوقت نفسه استخدام المؤسسة في تسوية أي شأن سياسي، بحسب ما نشرته المؤسسة عبر موقعها على الإنترنت.

وجاء تصريح صنع الله خلال استقباله سفيرة الاتحاد الأوروبي لدى ليبيا، بيتينا ميشايدت، رفقة وفد من الاتحاد الأوروبي، بمقر المؤسسة الوطنية للنفط في العاصمة طرابلس، بحضور مدير مكتب التعاون الدولي بالمؤسسة صلاح بن علي.

وناقش الطرفان، خلال اللقاء، عدة مواضيع تخص المؤسسة الوطنية للنفط، من أهمها المصاعب التي تواجه قطاع النفط في ليبيا نتيجة شح الميزانيات المخصصة لها خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى تفشي ظاهرة تهريب الوقود، إضافة إلى المؤتمر الدولي حول ليبيا في باريس.

وقالت المؤسسة الوطنية للنفط، إن صنع الله والوفد الأوروبي أكدا خلال اللقاء على أهمية تتبع كل الجهات المتورطة في عملبة تهريب الوقود من ليبيا.

واستعرض الجانبان الحلول المقترحة للحد من ظاهرة تهريب الوقود والتي من بينها إمكانية تمديد وتوسيع مهمة القوات البحرية التابعة للاتحاد الأوروبي في البحر الأبيض المتوسط، وهو ما يعرف أيضًا بـ”عملية صوفيا”، وذلك لمواصلة منع السفن المستخدمة في التهريب من العبور.

وأكد رئيس مجلس إدارة المؤسسة الوطنية للنفط أن المؤسسة تسعى باستمرار إلى تحقيق أهدافها الوطنية وتأدية دورها الاقتصادي في جميع المناطق على أكمل وجه والعمل بوضوح وشفافية من أجل خدمة مصالح جميع الليبيين.

وكانت دول الاتحاد الأوروبي مددت عملية صوفيا البحرية لمكافحة الهجرة غير القانونية قبالة سواحل ليبيا، ووسّعت نطاقها لتشمل كل المياه الإقليمية الليبية، بعد أن كانت محصورة فيما بين مدينة سرت والحدود البحرية الغربية.

التدوينة صنع الله يرفض استخدام المؤسسة الوطنية للنفط في التسوية السياسية في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الوطنية للنفط تنتقد إدراج ديوان المحاسبة لشركتين خاصتين ضمن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالمؤسسة

انتقدت المؤسسة الوطنية للنفط ما تضمّنه تقرير ديوان المحاسبة من ملاحظات حول قطاع النفط، وإدراج شركات خاصة لا علاقة لها بالمؤسسة ضمن التقرير الخاص بالمؤسسة الوطنية للنفط.

وقال رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله في رسالة موجهة لديوان المحاسبة وتحصّل موقع ليبيا على نسخة منها إن التقرير أدرج بعض الشركات ومنها الخاصة التي ليس لها علاقة لا من قريب أو بعيد بالمؤسسة مثل شركة ليبيا نفط وشركة الطرق السريعة.

وأوضح صنع الله أن هاتين شركتين لتوزيع الوقود جرى إنشاؤهما بقرار حكومي، مشيرا إلى أنه سيتم الرد المفصل على ما ورد في التقرير فقرة بفقرة، بالحجة والدليل والنص القانوني لحماية المؤسسة ومركزها القانوني والمالي، منوها إلى اتخاذ كافة الوسائل القانونية الممكنة في حال عدم معالجة الديوان لهذه الادعاءات المرسلة.

وذكر صنع الله أن التقرير تضمن عدة مغالطات من بينها أن المؤسسة الوطنية للنفط أخلّت بمبدأ فصل الاختصاصات إضافة إلى عدم الحوكمة بالقطاع، موضحا أن المؤسسة تعمل وفق قانون إنشائها ولكل شركة مجلس إدارة، وإدارة تنفيذية وتعمل بما يخوله القانون.

ونبه إلى أن المؤسسة الوطنية للنفط والعاملين بالقطاع واصلوا الليل بالنهار للوصول إلى المعدلات الحالية، لافتا إلى الصعوبات التي واجهت المؤسسة من عدم صرف المستحقات للقطاع والتأخير غير المبرر لموافقات الديوان رغم مشاركته في عمل لجان العطاءات.

يشار إلى أن ديوان المحاسبة أعلن في تقريره السنوي أن خسائر ليبيا من إقفال النفط بلغت مئة وسبعة مليار دولار، يتحمل حرس المنشآت النفطية، مسؤولية 80 مليار دولار، بينما ساهمت الاعتصامات الفئوية من الأهالي، كانت حصتها من الخسار 15 مليار دولار، بينما ساهمت الجماعات في 8.6 مليار دولار، بينما أهدت المشاكل الفنية في  3 مليار دولار.

التدوينة الوطنية للنفط تنتقد إدراج ديوان المحاسبة لشركتين خاصتين ضمن تقرير ديوان المحاسبة الخاص بالمؤسسة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

في باريس.. اتفاق ليبي على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري

اتفق المجتمعون في اجتماع باريس حول ليبيا، على تنظيم الانتخابات البرلمانية والرئاسية على أساس دستوري للجدول الزمني الذي حدده الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، وبالتشاور مع حكومة الوفاق الوطني ومجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة والمفوضية الوطنية العليا للانتخابات الوطنية.

وجاء ذلك خلال الإعلان السياسي حول ليبيا الذي صدر اليوم الثلاثاء عن رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر خلال اجتماعهم في العاصمة الفرنسية باريس، بحسب ما ذكر البيان المشترك للمجتمعين.

وتعهد المجتمعون، تحت رعاية الأمم المتحدة وبحضور ممثلي المجتمع الدولي، بالعمل بشكل بناء مع الأمم المتحدة لتحقيق انتخابات موثوقة وسلمية في أقرب وقت ممكن واحترام نتائج هذه الانتخابات عندما تحدث.

وشدد المجتمعون، على ضرورة إجراء انتخابات في أسرع وقت ممكن وبشكل مثالي بحلول نهاية عام 2018، مع جميع المؤسسات الليبية، من أجل تعزيز الهدف المشترك المتمثل في تحقيق الاستقرار وتوحيد ليبيا.

وأعلن المجتمعون، التزامهم رسمياً بقبول متطلبات الانتخابات المحددة في إحاطة الممثل الخاص للأمين العام لمجلس الأمن في 21 مايو الجاري، بما في ذلك عقد جلسة جديدة لتسجيل الناخبين لفترة إضافية تحددها الأمم المتحدة، والتزام القادة الليبيين بقبول نتائج الانتخابات، وضمان وجود الأموال المناسبة وترتيبات أمنية قوية.

وأقر المجتمعون، بأهمية وضع أساس دستوري للانتخابات، ودعم الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا أثناء مشاوراته مع السلطات الليبية بشأن اقتراح جدول زمني لاعتماد الدستور، مشيرين إلى أن اعتماد الدستور سيكون لحظة أساسية لسيادة الأمة الليبية.

كما اتفق المجتمعون في باريس، على العمل بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة لضمان توافر الشروط التقنية والتشريعية والسياسية والأمنية اللازمة لإجراء الانتخابات الوطنية، بما في ذلك اعتماد وتنفيذ القوانين الانتخابية المطلوبة من قبل مجلس النواب وفقًا للجدول الزمني المعتمد، وآلية المشاورة مع المجلس الأعلى للدولة المتفق عليها في الاتفاق السياسي الليبي.

وقال المجتمعون، إن قوات الأمن الليبية ستكون مسؤولة عن حماية العملية الانتخابية وضمان حق جميع الليبيين في التعبير عن إرادتهم سلمياً وديمقراطياً بشأن مستقبل البلاد، بدعم وتعاون مناسبين من الأمم المتحدة وكذلك المنظمات الإقليمية والمجتمع الدولي.

وحذر وثيقة اجتماع باريس، أولئك الذين ينتهكون أو يعيقون العملية الانتخابية بأنهم سوف يخضعون للمساءلة، وأنهم لن يتسامحوا مع أي عرقلة أو تدخل في عملية التصويت، وسيتم محاسبة المسؤولين عن ذلك.

وأكد المجتمعون، على التزامهم بتحسين الأجواء لإجراء الانتخابات الوطنية بكل الوسائل الممكنة، بما في ذلك نقل مقر مجلس النواب بما يتماشى مع الإعلان الدستوري، وإنهاء التعامل مع الحكومة أو المؤسسات الموازية، والعمل فورا من مجلسي النواب والأعلى للدولة على توحيد مصرف ليبيا المركزي والمؤسسات الأخرى، وفقا للبيان المشترك.

ونقل البيان، التزام المجتمعون في باريس بدعم جهود الأمم المتحدة في بناء مؤسسات عسكرية وأمنية مهنية وخاضعة للمساءلة ومحاسبة، وتشجيع حوار القاهرة المستمر، والعمل بشكل بنّاء من أجل توحيد المؤسسات العسكرية والأمنية الليبية.

وأشار البيان، إلى أن المجتمعون في باريس اتفقوا على المشاركة في مؤتمر سياسي شامل لمتابعة تنفيذ هذا البيان، تحت رعاية الأمم المتحدة ومع احترام الإطار الزمني والطرق التي يحددها الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا، إلى جانب المؤسسات الليبية.

وجدد البيان في ختامه، دعم المجتمع الدولي لجميع الليبيين مع التزام القادة الليبيين بهذه الالتزامات وهم يعملون بشكل بنّاء مع الأمم المتحدة من أجل انتخابات وطنية موثوقة وآمنة وسلمية، ويسعون جاهدين لتحقيق مستقبل أكثر ازدهاراً لشعب ليبيا من خلال إصلاحات مناسبة وكبيرة لنموذجهم الاقتصادي.

التدوينة في باريس.. اتفاق ليبي على تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية على أساس دستوري ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

المجلس الرئاسي: إدارات الحكومة المختصة تدرس ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة

قال المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إن الإدارات المختصة بحكومة الوفاق تدرس ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، وستقدم ردها في هذا الشأن عبر القنوات التي حددها القانون.

وأعلن المجلس الرئاسي في بيان له تأييده وترحبيه ببيان المجلس الأعلى للقضاء حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة عن سنة 2017.

وجدّد المجلس الرئاسي ثقته الكاملة في قدرة المجلس الأعلى للقضاء على استجلاء الحقائق، والتحقق من المعلومات، وعدم الانجرار وراء الاتهامات التي ينقصها الدليل.

وأكد المجلس الرئاسي تمسكه بمبادئ الشفافية والنزاهة والمساءلة، وسعيه لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، طالب يوم الاثنين، النائب العام بدراسة تقرير ديوان المحاسبة بشكل عاجل و”فوري” والاتصال بالديوان لطلب إرفاق محاضر الاستدلالات مع الأدلة والإثباتات المؤيدة لما جاء في تقريره.

وشدد الأعلى للقضاء في بيان له، على إنجاز المهمة التي طالب بها في أسرع وقت ممكن وإحالة من يثبت تورطه في المخلفات المذكورة بتقرير الديوان إلى القضاء.

وأوضح البيان أن التقرير تضمن اتهامات وصفها بـ”الخطيرة” لعدة شخصيات في السلطة التنفيذية، بل تعدت إلى أفراد خارج الجهاز التنفيذي، منوها إلى أنه إذ ما صحت هذه الاتهامات فإنها تعتبر جرائم خطيرة يطالها قانون العقوبات.

وأكد البيان أن القضاء الليبي لن يتوالى عن القيام بواجبه في التحقيق والمحاكمة وعقاب كل مجرم فاسد أضر بالوطن والمواطن مهما كانت صفته، بحسب البيان.

الجدير بالذكر أن ديوان المحاسبة قد أصدر الأربعاء المنصرم تقريره السنوي لسنة 2017، أوضح فيه بعض التجاوزات المالية من الأجهزة التنفيذية في الدولة

التدوينة المجلس الرئاسي: إدارات الحكومة المختصة تدرس ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

فرانس برس: ماكرون يجتمع مع القادة الليبيون الأربعة قبل بدء مؤتمر باريس

أعلنت وكالة فرانس برس، أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون عقد اليوم اجتماعا في قصر الإليزيه مع الأطراف المسؤوليين الاربعة المدعويين إلى مؤتمر باريس قبل بدء المؤتمر على أمل تنظيم انتخابات وإخراج البلاد من الأزمة.

وقال ماكرون عند وصول الوفود إلى الإليزيه إنه من مصلحتنا جميعا من أجل أمننا العمل على ضمان الاستقرار في ليبيا، ولهذا استضفت كل الأطراف المعنيين اليوم في الإليزيه، بحسب فرانس برس.

وأضاف ماكرون عند استقباله رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج أن الوضع في ليبيا يفرض اتخاذ قرارات من أجل المصالحة بين أطرف النزاع، مشددًا على الرغبة في المصالحة مع ترك القرار للشعوب ذات السيادة.

وكان وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان استقبل رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقائد عملية خليفة حفتر ورئيس مجلس النواب عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري، بحسب فرانس برس.

والتقى رئيس حكومة الوفاق الوطني فائز السراج وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر بعد عشرة أشهر على آخر لقاء بينهما في سيل سان كلو بالقرب من باريس وينضم إليهما هذه المرة رئيس مجلس النواب  عقيلة صالح ورئيس المجلس الأعلى الدولة خالد المشري.

وتنص خارطة الطريق المطروحة على توحيد قوات الأمن التي تضم حاليا مجموعة كبيرة من الفصائل المسلحة، وتوحيد المؤسسات لقيام برلمان واحد وبنك مركزي واحد.

التدوينة فرانس برس: ماكرون يجتمع مع القادة الليبيون الأربعة قبل بدء مؤتمر باريس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

“فصائل ليبيا” بباريس يقر وثيقة تفاهمات وانتخابات آواخر العام

كشف مستشار لرئيس وزراء ليبيا في تصريحات نقلتها وكالة رويترز أن الفصائل الليبية المجتمعة بباريس اليوم الثلاثاء بمؤتمر تحديد مستقبل ليبيا بالعاصمة الفرنسية باريس “تتوصل لتوافق بشأن إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية يوم 10 كانون الأول/ديسمبر القادم” .

وتتواصل اليوم بالعاصمة باريس وبحضور مباشر من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون جلسات المؤتمر الخاص بمناقشة الأزمة الليبية، بمشاركة لأول مرة من قائد القوات المدعومة من مجلس نواب طبرق خليفة حفتر، ورئيس المجلس عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة الجديد خالد المشري، ورئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

ويهدف المؤتمر إلى “تهيئة ظروف الخروج من الأزمة” التي تهز ليبيا منذ سقوط نظام الزعيم الراحل معمر القذافي عام 2011، برعاية الأمم المتحدة، وبمبادرة من الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، ويحضره ممثلون عن 20 دولة بينها الولايات المتحدة الأمريكية والصين وروسيا وتركيا.

الإعلام الفرنسي تحدث عن مبادرة فرنسية ستطرح خلال المؤتمر، تضم عددا من النقاط، بينها توحيد البنك المركزي الليبي، والاتفاق على تنظيم انتخابات بنهاية العام الجاري، والاستفتاء على الدستور، وتوحيد الجيش الوطني الليبي، وبنود أخرى.

وبحسب مصدر لوكالة الأناضول، فقد أعطت أطراف النزاع الرئيسية في ليبيا موافقتها لتوقيع إعلان (وثيقة) يحدد إطار العملية السياسية في البلاد، ويحدد إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بحول نهاية العام الجاري.

عربي21

التدوينة “فصائل ليبيا” بباريس يقر وثيقة تفاهمات وانتخابات آواخر العام ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

الرئاسي يؤيد بيان المجلس الأعلى للقضاء حول تقرير ديوان المحاسبة

رحب المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، ببيان المجلس الأعلى للقضاء حول ما ورد في تقرير ديوان المحاسبة، معبرا عن تأييده لما جاء فيه من دعوة النائب العام لدراسة تقرير الديوان وكشف الحقائق المتعلقة به وإحالة من يثبت تورطه بارتكاب مخالفات مالية إلى القضاء.

وأكد المجلس، في بيانه أمس الإثنين، على تمسكه بمبادئ الشفافية والنزاهة والمسائلة وسعيه لمكافحة الفساد بمختلف أشكاله، مجددا ثقته الكاملة في قدرة المجلس الأعلى للقضاء على استجلاء الحقائق والتحقق من المعلومات وفصحها وعدم الانجرار وراء الاتهامات التي ينقصها الدليل.

وأعلن المجلس الرئاسي، أن الإدارات المختصة بحكومة الوفاق الوطني تدرس ما ورد بتقرير ديوان المحاسبة وستقدم ردها في هذا الشأن عبر القنوات التي حددها القانون، وفق نص البيان.

وكان المجلس الأعلى للقضاء، قد طالب النائب العام بدراسة تقرير ديوان المحاسبة السنوي لعام 2017 بشكل عاجل، وكشف الحقائق وإحالة من يثبت تورطه إلى العدالة، بحسب بيانه الذي نشر أمس الإثنين.

وكان ديوان المحاسبة برئاسة خالد شكشك قد نشر يوم الأربعاء الماضي، تقريره السنوي للعام 2017، والذي كشف فيه عن فساد مالي كبير وإهدار للأموال الدولة من قبل الحكومات في البلاد وأعضاء من المجلس الرئاسي والبرلمان ووزراء ومسؤولين أخرين.

التدوينة الرئاسي يؤيد بيان المجلس الأعلى للقضاء حول تقرير ديوان المحاسبة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

مجموعة الأزمات الدولية: اجتماع باريس حول ليبيا قد يؤتي بنتائج عكسية

حذّرت مجموعة الأزمات الدولية، من ما وصفته بـ”نتائج عكسية” قد يؤتيها المؤتمر الدولي حول ليبيا الذي تستضيفه باريس اليوم الثلاثاء، برعاية الامم المتحدة، وبمشاركة أبرز المسؤولين الليبيين، تمهيدا لإجراء انتخابات قبل نهاية 2018 في البلاد.

وقالت المجموعة في مذكرتها: إنه “جرت دعوة عدد من الليبيين للمشاركة على هامش المؤتمر، ولكن لن تتم دعوتهم للتوقيع على الاتفاق، وأن هذا الترتيب لم يرق بالخصوص لوفد مصراتة الذي رفض التوجه إلى باريس بعد إبلاغه بأنه لن يُعامل كبقية الوفود الأربعة”.

وتغيب مدينة مصراتة عن هذا المؤتمر، والتي تعتبر فصائل مصراتة المسلحة من بين الأقوى في غرب ليبيا، ويعد ساستها من الأكثر نفوذا، وفقا لمركز الأبحاث.

ورأت مجموعة الأزمات الدولية، أن “إجراء انتخابات هذا العام هو أيضا أمر غير واقعي من وجهة نظر تقنية بحتة”، مشيرة إلى أن “لا الإطار القانوني ولا الدستوري متوفرين لإجراء انتخابات، وهي عوائق يبدو تجاوزها مستحيلا في خلال فترة قصيرة”، حسب قولها.

واقترحت المجموعة، أن يصدر عن مؤتمر باريس إعلان مفتوح وخالٍ من التعهدات الخطية، محذرة من أن اأي خيار آخر من شأنه أن يزيد من التوترات السياسية في البلاد ومن عدائية الأطراف التي تشعر بأن المبادرة الفرنسية أقصتها أو همّشتها.

وأضافت الأزمات الدولية، أنه “لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به كي يثمر أي جهد يرمي لتحقيق الاستقرار في ليبيا اتفاقا على استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية قابلة للحياة، ويمكن أن تنضوي فيها مروحة واسعة من الأطراف الليبية وداعميهم الدوليين، وهو أمر غير متاح للمبادرة الفرنسية”.

وكانت فرنسا قد أعلنت خلال الشهر الجاري، عن مبادرة لتسوية الأزمة الليبية تضمنت العديد من النقاط، أبرزها ‎تنظيم انتخابات برلمانية ورئاسية بحلول نهاية عام 2018، والتأكيد على الحل السياسي ووقف إطلاق النار في جميع أنحاء البلاد باستثناء عمليات مكافحة الإرهاب، والدعوة إلى نزع السلاح، وأن يكون اتفاق الصخيرات هو الإطار المرجعي لتنفيذ بنود المبادرة.

ومن المقرر أن يقام اليوم الثلاثاء المؤتمر الدولي حول ليبيا في العاصمة الفرنسية باريس، للتوقيع على المبادرة الفرنسية، بحضور كل من رئيس مجلس النواب عقيلة صالح وقائد عملية الكرامة خليفة حفتر، إلى جانب رئيس المجلس الرئاسي فايز السراج ورئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، إضافة إلى ممثلين عن عدة دول ومنظمات دولية.

التدوينة  مجموعة الأزمات الدولية: اجتماع باريس حول ليبيا قد يؤتي بنتائج عكسية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ليبيا.. المبادرات تتجدد والاتفاق ينعدم

الفيتوري شعيب/ كاتب ليبي

يرى المتتبع للشأن السياسي الليبي بكل وضوح كثرة التدخلات في الأزمة من الأطراف الخارجية التي تتدخل في شؤون البلاد السياسية، حيث تدفع دول إلى إرجاع حكم العسكر، وتدعم هذا الاتجاه بكل قوة، في حين أن دولا على النقيض من ذلك بدعمها الاستقرار نحو مسار الوفاق، والمتمثل عند كثيرين في اتفاق الصخيرات الموقع في 17 ديسمبر/ كانون الأول 2015، غير أن هذا الاتفاق لم يكن واقعاً على الأرض، على الرغم من مرور أكثر من عامين على توقيعه، لأن من وقَّع عليه وأوجده من الأطراف الليبية لم يستطيع أن ينفذ بنوده ولو جزئياً، حيث رأته أطراف كثيرةٌ فاعلة على الأرض من اليوم الأول غير فاعل، ولا يمكن أن يحل الأزمة التي تعصف بالبلاد، فما كان من الأطراف السياسية الداخلية بعدها إلا اللجوء إلى مبادراتٍ داخليةٍ محضة، في محاولة للتقريب بين الطرفين، غير أنها كلها باءت بالفشل، بفعل فاعل داخلي أو خارجي، لتتعدّد بعدها المبادرات بين الفينة والأخرى، داخلية وخارجية.

جديد هذه المبادرات مبادرة فرنسية تدعو إلى عقد مؤتمر دولي في خصوص الأزمة الليبية في باريس اليوم (29/5/2018)، من دون تحديد ملامح هذه المبادرة، أو بنودها، وما إذا كانت تأتي ضمن اتفاق الصخيرات المجمع عليه دولياً في حل الأزمة؟ أم أنها إطار جديد للحل، بعيداً عن الإجماع الدولي والبعثة الأممية في ليبيا، والمتمثل في اتفاق الصخيرات؟ أسئلة تتردد، ولا إجابة وافية عليها، إلا القول إنها مبادرة لحل الأزمة الليبية، بحضور شخصيات ليبية، وممثلين عن الدول الكبرى ودول الجوار. وتقول مصادر إعلامية إن 16 دولة ستتمثل في المؤتمر، منها الولايات المتحدة وبريطانيا وإيطاليا وألمانيا وروسيا والصين وتركيا، والجزائر ومصر وتونس والنيجر والإمارات وقطر والمغرب، بحسب صحيفة العربي الجديد.

ومن هنا يتضح أن الدول الداعمة اتفاق الصخيرات ستحضر المؤتمر، فلا يقل أهمية عن سابقه. ولكن عند النظر والتمعن، يتبين أن الدول المدعوة قد لا يكون لها وجود حقيقي فيه بامتياز، حيث هناك دول أوروبية تذهب إلى القول إنها مبادرة خاصة من قصر الإليزيه، بالتعاون مع مصر والإمارات، وبدون أي تنسيق مع تلك الدول الأوروبية، والتي قد لا تدعم المؤتمر، سيما أنها ترفض أي مبادرة خارج الأمم المتحدة. ومن جهةٍ أخرى، هناك أيضاً من دول الجوار من يتخوف من المؤتمر، ويحذّر من محاولة (فرض) تسوية سياسية غير ممثلة لجميع الأطراف الداخلية، بل وتذهب إلى القول إن الليبيين وحدهم من يحدّد مسارات حل الأزمة الداخلية. في إشارة إلى أن من يدعم طرفا ويقويه لا يمكن أن يكون وسيطاً فاعلاً لحل الأزمة، قبل أن يقدم ضمانات فعلية على الأرض بكفّ تدخله ودعمه أحد طرفي النزاع.

وعند الرجوع إلى نصوص المبادرة الفرنسية، والتي نشرت “العربي الجديد” بعض بنودها، نرى أنها من اثني عشر بنداً:

أولاً: “توحيد مؤسسات الدولة السيادية، وإنهاء كل المؤسسات الموازية للإدارات الرئيسية”، وهذا ما دعت إليه جميع المبادرات الداخلية قبل الخارجية، بل حدد اتفاق الصخيرات صفة المؤسسات المختلف فيها، وفصَّل لكل ماهيته وعمله، وهذا ما لم يكن واقعا على الأرض. وبالتالي فإن تنفيد هذا البند ليس مبنيا على اتفاق، بقدر ما هو فعل على الأرض، لا يمكن أن يوجد إلا بحلٍّ للأزمة من جذورها.

ثانياً: “إعادة فتح دورة جديدة لتسجيل الناخبين في منظومة الانتخابات لفترة إضافية مدتها 60 يوماً”. وهنا خلل كبير، لا يمكن أن يأخذ به ساسةُ يريدون مصلحة البلاد، لأمرين لا ثالث لهما: أن المفوضية العليا للانتخابات جهة مستقلة، لا يمكن أن تكون طرفا في الأزمة. وأنها لم تفتأ تذكر وتكرّر أنها على أتم الاستعداد لإجراء انتخابات في البلاد، وأن سجلها جاهز لذلك. وعلى النقيض من ذلك أيضا حيث لم تُشر إلى ضعفٍ في سجل الناخبين من ناحية التسجيل، خصوصا أنها حدّثته قبل مدة قصيرة. الأمر الثاني أن من يقرّر إعادة فتح تسجيل الناخبين هو المفوضية العليا للانتخابات والحاجة الفعلية لذلك. وبالتالي، هذا البند خطير يجب أن يتم التوقف عنده مليّاً قبل تمريره.

ثالثاً: “حثّ الأطراف على الاعتراف بالدستور الذي وضعته هيئة صياغة الدستور أساسا لأي كيان للدولة وسيادتها”. وهذا لب مفتاح الأزمة الليبية، بغض النظر عن هذا الدستور الذي وضعته الهيئة، أو حتى بإجراء تعديلات فيه، غير أن هناك من الأطراف من يرفض هذا البند بكل قوة، ويذهب إلى عرقلته بكل ما أوتي من قوة. وبالتالي، لا تتغير النتيجة، إلا إذا كانت هناك حسابات أخرى لدى دولة المبادرة على الطرف الرافض لذلك، فذلك شأن آخر.

رابعاً: “الاتفاق على إجراء الانتخابات قبل نهاية عام 2018، بناءً على جدول زمني تعلن عنه البعثة الأممية، وبإشرافٍ من المفوضية العليا للانتخابات وحكومة الوفاق الوطني”. نادى بالانتخابات كثيرون في داخل البلاد، من أجل حل هذه الأزمة، ولكن الريب في هذه النقطة أن تعلن عنها الأمم المتحدة، وتضع جدولا زمنيا لها! وهذا لا يستساغ لدولة كاملة السيادة، فالأوْلى بهذه المهمة الأجسام التشريعية في البلاد، في إطار اتفاقٍ يوضع لهذا الشأن بين طرفي الأزمة داخل البلاد.

خلاصة القول إن المبادرة الفرنسية ولدت ميتة، ونجاحها في حلحلة الأزمة الليبية بعيد المنال، خصوصا أن أطرافا فاعلة على الأرض رفضت الدعوة المقدمة إليها لحضور المؤتمر جملةً وتفصيلاً، وهذا من مؤشرات النجاح أو الفشل لهذه المبادرة، وكفى.

العربي الجديد

التدوينة ليبيا.. المبادرات تتجدد والاتفاق ينعدم ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.

ماكرون يطرح اليوم خارطة طريق للحل في ليبيا… هل ينجح؟

يجمع الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، اليوم الثلاثاء، الأطراف الأربعة الرئيسيين في النزاع الليبي سعياً لتنظيم انتخابات تخرج هذا البلد من الأزمة بعد سبع سنوات على سقوط معمر القذافي، ووسط تشكيك الخبراء حيال هذه المبادرة.

وأعلن قصر الإليزيه “نأمل التزام المسؤولين الليبيين بشأن سيناريو للخروج من الأزمة”، مؤكدا العمل بدعم من الموفد الخاص للأمم المتحدة إلى ليبيا، غسان سلامة.

وبعد عشرة أشهر على تنظيم لقاء بين رئيس حكومة الوفاق الوطني، فايز السراج، واللواء المتقاعد، خليفة حفتر، في لا سيل سان كلو قرب باريس في 25 يوليو/تموز 2017، عمد الرئيس الفرنسي إلى توسيع دائرة المحادثات.

ودعا إلى الاجتماع الذي يعقد صباح الثلاثاء في مقر الرئاسة رئيس البرلمان الذي يتخذ مقرا في طبرق (شرق)، عقيلة صالح عيسى، ورئيس مجلس الدولة المتمركز في طرابلس، خالد المشري.

وقالت الرئاسة الفرنسية إن المشاركين “سيعملون على نص سياسي (…) ينبغي التوصل إلى التزام جماعي ببذل كل ما في الإمكان لتنظيم انتخابات (رئاسية وتشريعية) بحلول نهاية السنة”.

كما تنص خارطة الطريق المطروحة على توحيد قوات الأمن التي تضم حاليا مجموعة كبيرة من المجموعات المسلحة، وتوحيد المؤسسات لقيام برلمان واحد وبنك مركزي واحد. وستتخذ هذه التعهدات أمام عشرين دولة معنية بالأزمة الليبية أو برهاناتها سواء على صعيد الأمن أو الهجرة، وبينها دول الجوار (تونس والجزائر ومصر وتشاد) وأخرى من المنطقة (المغرب والسعودية والكويت والإمارات وقطر وتركيا) وإيطاليا (القوة الاستعمارية سابقا) والدول الخمس دائمة العضوية في مجلس الأمن (روسيا والصين وفرنسا والولايات المتحدة والمملكة المتحدة) إضافة إلى ألمانيا.

انتصار على الورق

وسيشارك أيضا في المؤتمر رؤساء تشاد إدريس ديبي، ونيجيريا محمدو يوسفو، وتونس الباجي قائد السبسي، والكونغو دينيس ساسو نغيسو ممثل الاتحاد الإفريقي لليبيا، ورئيس الوزراء الجزائري أحمد أويحيى.

وذكر قصر الإليزيه أنه بمشاركة القوى على الأرض و”العرابين” الأجانب والقوى الإقليمية والدولية “يوضع كل واحد أمام مسؤولياته” إزاء الفوضى التي تعم ليبيا بعد سبع سنوات على التدخل الغربي عام 2011.

ويأمل ماكرون الذي جعل ليبيا إحدى أولويات سياسته الخارجية، في تجسيد الدفع الذي تحقق في اجتماع لا سيل سان كلو. غير أن هذا الرهان يبدو محاطا بالشكوك برأي الخبراء الأربعة الذين تحدثت إليهم وكالة “فرانس برس”، في ضوء الانقسامات على الأرض والخصومات بين مختلف الأطراف الإقليميين والأوروبيين.

وقالت فيديريكا سايني فاسانوتي من “معهد بروكينغز” في واشنطن إن “مؤتمر باريس يعتبر على الورق انتصارا جديدا لفرنسا التي تثبت بذلك أنها تقود اللعبة في الملف الليبي، أقله على الصعيد الدبلوماسي”. وتابعت “لكن الواقع أكثر تعقيدا بكثير”، مشيرة إلى دور المليشيات التي انتشرت في ظل الفوضى السائدة ومعارضة الليبيين لكل ما يعتبرونه تدخلا أجنبيا.

ويقاطع الأطراف السياسيون والعسكريون الرئيسيون في مدينة مصراتة التي تعتبر فصائلها المسلحة من الأقوى في غرب ليبيا ويعتبر سياسيوها من الأكثر نفوذا، اجتماع باريس بعدما طالبوا بمعاملتهم على قدم المساواة مثل الوفود الأربعة الأخرى، وفق ما أفادت مصادر سياسية ليبية.

هل تتسرع فرنسا؟

وقال محمد الجراح من مكتب “ليبيا آوتلوك” للاستشارات إن “كثيرين في الغرب الليبي يعتبرون المبادرة الفرنسية محاولة لتعزيز موقع خليفة حفتر وجعله لاعبا لا يمكن الاستغناء عنه”. كما يطالب عدد من الأطراف الآخرين بتنظيم استفتاء على دستور يحدد سلطات الرئيس المقبل، وهو منصب غير موجود حاليا في ليبيا، قبل إجراء أي انتخابات رئاسية.

وقال جلال حرشاوي المحاضر في جامعة باريس الثامنة إن “فرنسا هي البلد الوحيد المتمسك بتنظيم انتخابات بهذا الشكل السريع”. وأضاف “إنها متسرعة لأنها تعتمد معايير غير ليبية وغير عربية لقراءة الوضع، إنها تنظر (إلى الأمر) بالنسبة إلى إيطاليا وروسيا والولايات المتحدة”، في إشارة إلى السباق الجاري لكسب نفوذ سياسي واقتصادي وعسكري في هذا البلد.

وكما في يوليو/ تموز 2017، فإن إيطاليا، القبلة الأولى لأعداد المهاجرين الوافدين من جنوب الصحراء عبر ليبيا، لا تبدو مرتاحة لهذه المبادرة وهي تعتبر أن باريس تتحرك بشكل أحادي.

وكتبت صحيفة “لا ريبوبليكا” في 24 مايو/أيار نقلاً عن مصادر دبلوماسية إيطالية “يبدو وكأن ماكرون أراد اغتنام هذا الظرف من غياب إيطاليا السياسي عن الملفات الليبية” بسبب الأزمة السياسية القائمة في روما.

وفي مثل هذا الوضع، دعت “مجموعة الأزمات الدولية” إلى الاكتفاء بإعلان “مفتوح” بدون تعهدات خطية في باريس، وكتبت مجموعة الدراسات في مذكرة “لا يزال هناك الكثير من العمل الواجب القيام به كي يثمر أي جهد يرمي لتحقيق الاستقرار في ليبيا اتفاقا على (…) استراتيجية سياسية واقتصادية وأمنية قابلة للحياة”.

فرانس برس، العربي الجديد

التدوينة ماكرون يطرح اليوم خارطة طريق للحل في ليبيا… هل ينجح؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.