طرابلس اليوم

الجمعة، 31 أغسطس 2018

ارتديت بدلة زفافي دون حذاء .. قصة مغادرتي أنا وأهلي لشقتنا المحاصرة

,

عماد المدولي/ صحفي ليبي

ألوّح بيدي بقوة عبر نافذة السيارة وأنا أقود بحذر بالغ محاولاً أن أوضح للمتقاتلين أنني مدني لا أنتمي إلى هذا الفريق أو ذاك..

إشارات الطوارئ الأربع في السيارة تعمل بقوة، صوتها كأنه دقات قلبي المرتجف.

أراقب سيارة أخي في المرآة  وهو يلحق بي في حذر أكبر وسط أصوات رماية كأنها تأتي من كل مكان، كل ما أتمناه حينها ألا أكون هدف هذه الرصاصات القادم.

هي أصعب اللحظات التي مرّت عليّ في حياتي.

لحظة خروجي مع أهلي من شقتنا بعد أن تحولت المنطقة إلى ساحة قتال عنيف دون رحمة ولا شفقة.

قرار كان علينا أن نتخذه أنا وأخي الأكبر بعد أن حوصرنا في شقتنا ثلاثة أيام سمعنا وشاهدنا فيها كافة أنواع الأسلحة حتى الدبابات والطائرات.

انقطعت الكهرباء عن المنطقة وتلقائياً تبعتها المياه، كل المحال التجارية مغلقة بالطبع وانقطعت الحياة تماماً وصرنا معزولين عن العالم.

البقاء في الشقة بات مستحيلاً، والخروج وسط وابل الرصاص وقذائف الطائرات ليس يسيراً!

أكثر ما كان يخيفني أن يُصاب أحد من عائلتي بمكروه جراء هذه المجازفة، ولو حدث ذلك فإنه لن يكفيني الزمن بأكمله للتعبير عن ندمي لاتخاذي ذلك القرار.

أصوات الرماية تزداد فترة وتتوقف فترات أخرى، نسير ببطء خوفاً من أن تحسب السرعة على أنها عملية عدائية فتتوجه إلينا فوهات البنادق وتحصدنا الرصاصات حصداً.

أبداً لم يكن الأمر هيناً..

وبعد دقائق – مرت وكأنها ساعات – وصلنا إلى بوابة يقف عليها أحد طرفي القتال، ينظر إلينا أحدهم في قلق وإصبعه يرتعش على زناد سلاحه «الكلاشنكوف»، وجهه يتصبب عرقاً وملامحه تدل على سنوات عمره القليلة.

يتفحص في قلق وجوهنا وكأنه يبحث عن شخص ما بيننا، زميله يتكـئ على حائط بجانب البوابة ويتخذه ساتراً واضعاً كلتا يديه على رأسه من فرط الإرهاق، لم ينظر إلينا وربما لم يشعر حتى بوجودنا.. قبل أن يسمح لنا رفيقه بالمرور وهو يتابعنا بنظراته المتوترة حتى ابتعدنا عن بوابته.

أراقب في المرآة مباني منطقتنا وهي تبتعد تدريجياً حتى اختفت عن ناظري نهائياً.

غادرنا تاركين خلفنا أغلب مقتنياتنا، ولا أستطيع قول ذكرياتنا لأننا انتقلنا حديثاً لهذه الشقة، لكننا تركنا استقرارنا وخصوصيتنا.. غادرنا مرغمين بحثاً عن مكان آمن يقينا شر هذا القتال.

أنظر إلى طاقم زفافي -بدلة العرس- وما تمكنت من أخذه معي في آخر لحظة وأنا أغادر الشقة، فأتذكر أنني تركت خلفي حذائي الجديد المخصص ليوم زفافي الذي كان من المقرر أن يكون الأسبوع القادم قبل أن يشعل هؤلاء تلك الحرب الشعواء.

بدلة زفاف دون حذاء! مشهد لم يراودني حتى في أعتم كوابيسي.

ليت الأمر توقف عند الحذاء، تركنا كل شيء ملابس وأثاثاً و.. وحتى مكتبتي التي أحرق أخي جزءاً منها فيما بعد خوفاً من أن يعتقله المنتصرون على خلفية أسماء بعض مؤلفيها!

كنا نأمل بأن يتوقف القتال بعد أيام كما حدث في أوقات سابقة لنعود إلى بيتنا من جديد.

لكن الأيام مرّت والقتال لم يتوقف، بل ازداد ضراوة، وذهب حلم العودة أدراج الرياح.

غادرت مدينتي إلى المجهول.. غادرتها برفقة زوجتي الحبيبة الصابرة المحتسبة دون حفل زفاف، ومن أمامي أمي الغالية وبقية أخوتي.

لم أترك ورائي بيتي فقط، بل كل شوارع وأحياء مدينة ترعرعت وعشت في أكنافها ثلاثين عاماً ونيفاً، ابتعدت مُجبراً وظلماً عن أصدقاء ورفقاء العمر، بعضهم لم أره مجدداً حتى كتابتي لهذه الأسطر.

حينها فعلاً أيقنت واستوعبت كلمات الإمام الشافعي حين قال:

تغرَّبْ عن الأوطان في طلب العلا………….. وسافر ففي الأسفار خمس فوائد

تَفَرُّج همٍّ، واكتساب مــعيشة………………………. وعلم، وآداب، وصحبة ماجد

فإن قـيل في الأسفار ذُلٌّ ومحنـة…………………. وقطع الفيافي وارتكاب الشدائد

فـموت الـفتى خير له من قيامه………………..بدار هوان بين واشٍ وحـاسد

عربي بوست

التدوينة ارتديت بدلة زفافي دون حذاء .. قصة مغادرتي أنا وأهلي لشقتنا المحاصرة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 38 قتيلا و95 جريحا

,

أعلن المستشفى الميداني العاصمة التابع لإدارة شؤون الجرحى طرابلس، عن ارتفاع حصيلة ضحايا أحداث طرابلس إلى 38 قتيلا و95 جريحا منذ بدء الاشتباكات يوم الإثنين وحتى منتصف هذا اليوم الجمعة.

 

وأكد المستشفى الميداني في بيانه اليوم الجمعة، فقدان ستة أشخاص نتيجة لهذه الأحداث، وهم: حسام محمد علي، وعلي عبدالهادي الفيتوري، وعزام فتحي الحراري، ومحمد حسني العجيلي، وأيمن إبراهيم جمعة، ومالك القنصل.

 

وطالب المستشفى الميداني العاصمة، بالتواصل معه على رقم الطوارئ الخاص بإدارة شؤون الجرحى في حالة معرفة أي معلومة عن المفقودين.

 

وجددت إدارة شؤون الجرحى بطرابلس، مناشدتها لوزارة الصحة والمنظمات الإنسانية المحلية والدولية التدخل والمساعدة في إغاثة المواطنين الذين تعرضت منازلهم لإصابات مباشرة نتيجة الاشتباكات التي تدور جنوب طرابلس.

 

وكانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، قد أدانت بشدة وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين في العاصمة طرابلس جراء الاشتباكات، داعية جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا من المدنيين وإيقاف جميع الأعمال العدائية.

 

وتشهد عدة مناطق جنوب طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من العاصمة، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

 

الجدير بالذكر أن كل الجهود المبذولة من قبل حكماء وأعيان المنطقة قد أخفقت حتى الآن لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع بضواحي طرابلس التي اخترقت الهدنة أكثر من مرة.

التدوينة ارتفاع حصيلة ضحايا اشتباكات طرابلس إلى 38 قتيلا و95 جريحا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



البعثة الأممية تدين وقوع خسائر بين المدنيين جراء اشتباكات طرابلس

,

أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، عن إدانتها بشدة وقوع خسائر في الأرواح بين المدنيين في العاصمة طرابلس جراء الاشتباكات.

 

ودعت البعثة في بيان لها أمس الخميس، جميع الأطراف إلى اتخاذ جميع الاحتياطات الممكنة للحيلولة دون وقوع المزيد من الضحايا من المدنيين وإيقاف جميع الأعمال العدائية.

 

وأكدت البعثة الأممية عبر صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن الهجمات العشوائية محظورة بموجب القانون الإنساني الدولي ويمكن أن تشكل جرائم حرب، على حد قولها.

 

يذكر أن عدة مناطق جنوب طرابلس تشهد منذ يوم الإثنين الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من العاصمة، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

 

وقد أخفقت كل الجهود المبذولة حتى الآن لوقف إطلاق النار بين أطراف النزاع بضواحي طرابلس التي اخترقت الهدنة أكثر من مرة.

 

وقد ارتفعت حصيلة الاشتباكات جنوبي طرابلس إلى 30 قتيلا و96 جريحا منذ بدايتها يوم الإثنين الماضي وحتى منتصف هذا اليوم الجمعة، بحسب ما أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني.

التدوينة البعثة الأممية تدين وقوع خسائر بين المدنيين جراء اشتباكات طرابلس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



أطباء بلا حدود: اشتباكات طرابلس تؤكد أن ليبيا ليست آمنة للمهاجرين

,

قالت منظمة “أطباء بلا حدود”، إن الاشتباكات الأخيرة في العاصمة الليبية طرابلس  وفي المناطق المحيطة بها، أثبتت أن ليبيا ليست مكانًا آمنًا للمهاجرين واللاجئين وطالبي اللجوء.

 

وشددت المنظمة في بيانها اليوم الجمعة، على أن ليبيا ليست دولة آمنة، مشيرة إلى أنه في 72 ساعة التي أعقبت الاشتباكات في طرابلس، تعرضت حياة الليبيين والمهاجرين واللاجئين للخطر شديد، وفق ما ذكرت وكالة (آكي) الإيطالية للأنباء.

 

ودعت المنظمة، الحكومات الأوروبية إلى الاعتراف بمسؤوليتها في مساعدة الأشخاص الأكثر ضعفاً، مؤكدة على ضرورة بذل المزيد من الجهد لمساعدة الأشخاص العالقين في ليبيا، موضحة أن هناك حاجة إلى إيجاد طرق آمنة وكريمة للخروج.

 

وكانت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، قد أعلنت أنها نظمت في إطار جهد مشترك مع المنظمة الدولية للهجرة ومنظمة أطباء بلا حدود ومكتب تنسيق الشؤون الإنسانية وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية، عملية إجلاء عاجلة لحوالي 300 لاجئ ومهاجر في مركز احتجاز عين زارة بطرابلس.

 

وقالت المفوضية في بيانها: “قد تصاعدت حدة التوترات في العاصمة في الأيام الأخيرة حيث تتقاتل مجموعات مسلحة في المنطقة المجاورة للمركز، وكان المئات من اللاجئين والمهاجرين المحتجزين في عين زارة يواجهون خطراً واضحاً من التعرض للحصار في تلك الأعمال القتالية”.

 

وذكر مكتب المفوضية في ليبيا، أن أغلب المهاجرين الذين جرى إجلاؤهم من إريتريا وإثيوبيا والصومال، موضحا أنهم قد نُقلوا جميعاً إلى مركز احتجاز أبو سليم الذي يتواجد في موقع أكثر أماناً نسبياً حيث يمكن للمنظمات الدولية تقديم المساعدة لهم، بحسب البيان.

 

وأشار البيان، إلى أن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعارض من حيث المبدأ، احتجاز اللاجئين وطالبي اللجوء المحتاجين إلى الحماية الدولية، مؤكدا وجود المفوضية أينما كان اللاجئين، وذلك من أجل تزويدهم بالمساعدة المنقذة للحياة والدعوة إلى إطلاق سراحهم من الاحتجاز، وفق قولها.

 

وقد زارت المفوضية والهيئة الليبية للإغاثة والمساعدات الإنسانية، مدرسة بطرابلس لجأت إليها أكثر من 35 أسرة ليبية نازحة إلى المأوى من الأعمال العدائية في مناطق عين زارة وصلاح الدين وخلة الفرجان جنوب العاصمة.

 

وتعمل المفوضية بالتنسيق مع السلطات والشركاء المعنيين لمساعدة هذه العائلات التي تعاني من الصدمة والحاجة الملحة للغذاء ومياه الشرب والمساعدات الأساسية.

 

وأكدت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في سياق بيانها، مواصلة رصد التطورات عن كثب وهي على أهبة الاستعداد للاستجابة لأية احتياجات إنسانية جديدة وفورية.

 

وتشهد عدة مناطق جنوب طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

التدوينة أطباء بلا حدود: اشتباكات طرابلس تؤكد أن ليبيا ليست آمنة للمهاجرين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



أوبك تسجل هذا الشهر أعلى مستوى إنتاج في 2018 لتعافي النفط الليبي

,

ارتفع إنتاج منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، من النفط هذا الشهر إلى أعلى مستوى في عام 2018 مع تعافي إنتاج ليبيا وبلوغ صادرات جنوب العراق مستوى قياسيا، رغم أن تقلص الشحنات الإيرانية بسبب العقوبات الأمريكية كبح الزيادة.

 

وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز، فقد أظهر مسحا أن دول المنظمة البالغ عددها 15 دولة ضخت 32.79 مليون برميل يوميا في أغسطس الجاري، بارتفاع قدره 220 ألف برميل يوميا مقارنة مع القراءة المعدلة لشهر يوليو الماضي.

 

وجاءت أكبر زيادة في الإمدادات هذا الشهر من ليبيا، التي ما زال إنتاجها متقلبا بسبب الاضطرابات، وفقا للمسح الذي نشرته رويترز اليوم الجمعة.

 

وزاد الإنتاج في حقل الشرارة النفطي، أكبر الحقول في ليبيا، بعد إعادة تشغيل محطة تحكم كانت قد أغلقت بسبب اختطاف اثنين من العمال، في الوقت الذي ضخت فيه حقول أخرى إمدادات إضافية من الخام.

 

واتفقت منظمة أوبك مع حلفاء في يونيو المنصرم على زيادة الإنتاج في الوقت الذي حث فيه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب المنتجين على تعويض الخسائر التي تسبب فيها تجدد العقوبات على إيران وخفض الأسعار التي بلغت هذا العام 80 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ عام 2014.

 

وشمل اتفاق أوبك وروسيا ودول أخرى من خارج المنظمة، على العودة إلى مستوى امتثال لتخفيضات إنتاج النفط التي بدأت في يناير 2017 عند 100%، بعد استمرار الإنتاج دون المستهدف لأشهر في فنزويلا ودول أخرى قاد مستوى الالتزام إلى أكثر من 160%.

 

يشار إلى أن ليبيا ونيجيريا معفاتين من اتفاق خفض إمدادات منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك)، لأن إنتاجها غالبا ما يتعرض لانقطاعات غير مخطط لها بسبب الاضطرابات والصراعات في تلك البلدين، بحسب رويترز.

التدوينة أوبك تسجل هذا الشهر أعلى مستوى إنتاج في 2018 لتعافي النفط الليبي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



رويترز: نقل مئات المهاجرون حوصروا في اشتباكات طرابلس بمساعدة الأممية

,

نقلت وكالة رويترز عن الأمم المتحدة وموظفي إغاثة قولهم: إن مئات المهاجرين نقلوا من مركزي احتجاز في طرابلس تابعين لحكومة الوفاق الوطني، بعد أن حوصروا نتيجة للاشتباكات بين جماعات مسلحة متناحرة.

 

وأوضحت رويترز اليوم الجمعة، أن حراس مركزي الاحتجاز فروا بسبب القتال الدائر في العاصمة الليبية طرابلس الذي أودى بحياة نحو 30 شخصا.

 

وقال موظفو إغاثة إن مئات المهاجرين نقلوا إلى مكان آمن من مركزين تديرهما الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة في منطقة عين زارة في جنوب شرق طرابلس.

 

وذكرت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في بيان لها، أنها “سهلت بالتعاون مع وكالات أخرى وجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية الليبي نقل جميع الأشخاص من عين زارة”.

 

وأكدت المفوضية، أن هؤلاء المهاجرين أغلبهم من إريتريا وإثيوبيا والصومال نقلوا إلى مركز احتجاز منفصل بعيدا عن الاشتباكات.

 

ومع ذلك، قال مسؤول من منظمة دولية أخرى، بحسب ما ذكرت وكالة رويترز، إن عددا قليلا من اللاجئين في منطقة عين زارة بطرابلس مازالوا ينتظرون نقلهم.

 

وتعد ليبيا هي نقطة الانطلاق الرئيسية في شمال أفريقيا بالنسبة للمهاجرين الذين يسعون لعبور البحر المتوسط وصولا إلى أوروبا والقادمين في الأغلب من أنحاء أخرى في أفريقيا.

 

وانخفضت أعداد الوافدين بشدة بعد أن زودت إيطاليا خفر السواحل الليبي بالمزيد من القوارب وأبرمت اتفاقات مع جماعات محلية في إحدى مناطق تركز مهربي البشر العام الماضي، وفقا لرويترز.

 

وتشهد مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

التدوينة رويترز: نقل مئات المهاجرون حوصروا في اشتباكات طرابلس بمساعدة الأممية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



بلدي ترهونة: ندين قصف المدينة الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى

,

أدان المجلس البلدي ترهونة، القصف الغاشم على المدينة الذي قامت به ما وصفتها بـ”مليشيات المال العام بالعاصمة طرابلس”، على حد قوله.

 

وأشار المجلس في بيان له أمس الخميس، أن القصف على ترهونة تسبب في سقوط عدد من القتلى والجرحى وسقوط المنازل على أهلها وترويع الآمنين، بحسب ما نقل المجلس البلدي ترهونة على صفحته في “فيسبوك”.

 

ونشر المجلس على صفحته، صورا قال إنها لصلاة الجنازة بساحة ذي الحجة وسط مدينة ترهونة على شهداء اللواء السابع وضحايا قصف الطيران العشوائي على المدينة، كما نشر أيضا صورا لمظاهرات في أحياء وشوارع ترهونة تندد بقصف الطيران العشوائي الذي قامت به “مليشيات المال العام” على المدينة.

 

وكان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، قد نفى في بيان له أمس الخميس، بشدة أن تكون طائراته الحربية قد قصفت أي موقع داخل مدينة ترهونة المجاهدة، مؤكدا أن جميع العمليات تستهدف مواقع المعتدين في ضواحي العاصمة طرابلس.

 

وقد رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، بالإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بمناطق جنوب طرابلس.

 

وشمل هذا التكليف من السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الإشراف على انسحاب كافة القوة المتمركزة بمناطق الاشتباكات، وتسليم المعسكرات ومقار الوحدات العسكرية النظامية لوحداتها السابقة التي كانت متمركزة بها قبل بداية الاشتباكات، وتأمين عودة الحياة الطبيعية بمناطق الاشتباكات.

 

وأمهل السراج، الجويلي والحداد موعدا أقصاه 30 سبتمبر المقبل، لعودة كافة الوحدات العسكرية التابعة لهم والمكلفة بهذه الواجبات إلى مناطقها، بحسب الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

 

وتشهد مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

التدوينة بلدي ترهونة: ندين قصف المدينة الذي تسبب في سقوط قتلى وجرحى ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الجويلي: تم خرق التهدئة بطرابلس لوجود أطراف تريد استمرار الاقتتال لمصالحها

,

أكد آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، خرق الهدنة ووقف إطلاق النار من قبل أطراف النزاع بضواحي جنوب طرابلس، بسبب وجود أطراف عديدة لا تحبذ وقف إطلاق النار وتريد استمرار الاقتتال لإدخال العاصمة في فوضى.

 

وأشار الجويلي في تصريحات لقناة ليبيا بانوراما أمس الخميس، إلى أنه كان لديه تواصل مع الأطراف المتحاربة التي أبدت قبولها وترحيبها بالتهدئة دون أن تطرح شروطا لذلك، مبينا أنه هناك أطراف أخرى وراء استمرار الاشتباكات لأن لديها رؤية ومشاريع من أجل ذلك، حسب قوله.

 

وطالب الجويلي، جميع القوات المتقاتلة بالمنطقة بالعودة إلى مقراتها التي خرجت منها قبل الاشتباكات، منوها إلى أنهم قاموا بعمل مبني على فرضية التوافق من أجل وقف إطلاق النار بناء على تكليفهم.

 

وأعلن الجويلي، أن المجلس الرئاسي شكّل قوة من المنطقة الغربية لفض النزاع بين الطرفين المتقاتلين في طرابلس، موضحا أن القوة تم تشكيلها من معظم مناطق غرب ليبيا، وهي ليست قوة جهوية أو قبلية وليست محسوبة على أي طرف ومهمتها الوحيدة فض هذا النزاع فقط.

 

وقال المنطقة العسكرية الغربية، إنه في حال التزام الأطراف بالاتفاق ستدخل هذه القوة لتأمين المنطقة وإبعاد أطراف النزاع عن بعضها ومراقبة وقف إطلاق النار تجنبا لأي اتهامات من قبل الأطراف، ثم تعود القوات العسكرية النظامية إلى معسكراتها ومباشرة عملها بشكل طبيعي في تفعيل الأجهزة الأمنية.

 

وأوضح اللواء أسامة الجويلي، أن المدة التي منحها المجلس الرئاسي لفض النزاع كافية إذا كانت هناك نوايا حسنة لوقف القتال، مبينا أنه ستكون هناك ترتيبات أخرى لتأمين المنطقة بحيث تدخل القوات المحلية ومديريات الأمن ووحدات العسكرية النظامية الموجودة في تلك المناطق للتأمين.

 

وأضاف الجويلي، أنه عقب ذلك سنتيح الفرصة للجان المصالحة للقيام بعملهم لمعالجة أسباب المشكلة تمهيدًا لاجتماعات أكبر لمعالجة كل المشاكل المأخذ التي يتخذ كل طرف ذريعة لخلق المشاكل، وستشرف على عمل القوة المشتركة.

 

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد كلف أمس الخميس، آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، بالإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بمناطق جنوب طرابلس.

 

وشمل هذا التكليف من السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الإشراف على انسحاب كافة القوة المتمركزة بمناطق الاشتباكات، وتسليم المعسكرات ومقار الوحدات العسكرية النظامية لوحداتها السابقة التي كانت متمركزة بها قبل بداية الاشتباكات، وتأمين عودة الحياة الطبيعية بمناطق الاشتباكات.

 

وأمهل السراج، الجويلي والحداد موعدا أقصاه 30 سبتمبر المقبل، لعودة كافة الوحدات العسكرية التابعة لهم والمكلفة بهذه الواجبات إلى مناطقها، بحسب الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

 

وتشهد مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

التدوينة الجويلي: تم خرق التهدئة بطرابلس لوجود أطراف تريد استمرار الاقتتال لمصالحها ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الخميس، 30 أغسطس 2018

السراج: لا يوجد جسم اسمه اللواء السابع وقد تم حلّه منذ أبريل الماضي

,

أكد رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، أنه لا يوجد جسم تحت مسمى اللواء السابع، وأنه قد تم حلّه منذ شهر أبريل الماضي بقرار رقم 79 لسنة 2018، مجددا تأكيده على أن القوة التابعة للمجلس الرئاسي لم تقم بقصف أي مدينة وعملياتها محدودة في طرابلس.

 

ورفض السراج في كلمة له اليوم الخميس بشأن التعليق على أحداث طرابلس، أي تحركات لأي قوة تملك ترسانة مسلحة بحجج الإصلاح والتطهير، مؤكدا أنهم لن يسمحوا بتكرار ما حدث في السابق من دمار وحرق لمنشآت الدولة، وأن من يقوم بذلك سيتحمل مسؤوليته الكاملة أمام جميع الليبيين.

 

وناشد السراج، الجميع إلى عدم الانجرار وراء أصوات غير مسؤولة بحجج واهية ستؤدي إلى زعزعة الأمن، منوها إلى أنه قد دعا من البداية إلى تجنيب المدنيين هذه المواجهات المسلحة التي لن تؤدي إلا لمزيد من الدمار والخراب وسقوط ضحايا أبرياء مدنيين، حسب تعبيره.

 

وشدد السراج، على أن الذين يزعزعون الأمن سيتحملون مسؤوليتهم القانونية والجنائية وستتم محاسبتهم، مؤكدا على أن طرابلس عاصمة الدولة الليبية وهي تضم كافة الليبيين من كافة مناطق البلاد وأمنها وسلامتها مسؤولية الجميع، مشيرا إلى أنهم لن يفرطوا في ذلك، على حد قوله.

 

وأعرب رئيس المجلس الرئاسي، عن تفاجئه بما حدث من اعتداء في جنوب طرابلس على مؤسسات الدولة واقتحام بعض المعسكرات، وما سببه ذلك من سقوط ضحايا أبرياء وشباب من الوحدات الأمنية والعسكرية وترويع سكان المنطقة من مختلف مناطق ليبيا، رغم الجهود المبذولة لإرساء السلم الأهلي والاجتماعي.

 

ولافت فائز السراج، إلى أنهم قد تواصلوا مع بعض الأطراف إلى احتواء هذا الأمر، ولكن البعض يصر على الزج بالمزيد من الشباب إلى أرض معركة الرابح فيها خاسر، معولا على العقلاء من كافة مناطق ليبيا بحث الشباب على عدم التهور والزج بهم في مغامرات غير محسوبة وإرساء السلم الأهلي والاجتماعي في كافة مناطق.

 

وأعلن السراج، عن تواصلهم لاتفاق يقضي بتولي المناطق العسكرية الغربية والوسطى الإشراف على وقف إطلاق النار وعودة القوة لتمركزاتها السابقة، وتسليم المعسكرات ومقرات الدولة للوحدات العسكرية التي كانت فيها، معربا عن أمله بالتزام الجميع بهذا الأمر، موضحا أن سقوط ضحايا أبرياء مدنيين نتيجة هذا العبث وإهدار نقطة دم واحدة لا يمكن إعطائها أي تبرير لهذه الأعمال.

 

ودعا السراج، مجلسي النواب والأعلى للدولة إلى القيام باستحقاقاتهما بإنجازها في هذه الظروف الحرجة، وتوحيد مؤسسات الدولة السيادية العسكرية والاقتصادية وغيرها، واستكمال القوانين الخاصة بإيجاد قاعدة دستورية حتى يمكن إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية في أقرب فترة ممكنة.

 

وأوضح السراج في سياق كلمته، أن الانتخابات مطلب شعبي ولن يتوقفوا عن المطالبة بها حتى ينهوا هذا الانقسام وتنتهي بها جميع الأجسام الموجودة حالياً، وتابع حديثه قائلا :”كفاكم مناورات لإطالة أمد الأزمة لا غرض منها سوى البقاء في السلطة”.

 

وطالب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، الجميع بالتنازل من أجل الوطن، قائلا: “التنازل على جزء حتى لا يفقد جميعنا الكل، وعلينا أن نقبل بالتسويات والابتعاد عن عقلية المهزوم والمنتصر فالمنتصر يجب أن يكون دولة ليبيا وليس بعض الفئات والمدن المعينة”.

 

وقال فائز السراج: “لقد نادينا منذ البدايات باحتواء كافة المكونات داخل مؤسسات الدولة الأمنية والعسكرية ووضعنا ضوابط مهنية ووضعنا آليات واضحة لهذا الانضمام هذا إن أردنا بناء دولة، وإلا سيستمر العبث بأمن المواطن وسيستمر تدمير مؤسسات الدولة”.

 

وشدد السراج، على ضرورة أن تبقى مؤسسات الدولة بعيداً عن تدخلات أي طرف حتى يمكن لها تأدية دورها وتقدم خدماتها لجميع الليبيين، مجددا تأكيده أن هذه التدخلات مرفوضة تحت أي مسمى ومن أي طرف كان.

 

وتشهد مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

 

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت عن مقتل 27 شخصا وإصابة 91 أخرين معظمهم من المدنيين. جراء الاشتباكات الدائرة بضواحي طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء.

التدوينة السراج: لا يوجد جسم اسمه اللواء السابع وقد تم حلّه منذ أبريل الماضي ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



معيتيق: لم نصدر تعليمات لقصف ترهونة ولدينا قرارات حاسمة لوقف الاقتتال

,

نفى نائب رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أحمد معيتيق، صدور تعليمات من الرئاسي لقصف مدينة ترهونة، مؤكدا قدرة المجلس الرئاسي للاستعانة بقوات ليبية تتبع وزارة الدفاع لبسط الأمن في منطقة الاشتباكات دون اللجوء إلى قصف المدنيين.

 

وأشار معيتيق خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده اليوم الخميس بطرابلس، إلى أن المجلس الرئاسي لم يقف مكتوف الأيدي أمام ما يحدث حاليا، ولديه قراراته الحاسمة لوقف الاقتتال وتجنب العاصمة المزيد من الأضرار، حسب قوله.

 

ودعا معيتيق، أطراف النزاع بضواحي طرابلس إلى الاحتكام إلى لغة العقل والمنطق بعيداً عن آلة القتل والدمار التي شهدتها المنطقة وعادت بالسلب على الوضع العام في البلاد، وتجنب العاصمة المزيد من الاضطرابات، على حد قوله.

 

وأشاد نائب رئيس المجلس الرئاسي، بالجهود التي بذلتها لجان المصالحة خلال اليومين الماضيين من أجل التهدئة ووقف الاقتتال حفاظا على أرواح المدنيين وتجنب المزيد من الخراب وزهق الأرواح البريئة، مقدما تعازيه لأسر ضحايا الاشتباكات التي وقعت في جنوب طرابلس.

 

وقد نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، اليوم الخميس، بشدة أن تكون طائراته الحربية قد قصفت أي موقع داخل مدينة ترهونة المجاهدة، مؤكدا أن جميع العمليات تستهدف مواقع المعتدين في ضواحي العاصمة طرابلس.

 

وتشهد مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

 

وكانت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت عن مقتل 27 شخصا وإصابة 91 أخرين معظمهم من المدنيين. جراء الاشتباكات الدائرة بضواحي طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء.

التدوينة معيتيق: لم نصدر تعليمات لقصف ترهونة ولدينا قرارات حاسمة لوقف الاقتتال ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



وزارة الصحة: 27 قتيلا و91 جريحا جراء اشتباكات طرابلس معظمهم من المدنيين

,

أعلنت وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، عن مقتل 27 شخصا وإصابة 91 أخرين، جراء الاشتباكات الدائرة بضواحي طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي وحتى يوم أمس الأربعاء.

 

وأكدت الوزارة، أن معظم هؤلاء القتلى والجرحى من المدنيين، ومنهم من أصيب بحروق أو جروح بين البليغة والمتوسطة نظراً لتواجدهم وسط مناطق الاشتباكات، وفق ما ذكرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة على صفحتها في “فيسبوك” اليوم الخميس.

 

وأوضحت إدارة الإعلام، أن المصابين وحالات الوفاة جراء الاشتباكات موزعين على مستشفيات طرابلس الجامعي (مركز طرابلس الطبي)، والهضبة العام (الخضراء سابقاً)، والحوادث أبوسليم، وجراحة الحروق والتجميل، ومستشفى طرابلس المركزي، ومصحي المختار وأويا، ومركز جراحة القلب تاجوراء.

 

وذكرت إدارة الإعلام بوزارة الصحة، أن أحد القتلى الذين استقبلهم مركز طرابلس الطبي مالي الجنسية، وقد توفي في منزله بعد أن تعرض لإصابة بليغة بسبب سقوط قذيفة على مسكنه.

 

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد كلف آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، بالإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بمناطق جنوب طرابلس.

 

وشمل هذا التكليف من السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الإشراف على انسحاب كافة القوة المتمركزة بمناطق الاشتباكات، وتسليم المعسكرات ومقار الوحدات العسكرية النظامية لوحداتها السابقة التي كانت متمركزة بها قبل بداية الاشتباكات، وتأمين عودة الحياة الطبيعية بمناطق الاشتباكات.

 

وأمهل السراج، الجويلي والحداد موعدا أقصاه 30 سبتمبر المقبل، لعودة كافة الوحدات العسكرية التابعة لهم والمكلفة بهذه الواجبات إلى مناطقها، بحسب الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

 

وتشهد مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

التدوينة وزارة الصحة: 27 قتيلا و91 جريحا جراء اشتباكات طرابلس معظمهم من المدنيين ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الرئاسي ينفي قصف طائراته لترهونة، ويؤكد استهداف عملياته لمواقع المعتدين بطرابلس

,

نفى المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، بشدة أن تكون طائراته الحربية قد قصفت أي موقع داخل مدينة ترهونة المجاهدة، مؤكدا أن جميع العمليات تستهدف مواقع المعتدين في ضواحي العاصمة طرابلس.

 

وجدد المجلس في بيان له اليوم الخميس، شجبه للاعتداءات على المدنيين الأمنيين في ضواحي مدينة طرابلس عاصمة كل الليبيين، مؤكدا على مواقفه الثابتة لنهج الحوار سبيل وحيد لاستكمال مسيرة الوفاق الوطني بين أبناء ومكونات ومدن ليبيا، وعلى رفضه القاطع لاستخدام القوة إلا في حالات الدفاع ضد الاعتداء.

 

وحذر المجلس لحكومة الوفاق الوطني، الجميع من الاستماع لصوت الفتنة بين المكون الاجتماعي الواحد، مهيبا بالعقلاء والأعيان التحرك كما عودونا لنزع فتيل الفتنة ورأب المدع وتحقيق اللحمة بين أبناء الوطن الواحد، على حد قوله.

 

وقال المجلس الرئاسي، “إننا مسؤولون عن البناء والتعمير في مدينة ترهونة وكل المدن الليبية ومن يسعى للبناء لا يمكن أن يتجه للهدم، مقدما بتعازيه ومواساته لأسر ضحايا هذا الاعتداء من مواطنين وشهداء واجب”، وفق ما ذكر البيان.

 

وأشار البيان، إلى أن المجلس الرئاسي سيعمل بكل إمكانياته على تأمين سلامة المدنيين وممتلكاتهم الخاصة والعامة، وهو وعاقد العزم على وقف الاعتداءات والممارسات الخارجة عن القانون أينما كانت، ولن نتهاون حيال ذلك وسينال كل مستهتر بأمن المواطنين الجزاء الرادع العادل.

 

وكان رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، قد كلف آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، بالإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بمناطق جنوب طرابلس.

 

وشمل هذا التكليف من السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الإشراف على انسحاب كافة القوة المتمركزة بمناطق الاشتباكات، وتسليم المعسكرات ومقار الوحدات العسكرية النظامية لوحداتها السابقة التي كانت متمركزة بها قبل بداية الاشتباكات، وتأمين عودة الحياة الطبيعية بمناطق الاشتباكات.

 

وأمهل السراج، الجويلي والحداد موعدا أقصاه 30 سبتمبر المقبل، لعودة كافة الوحدات العسكرية التابعة لهم والمكلفة بهذه الواجبات إلى مناطقها، بحسب الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

 

وتشهد مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

 

وقد حمل المجلس الأعلى للدولة وعدد من أعضاء مجلس النواب وحكماء وأعيان طرابلس المركز وشخصيات سياسية ومنظمات ومؤسسات حقوقية محلية، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مسؤولية الأحداث الجارية بضواحي العاصمة طرابلس.

التدوينة الرئاسي ينفي قصف طائراته لترهونة، ويؤكد استهداف عملياته لمواقع المعتدين بطرابلس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



السراج يكلف آمري المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى بوقف إطلاق النار بطرابلس

,

كلف رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج، آمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، بالإشراف على ترتيبات وقف إطلاق النار وفض الاشتباك بمناطق جنوب طرابلس.

 

وشمل هذا التكليف من السراج بصفته القائد الأعلى للجيش الليبي، الإشراف على انسحاب كافة القوة المتمركزة بمناطق الاشتباكات، وتسليم المعسكرات ومقار الوحدات العسكرية النظامية لوحداتها السابقة التي كانت متمركزة بها قبل بداية الاشتباكات، وتأمين عودة الحياة الطبيعية بمناطق الاشتباكات.

 

وأمهل السراج، الجويلي والحداد موعدا أقصاه 30 سبتمبر المقبل، لعودة كافة الوحدات العسكرية التابعة لهم والمكلفة بهذه الواجبات إلى مناطقها، بحسب الرسالة التي نشرها المكتب الإعلامي لرئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني.

 

وطالب رئيس المجلس الرئاسي، آمري المنطقة العسكرية الغربية والمنطقة العسكرية الوسطى بموافاته بتقرير مفصل بالإجراءات التي تم اتخاذها من قبلهم مرفقا بالملاحظات والتوصيات.

 

وتشهد مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

 

وقد حمل المجلس الأعلى للدولة وعدد من أعضاء مجلس النواب وحكماء وأعيان طرابلس المركز وشخصيات سياسية ومنظمات ومؤسسات حقوقية محلية، المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني مسؤولية الأحداث الجارية بضواحي العاصمة طرابلس.

التدوينة السراج يكلف آمري المنطقتين العسكريتين الغربية والوسطى بوقف إطلاق النار بطرابلس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



حكماء وأعيان طرابلس يستنكرون موقف الرئاسي من أحداث العاصمة، ويحملونه المسؤولية

,

استنكر مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز، مباشرةً وبشدة موقف المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من الأحداث التي تشهدها العاصمة طرابلس.

 

وحمّل مجلس الحكماء والأعيان في بيان له اليوم الخميس، المجلس الرئاسي والسياسيين من صناع القرار المسؤولية الكاملة، لما تحمله هذه الاشتباكات من تدهور أمني لمدينة طرابلس وضواحيها، وما تسببه من تهديد وترويع للمدنيين عامة وضياع مصالحهم وممتلكاتهم.

 

وقال المجلس، إن أحداث طرابلس سببها إخفاق المجلس الرئاسي في أداء ما يتوجب عليه من استحقاقات لبسط سلطة الدولة، بوضع الترتيبات الأمنية السليمة، وصولاً لتحسين الوضع العام للبلاد، وفق ما ذكر البيان.

 

وأضاف البيان، أنه رغم كل ما حظي به هذا الأخير من وقت ودعم دولي إلا أن تدني مستوى الأوضاع الاقتصادية في البلاد هو النتاج الأكبر لمسيرة المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، إضافة للاختلال المستمر لمسار العملية السياسية.

 

وأكد مجلس حكماء وأعيان طرابلس المركز، على أن حل الأزمات الأمنية لابد أن يسبقه الحل السياسي السليم، بما يحقق المصلحة العامة للبلاد، معبرا عن تعازيه للضحايا الأبرياء من المدنيين الذين سقطوا جراء الأحداث التي تشهدها هذه الأيام ضواحي مدينة طرابلس.

 

وتشهد مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يوم الإثنين الماضي، مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

التدوينة حكماء وأعيان طرابلس يستنكرون موقف الرئاسي من أحداث العاصمة، ويحملونه المسؤولية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



رئيس هيئة الدستور المكلف: يجب إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بسرعة

,

أكد رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المكلف الجيلاني أرحومة، على ضرورة إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في أقرب وقت ممكن، وتمكين الشعب الليبي من ممارسة حقوقه الدستورية، وذلك انطلاقا من الوثائق دستورية السارية والمحددة لمسار العملية الدستورية والسياسية في البلاد، حسب قوله.

 

ودعا أرحومة في بيان أمس الأربعاء، كافة المؤسسات المعنية والقوى الوطنية والمجتمعية إلى الدفع بهذا الاتجاه وإنهاء المراحل الانتقالية المتعاقبة والوصول إلى المرحلة الدائمة التي تمارس فيها السلطات واجباتها وفقا لأحكام الدستور.

 

ونوه أرحومة، إلى التصريحات الأخيرة صادرة عن رئيس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، والتي أكد فيها أنه “في حالة اختيار مجلس النواب لإقرار قانون الاستفتاء فإن نتيجة الاستفتاء ستعلن أواخر نوفمبر وبعدها ستمنح مدة ثلاثة أشهر للسلطة التشريعية القائمة لإصدار التشريعات اللازمة ثم منح مدة ثمانية أشهر أخرى للمفوضية العليا لاستكمال عملية الانتخابات”.

 

وقال أرحومة، إن البعض حمل لهذا التصريحات في سياقات مختلفة يفهم منها عدم جدوى إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور في هذه المرحلة كونه سيستغرق وقتا طويلا مما يقتضي استبعاده واستبداله بخيار إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية لمرحلة انتقالية جديدة (رابعة) لا تستند على أحكام الدستور الدائم للبلاد.

 

وأضاف أرحومة في هذا الصدد، أن المادة 183 من مشروع الدستور المقر من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور في 29 يونيو 2017 قد نصت على أن “تجرى انتخابات أول رئيس للجمهورية، ومجلس النواب، ومجلس الشيوخ في وقت واحد خلال مئتين وأربعين يوما من تاريخ دخول قوانين الانتخابات حيز النفاذ”.

 

وتتضمن المادة 183 أيضا أن “تصدر السلطة التشريعية القائمة حال نفاذ هذا الدستور القوانين المنظمة الانتخابات الرئاسية، وانتخابات مجلسي النواب والشيوخ، كما تقوم هذه السلطة بإعادة تكوين مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات، خلال تسعين يوما من دخول هذا الدستور حيز النفاذ”، وفقا للبيان.

 

وأوضح أرحومة، أن “المدد المحددة بنص هذه المادة قد بينت الحد الأقصى ولا تقتضي الحال بالضرورة استغراقها بالكامل، ومن الممكن إصدار التشريعات اللازمة للانتخابات وإجرائها في فترة أقل من تلك المنصوص عليها، إضافة إلى أن الأمر يتوقفبالضرورة على مدى جاهزية المفوضية الوطنية لإجراء الانتخابات، لاسيما وأن هذه المدد قد تم التنصيص عليها بعد التنسيق بشأنها بين الهيئة التأسيسية والمفوضية أثناء إنجاز مشروع الدستور”.

 

ولافت رئيس الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور المكلف، إلى أن “دخول الدستور حيز النفاذ يسهل ويسرع إصدار قوانين الانتخابات لأنها ستصدر وفق الأسس والضوابط الدستورية المحددة بالدستور، التي بالتأكيد ستكون محل جدل حاد وغير منتج غالبا بين الأطراف مختلفة حال تأجيل الاستفتاء على مشروع الدستور”.

 

وأشار الجيلاني أرحومة من جانب آخر، إلى أن الذهاب إلى الانتخابات مباشرة (رئاسية وبرلمانية) يعني الدخول في مرحلة انتقالية جديدة لا يمكن التكهن على وجه الدقة بنهايتها، خصوصا أن الوثائق الدستورية السارية لا تحسم هذه المسائل ولا تنظمها أصلا، مؤكدا على أن ليبيا في حاجة إلى دستور دائم، لأن الدخول إلى مرحلة انتقالية جديدة يؤخر تحقيق هذه الغاية ويضعها في المجهول.

 

وكانت الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، قد أقرت نهاية يوليو 2017 بالإجماع مسودة الدستور، وصوتت الهيئة على المسودة بموافقة 42 عضوا من أصل 60 حضروا الجلسة التي عقدت في مدينة البيضاء.

 

ولكن المجلس النواب الليبي الذي يعقد جلساته في مدينة طبرق قد أخفق في جلسات عدة من أجل التصويت على قانون الاستفتاء على الدستور، بسبب الخلافات ومناوشات الحادة بين أعضاء المجلس، نتيجة عدم اتفاقهم على آليات التصويت وبعض المواد.

التدوينة رئيس هيئة الدستور المكلف: يجب إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور بسرعة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الصراع المسلح في طرابلس من زاويةٍ أخرى ..

,

صقر الجيباني/ محلل مالي ليبي

 

بعيداً عن الأسماء والشخصيات ،والقادة والرموز ، والأجندة والإيديولوجيات ، والتدخلات الإقليمية والدولية فإن الصراع الدامي في العاصمة طرابلس ليس صراع سلطة ونفوذ ومال فقط بين بارونات المال والاعتمادات ، أو صراع بين فبراير وسبتمبر ، إنما هو صراع بين شباب ليبي من الفئة العمرية تحت سن 25 سنة وجدوا أنفسهم مُجنّدين في مليشيات مسلحة تتبع بالاسم الجهات الرسمية ولكن فعلها يشهد تبعيتها لأمراء ثكناتها العسكرية .

 

وهذه الفئة كما هو معروف تمتلك القوة البدنية والحماس الزائد والمندفع ، وتنقصها التجربة والخبرة ، وبالتالي من السهل توجيهها وقيادتها من قبل قادة مليشيات وأمراء حرب لهم مصلحة في بقاء الوضع على ما هو عليه .

 

الفئة العمرية التي نتحدث عنها وجدت نفسها في حالة بطالة إجباريّة أو مقنّعة ويئست من الأجسام صاحبة القرار الجاثمة على سدة الحكم (الرئاسي – البرلمان -المصرفين المركزيين ) من أن تضع حلاً للوضع المالي والاقتصادي المتردي والذي انعكس على تدهور مستوى المعيشة وأهدر الكرامة ، وبالتالي لم يكن أمامها إلا خياران اثنان :

 

-إما الهجرة إلى أوربا عبر البحر للبحث عن فرصة أفضل للحياة توفر لها العيش الكريم خاصة وأنهم في مقتبل العُمر ، فأرض الله واسعة والوطن حيث كرامتك وليس حكراً على مسقط الرأس وملاعب الصِّبا .

 

– وإما البقاء في ليبيا والإنخراط في إحدى التشكيلات المسلحة للحصول على المال لتوفير مستلزمات المعيشة مُطَمْئِنَاً نفسه بأنه خرج ممتشقاً سلاحه من أجل الوطن !! ولا أعرف أي نوع هذا من الانتماء للوطن يجعلك تخرج عليه بـ”خشم البندقية ” لتقتل وتحرق وتروّع المدنيين في بيوتهم وتفرّقهم بين نازح ومُهجّر !!

 

البطالة قنبلة موقوتة مرشحة للانفجار في أي لحظة لا سيما بطالة الشباب الذين سُدّت في وُجوههم أبواب الاسترزاق الحلال وفرص العيش الكريم بعد توقف عجلة التنمية في ليبيا وتكالب الأزمات عليها وخصوصاً أزمة السيولة وتوقف المصارف عن منح السُّلف والقروض الميسرة أو بدون فوائد ربوية لدعم المشروعات الصغرى والمتوسطة، بل التوقف والعجز حتى عن دفع مستحقات الموظفين وغيرهم من المودعين في استلام كامل رواتبهم وودائعهم المالية، وإحجام رجال الأعمال والمستثمرين عن الولوج في مشاريع تخلق فرص عمل جديدة للشباب العاطل بسبب المناخ الاقتصادي السيء في ليبيا والملبّد بأجواء مخاطرة كثيرة التقلبات غير مطمئنة وغير مستقرة .

 

في إحصائية للعام 2017 عن الشباب العاطل في العالم للفئة العمرية (15-24 سنة) كانت ليبيا من أعلى نسب البطالة في العالم حيث وصلت إلى 46% (المصدر : بيانات البنك الدولي ) وهذه النسبة مؤشر خطير لما آلت اليه الأوضاع الاقتصادية وعليه نحن جميعاً مسؤولين أمام الله وأمام الوطن وأمام التاريخ تجاه هذه الفئة من الشباب ، فإما إيقاف الحرب واستغلال الفرصة من قبل صُنّاع القرار الاقتصادي والسياسي بعد اسئناف إنتاج النفط وارتفاع أسعاره العالمية في تدوير عجلة التنمية لإستيعاب هؤلاء الشباب وتفريغ طاقاتهم في الإنتاج والنمو الاقتصادي وبالتالي تحقيق نوع من الإستقرار،  وإما تركهم ضحيّة لأمراء الحرب وتجار الأزمات والإعلام المُموّل ليكونوا وقوداً لحرب أهليّة وبالها سيكون علينا جميعاً وآثارها ستبقى عقوداً طويلة من الزمن.

التدوينة الصراع المسلح في طرابلس من زاويةٍ أخرى .. ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



حلف الطغيان الفوضوي، والفوضى المنفلتة في ليبيا

,

هشام الشلوي/ كاتب ليبي

استعرت هذا النماذج التفسيري، أي حلف الفوضى والطغيان من محمد المختار الشنقيطي في كتابه الفذ “الأزمة الدستورية في الحضارة الإسلامية من الفتنة الكبرى إلى الربيع العربي” 
ينقل الشنقيطي عن ابن عباس تفسير قوله تعالى ” قُلْ هُوَ الْقَادِرُ عَلَىٰ أَن يَبْعَثَ عَلَيْكُمْ عَذَابًا مِّن فَوْقِكُمْ أَوْ مِن تَحْتِ أَرْجُلِكُمْ أَوْ يَلْبِسَكُمْ شِيَعًا وَيُذِيقَ بَعْضَكُم بَأْسَ بَعْضٍ” حيث فسّر العذاب الذي يصيب المجتمعات من فوق بأنه “ولاة الجور” والعذاب الذي يصيبها من تحت بأنه “سفلة السوء”

يضيف الشنقيطي “ويتحلل الاجتماع السياسي بطريقتين مناقضتين للحرية والنظام – اللذين هما عماد الاجتماع الإنساني السليم- وهما :الطغيان والفوضى. فالطغيان قتل صامت لروح الأمة، والفوضى قتل صاخب لها” ص 262

وقعت ليبيا بعد عام 2011 أسيرة لنموذج الفوضى، وبعد عام 2014 خضعت لنموذج آخر لا يقل ضرواة عن سابقة، وهو الاستبداد الفوضوي الذي ظهر على يد الجنرال خليفة حفتر في العملية التي أسماها “الكرامة”.

في شرق ليبيا حيث حفتر يحكم، لا يحكم نموذج الاستبداد في شكله التقليدي الذي يفرض سيطرته القعمية على الجغرافيا والبشر، بل هو مزيج من الاستبداد والفوضى القاتلة.
بينما في غرب ليبيا تظهر الفوضى في أجل صورها، حيث الصراع المميت على مقدرات الدولة بين بارونات وقادة المليشيات المسلحة.

فوقع الشرق في أيدي ولاة السوء، ووقع الغرب والجنوب الليبي بين براثن سفلة السوء، وكلاهما ولاة السوء وسفلة السوء يغذي بعضهما البعض، وكل واحد منهما هو نتيجة منطقية تؤدي إلى الآخر.

هذا النموذج الفوضوي الاستبدادي ليس بدعة أنتجها الليبيون، بل هو تقليدي عربي من لدن معاوية بن أبي سفيان، الذي وضع الأمة بين خيار الحرب الأهلية الدامية، أو الاستبداد والتوريث، حيث اضطر الحسن والحسين ابنا علي إلى أن يوقعا وثيقة الاستسلام التي سماها الفقهاء عام الجماعة، فلا الأمة حافظت على الوحدة التي نشدتها، ولا هي تمسكت بقيم الحكم الرشيد التي جاء بها الرسول صلى اله عليه وسلم، وسار عليها خلفاؤه الراشدون من بعده.

وقعت ليبيا بين فخي الفوضى المستبدة، وأختها المنفلتة من كل عقال، ففي شرق ليبيا الذي يقبع فيه الجنرال حفتر، لم تنته الفوضى رغم نموذج حفتر الشمولي الذي من المفترض أن يبسط سيطرته على رقاب الناس بسل سيف الطغيان، وفي غربها وجنوبها انحدرت البلاد إلى حضيض الحروب المحلية بين سادة الكتائب وعرابيها لا طمعا في الوحدة أو سعيا بين صفا الديمقراطية ومروة الاستقرار، بل لهثا مجنونا خلف خزائن البنوك أي ما قل حمله وكثرت قيمته.

يقع الشعب في هاتين الحالتين بين خيارين عدميين، الأول التفرج ومشاهدة الفوضى العامة، والثاني هو دعم الاستبداد. في كتاب الأزمة يقول الشنقطي ” فقد نقل مؤرخ الثورة الفرنسية ألبير سوبول عن أحد قادة الثورة قوله ” لقد انتقلنا بسرعة من العبودية إلى الحرية، ونحن نسير بسرعة أعظم من الحرية إلى العبودية” ويقصد السياسي الفرنسي أن الفوضى التي سادت بُعيد الثورة الفرنسية سرعان ما قضت على منجزات الثورة، حتى أصبح الناس راضين بعودة العبودية السياسية التي كانوا يعيشونها قبل الثورة، بسبب ما عانوه من انفلات أمني وتهديد لحياتهم الشخصية والاجتماعية” ص 265

لعل هذا ما يبرر التحسر والتحسف لدى كثير من الليبيين على أيام حكم معمر القذافي، التي تظهر لدى هؤلاء الناس بجهد يسسير من المقارنة أنها أفضل من والي السوء في الشرق، أو سفلة السوء في الغرب والجنوب الليبي. لكن الشعار الأهم الذي يجمع بين ولاء السوء وسفلة السوء أو إن شئت قل برنامج العمل الذي يجمع بينهما هو كما يقول صاحب الأزمة” وأمرهم فوضى بينهم” 

يكاد تكون ليبيا من البلدان القليلة في الاجتماع الإنساني التي جمعت بين نموذجين في ظاهرهما التعارض وفي بطانهما التعاضد، وهما الاستبداد الفوضوي، والفوضى بلا حدود.

 

المصدر: صفحة الكاتب على فيسبوك

التدوينة حلف الطغيان الفوضوي، والفوضى المنفلتة في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الأربعاء، 29 أغسطس 2018

السويحلي: ما يجري بطرابلس نتيجة متوقعة بسبب سياسات التفرد والتعنت والحسابات الخاطئة

,

قال عضو المجلس الأعلى للدولة عبدالرحمن السويحلي، إن “ما يجري هذه الأيام بطرابلس هو نتيجة متوقعة لما حذرنا منه طيلة المدة الماضية، وهو نتاج طبيعي لأكثر من عامين من سياسات التفرد والتعنت والحسابات الخاطئة التي تم تبنيها”.

 

وأكد السويحلي في بيانه الذي نشره الأربعاء على صفحته الرسمية في “فيسبوك”، أن الاقتتال وإراقة الدماء ليس حلاً، سيزيد الأمر تفاقما وتعقيدًا، على حد قوله.

 

وأشار السويحلي، إلى أنه “مازال هناك مُتسع لتجنب الحرب الشاملة والتوافق على سلطة تنفيذية تكون مهمتها الوحيدة إجراءات عملية لإعادة الأمر كله إلى الشعب ليختار من يدير شؤونه ويتولى أمره من خلال انتخابات نيابية يشارك فيها الجميع، وتأتي بنتائج تشمل كل المناطق وتضمن تمثيل مجمل الأطياف والتيارات السياسية”.

 

وشدد السويحلي، على ضرورة أن تنتهي المواجهات المسلحة من خلال الاتفاق على خطوات عملية ملموسة ومضمونة من أطراف دولية لتأمين العاصمة طرابلس، بحسب ما ذكر البيان.

 

وأوضح السويحلي، أن أول تلك الخطوات البدء فورًا في تنفيذ الترتيبات الأمنية، وقيام قوة عسكرية مشتركة من المناطق الغربية الثلاث (الوسطى والغربية وطرابلس) بحماية العاصمة، والتصدي لمحاولات تقويض استقرارها أو فرض تيار سياسي لحكم البلاد بالقوة، وفق رأيه.

 

وأضاف الرئيس السابق للمجلس الأعلى للدولة، أنه غير ذلك من محاولات هو ترف وإهدار للوقت، وركض وراء سراب عشناه طيلة الشهور الماضية، وخلص بنا إلى ما نعاني منه اليوم من انسداد أفق على كافة الصُعد، حسب قوله.

 

وتابع عبدالرحمن السويحلي قائلا: “لا يجب أن نستمر في خداع أنفسنا بأوهام حلول ثبت استحالة أن تأتي من خلال أجسام تجاوزت عمرها الافتراضي وأصبحت جميعها عاجزةً، تعاني وهن التآكل شبه الكامل لشرعية وجودها، ومن حق الليبيين اتهامها بأن غريزة حب البقاء هي الغالبة عليها”.

 

وجاء هذا التصعيد السياسي، عقب الأحداث التي تشهدها مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يومين، من مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

 

ونتيجة للأوضاع التي تعيشها طرابلس، صدرت دعوات مؤيدة من أعضاء بمجلس النواب والمجلس الأعلى للدولة، بإعادة تشكيل المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني من رئيس ونائبين، ورئيس حكومة وحدة وطنية، إضافة إلى المطالبة باستئناف جولات الحوار السياسي.

التدوينة السويحلي: ما يجري بطرابلس نتيجة متوقعة بسبب سياسات التفرد والتعنت والحسابات الخاطئة ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



سفراء فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا يتوعدون الذين يقوضون استقرار ليبيا، ويحذرون من التصعيد

,

أكد سفراء دول فرنسا وإيطاليا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة في ليبيا، على أن أولئك الذين يقوضون سلام ليبيا وأمنها واستقرارها سيخضعون للمساءلة.

 

وأعرب السفراء في بيانهم المشترك اليوم الأربعاء، عن قلقهم العميق إزاء المواجهات الأخيرة الدائرة في طرابلس ومحيطها، والتي تزعزع استقرار الوضع وتعرض حياة المدنيين الأبرياء للخطر.

 

وحذر السفراء بشدة من أي تصعيد آخر، مطالبين جميع الأطراف بالعمل معا لممارسة ضبط النفس واستعادة الهدوء والانخراط في الحوار السلمي، وفق ما ذكر البيان.

 

وأشار بيان سفراء دول فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا في ليبيا، إلى أن متابعة الأهداف السياسية من خلال العنف لن يؤدي إلا إلى تفاقم معاناة سكان ليبيا، ويهدد الاستقرار على نطاق أوسع.

 

وشدد السفراء، على أن أي محاولات لتقويض أمن ليبيا غير مقبولة ومضادة تماما لرغبات الشعب الليبي، مشيرين إلى أن المجتمع الدولي يراقب الوضع عن كثب، مجددين دعمهم للممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا غسان سلامة في عمله على تسهيل الحوار لدعم ليبيا موحدة ومأمونة ومزدهرة.

 

وصدر هذا البيان، عقب الأحداث التي تشهدها مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يومين، من مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

التدوينة سفراء فرنسا وإيطاليا وبريطانيا وأمريكا يتوعدون الذين يقوضون استقرار ليبيا، ويحذرون من التصعيد ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الأعلى للدولة يؤيد دعوات أعضاء البرلمان بتعديل السلطة التنفيذية

,

أعلن المجلس الأعلى للدولة، في بيان له اليوم الأربعاء، تأييده لبياني لنواب داعمي الاتفاق السياسي الليبي وكتلة نواب إقليم برقة بمجلس النواب، الرافضة للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني ومطالبة بتعديل تشكيل الرئاسي من رئيس ونائبين.

 

ورحب المجلس، ببيان مجموعة داعمي الاتفاق السياسي الليبي بمجلس النواب الصادر في مدينة طرابلس اليوم الأربعاء، مؤكد تطابق هذا البيان مع موقف المجلس الأعلى في رؤيته لتعديل السلطة التنفيذية.

 

كما رحب المجلس، أيضا ببيان أعضاء مجلس النواب الرافضين للمجلس الرئاسي الصادر في مدينة طبرق اليوم، مؤكدا أن عجز السلطة التنفيذية الحالية على مختلف المستويات وخاصة الاقتصادي والأمني، يجعل إعادة النظر في هيكلتها وفي شاغليها خطوة مهمة يجب اتخاذها لتحقيق الأمن والاستقرار.

 

وأعلن المجلس في بيان له اليوم الأربعاء، استعداده التام لاستئناف جولات الحوار طبقا للاتفاق السياسي للشروع في البحث عن آليات اختيار سلطة تنفيذية مكونة من مجلس برئيس ونائبين وحكومة وحدة وطنية مستقلة عنه، حسب قوله.

 

وكان 80 عضوا من أعضاء مجلس النواب الداعمين للاتفاق السياسي، قد أكدوا أن المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي الليبي، مطالبين بالشروع في إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل البرلمان.

 

في حين، أصدرت كتلة نواب إقليم برقة بمجلس النواب بيانا اليوم، حملت فيه المجلس الرئاسي ورئيسه والمجلس الأعلى الدولة وكل الداعمين للاتفاق سياسي، مسؤولية الأحداث التي تشهدها طرابلس.

 

وطالبت الكتلة، بنقل مقر الحكومة والأجسام التابعة لها من طرابلس إلى أي مدينة ليبية أخرى لا تسيطر عليها المليشيات والجماعات المسلحة، داعيين إلى عودة لجنتي الحوار إلى الاجتماع فورا وكل من يرغب من أعضاء مجلسي الأعلى للدولة والنواب المقاطعين، وذلك لتعديل الاتفاق السياسي، وفق نص البيان.

 

وجاء هذا التصعيد السياسي، عقب الأحداث التي تشهدها مناطق جنوب غرب طرابلس منذ يومين، من مواجهات مسلحة عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى، وأثارت قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

التدوينة الأعلى للدولة يؤيد دعوات أعضاء البرلمان بتعديل السلطة التنفيذية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس الليبية

,

عادت الاشتباكات، الأربعاء، مجددا إلى مناطق عين زارة وخلة الفرجان  والسدرة ووادي الربيع، جنوب العاصمة الليبية طرابلس، وطريق المطار، بين كتائب ثوار طرابلس والأمن المركزي أبوسليم وقوة الردع الخاصة وكتيبة باب تاجوراء من جهة، وقوات اللواء السابع من مدينة ترهونة من جهة أخرى.

 

وانهار اتفاق وقف إطلاق النار بين كتيبة ثوار طرابلس وقوات اللواء السابع، الذي ينص على انسحاب آليات اللواء السابع مشاة من جنوب طرابلس، وتسليم جميع البوابات الأمنية إلى مديرية أمن طرابلس، وتسليم المعسكرات الواقعة في مناطق الاشتباك رئاسة أركان حكومة الوفاق الوطني.

 

كما اندلعت اشتباكات بين الكتيبة 301 التي تتمركز في مطار طرابلس العالمي، واللواء السابع مشاة من ترهونة، إثر محاولة الأخير السيطرة على مناطق طريق المطار.

 

هذا ودعا الهلال الأحمر فرع طرابلس العائلات العالقة في أماكن الاشتباكات في مناطق عين زارة والسدرة وخلة الفرجان  إلى عدم الخروج من بيوتهم حتي يتمكن فريق الطوارئ التابع للهلال الأحمر الليبي فرع طرابلس من الوصول إليهم .

 

من جانبها نزحت عشرات العائلات القاطنة في مناطق الاشتباك، بسبب القصف العشوائي الذي طال بيوتهم، وسقوط القذائف على المحلات والشقق والبيوت السكنية.

 

كما حذرت الشركة العامة للكهرباء في طرابلس من انهيار الشكبة ودخول العاصمة في إظلام تام بسبب استهداف قذائف المدفعية الثقيلة للخطوط ومحطات التحويل.

 

ولليوم الثاني على التوالي تحلق طائرات حربية تابعة لرئاسة أركان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فوق سماء العاصمة طرابلس، دون أن تقصف أيا من المجموعات المتحاربة.

 

مطالبة بإسقاط السراج

 

وفي سياق قريب طالب ثمانون عضوا في مجلس النواب الليبي بغسقاط حكومة الوفاق، و “إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب”.

 

وبرر الموقعون علي البيان مطالبتهم بإسقاط حكومة السراج، بأن “المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي الليبي”.

 

ودعا أعضاء البرلمان إلى ضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها تصحيح المسار التوافقي وإيجاد سلطة تنفيذية فاعلة وموحدة تمثل جميع أطياف الشعب الليبي، ترفع المعاناة عن المواطن وترسخ الأمن وتمهد لتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن وفق خارطة واضحة المعالم يلتزم بها الجميع.

 

يشار إلى أن وزارة الصحة الليبية أعلنت عن سقوط خمسة قتلى وأكثر من عشرين جريحا في الاشتباكات التي اندلعت، الإثنين الماضي جنوب العاصمة طرابلس.

 

طرابلس انشار الدبابات في الشوارع

#عاااااااااااااااجل#طرابلسانشار الدبابات في شوارع العاصمة#الطوارق_النبأ

Posted by ‎الطوارق النبأ Al-Nabaa TV‎ on Wednesday, August 29, 2018

التدوينة انهيار اتفاق وقف إطلاق النار في طرابلس الليبية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



سلامة يبحث مع القيادات العسكرية والأمنية الأوضاع بطرابلس

,

بحث رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة، اليوم الأربعاء، مع القيادات العسكرية والأمنية بالمنطقة الغربية التابعة لحكومة الوفاق الوطني، التطورات الأمنية في العاصمة طرابلس.

 

وضم الاجتماع رئيس الأركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل، وآمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبد الباسط مروان، وآمر المنطقة العسكرية الغربية اللواء أسامة الجويلي، وآمر المنطقة العسكرية الوسطى اللواء محمد الحداد، ومدير إدارة الأمن المركزي المكلف العميد جمال الباشا.

 

واستطلع سلامة من اللواء عبدالرحمن الطويل الوضع الميداني ومباحثات وقف إطلاق النار بالمنطقة، مؤكدا على ضرورة حماية المدنيين وضمان سلامتهم، بحسب ما نشرت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على صفحتها الرسمية في “فيسبوك” اليوم.

 

وكان رئيس المجلس الرئاسي فائز السراج، قد اجتماع أمس الثلاثاء، مع وزير الداخلية عبدالسلام عاشور، ورئيس الأركان العامة اللواء عبدالرحمن الطويل، وآمر الحرس الرئاسي اللواء نجمي الناكوع، وآمر منطقة طرابلس العسكرية اللواء عبدالباسط مروان، ومدير إدارة الأمن المركزي المكلف العميد جمال الباشا، لمتابعة الأوضاع الأمنية بعد الهجوم الذي استهدف ضواحي العاصمة.

 

وتعيش العاصمة طرابلس منذ يومين توترا أمنيا وسط قلق ومخاوف لدى المواطنين، بعد الأحداث التي شهدتها مناطق جنوب غرب العاصمة الإثنين الماضي من مواجهات عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

 

ولكن مصادر من العاصمة أفادت لليبيا الخبر، أن بعض أطراف الصراع عادت للتحشيد مجددا تمهيدا لشن هجوم على طرابلس، مؤكدة أن الأوضاع لازالت مشحونة بضواحي جنوب طرابلس، رغم جهود التهدئة.

 

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت عن سقوط خمسة قتلى وإصابة 33 جريحا بينهم حالات حرجة، جراء الاشتباكات الدائرة جنوب غرب طرابلس الإثنين.

التدوينة سلامة يبحث مع القيادات العسكرية والأمنية الأوضاع بطرابلس ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلها إزاء أحداث طرابلس، وتحذر من حرب أهلية

,

أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، عن قلقها البالغ إزاء التحركات العسكرية والتحشيد المسلح في شرق وجنوب العاصمة طرابلس، مطالبة جميع الأطراف والكيانات المسلح بالوقف الفوري لأي تصعيد مسلح وتجنب مزيدا من العنف والاقتتال.

 

واعتبرت اللجنة في بيانها اليوم الأربعاء، التحركات العسكرية والتحشيد المسلح بطرابلس بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تشكل تهديد وخطر كبيرين علي أمن و سلامة وحياة المدنيين وأمنهم وممتلكاتهم بالعاصمة طرابلس.

 

وحذرت اللجنة، من مغبة جر ليبيا إلى حرب أهلية جديدة وتعريض الوحدة الوطنية والاجتماعية والجغرافية للبلاد والأمن والسلم الاجتماعي للخطر، ومن مغبة التحركات المسلحة باعتبارها بادرة تنذر بتصعيد جديد لأعمال العنف والاشتباكات المسلحة، والتي تشكل تهديدا وخطرا كبيرين على سلامة وحياة المدنيين، إضافة إلى آثارها السلبية على جهود ومساعي تحقيق المصالحة الوطنية والاجتماعية.

 

وطالبت اللجنة، المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان والمجتمع الدولي ومجلس الأمن الدولي، بسرعة التحرك لإتخاد جميع الوسائل القانونية والإنسانية لوقف أي شكل من أشكال التصعيد لأعمال العنف أو تهديد أمن وسلامة وحياة المدنيين بالعاصمة طرابلس، وذلك بموجب متطلبات الحماية للمدنيين.

 

وناشدت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا في سياق بيانها، المجتمع الدولي بتحمل مسؤوليته القانونية والأخلاقية والإنسانية حيال التهديدات على حياة المدنيين بطرابلس.

 

ودعت اللجنة، لجنة العقوبات الدولية بمجلس الأمن الدولي إلى تطبيق قرارات المجلس رقم (2174) ورقم (2259)، والذي ينص على ملاحقة كل من يخطط أو يوجه أو يرتكب أفعالاً تنتهك القانون الدولي أو حقوق الإنسان في ليبيا، وكذلك حظر السفر وتجميد أموال الأفراد والكيانات الذين يقومون بأعمال أو يدعمون أعمالا تهدد السلام أو الاستقرار أو الأمن في البلاد، أو تعرقل وتقوض عملية الانتقال السياسي.

 

وذكّرت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان بليبيا، جميع الأطراف والكيانات المسلح بواجبها في حماية المدنيين وضمان عدم تعرضهم لأي مخاطر تستهدف سلامتهم وممتلكاتهم، وذلك وفقاً لما نص علية للقانون الإنساني الدولي والقانون الدولي لحقوق الإنسان.

 

وتعيش العاصمة طرابلس منذ يومين توترا أمنيا وسط قلق ومخاوف لدى المواطنين، بعد الأحداث التي شهدتها مناطق جنوب غرب العاصمة الإثنين الماضي من مواجهات عنيفة بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس، خلفت عشرات القتلى والجرحى.

 

وكان القيادي بكتيبة ثوار طرابلس جلال الورشفاني، قد أكد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة بضواحي العاصمة طرابلس، يقضي بوقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية من محاور القتال لكلا الطرفين.

 

ولكن مصادر من العاصمة أفادت لليبيا الخبر، أن بعض أطراف الصراع عادت للتحشيد مجددا تمهيدا لشن هجوم على طرابلس، مؤكدة أن الأوضاع لازالت مشحونة بضواحي جنوب طرابلس، رغم جهود التهدئة.

 

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت عن سقوط خمسة قتلى وإصابة 33 جريحا بينهم حالات حرجة، جراء الاشتباكات الدائرة جنوب غرب طرابلس الإثنين.

التدوينة الوطنية لحقوق الإنسان تعرب عن قلها إزاء أحداث طرابلس، وتحذر من حرب أهلية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الصندوق السيادي الليبي يطلب رفع الحراسات القضائية عن أصوله في لندن

,

طلبت “المؤسسة الليبية للاستثمار” (الصندوق السيادي) من المحكمة التجارية البريطانية، رفع 3 حراسات قضائية عن أصولها في إنكلترا، مع الاعتراف قضائياً بمجلس إدارة المؤسسة  المُعيّن من حكومة الوفاق الوطني برئاسة علي محمود حسن.

 

وقالت المؤسسة في بيان، إن رفع الحراسات القضائية يتمتع بالدعم الكامل من رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني فائز السراج.

 

وأشارت إلى أن أولوية مجلس إدارة المؤسسة حاليا هي ضمان حماية أصولها وحماية المدخرات الليبية من المقر القانوني للمؤسسة في ليبيا، تحت الإشراف الوحيد والفعال لحكومة الوفاق الوطني من أجل تحقيق الازدهار المستقبلي للبلاد.

 

وأضاف البيان: “تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني كسلطة تنفيذية في ليبيا بموجب الاتفاق السياسي والمعترف بها من الأمم المتحدة والمجتمع الدولي كحكومة شرعية، وتطبيقا للقانون رقم 13 لسنة 2010 بشأن المؤسسة الليبية للاستثمار، تم تعيين مجلس أمناء المؤسسة من حكومة الوفاق برئاسة فائز السراج، والذي بدوره عيّن مجلس إدارة برئاسة علي محمود حسن”.

 

وكان القضاء البريطاني أمر بفرض حراسات قضائية منذ عام 2015، لتسهيل إدارة العديد من دعاوى المؤسسة أمام المحاكم الإنكليزية، حيث كان الغرض منها حماية مركز المؤسسة القانوني في ظل الجدل حول هوية الحكومة الشرعية في ليبيا.

وقرار تعيين مجلس إدارة للمؤسسة الليبية للاستثمار يوفر إطارا قانونيا مهما وفق القانون 13، ويتيح للمؤسسة أن تستمر في أداء عملها الهام كمؤسسة واحدة، تسلم رأس المال للأجيال القادمة، وتعمل بشكل وثيق مع الشركات التابعة لها لبناء البنية التحتية لليبيا والتنمية في المجالات الحيوية المتضمنة للصحة، والتعليم والتنوّع الاقتصادي.

 

وتتولى المؤسسة إدارة أموال ليبيا في الخارج، وأصولها موزعة على محفظة طويلة المدى وشركة استثمارات خارجية ومحفظة أفريقية وشركة الاستثمارات النفطية، ويتمثل نصف الاستثمارات في سندات وأموال سائلة، والنصف الآخر مكون من 550 شركة موزعة بين العالم العربي وأفريقيا وأوروبا.

 

ويقع معظم أصول المؤسسة السائلة تحت الحظر الدولي منذ نحو 7 سنوات، استجابة لمطالبة المجلس الانتقالي أثناء الثورة التي تمت عام 2011، خوفاً من استيلاء أطراف أخرى عليها، ما حرم البلاد منها على رغم الأزمة المالية الخانقة التي تمر بها الدولة.

 

وأُسّس الصندوق السيادي الليبي برأسمال 50 مليار دولار منذ 11 عاماً، وكانت تُدار استثماراته عبر مجلس أمناء المؤسسة الليبية للاستثمار، ويضم في عضويته وزير المالية ومحافظ مصرف ليبيا المركزي ووزير التخطيط والمدير التنفيذي للمؤسسة، ولا تُتخذ قرارات الاستثمار إلا بعد اعتمادها في المجلس.

 

العربي الجديد

التدوينة الصندوق السيادي الليبي يطلب رفع الحراسات القضائية عن أصوله في لندن ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



البحرية الليبية تضبط مركب صيد تونسي قبالة سواحل أبوكماش

,

أعلنت دورية تابعة لحرس السواحل الليبي القطاع الغربي (نقطة مصفاة الزاوية)، أمس الثلاثاء، عن ضبط مركب صيد خشبي كبير تونسي يقوم بأعمال الصيد غير قانونية في المياه الليبية.

 

وأوضح الناطق باسم القوات البحرية الليبية العميد بحار أيوب قاسم، أنه جرى ضبط أربعة صيادين تونسيين كانوا على متن القارب، صباح السبت الماضي على بعد (20) ميلاً شمال منطقة أبوكماش قرب مدينة زوارة غرب العاصمة طرابلس.

 

وأكد قاسم في بيانه أمس الثلاثاء، أنه جرى توجيه بمركب الصيد إلى ميناء مصفاة الزاوية حيث نقطة حرس السواحل، مشيرًا إلى التحفظ على الصيادين التونسيين بميناء المصفاة، لفتح محضر بالواقعة، قبل إحالتهم إلى النيابة المختصة.

 

وأثنى قاسم، على جهود العاملين في جهاز حرس السواحل الليبي، قائلا: “تحية إجلال وإكبار للعاملين في صمت وفي كل الظروف والأوقات في سبيل إنقاذ الأرواح البشرية –المغرر بهم– رغم قلة الإمكانات وعدم الاهتمام بهم وبعملهم، والذين يتعرضون دائمًا للهجوم والنقد من قبل الظالمين”.

 

وكان حرس السواحل الليبي بالقطاع الغربي، قد ضبطت في 11 أغسطس الجاري، مركب صيد خشبي تونسي يقوم بأعمال الصيد غير قانونية في المياه الليبية دون ترخيص، على بُعد 20 ميلا شمال منطقة أبوكماش قرب مدينة زوارة.

 

يشار إلى أن المياه الإقليمية الليبية تعد من أغنى الدول المطلة بالبحر المتوسط بالثروة الحيوانية المائية.

التدوينة البحرية الليبية تضبط مركب صيد تونسي قبالة سواحل أبوكماش ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



النواب الداعمون للاتفاق: الرئاسي لم يعد يمثل التوافق ويجب إعادة هيكلة السلطة التنفيذية

,

أكد أعضاء مجلس النواب الداعمون للاتفاق السياسي الليبي، أن المجلس الرئاسي بوضعه الحالي لم يعد يمثل مفهوم التوافق الوطني المنصوص عليه بالاتفاق السياسي الليبي.

 

وطالب الأعضاء الداعمون في بيانهم المشترك اليوم الأربعاء، بالشروع في إعادة هيكلة السلطة التنفيذية بحيث تصبح مكونة من مجلس رئاسي برئيس ونائبين، ورئيس حكومة يعمل على تشكيل حكومة وحدة وطنية جديدة تنال الثقة من قبل مجلس النواب، (والذي سبق أن أقره مجلس النواب في جلسته المنعقدة في 21 نوفمبر 2017).

 

وحث الأعضاء، الأطراف ذات العلاقة بإعلاء الروح الوطنية وتغليب المصلحة العامة عن المصالح الجهوية والشخصية، مطالبين البعثة الأممية بدعم هذه الخطوة بدعوة مجلسي النواب والدولة للعودة إلى الحوار في أسرع وقت، وفق ما ذكر البيان.

 

وأكد أعضاء مجلس النواب الداعمون الاتفاق السياسي، على رفضهم لحل الخلافات بين الليبيين، بالاحتكام إلى السلاح وتعريض حياة المدنيين للخطر والبلاد لمزيد من الدمار، مؤكدين أنه لا حل للأزمة الليبية إلا عبر الحوار.

 

وطالبوا بضرورة اتخاذ خطوات عاجلة من شأنها تصحيح المسار التوافقي وإيجاد سلطة تنفيذية فاعلة وموحدة تمثل جميع أطياف الشعب الليبي، ترفع المعاناة عن المواطن وترسخ الأمن وتمهد لتوفير الظروف الملائمة لإجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية، لإنهاء المرحلة الانتقالية في أسرع وقت ممكن وفق خارطة واضحة المعالم يلتزم بها الجميع.

 

ووقع على بيان مجموعة داعمي الاتفاق السياسي الليبي، 80 عضوا من أعضاء مجلس النواب الليبي، وفق الكشف المرفق للبيان بأسماء الموقعين عليه.

 

وصدر هذا البيان نتيجة لما تشهده العاصمة طرابلس خلال هذين اليومين من معارك مسلحة وتوتر أمني حاد، مما أثار ذلك قلقا ومخاوفا لدى المواطنين.

 

وشهدت محاور القتال بمناطق جنوب غرب العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، هدوء نسبيا بعد وقوع مواجهات عنيفة يوم الإثنين بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس.

 

وكان القيادي بكتيبة ثوار طرابلس جلال الورشفاني، قد أكد التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة بضواحي العاصمة طرابلس، يقضي بوقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية من محاور القتال لكلا الطرفين.

 

ولكن مصادر من العاصمة أفادت لليبيا الخبر، أن بعض أطراف الصراع عادت للتحشيد مجددا تمهيدا لشن هجوم على طرابلس، مؤكدة أن الأوضاع لازالت مشحونة بضواحي جنوب طرابلس، رغم جهود التهدئة.

 

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت عن سقوط خمسة قتلى وإصابة 33 جريحا بينهم حالات حرجة، جراء الاشتباكات الدائرة جنوب غرب طرابلس الإثنين.

التدوينة النواب الداعمون للاتفاق: الرئاسي لم يعد يمثل التوافق ويجب إعادة هيكلة السلطة التنفيذية ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



ليبيون يختارون المصايف هرباً من أزمات بلادهم

,

تحوّلت خيم الاصطياف في ليبيا إلى ملجأ للتخفيف من الضغوط الاجتماعية. اعتادت بعض العائلات قضاء بعض أوقات الصيف كلّ عام في أحد المصايف، لكنّها في الوقت الحالي، تمضي أياماً أطول، محاولة تجاوز أزمات البلاد

 

الأزمات المتتالية تزيد معاناة الليبيين، في ظل نقص السيولة النقدية في مقابل ارتفاع الأسعار، وسوء الأوضاع الأمنية ونفوذ المليشيات وانقطاع الكهرباء لمدة 12 ساعة يومياً في بعض الأحيان، عدا عن مشاكل تأمين المياه. وهو ما يجعل الصيف فصلاً صعباً.

 

تستمرّ شركة الكهرباء في تبريراتها المتوالية حول تعرّض شبكات ومحطات التوليد إلى اعتداءات متكررة، بالإضافة إلى الارتفاع في درجات الحرارة والمطالبة بتأمين سيولة من قبل الحكومة لإنشاء محطات توليد جديدة، من دون التوصّل إلى حلّ يرضي المواطن الذي يتهم الجهات المتصارعة بالوقوف وراء أزماته المفتعلة. وشهدت طرابلس تظاهرات مؤخراً للمطالبة برحيل حكومة الوفاق، باعتبار أن النافذين في السلطة يتحمّلون مسؤولية الأزمات المتتالية.

 

وعلى امتداد طريق الشط في طرابلس تنتشر مئات المصايف المتشابهة، وهي عبارة عن أكواخ من سعف النخيل أو خيم كلٌّ منها يحمل اسماً يرمز إلى شهيد أو منطقة قريبة من الشاطئ فيها مليشيا معروفة. في الوقت نفسه، لا تتوفر في ليبيا مصايف منظمة وحديثة، باستثناء ثلاثة في منطقة القربولي القريبة من طرابلس، ومصيفين كبيرين في منطقة الخمس شرق العاصمة، بالإضافة إلى مصيف “تليل” في صبراته غرباً، المعروف بأسعاره المرتفعة، إذ تتجاوز كلفة الإقامة فيه 1500 دينار (نحو ألف دولار) يومياً. لذلك، معظم رواده مسؤولون في الدولة أو من العائلات المقتدرة.

 

ويؤكّد المسؤول في مكتب الاستقبال في مصيف قرية الكهف السياحية (مشروع استثماري خاص في منطقة القربولي)، محمد القاضي، أنه لم يعد الحجز لديهم ممكناً حتى نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل. ويوضح أنّ الأسعار رخيصة، وبدل الإقامة لا يزيد على 300 دينار (نحو 216 دولاراً) يومياً. “نملك مولدات كهرباء خاصة تعوّض ساعات انقطاع الكهرباء، ما يزيد من الإقبال”. ولدى سؤاله عن القرى الأخرى، يقول إن “معظمها محجوز بسبب الأسعار المقبولة وتوفّر الكهرباء”.

 

وتؤكّد كريمة، التي تقيم في مصيف بصحبة زوجها وثلاثة من أبنائها منذ أسبوع، أن “انقطاع الكهرباء وارتفاع درجة الحرارة هو السبب الأول للجوء إلى المصيف”. تضيف: “لم تعد الحياة تطاق في البيوت. هنا الأوضاع أكثر راحة ومناسبة للدراسة. ما ذنب أطفالي أن يعيشوا في ظل غياب العناصر الأساسية للحياة. سنسعى إلى تأمين الراحة والأمان لهم بحسب ظروفنا المادية”.

 

وتتحدّث كريمة عن المآسي التي تعيشها أسرتها في حي غوط الشعال في طرابلس. تقول: “في بعض الأحيان، ينقطع التيار الكهربائي لمدة 16 ساعة. ولا يمكن للمولّد الصغير الذي نملكه تغطية كل هذه الساعات، علاوة على أزمة الوقود”. تتابع: “اضطررنا إلى إلقاء محتويات الثلاجة في القمامة لفسادها بسبب عدم وجود الكهرباء الذي تسبب أيضاً في توقف المضخات عن تزويدنا بالمياه”، مؤكدة أن اللجوء إلى المصايف بات الحل الوحيد لدى أسرتها أسوة بمئات الأسر التي تختار هذا الحل.

 

عز الدين من منطقة بئر العالم في تاجوراء، اختار قضاء الصيف في قرية العطايا السياحيّة في القربولي. ويشير إلى سبب آخر يدفع الليبيين للجوء إلى المصايف، قائلاً: “كما أن كلّ الجهات تحتمي بالمليشيات، فإن المصايف محمية من المليشيات. لذلك، نشعر بالأمان هنا”. ويشير إلى أنّه ركن سيّارته بعيداً عن أنظاره في موقف للسيارات. “أفكر فيها وأراقبها بين الحين والآخر أمام بيتي. أترك عائلتي بأمان وأذهب للتبضع من أسواق المنطقة”.

 

لكنّ العائلات ذات الدخل المحدود تلجأ إلى المصايف الأقل سعراً، لا سيما على طريق الشط، حيث لا يتجاوز تأجير الكوخ وبعض الكراسي 80 ديناراً (نحو 60 دولاراً). ويقول فراس الذي قدم إلى مصيف في تاجوراء بصحبة أسرته النازحة إلى طرابلس: “أضطر إلى المجيء إلى هنا أكثر من مرة أسبوعياً، هرباً من ارتفاع درجات الحرارة وانقطاع الكهرباء”. ويشير إلى أن الأسرة التي تتمكّن من تأمين بدل إيجار للكوخ يمكنها المجيء إلى هذه المصايف بسبب رخصها نسبياً.

 

وبمرارة، يقول فراس: “يسبح كثيرون في البحر، لكنهم لا يفكرون في الاستمتاع في البحر بل الهرب من المشاكل اليومية”. يضيف: “أنا الأكبر بين أشقائي، وسوء الوضع المعيشي يجبرني على إقناعهم بالمجيء إلى هنا مرة في الأسبوع للتخفيف عنهم”. يضيف أن “المسؤولين غير معنيين بنزوحنا عن مناطقنا وغربتنا عن أهلنا. وبدلاً من التفكير في الكهرباء وغلاء الأسعار، أبحث عن سبل لإلهاء أسرتي عن التفكير في هذه المعاناة. وتعاني العشرات بل مئات الأسر ما أعانيه”، مشيراً إلى أكواخ أخرى تقيم فيها عائلات نازحة للأسباب عينها.

 

العربي الجديد

التدوينة ليبيون يختارون المصايف هرباً من أزمات بلادهم ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



العاصمة طرابلس تحشدات عسكرية جديدة وتزايد التوتر

,
لايزال التوتر الأمني سيد الموقف في العاصمة الليبية طرابلس في ظل التحشدات العسكرية، بالرغم من إعلان حكومة الوفاق التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين فصيلين متناحرين، اندلعت اشتباكات عنيفة بينهما أول أمس الاثنين.

وفي جديد المشهد الأمني بالعاصمة طرابلس، تداولت وسائل التواصل الاجتماعي فيديو لآمر “لواء الصمود”، صلاح بادي، وهو يتوعد من وصفهم بــ”الفاسدين” في العاصمة طرابلس.

وأكد بادي، بحسب الفيديو المتداول منذ منتصف ليل أمس الثلاثاء، أنه متواجد في طرابلس، وأنه جاء لـ”رفع الذل والمهانة وإحقاق الحق”، مشيرا إلى أنه “سيقف ضد من يتسبب بالذل لأهالي العاصمة وسيكون خصما له”.

وتوجه بادي بالحديث لأهالي طرابلس قائلا: “كنا معكم وخرجنا من العاصمة وليس لنا فيها درهم ولا دينار، والآن رجعنا لنثأر لأناسنا الشرفاء (..) ويجب علينا أن نطهر بلادنا من الفاسدين الذين يتاجرون بمقدراتها”.

وبحسب مواقع التواصل الاجتماعي، فإن بادي ظهر بمنطقة تاجوراء في ضيافة كتيبة الرحبة، الموالية لحكومة الإنقاذ بالمؤتمر الوطني السابق، وظهر في الفيديو المنتشر من يؤكد على أن تصويره تم يوم 28 أغسطس/ آب، مما يعني أنه نشر فور تصويره ليلة أمس.

ويثير ظهور بادي المزيد من الشكوك حول خارطة الصراع الحالية بطرابلس، فهو من أبرز قادة عملية “فجر ليبيا” التي سيطرت على طرابلس نهاية عام 2014، وبقيت فيها إلى أن تمكنت حكومة الوفاق من تفكيك كتائب “فجر ليبيا”، وإقناع المتواجدة في طرابلس منها بمواجهة الكتائب الأخرى القادمة من مصراته ومدن أخرى، وتولي حكومة الإنقاذ وقتها إخراجها من العاصمة، وهو ما تم بعد قتال عنيف في شهر مارس/ آذار من عام 2017، إذ اضطرت الكتائب الموالية لحكومة الإنقاذ لمغادرة طرابلس، بما فيها “لواء الصمود” الذي يقوده بادي.

وكان الحرس الرئاسي التابع لحكومة الوفاق قد أعلن، ليلة أمس في بيان رسمي له، عن قرار سابق له بحل اللواء السابع بمدينة ترهونة ردا على بيانات اللواء التي نشرها على صفحته الرسمية، والتي أشار فيها إلى تبعيته لحكومة الوفاق، لتتزايد الأسئلة حول غموض تبعية اللواء السابع الذي تمكن خلال ساعات من اقتحام جنوب شرق العاصمة وسيطر على أهم معسكراتها هناك.

وحتى بيان المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، أول أمس الاثنين، أكد أن التهدئة التي توصلت إليها وزارة الداخلية تقضي باستلام مديرية الأمن ومنطقة طرابلس العسكرية المواقع العسكرية بمنطقة قصر بن غشير، جنوب شرق العاصمة، وانسحاب الأطراف المتقاتلة إلى مواقعها، دون أن يشير إلى أن “كتائب ثوار طرابلس” و”الكتيبة 301″ التي تواجه اللواء السابع هي من ضمن قوات حكومة الوفاق، كما أن بيان الرئاسي لم يجرم أيا من الكتائب المتقاتلة باسمها، وفضل الحديث بعبارات فيها تعميم وغموض حول شرعية تلك الكتائب.

إلى ذلك، تشهد مناطق قصر بن غشير وصلاح الدين وعين زارة وتاجوراء وصول المزيد من التعزيزات العسكرية لمختلف الأطراف التي من المرجح أنها تعد لجولة جديدة من الاشتباكات، لا يعرف فيها حتى الآن موقع الحكومة بالتحديد.​

التدوينة العاصمة طرابلس تحشدات عسكرية جديدة وتزايد التوتر ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



هل يسعى مجلس النواب في طبرق إلى الالتفاف على الانتخابات والتمديد لنفسه؟

,

فشل مجلس النواب في طبرق الليبية مجدداً، الاثنين الماضي، بعقد جلسة مكتملة النصاب لتمرير قانون الاستفتاء على الدستور، في وقت هدّد فيه رئيسه، عقيلة صالح، باللجوء إلى قوانين المجلس التي ينص بعضها على إمكانية الذهاب إلى انتخاب رئيس للدولة دون الحاجة إلى الدستور.

 

وعلّق المجلس، أمس، جلسته المقررة للتصويت على قانون الاستفتاء على دستور البلاد الدائم، إلى الأسبوع المقبل، بسبب غياب غالبية النواب، في ما يبدو استمراراً لعرقلة الطريق أمام اعتماد الدستور، وخروج البلاد من مرحلتها الانتقالية التي دامت ثماني سنوات.

 

ويتحجج غالبية النواب بأن قانون الاستفتاء ينص على تقسيم ليبيا إلى ثلاث دوائر انتخابية وهو ما يعارض الإعلان الدستوري للبلاد، الذي أقر أن البلاد دائرة انتخابية واحدة، وهو ما يتطلب جلسات طويلة لتعديل المادة الخاصة بالدوائر الانتخابية بالإعلان، بحسب المعرقلين. لكن مراقبين للشأن الليبي يرون أن الثغرات القانونية بقانون الاستفتاء يمكن التغلب عليها بجلسة واحدة.

 

ويتخذ معرقلو صدور الدستور من تلك الثغرات حائلاً دون صدور الدستور الذي يمثل أساس المشكلة، والذي يعارضه تحديداً نواب مؤيدون للواء المتقاعد خليفة حفتر، وذلك منذ إقراره من قبل الهيئة التأسيسية لصياغة مشروع الدستور، بأغلبية الأصوات، في يوليو/تموز من العام الماضي، قبل أن ترفعه إلى مجلس النواب الذي كان المنوط به إصدار قانون للاستفتاء على الدستور منذ تلك الآونة.

 

ويتعمد غالبية الرافضين لقانون الاستفتاء التغيب عن الجلسات التي يتطلب عقدها بشكل قانوني نصاباً بواقع 120 نائباً من أصل 200.

 

وحالت تلك المماطلات والعراقيل دون إصدار قانون للاستفتاء على الدستور، فضلاً عن إحالة مشروع الدستور للقضاء الذي حكم بعدم صلاحيته للنظر فيه، ورأى المراقبون، وقتها، أن مواد في مشروع الدستور لا تتيح، في الحقيقة، لحفتر الاستمرار في منصبه والمشهد برمته، فشروط تولي المناصب، بما فيها العسكرية، لا تتوفر في حفتر.

 

أمّا عن تهديد صالح، فاعتبر، المحلل السياسي الليبي، الجيلاني أزهيمة، أن التهديد باللجوء إلى القانون الخامس للمجلس الصادر في عام 2014، هو التفاف جديد، مضيفاً أن “صالح وطيفه النيابي يسعون للتمديد لأنفسهم، فالقانون ينص على انتخابات رئاسية فقط ولا يتحدث عن انتخابات برلمانية.

 

وأوضح أزهيمة، أنّ “انتخاب الرئيس فقط يعني بقاء المجلس واستمراره في المشهد”.

 

وينص القانون الخامس للمجلس الصادر عام 2014 في مادته الأولى على انتخاب رئيس الدولة المؤقت بطريق الاقتراع العام السري الحر المباشر وبالغالبية المطلقة لأصوات المقترعين.

 

واعتبر أزهيمة “أن صالح يسير في ركاب المعرقلين للانتخابات الرئاسية والبرلمانية التي من الممكن أن تنفذ حتى وإن لم يصدر الدستور من خلال قوانين انتخابية أخرى كما هو الحال في انتخابات 2012 و2014”.

 

ورأى أن “تلويح صالح باللجوء إلى القانون الخامس هو استباق لما قد تذهب إليه أطراف دولية مهتمة بالانتخابات في ليبيا كالبعثة الأممية التي يستعد رئيسها، غسان سلامة، إلى تقديم إحاطة مطلع الشهر المقبل إلى مجلس الأمن حول إقرار قوانين انتخابية بديلاً عن الدستور الذي تأخر صدوره مقابل قرب زمن الانتخابات المقرر بحسب إعلان باريس نهاية العام الجاري”.

 

وتابع أن “صالح يظهر بمظهر الحريص على صدور قانون الاستفتاء لكن تهديده يقول عكس ذلك فهو من الساعين للحفاظ على وجود مجلسه في طبرق”.

 

كما أشار إلى أن “فقدان حفتر للنواب المتحكمين في قرار مجلس النواب سيفقده واجهته السياسية التي تحمي قراراته العسكرية”.

 

بدوره، اتهم رئيس حزب “العدالة والبناء”، محمد صوان، رئيس مجلس النواب، بـ”العبث بمجلس النواب وعرقلة كل جهود الأطراف المحلية والدولية” مشدداً على أنه “لا يمكن الرجوع إلى الوراء”.

 

وقال صوان، في على حسابه على “فيسبوك” اليوم الثلاثاء، “لابد أن يعي صالح أن عبثه في مجلس النواب وعرقلته لكل جهود الأطراف المحلية والدولية قد تجاوز كل الاعتبارات ويعي أيضاً أنه لا يمكن العودة للوراء وأن الشعب الليبي لن ينتظر طويلاً”.

 

ووصف صوان تلويح صالح بإجراء انتخابات رئاسية بأنه “عجيب وغريب”، قائلاً “إن كان رئيس مجلس النواب عاجزا عن توفير النصاب لتشريعات لا تحتاج إلا لأغلبية؛ فكيف بتشريعات تحتاج إلى نصاب موصوف ومقيدة بنصوص الإعلان الدستوري والاتفاق السياسي، أما إذا كان يقصد بكلامه مقررات لجنة فبراير، فلا شك أنه يعيش خارج المشهد”. في إشارة إلى حكم المحكمة العليا، في سبتمبر/أيلول عام 2014، بإبطال قانونية مقررات لجنة فبراير التي أنهت شرعية مجلس النواب المنعقد حديثاً في طبرق.

 

في المقابل، دافع الناشط السياسي من طبرق، محمد المعيوف، عن قرار صالح، قائلاً “لا يعدو كونه تهديدا للنواب وإجبارهم على الحضور الجلسة المقبلة”.

 

وتابع المعيوف، أنّ كثرا من النواب لا يسعون إلى التمديد، وأن معظمهم لا يسيرون في ركاب حفتر وسياساته العسكرية”.

 

وأشار إلى أن “إقرار قانون الاستفتاء ومن بعده الدستور لن يمكن البلاد من الوصول إلى مرحلة الانتخابات في زمنها المقرر نهاية العام الجاري، بل على العكس سيطيل أمد الأزمة أكثر”، متهماً أعضاء من مجلسي النواب والدولة بالسعي إلى تعقيد الأزمة.

 

واعتبر المعيوف أن “اللجوء إلى قانون الخامس هو أحد الخيارات ويمكن الركون إلى قوانين انتخابية مؤقتة”، لكنه تساءل هل “لأطراف الليبية المختلفة حول الانتخابات حالياً ستقبل بنتائجها لو حدثت؟”.

 

وأضاف أن “الوقت غير ملائم لذهاب مجلس النواب الذي يمثل الجهة التشريعية للبلاد وسط الخصومات المستعرة”، مشدداً على أن “مجلس النواب هو طوق النجاة الأخير للبلاد”.

 

وبموازاة جهود أممية يرعاها المبعوث الأممي لدى ليبيا، غسان سلامة، لنقل البلاد إلى مرحلة انتخابات رئاسية وبرلمانية، بحسب خطته الأممية التي أعلن عنها في سبتمبر/أيلول الماضي، قررت مبادرة فرنسية رعاها الرئيس، إيمانويل ماكرون، بمشاركة أربعة من أبرز قادة البلاد، وهم رئيس حكومة الوفاق فائز السراج، ورئيس مجلس النواب، عقيلة صالح، ورئيس المجلس الأعلى للدولة، خالد المشري، واللواء المتقاعد خليفة حفتر، نهاية مايو/أيار الماضي، إجراء الانتخابات في العاشر من ديسمبر/كانون الأول المقبل. ويبقى إذن الاتفاق على إطار دستوري لإجراء الانتخابات قبل حلول يوم 16 من سبتمبر المقبل.

العربي الجديد

التدوينة هل يسعى مجلس النواب في طبرق إلى الالتفاف على الانتخابات والتمديد لنفسه؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



أميركا تغرّم “ميسن” 34 مليون دولار لتهم فساد في ليبيا

,

أعلنت “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية” أنّها توصلت إلى اتفاق مع الشركة الأميركية لإدارة الأصول “ليغ ميسن” يقضي بأن تدفع هذه الشركة 34 مليون دولار لوقف ملاحقات الهيئة التي تتهمها بإفساد مسؤولين ليبيين بمساعدة المصرف الفرنسي “سوسيتيه جنرال”.

 

ونقلت “فرانس برس”، اليوم الثلاثاء، عن بيان أصدرته هيئة الأوراق المالية الأميركية، أمس الإثنين، أن “ليغ ميسن” دفعت بين 2004 و2010 رشاوى إلى مسؤولي مؤسسات مالية عامة ليبية لكسب عقود عن طريق وسيط دفع له مصرف “سوسيتيه جنرال” حوالى 26 مليون دولار بين 2005 و2008.

 

وبحسب نص الاتفاق الذي أبرم مع “ليغ ميسن”، كان المصرف الفرنسي يدفع عمولة تتراوح بين 1.3% و3% من قيمة المبالغ المستثمرة من قبل هذه المؤسسات الليبية في حساب للوسيط، في بنما.

 

وكانت الشركة الأميركية وافقت في يونيو/ حزيران على دفع غرامة 32.6 مليون دولار لوزارة العدل الأميركية في إطار هذه القضية. وفرض عليها دفع 31.6 مليونا أخرى إلى هيئات أخرى في البلاد.

أما المصرف الفرنسي “سوسيتيه جنرال” فقد وافق من جهته في يونيو/ حزيران على دفع 585 مليون دولار إلى النيابة المالية الوطنية في فرنسا ولوزارة العدل الأميركية عن أعمال فساد في ليبيا.

 

وردًّا على سؤال لوكالة “فرانس برس” عن احتمال إبرام اتفاق منفصل بين “هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية” والمصرف الفرنسي، رفضت الهيئة الأميركية الإدلاء بأي تعليق.

 

وكانت الشركة الأميركية ملاحقة بموجب قانون مكافحة ممارسات الفساد في الخارج الذي يسمح بملاحقة أي شخص أو شركة أو مؤسسة ممثلة في الولايات المتحدة لوقائع فساد حتى إذا لم تكن قد ارتكبت على الأراضي الأميركية.

 

(فرانس برس)

 

التدوينة أميركا تغرّم “ميسن” 34 مليون دولار لتهم فساد في ليبيا ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



هل ينجح المسار الدستوري في ليبيا؟

,

جمعة القماطي/ كاتب ليبي

 

هناك ثلاثة مسارات أو مشاريع رئيسية تتصارع وتتدافع في ما بينها داخل المشهد الليبي في ليبيا اليوم، ويمكن حصرها في مسارات عسكرية وسياسية ودستورية لكل منها مؤيدوها محليا وإقليميا ودوليا.

المسار العسكري يتمثل في محاولات خليفة حفتر تحقيق طموحه في بسط سيطرته العسكرية على كل ليبيا، وخاصة غرب ليبيا، حيث العاصمة طرابلس التي لا يستطيع أي طرف حكم ليبيا بدون السيطرة عليها. غير أن فرص حفتر في تحقيق مشروعه العسكري أصبحت ضئيلة جدا، رغم فرض سيطرته العسكرية بالكامل على الشرق الليبي، وتمركز بعض المجموعات العسكرية الموالية له في الجنوب والوسط. فتستحيل اليوم سيطرة حفتر عسكريا على الغرب الليبي، حيث توجد أكبر كثافة سكانية تمثل 75 في المئة من سكان ليبيا، وتتواجد قوى عسكرية كبيرة حاضنة وداعمة لثورة فبراير ورافضة لمشروع حفتر، وحيث تتواجد في العاصمة طرابلس حكومة الوفاق الوطني الشرعية المعترف بها دوليا. وأصبح كل ما يملكه حفتر والقوى الخارجية الداعمة له الآن هو استخدام السيطرة العسكرية على شرق ليبيا كورقة ضاغطة لتحقيق مكاسب سياسية.

المسار السياسي، خاصة بعد فشل تعديل الاتفاق السياسي الموقع في الصخيرات في كانون الأول/ ديسمبر 2015، أصبح يتمثل في ضرورة الإسراع نحو إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية قبل نهاية هذا العام، وهو المشروع الذي تتبناه فرنسا ومن ورائها مصر والإمارات، ويستند على بيان اجتماع باريس حول ليبيا في 29 أيار/ مايو الماضي، والذي دعا إلى انتخابات رئاسية في ليبيا في شهر كانون الأول/ ديسمبر 2018. 

غير أن المشروع الفرنسي للذهاب الى انتخابات رئاسية سريعة يواجه رفضا دوليا من إيطاليا، ومن ورائها أمريكا وبريطانيا. وترى إيطاليا أن إجراء أي انتخابات قادمة في ليبيا يجب أن يسبقه اتمام مصالحة وطنية شاملة، خاصة وأن الليبيين خاضوا تجربة الانتخابات من قبل في عامي 2012 و2014، دون أن يخرج ذلك ليبيا من حالة الانقسام والصراع.

وتواجه خطة فرنسا رفضا واسعا محليا كذلك، خاصة من قبل التيارات السياسية المناهضة لحفتر، فتبدي هذه التيارات تخوفا من أن أية انتخابات رئاسية قبل الوصول إلى دستور دائم للبلاد قد تأتي برئيس يقوم بالاستحواذ على كل السلطات، والانقلاب على المسار الديمقراطي، فيعود بليبيا الى الدكتاتورية والحكم الفردي الشمولي من جديد. وهناك شكوك كذلك في أن الهدف الحقيقي من وراء إصرار فرنسا وحلفائها على فرض انتخابات رئاسية سريعة هو المراهنة على إيصال حليف رئيسي لهم في ليبيا (سواء كان حفتر أو شخصية أخرى مدنية) إلى سدة الحكم، لكي يخدم بالأساس مصالح هذه الدول في ليبيا.

المسار الدستوري المتمثل في مطلب الدستور أولا يعتبر هو الأقوى، حيث تدعمه وتطالب به الغالبية من أبناء الشعب الليبي، خاصة أن ليبيا لم تعرف وجود شرعية دستورية ودستورا حاكما لها منذ عام 1969، عندما ألغى القذافي، بعد استيلائه على السلطة في انقلاب عسكري، دستور الاستقلال الذي وُضع عام 1951. كما ينطلق داعمو المسار الدستوري من أن أهم أهداف ثورة فبراير 2011 هو بناء دولة دستورية من جديد.

ويرى الداعمون للمسار الدستوري أن خروج ليبيا من أزمة صراع الشرعيات المختلفة، ومنها شرعيات سياسية وجهوية وعرقية وأيديولوجية؛ لا يكون الا بالتوافق على عقد اجتماعي في شكل دستور دائم جديد يؤسس لشرعية واحدة قوية منبثقة من الشعب وتضمن وحدة البلاد. وسيحدد هذا الدستور إطار ومعالم النظام السياسي الجديد لليبيا، كما يحدد كذلك سلطات وصلاحيات المؤسسات السياسية المختلفة، وصلاحيات رئيس الدولة الذي لا يجب أن يتولى الرئاسة لأكثر من فترتين متتاليتين.

ويطالب تيار الدستور أولا؛ مجلس النواب في طبرق بضرورة الوفاء بواجبه في إصدار قانون الاستفتاء على مشروع الدستور الذي أنجزته هيئة صياغة مشروع الدستور، أو “لجنة الستين” المنتخبة مباشرة من الشعب الليبي عام 2014، وهو المشروع الذي تم التصويت عليه من قبل هذه الهيئة بالنصاب القانوني المطلوب في صيف 2017 ويتطلب موافقة ثلثي المشاركين في استفتاء عام مباشر عليه من قبل الشعب. 

غير أن الانقسامات السياسية وبعض التدخلات الخارجية، وخاصة العربية منها، أصبحت تعمل لعرقلة إصدار هذا القانون. ولجأت قلة من أعضاء البرلمان الرافضين لمسودة الدستور أصلا؛ مؤخرا الى عرقلة قانون الاستفتاء، من خلال إقحام البرلمان في جدل دستوري، ومحاولة تفخيخ مسودة قانون الاستفتاء بمواد قد تقود إلى وأد مشروع الدستور المنجز برمته.

ووصلت محاولات عرقلة إصدار قانون الاستفتاء إلى تهديد أعضاء البرلمان الداعمين للمسار الدستوري بمنعهم من دخول قبة البرلمان في طبرق. وهدد رئيس مجلس النواب عقيلة صالح كذلك، في جلسة الاثنين 27 آب/ أغسطس، بأنه ما لم يلتئم النصاب القانوني للبرلمان في جلسة الأسبوع القادم، فإنه سيدفع باتجاه تجاهل خيار الدستور أولا والذهاب مباشرة إلى انتخابات رئاسية في ليبيا. ويعتبر تصريح عقيلة هذا تجاوزا خطيرا لدور هيئة صياغة الدستور المنتخبة مباشرة من الشعب ومصادرة لإرادة الشعب الليبي.

فرص نجاح المسار الدستوري في أن يذهب الليبيون إلى استفتاء على مشروع الدستور وإقراره أولا؛ ستعتمد بالأساس على قدرة الداعمين لهذا المسار محليا ودوليا على إفشال مناورات المعرقلين، وتعتمد كذلك على قوة الإرادة الدولية في فرض ترتيب منطقي للخطوات القادمة المطلوبة لإنهاء الصراع واستقرار الأوضاع في ليبيا.

هذه الخطوات يفترض أن تبدأ بإقرار الدستور الدائم أولا، مرفودا بتحقيق مصالحة وطنية شاملة، على أن يتزامن ذلك مع المصالحة الوطنية وتوحيد المؤسسات السيادية، وخاصة العسكرية والاقتصادية. ومن الخطوات الهامة أيضا، العمل على تحسين الأوضاع المعيشية والأمنية للمواطن، خاصة في ظل شح السيولة النقدية وارتفاع الأسعار والاندلاع المتكرر للعنف، كما شهدت العاصمة طرابلس في الأيام الماضية. ويمكن أن تأتي بعدها الانتخابات كاستحقاق نهائي وتتويج لتوافق الليبيين على عقدهم الاجتماعي الجامع والدستور الجديد، وانتهاء للمرحلة الانتقالية بولوج مرحلة دائمة واعدة من الأمن والاستقرار والتنمية والتقدم.

التدوينة هل ينجح المسار الدستوري في ليبيا؟ ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.



الحرس الرئاسي: اللواء السابع لا يتبعنا وقد حُلّ بقرار من القائد الأعلى

,

نفى الحرس الرئاسي التابع للمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني، تبعية اللواء السابع مشاة له، مؤكدا أن اللواء السابع حُلّ بقرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 79 بتاريخ 2 أبريل 2018.

 

وأوضح الحرس الرئاسي في بيانه حول ما وصفها بـ”الادعاءات بتبعية اللواء السابع مشاه للحرس الرئاسي”، أنّ اللواء السابع تشكّل بموجب القرار 149 بتاريخ 7/2/2017، الصادر عن وزير الدفاع وتعيين آمرًا له، قبل أن يتم حله بموجب قرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 79 بتاريخ 2/4/2018،

 

وأكد الحرس الرئاسي، أنّ شعار وملصقات اللواء السابع مشاة لا تمت بأي صلة للحرس الرئاسي، وعليه فهو لا يتبع الجرس الرئاسي أساسًا، وفق ما ذكر البيان.

 

وذكر البيان، أن القرار رقم 13 لسنة 2017 الذي يتم تداوله عبر وسائل التواصل الاجتماعي والصادر عن القائد الأعلى للجيش وينص على تشكيل عدد من الألوية تتبع الحرس الرئاسي ومن ضمنها اللواء السابع بالمنطقة الوسطى الثانية، تم حل هذه الألوية بتاريخ 11 فبراير 2018 بموجب القرار رقم 20 لسنة 2018 الصادر عن القائد الأعلى، علمًا بأن هذا اللواء لم يتم تكوينه أو تسليحه ولا يمتلك أسلحة من أي نوع ضمن ملاكه.

 

وأعرب الحرس الرئاسي، عن استنكاره وأسفه الشديد للعدوان الذي يشن على العاصمة طرابلس بحجج واهية، مجدداً تبعيته لحكومة الوفاق الوطني ودعمه للعملية السلمية والجهود الرامية لبسط الأمن.

 

وكان اللواء السابع مشاة بترهونة، قد أكد تبعيته لحكومة الوفاق الوطني، ولكن اللواء عبدالرحمن الطويل رئيس أركان الجيش الليبي التابع لحكومة الوفاق نفى تبعية اللواء السابع لأركانه أو إصدار أي أوامر له بالتحرك.

 

وشهدت محاور القتال بمناطق جنوب غرب العاصمة طرابلس أمس الثلاثاء، هدوء نسبيا بعد وقوع مواجهات عنيفة يوم الإثنين بين اللواء السابع مشاة ترهونة المعروف بـ”الكانيات”، وعدة كتائب من طرابلس.

 

وقد أكد القيادي بكتيبة ثوار طرابلس جلال الورشفاني، التوصل إلى اتفاق بين الأطراف المتحاربة بضواحي العاصمة طرابلس، يقضي بوقف إطلاق النار وسحب الآليات العسكرية من محاور القتال لكلا الطرفين.

 

ولكن مصادر من العاصمة أفادت لليبيا الخبر، أن بعض أطراف الصراع عادت للتحشيد مجددا تمهيدا لشن هجوم على طرابلس، مؤكدة أن الأوضاع لازالت مشحونة بضواحي جنوب طرابلس، رغم جهود التهدئة.

 

يشار إلى أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، قد أعلنت عن سقوط خمسة قتلى وإصابة 33 جريحا بينهم حالات حرجة، جراء الاشتباكات الدائرة جنوب غرب طرابلس الإثنين.

التدوينة الحرس الرئاسي: اللواء السابع لا يتبعنا وقد حُلّ بقرار من القائد الأعلى ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.