أكد البرلمان المنعقد في طبرق، على عدم أحقية ممثليه في حوار الصخيرات بالتوقيع على أي اتفاق قبل الرجوع لمشاورته فيه.
وأوضح البرلمان في بيانٍ له أن دور فريق الحوار المفوض من قبله ينحصر في نقل توصيات وقرارات البرلمان.
وجدد البرلمان تحديد ما أسماها مرتكزات تعديل المسودة الرابعة حول رؤيته لحل الأزمة في ليبيا، مؤكداً تمسكه باختيار رئيس حكومة الوفاق الوطني ونائبه، وأنه حق أصيل له كفله الإعلان الدستوري، بحسب البيان.
وفيما يخص الحكومة أضاف البيان، أنه يتمسك أيضا بمقرها إلى حين تنفيذ كافة الترتيبات الأمنية.
وشدد البيان، على عدم أحقية مزدوجي الجنسية من المشاركين في الحوار السياسي بمساراته الخمس المشاركة في حكومة الوفاق، مطالباً في الوقت ذاته بأن تكون قرارات مجلس الدولة غير ملزمة، وعلى أن يكون مقره مدينة سبها.
وبين أن من حق البرلمان أن يختار نصف أعضاء مجلس الدولة، وأن يصادق على النصف الآخر، وأن يختص بإقرار كافة اللوائح التنظيمية الخاصة به.
ونوه البيان، إلى أن دور هيئة الحوار السياسي ينتهي بتوقيع الاتفاق ولا يحق لها اختيار الحكومة أو المناصب السيادية.
وتمسك البرلمان في ختام بيانه، بكافة قراراته والقوانين والتعيينات الصادرة عنه، معتبرا في الوقت ذاته قرارات والتزامات المؤتمر الوطني لاغية.
من جهته قال عضو فريق الحوار المفوض من البرلمان المنعقد في طبرق “ابوبكر بعيرة، إننا قد وصلنا إلى المرحلةِ النهائية من الحوار ولم يعُد هناكَ مجالٌ لتعديلِ المسودة بعــــد أن تعدلت في أكثر من مرة من قبل كل الأطراف.
وأضاف “بعيرة” في تصريحات صحفية، أنه ” لا يمكن تعديل المسودة مجدداً وهي نهائية الآن”، قائلاً : ” كلُّ الثوابت والحقائق السياسيّة واضحةٌ للجميع .. ومن لا يريد الاتفاق هو من لا يبحث عن مصلحةِ الشعب الليبي وإنهاء معاناته “.
وأوضح “بعيرة”، أن وفد البرلمان في انتظار موقف الطرف الرافض في إشارة إلى وفد المؤتمر الوطني العام، للوصول إلى لحظةِ الاتفاق السياسي النهائي لانهاءِ مُعاناة الشعبِ الليبي.
وطالب عضو فريق الحوار المكلف من البرلمان المنعقد في طبرق، المجتمع الدولي أن يتحمل ويضطلع بمسؤولياتــــــه كاملة في ذلك، ولابد للأمم المتحدة أن تتخذ اجراءاتها وفق قرارات مجلس الأمن الدولي ضد المعرقلين للحوار السياسي.
تابعوا جميع اخبار ليبيا و اخبار ليبيا اليوم
