أفتت دار الإفتاء الليبية الثلاثاء بعدم جواز التوقيع على أي اتفاق يبطل أحكام القضاء الليبي معللة ذلك بأن حكم الحاكم يرفع الخلاف، ولا يجوز نقضه -بإجماع الأمة- ما لم يخالف النص أو الإجماع. حسب نص الفتوى.
جاء ذلك في معرض رد الدار على أسئلة قالت إنها وردت من مؤسسات مجتمع مدني ليبية، من مثل هل يجوز التوقيع على اتفاق يرتهن سيادة الدولة الليبية للأجنبي من خلال حكومة مدعومة دولياً، وهل يجوز التوقيع على اتفاق يبطل حكم القضاء ولا يعتد به، وهل يجوز أن يكون غير المسلم حكماً بين المسلمين فيما اختلفوا فيه.
وجوّزت الدار عقد الوساطات بين المسلمين من غير المسلمين إذا تعذر عليهم ذلك شريطة عدم مخالفة أحكام الشريعة الإسلامية، مؤكدة أن ما يحصل في الصخيرات المغربية هو من مساعدة غير المسلم للمسلمين في فض نزاعاتهم التي لم يستطيعوا حلها وحدهم. مشيرة إلى إنه ليس هناك ما يمنع من التقيد بالمواثيق والاتفاقيات الدولية شريطة عدم مخالفتها لأحكام الشريعة.
في السياق ذاته رأى مراقبون أن فتوى دار الإفتاء تمهد لرفض المؤتمر الوطني العام لتعديلات المسودة الرابعة التي تقدمت بها بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا.
يشار إلى أن تعديلات المسودة الرابعة سلبت سلطة المجلس الأعلى للدولة في سحب الثقة من حكومة التوافق الوطني، مسندة ذلك الحق لمجلس النواب الليبي بعد التصويت عليه بمائة وخمسين صوتا من أعضائه.
التدوينة الإفتاء الليبية : تحرم التوقيع على اتفاق يبطل أحكام القضاء ظهرت أولاً على ليبيا الخبر.
