أعلنت وزارة العدل في حكومة الإنقاذ الوطني في بيان لها أنها تواصلت مع دولة الإمارات العربية حول الليبيين المعتقلين لديها، مطالبة السلطات بالإفراج عنهم ومعاملتهم معاملة جيدة.وقال الناطق باسم وزارة العدل وسام الصغير في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس بمقر الوزارة بطرابلس: إننا نستغرب مثل هذه الأفعال من دولة الإمارات، "وإن واقعة اعتقالها لمواطنين ليبيين دون توجيه تهم رسمية لهم تمثل حلقة في سلسلة السياسة المعادية لتيار الثورة في الداخل الليبي". وأوضح الصغير أن وزارة العدل تحمل دولة الإمارات مسؤولية تدهور الحالة الصحية للمعتقلين لديها، معتبرة حالة الاعتقال التعسفي المستمرة هي مسؤولية دينية، وقانونية، وأخلاقية لدول مجلس التعاون الخليجي باعتبار الإمارات عضو فيه، ومطالبة في الوقت نفسه اتحاد المغرب العربي أن يضطلع بمهامه تجاه رعايا الدولة الليبية على اعتبار أنها عضو في اتحاد المغرب العربي.هذا وقد اتهمت منظمة العفو الدولية في الثامن والعشرين من أغسطس الجاري دولة الإمارات بتعذيب المواطن الليبي سليم العرادي، وهو أحد الليبيين المعتقلين لديها منذ أكثر من سنة دون توجيه تهمة له، بحسب بيان المنظمة.
تابعوا جميع
اخبار ليبيا و
اخبار ليبيا اليوم
